بررسی تحولات قراردادهای نفتی از دولت موقت تا دولت دهم

چکیده پژوهش:

ـ دلایلی مانند ضرورت تسریع در برداشت از میادین مشترک، کمبود سرمایه، ضعف مدیریت و نیاز به استفاده فناوری‌های پیشرفته و انتقال فناوری باعث شد تا در اوایل دهه هفتاد تحولات جدیدی برای قراردادهای نفتی ایران رقم بخورد و قراردادهای بیع متقابل تدوین شود.

ـ قراردادهای بیع متقابل با توجه به قیمت جهانی پایین نفت و همچنین کمبود منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در دوره زمانی تدوین آن، فرصت مناسبی برای کشورمان در توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی فراهم کردند اما هم در زمینه توسعه میادین نفتی موفقیت چندانی نداشتند و هم نقاط ضعف بزرگی داشتند که به برخی از آنها در این گزارش اشاره شد.

ـ تلاش وزارت نفت دولت یازدهم برای افزایش جذابیت قراردادهای نفتی باعث شد تا پرونده قراردادهای بیع متقابل در پایان دولت دهم بسته شود و دولت فعلی به دنبال تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) برود.

پژوهش خبری صدا و سیما: پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور اثرات بزرگ و فراوانی بر جای گذاشت. در همین راستا نیز بخش نفت که پیوند عمیقی با اقتصاد و سیاست در ایران داشت، دچار تغییرات زیادی شد و قراردادهای نفتی کشورمان تحولات بزرگی را تجربه کردند. یکی از بزرگترین تحولات مذکور، تهیه مدل جدید قراردادی به نام «بیع متقابل» در اوایل دهه هفتاد بود که هرچند فرصت مناسبی برای توسعه برخی از میادین هیدروکربوری کشور با استفاده از سرمایه گذاری خارجی را علی رغم قانون ایلسا کنگره آمریکا فراهم کرد ولی نقاط ضعف فراوانی داشت و به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. در ادامه به بررسی تحولات قراردادهای نفتی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از دولت موقت تا دولت دهم و تشریح ویژگی های هر کدام از این قراردادها می‌پردازیم و ریشه های این تحولات را با توجه به فضای سیاسی ایران و جهان در آن دوره زمانی تبیین می کنیم:

الف- دوره حاکمیت روش های تامین مالی پروژه ای (1358 تا 1371):

پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، سرآغازی برای اصلاح رژیم حقوقی قراردادهای نفتی از امتیازی و خدماتی به انواع مطلوب‌تر نبود بلکه با پیروزی انقلاب اسلامی تمامی قراردادهای نفتی که مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت ایران بود لغو گردید و صنعت نفت کشور از اکتشاف تا تولید به دست متخصصان، کارشناسان و مدیران ایرانی سپرده شد که همان روح حاکم بر قانون ملی شدن صنعت نفت در زمان مصدق بود. به موجب ماده واحده مصوب 18 دی ماه 1358، «کلیه قراردادهای نفتی که ... مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران تشخیص داده شود کان لم یکن تلقی [می‌گردد]...». خوشبختانه عملکرد صنعت نفت در این دوره زمانی نشان داد که کارشناسان و مدیران متعهد و متخصص ایرانی می توانند حتی در سالهای جنگ تحمیلی این صنعت عظیم را به لحاظ فنی و مالی و بدون انعقاد قراردادهای کوتاه مدت یا بلندمدت با شرکتهای نفتی خارجی به خوبی اداره کنند. اولین قانون نفت کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم در سال 1366 به تصویب رسید که روح حاکم بر آن، جلوگیری از هرگونه نفوذ خارجی‌ها در صنعت نفت بود. در این قانون مقررات روشنی در مورد الگوی قراردادهای نفتی مطرح نشده بود. در ماده 2 قانون مذکور می‌گوید: «منبع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها که در داخل و خارج توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منافع نفت متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح در این قانون، به عهده وزارت نفت است که بر طبق اصول و برنامه کلی کشور عمل نماید». همچنین به موجب ماده 6 این قانون هر نوع عملیات سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی ممنوع شده بود و مانع قانونی در انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید همچنان تداوم یافت و عملا صرفا امکان امضای قراردادهای خرید خدمت وجود داشت. در این ماده قانونی آمده بود: «کلیۀ سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی در این عملیات به هیچ‌وجه مجاز نخواهد بود». در این دوره زمانی با توجه به فضای موجود در کشور و شرایط مرتبط با جنگ تحمیلی، هیچ سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت صورت نگرفت و صرفا یک مورد موسوم به عملیات اتوتکنیک در سال 1367 در حوزه جنوب دریای خزر به شرکت تکنواکسپورت شوروی واگذار شد.

ب- دوره قراردادهای خرید خدمت ایران (بیع متقابل) (1372 تا 1392):

با وجود کارنامه درخشان کارشناسان و مدیران متعهد و متخصص ایرانی در زمینه اداره صنعت نفت در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلایلی مانند ضرورت تسریع در برداشت از میادین مشترک، کمبود سرمایه، ضعف مدیریت و نیاز به استفاده فناوری‌های پیشرفته و انتقال فناوری، قراردادهای بیع متقابل توسط برخی از مدیران وقت وزارت نفت در اوایل دهه هفتاد طراحی گردید و زمینه برای حضور شرکتهای نفتی خارجی فراهم شد. البته زمینه‌های قانونی قراردادهای بیع متقابل در بند «ح» تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه مصوب 11 بهمن 1368 فراهم شده بود ولی نخستین بار در قانون بودجه سال 1372 مصوب 12 بهمن 1371 از مجوزهای مربوط استفاده شد و در قانون بودجه سال 1373 نیز به شرکت ملی نفت اجازه انعقاد قراردادهای بیع متقابل داده شد. مدل قراردادی بیع متقابل شکل تغییریافته‌ای از همین قراردادهای خرید خدمت گذشته محسوب می شدند که مجوز استفاده از آنها در قانون نفت مصوب 1353 داده شده بود. بیع متقابل قراردادی است که به موجب آن شرکت های خارجی به تأمین سرمایه لازم و اجرای عملیات توسعه و یا اکتشاف میدان نفتی یا گازی خاص متعهد می‌شود (انجام عملیات تعریف شده‌ای با مبلغ ثابت و ظرف مدت زمان ثابت) و در مقابل، شرکت ملی نفت ایران توافق می‌کند که هزینه‌ها و خدمات پیمانکار را طی اقساط ثابت از محل تولید همان میادین (از طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله به پیمانکار یا تخصیص عواید حاصل از فروش سهم گاز یا نفت طرف قرارداد به طرف‌های ثالث)، جبران نماید. قراردادهای بیع متقابل تقریبا از نظر تئوری اکثر نگرانی‌های طرف ایرانی را به لحاظ حفظ مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع طبیعی کشور، مرتفع می ساخت. همچنین دولت ایران هیچ تعهدی برای بازپرداخت هزینه ­های انجام گرفته توسط شرکت پیمانکار نداشته و ریسک سرمایه‌گذاری به عهده پیمانکار گذاشته شده است. البته با توجه به نقاط ضعف قراردادهای بیع متقابل از دیدگاه کارشناسان، وزارت نفت و پیمانکاران خارجی به مرور نسل های دوم و سوم قراردادهای بیع متقابل هم طراحی و اجرا شدند.

مجوز استفاده از نسل دوم قراردادهای بیع متقابل در قانون بودجه 1382 صادر شد و براساس آن، امکان امضای قراردادهای توام اکتشاف و توسعه میادین با مبلغ ثابت و ظرف مدت زمان ثابت فراهم شد. براساس این قراردادها، پیمانکار اکتشافی حق دارد در صورت اکتشاف میدان هیدروکربوری و تجاری بودن آن، مستقیماً و بدون امضای قرارداد جدید، عملیات توسعه آن را بعهده گیرد. نسل سوم قراردادهای بیع متقابل هم که استفاده از آنها در اواسط دهه هشتاد مطرح شد، قراردادهای توسعه و قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میادین است که سقف مبلغ قرارداد از طریق برگزاری مناقصات در زمانی پس از تنفیذ قرارداد مشخص می شود. هرچند این قراداد اصطلاحا سقف‌باز (open capex) است، لیکن بعد از مشخص شدن هزینه‌های سرمایه‌ای بعد از انجام مناقصات و صدور سفارش خرید تجهیزات، سقف تعیین شده ثابت بود. بنابراین در این قرارداد، کماکان ریسک افزایش هزینه‌های عملیاتی بر عهده پیمانکار گذاشته شده است.

· روند اجرایی و تعداد قراردادهای بیع متقابل امضا شده:

همزمان با آغاز تلاش های وزارت نفت برای جذب سرمایه گذاری خارجی به صنایع نفت و گاز ایران با استفاده از مدل قراردادی بیع متقابل، سنگ اندازی های آمریکا در این زمینه آغاز شد. ابتدا در اوایل سال 1374 (15 مارس 1995)، بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا به بهانه از دفاع از امنیت ملی، با صدور دستور اجرایی شماره 12957 کمک به توسعه منابع نفتی ایران را ممنوع کرد و شرکت‌های آمریکایی را از هرگونه معامله یا مشارکت در ‏قراردادهای مالی در صنعت نفت و گاز ایران منع کرد. بر اساس این دستور اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی یا اشخاص حقوقی که تحت مدیریت افراد آمریکائی هستند از حضور در قرارداد یا ارائه ضمانتنامه به اشخاص ثالث در قراردادهایی که شامل 1- نظارت یا مدیریت توسعه منابع نفتی ایران 2- تامین مالی توسعه میادین نفتی ایران باشد، منع شدند. این دستور اجرایی تنها 10 روز پس از امضای قرارداد شرکت آمریکایی کونوکو (‏Conoco‏) با ایران به صورت بیع متقابل صادر شد و این شرکت را ‏مجبور به لغو قرارداد خود برای توسعه میادین سیری A و E کرد. با این وجود، چند ماه بعد (اواسط سال 1374)، قرارداد پروژه مذکور که اولین پروژه صنعت نفت و گاز کشور به روش بیع متقابل محسوب می شد با شرکت توتال فرانسه به ارزش 1.2 میلیارد دلار منعقد شد. در ماه های بعد، آمریکا بر تلاش های خود افزود و در سنای این کشور، طرحی توسط سناتور داماتور ارائه شد که بعدها قانون ایلسا(ILSA)یا داماتو نام گرفت. قانون ایلسا در سال 1996 به تصویب مجلسین آمریکا و نهایتا در 5 اوت همان سال (اواسط مردادماه 1375) به امضاء رئیس جمهور رسید. قانون «ایلسا»، سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران و لیبی را ممنوع اعلام کرد و یک سال ‏بعد این مبلغ را به ۲۰ میلیون دلار کاهش داد. ایلسا اولین قانون تحریم فراسرزمینی بود که بر طبق آن، ایالات متحده می‌توانست حتی شرکت‌های غیر ‏آمریکایی که داد و ستد بالای ۲۰ میلیون دلاری در حوزه میادین نفت و گاز ایران دارند را نیز مورد مجازات قرار دهد. اما قانون مذکور مورد پذیرش اتحادیه اروپا قرار نگرفت. اوایل مهرماه 1376 (اواخر سپتامبر 1997) هم قرارداد 4.2 میلیارد دلاری توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه به عنوان رهبر کنسرسیوم به شیوه بیع متقابل امضا شد. شرکت های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی هم شرکای شرکت فرانسوی توتال در این قرارداد بودند. دولت آمریکا پس از یکسال بحث و بررسی در این زمینه، صرفا اعلام کرد که شرکت های مذکور استثنائا از مجازات معاف می شوند. در نتیجه، عملا تحریم آمریکا در این زمینه چاره ساز نشد و صرفا توانست جلوی حضور شرکت های نفتی آمریکایی در ایران را بگیرد. البته با وجود قوانین مذکور، نمایندگانی از برخی از شرکت های آمریکایی مانند شورون، اکسون، تکزاکو و فیلیپس در کنفرانس معرفی پروژه های نفتی و گازی ایران در لندن شرکت داشتند. اواسط تیرماه 1377 (جولای 1998)، شرکت ملی نفت ایران با برگزاری این کنفرانس 40 پروژه صنعت نفت و گاز به ارزش حدود 8 میلیارد دلار را به شرکت های خارجی معرفی کرد تا آنها با استفاده از مدل قراردادی بیع متقابل به فعالیت در این زمینه در کشورمان بپردازند. 17 پروژه اکتشافی، 8 پروژه توسعه ای در فلات قاره (میادین دریایی) و 15 پروژه توسعه ای در مناطق خشکی بودند. چند ماه بعد هم کنفرانس مشابهی در تهران برگزار شد . بعد از برگزاری این کنفرانس ها، روند امضای قراردادهای توسعه ای بیع متقابل شدت گرفت به گونه ای که تا پایان دولت اول اصلاحات (اواسط سال 1380)، 9 قرارداد جدید بیع متقابل با شرکت های خارجی و داخلی امضا شد (7 قرارداد با شرکت های خارجی و 2 قرارداد با شرکت پتروایران). در دولت دوم اصلاحات، از سرعت امضای قراردادهای توسعه ای بیع متقابل کاسته شد به طوری که تا اواسط سال 1384 و قبل از تشدید دوباره تحریم ها، صرفا 4 قرارداد دیگر امضا شد (3 قرارداد با شرکت های خارجی و 1 قرارداد با شرکت پترو ایران). در مجموع 16 قرارداد در نسل اول توسعه، 7 قرارداد در نسل اول اکتشاف، 4 قرارداد در نسل دوم اکتشاف و توسعه و 8 قرارداد در نسل سوم توسعه منعقد گردید. از میان سه نسل متفاوت از قراردادهای بیع متقابل، نسل دوم قراردادهای اکتشاف و توسعه به نتیجه مطلوب منتهی نشد و از میان نسل سوم قراردادهای توسعه، تنها قراردادهای مربوط به توسعه میادین یادآوران، آزادگان شمالی، یاران شمالی و آذر با شرکت های چینی و ایرانی اجرایی شده است. همچنین تنها برخی از قراردادهای اکتشافی نسل اول به تولید تجاری منتهی گردید. بنابراین به جرات می‌توان گفت مطلوب‌ترین عملکرد مربوط به قراردادهای نسل اول توسعه بوده است. در اکثر قراردادهای نسل اول توسعه، مدت اجرای قرارداد بین 4 تا 5 سال از تاریخ تنفیذ قرارداد و مدت بازپرداخت بین 7 تا 9 سال از تاریخ خاتمه عملیات توسعه و یا شروع تولید اولیه در نظر گرفته شده بود.

· کارنامه قراردادهای بیع متقابل به روایت آمار:

نگاهی به نتایج قراردادهای بیع متقابل از زوایای مختلف، حاوی نکات مهم و قابل تاملی درباره کارنامه شرکت‌های خارجی در ایران است و می تواند درس های مفیدی برای شرایط امروز کشور دارد.

1- میزان افزایش تولید محقق شده: بین سال های 1995 تا 2005 و در نسل اول قراردادهای توسعه بیع متقابل، 16 پروژه بالادستی (10 پروژه نفتی و 6 پروژه گازی) به پیمانکاران مختلف همچون شرکت های توتال، شل، انی و سایر شرکت‌های خارجی و داخلی واگذار شد که هدف آن دستیابی به افزایش تولید 1006 هزار بشکه در روز نفت خام و 343 میلیون متر مکعب گاز و 510 هزار بشکه میعانات گازی با جذب 29.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بود. هرچند این قراردادها در زمینه توسعه پروژه های گازی (فازهای مختلف پارس جنوبی) تا حدود زیادی موفق بودند و اهداف مدنظر برای افزایش تولید گاز و میعانات گازی تقریبا محقق شدند (به غیر از فاز 12 پارس جنوبی که توسط شرکت های خارجی نیمه کاره ماند و بعدها توسط شرکت های داخلی تکمیل شد) اما در زمینه نفت این قراردادها کارنامه بسیار منفی بر جای گذاشتند. بررسی های صورت گرفته در دوره زمانی سال های 1379 تا 1393 نشان می دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها 58 درصد از سطح تولید نفت مذکور محقق شده است (587.44 هزار بشکه در روز). از میان میادین واگذار شدهتنها تولید متوسط سالیانه میادین دارخوین و بلال به سطح مورد نظر قرارداد رسیده است و مابقی میادین مذکور در هیچ سالی به سطح مورد نظر قرارداد نرسیده اند و در بسیاری از موارد فاصله میان مقدار محقق شده و هدف قرارداد قابل توجه بوده است. در مابقی پروژه‌ها تولید تحقق‌یافته یا به سطح پلتو (سطح مورد نظر قرارداد) نرسیده‌ است و یا پس از دوره آزمایشی 21 روزه به سرعت کاهش یافته‌ است. به عنوان مثال، میادین سلمان، فروزان و اسفندیار، نصرت و فرزام نیز اساساً توسعه پیدا نکرده‌اند و میدان آزادگان جنوبی نیز توسط شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب توسعه یافته است. میدان مسجد سلیمان نیز تنها دو ماه در سطح پلتو باقی مانده است و سپس ظرف حدودا یکسال تولید آن کاملا متوقف شده است.به‌گونه‌ای که تولید انباشتی این میدان در طول دوره اجرای طرح بیع‌متقابلتنها 7.3 درصدتولید انباشتی پیش‌بینی شده در طرح جامع توسعه میدان بوده است. براساس بررسی های انجام شده، دوره زمانی سال های 1379 تا 1393 هیچ‌گاه تولید نفت ناشی از پروژه‌های بیع متقابل از 350 هزار بشکه در روز فراتر نرفته است و تولید انباشتی به دست آمده برابر با 1329 میلیون بشکه بوده است کهتنها 52 درصداز هدف در نظر گرفته شده را پوشش می‌دهد. البته مدافعین قراردادهای بیع متقابل مانند سید مهدی حسینی، معاون بین الملل زنگنه در دولت اول اصلاحات و یکی از بنیانگذاران اصلی این مدل قراردادی، آمارهای متفاوت دیگری از 550 تا 800 هزار بشکه در روز را به عنوان خروجی این قراردادها در افزایش تولید نفت کشور عنوان می کنند که با واقعیت تطابقی ندارد.

2- صیانتی بودن فرایند توسعه و تولید از میدان: بررسی‌ها نشان از عدم رعایت موازین تولید صیانتی در بسیاری از میادین نفتی در پروژه های بیع متقابل دارد. به‌گونه‌ای که در میدان سیری A و E توان تولید میدان به مقادیر توافق شده نبوده است و به همین دلیل نسبت گاز به نفت (GOR) بعضی از چاه‌ها در سال‌های انتهایی اجرای پروژه بسیار بالا رفته و مخزن قدرت ادامه تولید را نداشته است. در میدان سروش و نوروز نیز تولید زودهنگام فراتر از متوسط تولید در توافقات بوده است و نظارت کافی بر میزان و سقف تولید از چاه‌ها و تعداد چاه‌ها حفر شده وجود نداشته است. در میدان درود به منظور دستیابی‌ سریع‌تر به سطح تولید قراردادی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری تزریق آب نسبت به گاز ترجیح داده شده است. گزارش مفصلی درباره عدم رعایت موازین تولید صیانتی در 4 میدان نفتی دریایی مذکور در بهمن ماه 1381 توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد که توسط دکتر علی محمد سعیدی، از کارشناسان برجسته و باسابقه صنایع بالادستی نفت تهیه شده بود . همچنین درباره رعایت منافع ملی در توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی نکات مبهم مهمی مطرح است و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند شرکت فرانسوی توتال در زمینه انتخاب مکان احداث چاه های این فازها، عمدا اشتباهات بزرگی مرتکب شده است که نتیجه آن، برداشت ایران از بخش مستقل این میدان گازی مشترک بوده است .

3- طول دوره اتمام قرارداد: تمامی پروژه‌های بیع متقابل به جز میدان سیری یا با تأخیر به اتمام رسیدند و یا کماکان ناتمام هستند. می‌توان توسعه میدان سیری A و E و توسعه فازهای 1 تا 5 پارس جنوبی را جزو سریع‌ترین پروژه های بیع متقابل دانست که بدون تأخیر و یا حداکثر با 1 تا 2 سال تأخیر به اتمام رسیده‌اند. از سوی دیگر هم میدان درود در خرداد 1387 تحویل نهایی شده است که نسبت به زمان 4 ساله قرارداد، 69 ماه تأخیر داشته است. پروژه‌های نصرت و فرزام، سلمان، فروزان و اسفندیار و آزادگان جنوبی نیز کماکان ناتمام هستند. پروژه فاز 12 پارس جنوبی نیز بعد از نیمه کار رها شدن توسط شرکت‌های خارجی طرف قرارداد، توسط شرکت های داخلی (شرکت پتروپارس) تکمیل شد.

علاوه بر موارد فوق، بررسی کارنامه نسل اول قراردادهای توسعه ای بیع متقابل از دو زاویه دیگر نیز قابل تامل است: الف- انتقال فناوری و دانش فنی و ب- توسعه میادین مشترک نفتی و گازی. موارد مذکور دو دلیل عمده مدافعین قراردادهای بیع متقابل درباره ضرورت استفاده از این مدل قراردادی بود. با این وجود، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد:

اولا: انتقال فناوری و دانش فنی به مفهوم واقعی آن هیچ گاه در این پروژه ها صورت نگرفته است زیرا اساسا شرکت های خارجی انگیزه‌ای برای چنین اقدامی نداشتند. علاوه بر این، در بعضی از موارد کارشناسان این شرکت ها نسبت به متخصصین ایرانی برتری چندانی نداشته‌اند به‌گونه‌ای که حتی بعضا شواهد حاکی از انتقال معکوس فناوری از سوی متخصصین ایرانی به شرکت‌های خارجی بوده است.

ثانیا: هرچند این مدل قراردادی در توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی موفق بود اما در زمینه توسعه میادین نفتی مشترک تقریبا هیچ توفیقی پیدا نکرد و تنها قراردادی در این زمینه با شرکت های خارجی امضا شد و البته نیمه کاره رها شد، قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی بود. البته مدافعین این مدل قراردادی همیشه تلاش کرده اند که این واقعیت را پوشیده نگه دارند. به عنوان مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت اصلاحات در جلسه کسب رای اعتماد خود از مجلس در مورخ 31 مردادماه 1380 در این زمینه گفته است (9): «میدانهای‌ مشترک‌ برای‌ ما بسیار حساس‌ است‌ و این‌ یک‌ مسؤولیت‌ ملی‌ برای‌ ماست‌ که‌ به‌ میدانهای‌ مشترک‌ بپردازیم‌. من‌ امروز مفتخرم‌ که‌ در اینجا عرض‌ بکنم‌ از کل‌ سرمایه‌گذاری هایی‌ که‌ در قالب‌ بیع‌ متقابل‌ انجام‌ شده‌ برای‌ توسعه‌ نفت‌ و گاز، بیش‌ از 80 درصد این‌ سرمایه‌گذاری ها در میدانهای‌ مشترک‌ بوده‌، چیزیکه‌ درواقع‌ اگر انجام‌ نمی‌شد فاجعه‌ بود، نه‌ آنچه‌ که‌ انجام‌ شده‌ است‌. تنها ما فقط‌ لایه‌ نفتی‌ پارس‌ جنوبی‌ را داریم‌ که‌ هنوز تکلیف‌ آن‌ از میدانهای‌ مشترک‌ ما روشن‌ نشده‌ که‌ آنهم‌ ان‌شاءالله با تکمیل‌ مراحل‌ اکتشاف‌ بزودی‌ تکلیفش‌ روشن‌ خواهد شد». البته در سال های اخیر مشخص شده است که دو قرارداد توسعه فازهای پارس جنوبی هم با پرداخت رشوه به امضا رسیده بود: 1- قرارداد توسعه فازهای 6 تا 8 با شرکت نروژی استات اویل در سال 2000 و 2- قرارداد توسعه فازهای 2 و 3 با شرکت فرانسوی توتال در سال 1997 .

جمع بندی:

دلایلی مانند ضرورت تسریع در برداشت از میادین مشترک، کمبود سرمایه، ضعف مدیریت و نیاز به استفاده فناوری‌های پیشرفته و انتقال فناوری باعث شد تا در اوایل دهه هفتاد تحولات جدیدی برای قراردادهای نفتی ایران رقم بخورد و قراردادهای بیع متقابل تدوین شود. این قراردادها نیز با توجه به قیمت جهانی پایین نفت و همچنین کمبود منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در دوره زمانی تدوین آن، فرصت مناسبی برای کشورمان در توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی فراهم کردند اما هم در زمینه توسعه میادین نفتی موفقیت چندانی نداشتند و هم نقاط ضعف بزرگی داشتند که به برخی از آنها در این گزارش اشاره شد. همین مسائل در کنار تلاش وزارت نفت دولت یازدهم برای افزایش جذابیت قراردادهای نفتی باعث شد تا پرونده قراردادهای بیع متقابل در پایان دولت دهم بسته شود و دولت فعلی به دنبال تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) برود.

پژوهش خبری صدا و سیما//