نگاهی به اهمیت قراردادهای نفتی و بازخوانی تحولات آن

ـ براساس آمارها، همچنان صنعت نفت تامین کننده اصلی درآمدهای ارزی کشور است به گونه ای که تا پیش از تشدید تحریم های غرب در سال های اخیر، بیش از 80 درصد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور توسط درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تامین می شد.

ـ حضور شرکت های خارجی می تواند زمینه مناسبی برای اجرای بند 14 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک با استفاده از ظرفیت های فنی و مالی این شرکت ها ایجاد نماید و شرط اجرایی شدن این موضوع هم تدوین مدل مناسب قراردادی است.

ـ صنعت نفت ایران انواع مختلفی از قراردادهای نفتی از امتیازی تا خرید خدمت را تجربه کرده است. تغییر این نوع قراردادها به شدت متناسب با میزان استقلال سیاسی حکومت ها و همچنین توان فنی کارشناسان صنعت نفت بوده است. علاوه بر این، اراده ملت ایران مبنی بر افزایش اختیارات خود در زمینه اداره صنعت نفت نقش مهمی در این قضیه ایفا کرده است به گونه ای که پایه گذار برخی وقایع مهم و تاثیرگذار تاریخ معاصر ایران مانند نهضت ملی شدن صنعت نفت و پیروزی انقلاب اسلامی است که نقش موثری در اصلاح قراردادهای نفتی داشته اند.

الف- اقتصاد کشورمان همچنان وابستگی شدیدی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت دارد و تداوم این درآمدها نیز وابسته به توسعه میادین نفتی و تولید بهینه از آنهاست. براساس آمارها، همچنان صنعت نفت تامین کننده اصلی درآمدهای ارزی کشور است به گونه ای که تا پیش از تشدید تحریم های غرب در سال های اخیر، بیش از 80 درصد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور توسط درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تامین می شد.

ب- تجربیات تاریخی فراوانی در ایران و سایر کشورهای جهان مانند کودتای 28 مرداد سال 32 وجود دارد که شرکت های خارجی بخصوص شرکت های بزرگ بین المللی فعال در صنعت نفت تلاش می کنند در زمینه سیاسی کشور میزبان هم فعال و تاثیرگذار باشد و در نتیجه، حضور این شرکت ها می تواند تضعیف کننده استقلال کشورهای میزبان باشد. بنابراین اداره این صنعت هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی از اهمیت ویژه ای برای مردم ایران برخوردار بوده است و اتفاقاتی مانند ملی شدن صنعت نفت یکی از وقایع بزرگ تاریخ معاصر کشورمان محسوب می شود.

ج- نحوه توسعه صنعت نفت و سهم صنایع داخلی در تامین نیازهای این صنعت، نقش مهمی در توسعه این صنایع ایفا می‌کند زیرا صنعت نفت یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی تولیدات این صنایع محسوب می شوند. به عبارت دیگر، یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای تقویت یا تضعیف تولید داخل در کشورمان، سیاستگذاری مناسب در زمینه نحوه توسعه میادین نفتی و گازی کشور است.

د- حضور شرکت های خارجی می تواند زمینه مناسبی برای اجرای بند 14 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک با استفاده از ظرفیت های فنی و مالی این شرکت ها ایجاد نماید و شرط اجرایی شدن این موضوع هم تدوین مدل مناسب قراردادی است.

تحولات قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران با کشورهای خارجی (1 تا 3)

سیر تحولات 112 ساله قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور؛ از سال 1280 تاکنون با اعطای «امتیازنامه دارسی» به ویلیام ناکس دارسی که هیچگاه به ایران نیامد، را می توان بر مبنای یک دسته بندی زمانی از منظر دوره حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز از حیث رویکرد قراردادی به کارگرفته شده در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور، به ادوار ذیل شناسایی نمود:

الف) قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران:

1) از سال 1280 تا 1329: حاکمیت قراردادها (یا توافقنامه های) امتیازی (Concession)؛

2) از سال 1333 تا 1353: غالباً حاکمیت قراردادهای مشارکتی (Sharing Contracts or Agreements)، شامل:

ü قرارداد کنسرسیوم در سال 1333.: این قرارداد با وجود آنکه ماهیتاً از نوع قرادادهای مشارکت در تولید (PSC :Production Sharing Contract) بود ولی تحت عنوان قراداد مشارکتی منعقد نگردید.

ü قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture): شامل سه قرارداد در سال های 1958-1957 م. و شش قرارد دیگر در سال های 1965-1964 م. شایان ذکر است که در همین اثناء و در سال 1345 هـ.ش. (1966 م.) اولین قرارداد خدماتی ایران با شرکت فرانسوی اراپ منعقد گردید.

3) از سال 1353 تا 1357: حاکمیت قراردادهای خدماتی خطر پذیر(Risk Service Contracts: RSC) بر مبنای نص قانون نفت سال 1353 مطرح گردید و از آن تاریخ تا قبل از انقلاب اسلامی در سال 1357 شش قرارداد خدماتی منعقد گردید.

ب) بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران:

4) از سال 1358 تا 1371: حاکمیت روش های تامین مالی پروژه ای (Project Financing)

5) از سال 1372 تا 1392: حاکمیت قراردادهای خدماتی ایران معروف به قراردادهای بیع متقابل (Buy-Back Contracts).

همانطور که مشخص است مدل قراردادهای نفتی ایران با سایر کشورها از ابتدا تاکنون تحولات زیادی را تجربه کرده است. در ادامه نگاهی سریع به این دوره های تاریخی می اندازیم:

1- دوره قراردادهای امتیازی (1280 تا 1329):

اولین قراردادهای صنعت نفت ایران بر مبنای امتیازنامه (اعطاء امتیاز) از جمله امتیازنامه دارسی، امتیاز نفت شمال و امتیازنامه نفت شرکت ایران و انگلیس به امضا رسید که نقش حاکمیت و به دنبال آن منافع ملی در این قراردادها کاملاً ناچیز بود. به موجب قراردادهای نفتی از نوع امتیاز، شرکت‌های خارجی حق انحصاری منابع نفتی منطقه معینی را برای مدت طولانی دریافت می‌کنند. در مقابل این امتیاز، شرکت‌های مزبور متعهد به اکتشاف و تولید نفت و پرداخت حقوقی(مالیات و بهرۀ مالکانه) به کشور میزبان می‌شوند. نخستین امتیازات نفتی که در دهه ششم سدۀ 13 هجری به تاریخ نفت ایران تحمیل شد و سفره ذخایر زیرزمینی را در برابر خارجیان گسترد، امتیاز «هوتز» و «رویترز» بود که هر یک به دلایلی پس از مدتی، ملغی و از درجه اعتبار ساقط شد. پس از ناکام ماندن تلاش‌های شرکت‌های «هوتز» و «رویترز» در استخراج منابع نفتی ایران، در زمان مظفرالدین‌شاه، ننگین‌ترین قرارداد نفتی در طول تاریخ ایران در سال 1280 شمسی به صنعت نفت ایران تحمیل شد. این قرارداد، امتیاز «دارسی» نام داشت که به موجب این امتیازنامه، استخراج، بهره‌برداری، حمل‌ونقل و فروش نفت به مدت 60 سال در خاک ایران به استثنای پنج استان شمالی کشور در اختیار دارسی و از منافع حاصل از عملیات آن‌ها 16 درصد به عنوان حق‌الامتیاز در اختیار دولت ایران قرار گرفت. در فصل اول از امتیازنامه دارسی، وظایف طرف خارجی را در زنجیره عملیات نفتی به شرح ذیل تعیین شده است: «تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارب و نقل و فروش». اگر این زنجیره عملیات را به زبان امروزی بیان کنیم عبارت است از اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید، انتقال و فروش.

اما این امتیاز در سال 1311 شمسی به دستور رضاشاه ملغی شد. به دنبال لغو امتیاز دارسی، امتیاز دیگری در دوره رضا شاه به شرکت نفت انگلیس و ایران واگذار شد که بین ایران و دولت انگلستان منعقد و به قرارداد 1312 مشهور شد. از معایب قرارداد 1312 که می‌توان به آن اشاره کرد این بود که در حوزه اجرا این امتیاز، مشکلات اقتصادی بیشتری را برای ایران به وجود آورد زیرا این قرارداد عملاً برای تمدید مدت قرارداد دارسی منعقد شد. ولی این قرارداد دو مزیت عمده داشت؛ اولاً حوزه عملیات از 400 هزار مایل مربع در امتیاز دارسی به 100 هزار مایل مربع کاهش یافت و دوماً سهیم شدن ایران در منافع خالص سالیانه کمپانی به میزان 20 درصد به جای 16 درصد قرارداد دارسی تعیین شد. (موسوی امینی، 1370: ص 34) اما در ادامه در سال 1328 قرارداد الحاقی بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران (قرارداد گس-گلشاییان) به عنوان ضمیمه قرارداد 1312 به امضا رسید ولی به تصویب مجلس شورای ملی نرسید. در مجموع می‌توان گفت در این نوع از قراردادها (امتیاز) آنچه نصیب کشور ایران می‌شد بیشتر به حق‌السکوت شبیه بود و آنچه عاید معامله‌گران خارجی به عنوان امتازگر می‌شد، سود سرشار و هنگفت از منابع نفتی سرزمین ایران بود. در واقع در قراردادهای امتیازی، منافع ملی، اصلی‌ترین قربانی قرارداد بود.

2- دوره قراردادهای مشارکتی (1333 تا 1353):

تصمیم تاریخی مجلس شورای ملی در 29 اسفند 1329 مبنی بر ملی شدن صنعت نفت باعث تغییرات عمده‌ای در قراردادهای نفتی شد. با نفوذ یافتن ملّیون در مجلس شانزدهم، دولت تحت فشار بیشتری قرار گرفت که مذاکرات جدی‌تری را با شرکت نفت ایران و انگلیس جهت تحقق منافع ملی کشور دنبال کند. نهایتاً کمیسیون نفت مجلس به ریاست دکتر مصدق نتایج مذاکرات دولت با شرکت مذکور را که به صورت یک الحاقیه بر امتیازنامه پیشنهاد شده بود، احقاق کنندۀ حقوق حقه ملت ایران تشخیص ندادند. نهایتاً در 29 اسفند 1329 لایحه پیشنهادی جبهه ملی در مورد ملی کردن نفت به تصویب مجلسین شورا و سنا رسید که هدف آن اصلاح نوع قرارداد نفتی ایران و انگلیس با هدف اینکه دولت بتواند سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از میادین نفتی را کسب نماید، نبود بلکه خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران بود. در «پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران» جبهه ملی چنین آمده بود: «... صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.». به موجب قانون ملی شدن صنعت نفت، قرارداد امتیازی 1312 باطل اعلام شد و شرکت نفت انگلیس و ایران منحل گردید و مقدرات صنعت نفت کشور در دست مهندسان و کارشناسان و مدیران ایرانی قرار گرفت.

با این وجود، با توافق شاه و کشورهای آمریکا و انگلیس برای کودتا علیه دولت دکتر مصدق، نهضت ملی نفت که می‌رفت تا پایان‌بخش سلطه بر منابع نفتی ایران باشد، به یک باره در 28 مرداد 1332 از بین رفت. در نتیجه، بار دیگر راهی هموار در برابر قراردادهای استعماری در صنعت نفت گشوده شد و 6 آبان 1333، قرارداد کنسرسیوم جانشین قرارداد 1312 شد و فرآیند جدیدی از منازعات دولت و شرکتهای نفتی خارجی که عمدتاً در حول محور سهم‌بری طرفین از عایدات نفتی بود شکل گرفت. در این کنسرسیوم 5 شرکت آمریکایی حضور داشتند که هر یک از سهم یکسان 8 درصدی (مجموعاً 40 درصد) برخوردار شدند هم چنین شرکت‌های دیگری نیز از کشورهای انگلستان، فرانسه و هلند در این کنسرسیوم صاحب سهم بودند که سهم شرکت انگلستان (BP) به تنهایی 40 درصد، شرکت هلندی «رویال‌داچ‌سل» 14 درصد و سهم شرکت نفت فرانسه 6 درصد بود. این بزرگ‌ترین و با نفوذترین گروه شرکت‌های خصوصی بود که در رابطه با نفت ایران گرد هم آمدند. هر چند قالب حقوقی قرارداد 1333 کنسرسیوم با قراردادهای امتیازی متفاوت بود، اما محتوای آن با امتیاز فرقی نداشت. در این قرارداد شرکت ملی نفت به نیابت از دولت ایران در قراردادها شرکت داشت و اگر چه قرارداد اسماً قرارداد مشارکت در تولید بود اما شرکت ملی نفت ایران به مثابه محجوری بود که قیم آن همان دشمن قبلی بود؛ به ویژه که رهبر کنسرسیوم هم همان شرکت انگلستان و ایران بود که به واسطه ملی شدن نفت، قرار بود کنترل اوضاع از دست وی خارج شود. در این قرارداد که به «قرارداد امینی- پیچ» نیز معروف شده است بر خلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم «پرداخت اعلام شده») اکتفا کرد. طبق شرایط قرارداد با کنسرسیوم، منطقه‌ای وسیع‌تر از اراضی تحت اختیار کمپانی بریتیش پترولیوم، به علاوه هشت جزیره خلیج‌فارس از جمله قشم، خارک، هنگام و هرمز و همچنین حاشیه خط ساحلی به شعاع سه مایل از این جزایر و از سواحل ایران در اختیار کنسرسیوم قرار گرفت و شرکت ملی نفت ایران در برابر کنسرسیوم، تنها عنوان مالک را یدک کشید و از حقوق و اختیاراتی برخوردار نبود. چند سال بعد (7 مرداد 1336)، اولین قانون مستقل در زمینه نفت، قانون موسوم به «تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره» به تصویب رسید. اگرچه ماده 2 این قانون به طور مطلق انعقاد هر گونه موافقت‌نامه و قرارداد برای شرکت ملی نفت ایران را بر اساس مقررات قانونی مذکور و سایر شرایطی که خلاف قوانین کشور نباشد مجاز دانسته بود، اما با توجه به سایر مقررات قانون مذکور معلوم می‌شد که الگوی مشارکت در تولید یا مشارکت در منافع به صورت «عاملیت» مد نظر قانون‌گذار بوده است. دولت ایران با وضع این قانون در صدد برآمد تا حاکمیت و نظارت خود بر منابع نفتی را در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم اعمال نماید و آن را لازم‌الاتباع در هر قرارداد نفتی به شمار آورد. با وضع این قانون، دوره‌ای جدید از قراردادهای نفتی شکل گرفت که بیشتر از نوع مشارکت تعریف می‌شد. فرمول قرارداد مشارکت بر اساس 50-50 تنظیم شده بود؛ بدین صورت که 50 درصد دیگر به یک یا چند شرکت خارجی تعلق می‌گرفت و طرف یا طرف‌های خارجی از 50 درصد سهام خود 50 درصد آن را هم به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کردند؛ لذا قرارداد مشارکت به قرارداد 75-25 معروف شد. در طول دهه 1340، چند فقره قرارداد مشارکت 50-50 با شرکت‌های خارجی منعقد و منجر به کشف مناطق جدید نفتی شد؛ قرارداد با آجیپ ایتالیا و فیلیپس پترولیم آمریکا منجر به کشف دو میدان نفتی رسالت و رشادت و قرارداد مشارکت با پترول فرانسه به کشف میدان نفتی بلال و سلمان منتهی شد. اولین قراردادی را که ایران در قالب قراردادهای مشارکت، بر اساس ایجاد شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل یعنی شرکت عملیاتی منعقد نمود، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت آنی ایتالیا بود. به موجب این قرارداد، طرفین با سهام مساوی شرکت مستقلی به نام ایران سیریپ و یا شرکت نفت ایران تشکیل دادند، به موجب این قرارداد نفت تولید شده در مالکیت شرکت ایرانی بوده و توسط آن به فروش می‌رسید و منافع حاصله بین دو شرکت به نحو مساوی تقسیم می‌شد.

3- دوره قراردادهای خدماتی (1353 تا 1357):

قانون نفت 1336 پس از گذشت 17 سال، در سال 1353 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در 8 مردادماه آن سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ثمرۀ تحولات بین‌المللی مهمی است که در دهه 1970 در زمینه نفت رخ داده است. این قانون هر گونه فروش و تملک نفت در مخزن (قبل از تولید) را ممنوع کرد و الگوی قراردادهای خدمت (پیمانکاری) را به عنوان تنها روش قراردادی مجاز برای عملیات بالادستی، مقرر نمود. طبق این قانون، روش عملیات در تولید که در مشارکت‌های الگوی کنسرسیوم متداول بوده، کنار گذاشته شد و شرکت «عامل» تبدیل به شرکت «پیمانکار» شد. بند دوم ماده سوم این قانون در رابطه با تعیین نوع قراردادهای حاکم بر روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های خارجی مقرر می‌داشت: «شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش‌های آزاد نفتی با هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء بنماید. قراردادهای مزبور بعد از تأیید هیئت‌وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» قرارداد خدمت، دلالت بر انواع مکانیزم‌های مختلفی دارد که به موجب آن‌ها کارهای خدماتی معین و کمک و مساعدت تکنیکی و فنی در مقابل دستمزد معین یا قابل تعیین بر عهده پیمانکار قرار می‌گیرد. بند 1 ماده 3 قانون نفت 1353 چنین مقرر می‌داشت: «منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منافع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.» بنابراین یا خود شرکت نفت رأساً یا به وسیله قراردادهای پیمانکاری عملیات و موارد مزبور را انجام می‌داده است و از آنجا که شرکت نفت ایران به تنهایی قادر به انجام این امور نبوده، ناگزیر از شرکت‌های خارجی، آن هم در چهارچوب «قرارداد پیمانکاری» استفاده می‌کرده است. در الگوی قرارداد پیمانکاری موضوع قانون نفت 1353، پیمانکار خارجی باید عملیات اکتشاف و تولید را با منابع مالی خود انجام دهد. در نتیجه ریسک کشف نفت بر عهده پیمانکار است و در صورتی که عملیات اکتشاف و توسعه میدان نفتی به نتیجه برسد (ماده 10 قانون نفت 1353) تولید تجاری و فروش نفت آغاز و قرارداد تولید تجاری بین طرفین منعقد می‌شود (ماده 12 قانون نفت 1353). سود پیمانکار از قرارداد، تابع میزان تولید است و از محل قرارداد تجاری فروش نفت تأمین می‌شود. قانون نفت 1353 روی‌هم‌رفته قانون متعادل و خوبی بود که ادامه ملی شدن صنعت نفت محسوب می شد اما در عمل متأسفانه به خوبی اجرا نشد. قانون نفت 1353 اجازه انعقاد قراردادهای مشارکت را ممنوع اعلام کرد ولی استثنائاً در دو مورد (ایجاد پالایشگاه و اجرای عملیات پالایش داخل کشور و همچنین فعالیت‌های نفتی ایران در خارج از کشور) اجازه انعقاد قراردادهای مشارکت را تجویز می‌ کرد.

4- دوره حاکمیت روش های تامین مالی پروژه ای (1358 تا 1371):

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، سرآغازی برای اصلاح رژیم حقوقی قراردادهای نفتی از امتیازی و خدماتی به انواع مطلوب‌تر نبود بلکه با پیروزی انقلاب اسلامی تمامی قراردادهای نفتی که مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت ایران بود لغو گردید و صنعت نفت کشور از اکتشاف تا تولید به دست متخصصان، کارشناسان و مدیران ایرانی سپرده شد که همان روح حاکم بر قانون ملی شدن صنعت نفت در زمان مصدق بود. به موجب ماده واحده مصوب 18 دی ماه 1358، «کلیه قراردادهای نفتی که ... مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران تشخیص داده شود کان لم یکن تلقی [می‌گردد]...».

خوشبختانه عملکرد صنعت نفت در این دوره زمانی نشان داد که کارشناسان و مدیران متعهد و متخصص ایرانی می توانند حتی در سالهای جنگ تحمیلی این صنعت عظیم را به لحاظ فنی و مالی و بدون انعقاد قراردادهای کوتاه مدت یا بلندمدت با شرکتهای نفتی خارجی به خوبی اداره کنند. اولین قانون نفت کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم در سال 1366 به تصویب رسید که روح حاکم بر آن، جلوگیری از هرگونه نفوذ خارجی‌ها در صنعت نفت بود. در این قانون مقررات روشنی در مورد الگوی قراردادهای نفتی مطرح نشده بود. در ماده 2 قانون مذکور می‌گوید: «منبع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها که در داخل و خارج توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منافع نفت متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح در این قانون، به عهده وزارت نفت است که بر طبق اصول و برنامه کلی کشور عمل نماید». همچنین به موجب ماده 6 این قانون هر نوع عملیات سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی ممنوع شده بود و مانع قانونی در انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید همچنان تداوم یافت. در این ماده قانونی آمده بود: «کلیۀ سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی در این عملیات به هیچ‌وجه مجاز نخواهد بود».

5- دوره حاکمیت قراردادهای خرید خدمت ایران (بیع متقابل) (1372 تا 1392):

با وجود کارنامه درخشان کارشناسان و مدیران متعهد و متخصص ایرانی در زمینه اداره صنعت نفت در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلایلی مانند کمبود سرمایه، ضعف مدیریت و نیاز به فناوری های پیشرفته، قراردادهای بیع متقابل توسط برخی مدیران وزارت نفت طراحی گردید و زمینه برای حضور شرکتهای نفتی خارجی فراهم شد. البته زمینه‌های قانونی قراردادهای بیع متقابل در بند ح تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه مصوب 11 بهمن 1368 فراهم شده بود ولی نخستین بار در قانون بودجه سال 1372 مصوب 12 بهمن 1371 از مجوزهای مربوط استفاده شد و در قانون بودجه سال 1373 نیز به شرکت ملی نفت اجازه انعقاد قراردادهای بیع متقابل صادر گردید و این روند تا شروع تحریم ها همچنان ادامه یافت. ابداع مدل قراردادی بیع متقابل که نوعی از قراردادهای خدماتی محسوب می شود و عملا در سال 1372 صورت گرفت، را می‌توان برآیند تحولاتی دانست که در انواع قراردادهای نفتی ایران از سیستم امتیاز به عاملیت و از عاملیت به مشارکت و مشارکت به قراردادهای خرید خدمت پیمانکاری در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و این قراردادها به نوبه خود شکل تغییریافته‌ای از همین قراردادهای خرید خدمت گذشته محسوب می شدند که مجوز استفاده از آنها در قانون نفت مصوب 1353 داده شده بود. بیع متقابل قراردادی است که به موجب آن شرکت خارجی به تأمین سرمایه لازم و اجرای عملیات توسعه میدان نفتی یا گازی خاص متعهد می‌شود و در مقابل، شرکت ملی نفت ایران توافق می‌کند که از طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله به پیمانکار یا تخصیص عواید حاصل از فروش سهم گاز یا نفت طرف قرارداد به طرف‌های ثالث، هزینه‌ها و خدمات پیمانکار را جبران نماید. تعهدات و تکالیف طرفین بستگی تام به توافق طرفین دارد. در واقع، مدل اولیه این مدل قراردادی چندان حساسیت برانگیز نبود زیرا بر طبق این قرارداد، شرکتهای نفتی خارجی متعهد می‌شدند که عملیات تعریف شده‌ای را با مبلغ معین و ظرف مدت زمان معین انجام دهند و سپس میدان نفتی یا گازی موضوع قرارداد را ترک نموده و هزینه‌های خود را طی اقساط معین از محل تولید همان میادین دریافت کنند. اولین پروژه صنعت نفت کشور به روش بیع متقابل نیز مربوط به توسعه میادین سیری A و E است که پس از انصراف شرکت نفتی کونوکو آمریکا، به دلیل تحریم اقتصادی دولت آمریکا علیه ایران، با شرکت توتال فرانسه به ارزش 800 میلیون دلار در سال 1374 منعقد شد.

جمع بندی:

همانطور که مشاهده شد، صنعت نفت ایران انواع مختلفی از قراردادهای نفتی از امتیازی تا خرید خدمت را تجربه کرده است. تغییر این نوع قراردادها به شدت متناسب با میزان استقلال سیاسی حکومت ها و همچنین توان فنی کارشناسان صنعت نفت بوده است. علاوه بر این، اراده ملت ایران مبنی بر افزایش اختیارات خود در زمینه اداره صنعت نفت نقش مهمی در این قضیه ایفا کرده است به گونه ای که پایه گذار برخی وقایع مهم و تاثیرگذار تاریخ معاصر ایران مانند نهضت ملی شدن صنعت نفت و پیروزی انقلاب اسلامی است که نقش موثری در اصلاح قراردادهای نفتی داشته اند.

پژوهش خبری صدا و سیما//