پخش زنده
امروز: -
با توجه به توان فنی و مالی مناسب برخی از شرکت های داخلی توانمند و خوش سابقه و اعلام آمادگی رسمی این شرکت ها در این زمینه و همچنین ساده و کم ریسک بودن توسعه برخی از میادین بزرگ مشترک مانند میدان آزادگان جنوبی، عدم حضور آنها در مناقصه توسعه میادین مذکور برخلاف منافع ملی است.
پژوهش خبری صدا و سیما: بعد از تایید مصوبات 7 شهریورماه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعلام این موضوع توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت در اواسط شهریورماه ، این مدل قراردادی وارد فاز اجرایی شد. فارغ از ابهامات مهم و قابل تامل موجود درباره نادیده گرفته شدن حدود نیمی از تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی در مصوبات 7 شهریورماه دولت ، شیوه اجرای این مصوبات توسط وزارت نفت نیز از حساسیت زیادی برخوردار است و انتظار می رود که این وزارتخانه تلاش کند با توجه کامل به منافع ملی در این زمینه اقدام نماید. با این وجود، نگاهی به روند اقدامات وزارت نفت در یک ماه و نیم اخیر نشان می دهد که نگرانی های فراوانی در این زمینه وجود دارد.
- توجه نداشتن کافی به میادین هدف: وزارت نفت اولویت بندی خاصی بین میادین نفتی و گازی درنظر نگرفته است و حتی به صورت کامل محدودیت های درنظر گرفته شده در این زمینه که در تبصره ماده 2 مصوبه دولت (مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز») مطابق با آخرین اصلاحیه آن (مصوبه 7 شهریورماه) آمده بود و نتیجه انتقادات مکرر کارشناسان و تذکر صریح مقام معظم رهبری در این زمینه بود، رعایت نکرده است. قرار گرفتن میادین اصلی کشور نظیر اهواز، گچساران و مارون (که ضریب بازیافت مخازن اصلی آن ها بالای 20 درصد است) در لیست واگذاری در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی مطابق با نامه علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت به شرکتهای عملیاتی زیر مجموعه این شرکت در تاریخ 15 شهریورماه امسال درباره مناقصه قراردادهای جدید نفتی، این موضوع را به خوبی روشن می سازد . عدم اصلاح این روند موجب خواهد شد که بار دیگر خاطره قراردادهای بیع متقابل تکرار شود یعنی شرکت های خارجی بار دیگر سراغ میادین نفتی غیرمشترک و حتی کم ریسک خواهند رفت و مدل جدید قراردادی که یکی از اصلی ترین اهداف تدوین و تصویب آن، تسریع در توسعه میادین مشترک با استفاده از توانمندی های این شرکتها هست، نقش خاصی در این زمینه ایفا نخواهد کرد. به عبارت دیگر، ایران در پازل منافع شرکتهای خارجی حرکت می کند و نه این شرکت ها مطابق با اولویت ها و برنامه های کشورمان .
- کم توجهی به برگزاری مناقصه برای واگذاری میادین: با وجود اینکه با توجه به امتیازات فراوان در نظر گرفته شده در مدل جدید قراردادهای نفتی برای شرکت های پیمانکار، برگزاری مناقصه برای واگذاری میادین نفتی و گازی از ضرورت خاصی برخوردار است و مدیران ارشد وزارت نفت هم تاکید فراوانی بر این موضوع داشتند اما همانطور که پیش بینی می شد به بهانه های مختلفی مانند زیاد بودن میادین یا افزایش سرعت اجرای پروژه ها، از این کار چشم پوشی می شود. به عنوان مثال، هفته گذشته (13 مهرماه)، تفاهم نامه توسعه و ازدیاد برداشت از میادین نفتی یاران، مارون و کوپال به ارزش 2.2 میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا وابسته به گروه انرژی تدبیر زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام امضا شد. این تفاهم نامه که در قالب HOA (توافقات کلی) و براساس مدل جدید قراردادهای نفتی تنظیم شده بود . علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به سوالی درباره عدم امضای توافقنامه با این شرکت ایرانی بدون برگزاری مناقصه گفت : «دلیل مناقصه نرفتن این میادین سرعت بیشتر بود و ما آنقدر میدان داریم که اصلاً نگران نیستیم». البته مدیران ارشد وزارت نفت که تا چند ماه قبل، بارها و بارها بر رعایت قانون مناقصات در واگذاری میادین تاکید کرده بودند، در ماه های اخیر، از احتمال عدم برگزاری مناقصه حتی برای میادین غیرمشترک سخن گفتند و بنابراین پیش بینی می شد این اتفاقات در پیش باشد. به عنوان مثال، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفتوگو باخبرگزاری تسنیمدر خصوص اینکه آیا اکنون امکان واگذاری پروژه های نفتی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران به شرکت های خارجی بدون برگزاری مناقصه وجود دارد، اظهار داشت : «تاکنون تصمیمی بر واگذاری توسعه میدانی بدون برگزاری مناقصه اتخاذ نشده، باید مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را به فضای اجرا برسانیم و بعد در آن فضا ببینیم چه تصمیمی گرفته خواهد شد. اگر میدان مشترک باشد، اجازه واگذاری آن بدون برگزاری مناقصه با مقام عالی وزارت نفت است، چون در قانون نفت در آیین نامه معاملات شرکت نفت ایران آمده که بعد از تأیید وزیر می تواند عملیاتی شود اما اگر میدان غیرمشترک باشد، برای بررسی واگذاری پروژه به صورت ترک مناقصه، کمیته ویژه ای دارد که اعضای این کمیته ویژه را وزرای اقتصاد و دارایی، معاون رئیس جمهوری، رئیس سازمان مدیریت و وزیر نفت تشکیل می دهند و باید تصمیم بگیرند».
آیا وزارت نفت مجوز حضور شرکت های داخلی در مناقصه توسعه میادین بزرگ را می دهد؟
اما مهم ترین نگرانی درباره اقدامات وزارت نفت در یک ماه و نیم اخیر برای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، دیدگاه این وزارتخانه درباره عدم توان شرکت های داخلی برای توسعه میادین بزرگ کشور است، دیدگاهی که احتمالا مانع از حضور شرکت های ایرانی در مناقصات احتمالی مربوط به توسعه این میادین شود. مدیران ارشد وزارت نفت اعتقاد دارند توسعه میادین نفتی و گازی بزرگ کشور باید در اختیار شرکت های خارجی قرار بگیرد و صرفا توسعه میادین کوچک و متوسط کشور را می توان به شرکت های داخلی واگذار کرد. به عنوان مثال، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه با خبرگزاری شانا در تاریخ 23 مردادماه امسال گفت (10): «شرکت ملی نفت ایران آمادگی دارد در صورت تضمین استفاده از فناوری های مورد نیاز، سرمایه کافی و پذیرش ریسک پروژه، توسعه میدان های کوچک و متوسط نفت و گاز را به آن دسته از شرکت های ایرانی بسپارد که برای تبدیل شدن به شرکت های اکتشاف و تولید صاحب صلاحیت تشخیص داده شده اند. این شرکت ها می توانند در میدان های کوچک و متوسط، به عنوان اپراتوراصلی فعالیت کرده و در این مسیر از خدمات شرکت های بین المللی دارای فناوری و سرمایه های خارجی استفاده کنند». چند هفته بعد (8 شهریورماه) هم کاردر در مصاحبه با ویژه نامه روزنامه ایران به مناسبت هفته دولت درباره فعالیت های انجام شده در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز گفت : «در این خصوص 2 کار انجام میشود. در مرحله اول شرکتهای ایرانی که قرار است شریک شرکتهای خارجی شوند و بعد از آن شرکتهای خارجی که قرار است در مناقصه حضور پیدا کنند را شناسایی میکنیم...مدل دوم استفاده از شرکتهای ایرانی است. دراین روش میادین کوچک و متوسط را به شرکتهای داخلی معرفی کردهایم تا دراین میادین ایرانیها محور قرارداد شوند و در کنار خود شریک خارجی بگیرند. در این روش هم مناقصه برگزار خواهد شد. البته تعداد شرکتهای توانمند کشور حدود 8 شرکت است و حجم فعالیت آنها بین300 میلیون دلار تا یک میلیارد دلار خواهد بود... بر این اساس در میادین بزرگ ایرانی شریک و شرکت خارجی محور قرارداد است اما در میادین کوچک ایرانی محور قرارداد و شرکت خارجی شریک خواهد بود».
البته مدیران ارشد وزارت نفت و بخصوص شخص وزیر نفت، توجیهاتی مختلفی برای دفاع از این دیدگاه خود درباره توان شرکت های داخلی در توسعه میادین نفتی می آورند و به موضوعاتی مانند تاخیر در اجرای پروژه های پارس جنوبی، هزینه های بالاتر آنها در تکمیل این پروژه ها و همچنین عدم توان شرکت های داخلی برای تامین منابع مالی یا استفاده از فناوری های پیشرفته اشاره می کنند. این در حالی هست که عملکرد شرکت های خارجی در ایران و سایر کشورها نشان می دهد که
این شرکت ها هم بسیاری از پروژه ها را با تاخیر فراوانی به پایان می رسانند. همچنین هزینه تکمیل پروژه های پارس جنوبی توسط این شرکت ها هم تفاوت چندانی با شرکت های داخلی نداشته است. علاوه بر این، شرکت های داخلی در اوج دوران تحریم و مشکلات فراوان در خرید تجهیزات مورد نیاز نسبت به اجرای این پروژه ها اقدام کرده اند؛ شرایطی که به شدت متفاوت از شرایط تکمیل پروژه های مشابه توسط شرکت های خارجی در ایران بوده است. از سوی دیگر هم شرکت های داخلی توان کافی برای تامین منابع مالی توسعه میادین بزرگ را دارند و همچنین می توانند با بکارگیری شرکت های فنی و مهندسی خارجی و صاحب فناوری، فناوری های پیشرفته لازم برای توسعه یا ازدیاد برداشت از میادین خاص را فراهم کنند .
در روزهای اخیر، یکی از شرکت های ایرانی (شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا) برای توسعه میدان آزادگان جنوبی که یکی از بزرگترین و در عین حال کم ریسک ترین میادین نفتی مشترک کشور است، به صورت رسمی اعلام آمادگی کرده است. شرکتی که به شهادت آمار و به تصدیق مدیران ارشد وزارت نفت، کارنامه مناسبی در صنعت نفت وگاز کشور دارد. برهمین اساس هم تفاهم نامه توسعه و ازدیاد برداشت از میادین نفتی یاران، مارون و کوپال بین شرکت ملی نفت ایران و این شرکت که وابسته به گروه انرژی تدبیر زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است، اواسط هفته گذشته به امضا رسید و علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت : «به این قرارداد خوشبین هستیم، چرا که شرکت انرژی تدبیر سابقهای کوتاه، اما خوب و قابل دفاعی در این حوزه داشته که میدان یاران شمالی را توسعه دادند که به زودی افتتاح میشود و توانمندی داخلی در حوزه تحریم را به خوبی نشان دادند». این مدیر ارشد وزارت نفت در حاشیه امضای این تفاهم نامه هم در مصاحبه با خبرنگاران شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا را جزو شرکت های حرفه ای خواند که کارهای قبلی را خوب انجام داده اند. براساس اطلاعات اعلام شده توسط مدیران ستاد اجرایی فرمان امام ، قرار بود توسعه میدان یاران شمالی با سرمایه گذاری 668 میلیون دلاری انجام شود، اما این شرکت داخلی این پروژه را با با 580 میلیون دلار به اتمام رسانده است و اگر کارفرما مسئولیت تأخیرات خودش را بپذیرد، شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا نزدیک به 5 ماه زودتر از موعد مقرر این پروژه را تحویل می دهد. همچنین همه منابع مالی پروژه در قالب یک قرارداد بیع متقابل با سقف بسته توسط شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا تامین شده است.
در مراسم امضای این تفاهم نامه، علی مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به صورت رسمی از اعلام آمادگی شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا برای توسعه میدان آزادگان جنوبی (آزادگان) خبر داد و گفت : «دیشب که با آقای زنگنه صحبت کردیم آقای زنگنه گفتند روی آزادگان هم میتوانید کنسرسیوم تشکیل دهید، باید بگویم ما با میادین کوچک در دنیا مطرح نخواهیم شد، ولی با توسعه میادین بزرگ، اسم ما در دنیا شنیده خواهد شد و این یادگاری از آقای زنگنه باقی خواهد ماند... امیدواریم آقای زنگنه سازوکاری ارائه دهند که همین مراسم را برای میدان آزادگان بگیریم». مخبر در حاشیه مراسم امضای این قرارداد هم گفت: «ما کاملاً برای توسعه آزادگان آمادگی داریم و میتوانیم منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنیم... هنوز وزارت نفت درباره آزادگان با ما مذاکره جدی انجام نداده است اما ما در حال صحبت با آنها در در این باره هستیم». همان شب رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در مصاحبه با اخبار ساعت 21 شبکه اول ضمن اعلام آمادگی برای توسعه میدان آزادگان گفت: «برای ورود به میدان آزادگان در تلاشیم تا با ایجاد کنسرسیومی به این میدان ورود کنیم و پس از آن وارد پروژه های نفتی کشورهای خارجی شویم چراکه این توان در داخل وجود دارد».
مخبر در یک نشست خبری در تاریخ 14 مهرماه هم با بیان اینکه ما میدان آزادگان را میخواهیم، گفت: «آزادگان یکی از بزرگترین میادین نفتی دنیاست و اگر ما در داخل بتوانیم آن را توسعه بدهیم بینالمللی میشود و حاضریم آزادگان را با هر مدل قراردادی توسعه بدهیم». رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ضمن تاکید بر این موضوع که تا آزادگان تعیین تکلیف نشود ما کار جدیدی را شروع نمیکنیم و خارجیها برای فاینانس کردن آزادگان در صف هستند، گفت: «با اینکه آزادگان میدان بزرگی است اما از نظر فنی میدان آزادگان یکی از سادهترین میادین است». مخبر با طرح این پرسش که چرا میادین بزرگ را به ما نمیدهند، گفت: «وقتی میدان بزرگ را به من بدهند سه سال دیگر 4 شرکت دیگر مشابه ما شکل میگیرد و همین پیمانکارانی که با ما کار میکنند بزرگ میشوند و خودشان پروژه میزنند. به ما میگویند نمیتوانیم اما همین امروز میگویند که ما میتوانیم و توقع ما این است که پروژههای بزرگ را به ما بدهند. بحث بر سر این است که ما کارگر خارجیها بشویم یا آنها برای ما کار کنند؟ ایران امروز غیر از ایران 30 سال پیش است و ظرفیتهای زیادی ایجاد شده است».
حال باید دید که وزارت نفت با اصلاح دیدگاه های قبلی خود درباره توان پایین شرکت های داخلی برای توسعه میادین بزرگ، مجوز حضور این شرکت داخلی توانمند و خوش سابقه در مناقصه توسعه میدان مشترک ولی ساده و کم ریسک آزادگان جنوبی را خواهد داد یا این میدان بزرگ و مهم نفتی بدون برگزاری مناقصه و یا با برگزاری مناقصه محدود (صرفا با حضور شرکت های خارجی) به یکی از شرکت های خارجی (احتمالا شرکت فرانسوی توتال) واگذار خواهد شد؟
جمع بندی:
برخی از اقدامات وزارت نفت در زمینه اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی مثلا عدم توجه کافی به میادین هدف تعیین شده در مصوبات دولت درباره این مدل قراردادی یا کم توجهی به برگزاری مناقصه برای واگذاری میادین نگران کننده است اما مهم ترین نگرانی فعلی درباره وضعیت اجرای این مدل قراردادی، عدم اعتقاد مدیران ارشد وزارت نفت به توان شرکت های داخلی برای توسعه میادین بزرگ کشور است، دیدگاهی که احتمالا مانع از حضور شرکت های ایرانی در مناقصات احتمالی مربوط به توسعه این میادین خواهد شد. این در حالی است که با توجه به توان فنی و مالی مناسب برخی از شرکت های داخلی توانمند و خوش سابقه و اعلام آمادگی رسمی این شرکت ها در این زمینه و همچنین ساده و کم ریسک بودن توسعه برخی از میادین بزرگ مشترک مانند میدان آزادگان جنوبی، عدم حضور آنها در مناقصه توسعه میادین مذکور برخلاف منافع ملی است. امید است وزارت نفت با اصلاح دیدگاه خود در این زمینه، شرایط لازم برای حضور شرکت های داخلی توانمند و خوش سابقه در مناقصه توسعه میادین ساده و کم ریسک مانند آزادگان جنوبی را فراهم کند؛ اقدامی که حداقل دستاورد آن، شکسته شدن پیشنهاد شرکت های خارجی برای توسعه این میادین در این مناقصات و در نتیجه، رعایت بیشتر منافع ملی در این زمینه خواهد بود.
پژوهش خبری صدا و سیما//