بررسی تحولات قراردادهای نفتی ازانقلاب مشروطه تاانقلاب اسلامی

چکیده پژوهش :

ـ قراردادهای نفتی ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات زیادی را تجربه کرده است و نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در تعیین سیاست های داخلی و خارجی حکومت های شاهنشاهی بخصوص سلسله پهلوی داشته است. 

ـ با توجه به افزایش میزان آگاهی مردم ایران درباره جایگاه نفت در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران و جهان و همچنین افزایش توان فنی کارشناسان صنعت نفت، ملی شدن این صنعت به یک آرمان ملی تبدیل شد و به مرور زمینه برای توجه بیشتر به منافع ملی در قراردادهای نفتی کشورمان فراهم کرد.

ـ اراده ملت ایران مبنی بر افزایش اختیارات خود در زمینه اداره صنعت نفت نقش مهمی در شکل گیری بسیاری از وقایع مهم و تاثیرگذار تاریخ معاصر ایران مانند نهضت ملی شدن صنعت نفت و پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد که نقش موثری در اصلاح قراردادهای نفتی داشته اند.

پژوهش خبری صدا و سیما: از همان زمانی که در ابتدای قرن بیستم میلادی، یک سرمایه دار انگلیسی (دارسی) موفق شد که امتیاز بهره برداری از منابع نفت ایران را از مظفرالدین‌شاه بگیرد، اقتصاد و سیاست در ایران با نفت پیوند عمیقی خوردند و این وضعیت تاکنون ادامه دارد. این پیوند متاثر از ذخایر عظیم نفت و گاز ایران و وضعیت جغرافیایی استراتژیک کشورمان نیز بوده است. نگاهی به تحولات قراردادهای نفتی در 115 سال اخیر (از قرارداد دارسی تاکنون) نشان می دهد که وضعیت نفت در کشورمان هم به شدت تحت تاثیر روابط ایران با کشورهای مختلف جهان بوده است و هم شدیدا این روابط را تحت تاثیر خود قرار داده است. اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، نهضت ملی شدن صنعت نفت، کودتای 28 مرداد و ... صرفا برخی از تحولات سیاسی مهم مرتبط با این موضوع تا سال 1357 است. در ادامه به بررسی تحولات قراردادهای نفتی ایران از قرارداد دارسی (5 سال قبل از پیروزی انقلاب مشروطه) تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و تشریح ویژگی های هر کدام از این قراردادها می پردازیم و ریشه های این تحولات را با توجه به فضای سیاسی ایران و جهان در آن دوره زمانی تبیین می کنیم (1 تا 4):

الف- دوره قراردادهای امتیازی (1280 تا 1329):

· قرارداد دارسی (1901 میلادی):

در سال 1280 شمسی برابر با 1901 میلادی (ابتدای قرن بیستم میلادی)، ویلیام ناکس دارسی از اهالی انگلستان امتیاز بهره برداری از منابع نفت ایران را از مظفرالدین‌شاه گرفت. این قرارداد که امتیاز «دارسی» نام داشت از نوع قراردادهای امتیازی بود و ننگین‌ترین قرارداد نفتی در طول تاریخ ایران محسوب می شود. براساس این قرارداد، استخراج، بهره‌برداری، حمل‌ونقل و فروش نفت به مدت 60 سال و به صورت انحصاری در تمامی خاک ایران به استثنای پنج استان شمالی کشور همراه با معافیت کامل مالیاتی و گمرکی در اختیار دارسی قرار می گرفت. در مقابل هم بیست هزار لیره نقدا و بیست هزار لیره دیگر به صورت سهام و همچنین 16 درصد از منافع حاصل از عملیات سالیانه آن‌ها به عنوان حق‌الامتیاز در اختیار دولت ایران قرار گرفت. در فصل اول از امتیازنامه دارسی، وظایف طرف خارجی را در زنجیره عملیات نفتی به شرح ذیل تعیین شده است: «تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارب و نقل و فروش». اگر این زنجیره عملیات را به زبان امروزی بیان کنیم عبارت است از: اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید، انتقال و فروش. هرچند دارسی ظاهرا سرمایه دار مستقل انگلیسی بود ولی وزارت خارجه انگلستان و سفیر این کشور در تهران در تمامی مراحل کار مربوط به این قراداد هدایت گر و پشتیبان اصلی دارسی بود و این جریان را هدایت می کردند. در واقع، منافع و علائق دولت انگلستان مهمترین دلیل امضای این قرارداد بود و این دولت نیز با توجه به نفت سوز شدن کشتی ها و وابسته شدن حرکت ناوگان دریایی انگلستان به ماده ای که منابع اصلی آن در این کشور نبود، علاقه فراوانی به امضای این قرارداد داشت. همچنین در کنار بی خبری، وابستگی و عقب ماندگی بسیاری از مقامات ارشد دولت قاجار، اعتقاد عجیب برخی از سیاسیون نسبتا خوش نام آن دوره به «موازنه مثبت» یکی دیگر از دلایل امضای این قرارداد بود. موازنه مثبت بدین معنا بود که با توجه به آگاهی از ضعف کشور و قدرت کشورهای روسیه وانگلیس، هر گاه یکی از این دو کشور امتیازی کسب کرد، زمینه ای فراهم شود تا رقیب دیگر نیز امتیازی بدست آورد و بدین وسیله موازنه و تعادل قوا بین رقبا حفظ شود تا یکی از آنها بر دیگری پیشی نگیرد و برای اشغال و استعمار کامل ایران وسوسه نشود. بر همین اساس هم 5 استان شمالی کشور از امتیاز دارسی مستثنی شد تا به طور غیررسمی جزو حقوق همسایه شمالی ایران (روسیه) تلقی شود و مطالبات روسیه برای تصاحب نفت شمال از همین جا ریشه گرفت. البته با پیروزی انقلاب مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی در سال 1285 شمسی فضا برای طرح سوال درباره این قرارداد ننگین تا حدودی فراهم شد و برخی از نمایندگان مردم خواستار توضیح دولت قاجار در این زمینه شدند. دو سال بعد (بهار سال 1287 شمسی مصادف با اواسط سال 1908 میلادی)، دارسی بالاخره موفق شد در مسجد سلیمان به نفت برسد و صنعت نفت ایران عملا متولد شد. چهار سال بعد (سال 1912 میلادی) هم پالایشگاه آبادان با ظرفیت 100 هزار تن در روز آغاز به کار کرد و صادرات نفت ایران شروع شد.

دریاداری انگلستان در سال 1914 و فقط چند هفته پیش از آغاز جنگ جهانی اول 51 درصد از سهام شرکت نفت تاسیس شده توسط دارسی را خریداری کرد و تضمین گرفت که سوخت دریاداری آن کشور در طولانی مدت و با تخفیف تامین شود. این موضوع، امتیاز دارسی را هر چه بیشتر دولتی و سیاسی کرد. در عین حال، دولت انگلستان هر ساله سود سرشاری بابت سهام خود از این شرکت نفت دریافت می کرد و در نتیجه، اساس ثروت و قدرت بزرگترین امپراتوری جهان در آن روزها به طور چشمگیری وابسته به نفت ایران شد. همین امر موجب شد تا دولت انگلستان انگیزه بیشتری برای مداخله در امور ایران داشته باشد و تلاش داشته باشد که نقش مهمی در تحولات مختلف کشورمان ایفا کند تا منافع نفتی-سیاسی اش حفظ شود. با موتوریزه و مکانیزه شدن جنگ جهانی اول و کاربرد تانک، هواپیما و کشتی ها، نقش مهم و استراتژیک نفت افزایش یافت و در نتیجه، بر اهمیت و ارزش ایران و منابع نفتی اش در معادلات ثروت و قدرت انگلستان هم افزوده شد. چند سال بعد از پایان جنگ جهانی اول، با هدایت دولت انگلستان کودتای سوم اسفندماه 1299 توسط سید ضیاء الدین طباطبایی رخ داد و مقدمات سقوط سلسله قاجار و به قدرت رسیدن رضا شاه و تاسیس سلسله پهلوی در سال 1304 فراهم گردید تا دولت قوی تری حامی منافع نفتی انگلستان در ایران باشد. در همین راستا، قدرت عشایر و ایلات بختیاری در مناطق جنوبی کشور و مسیرهای منتهی به حوزه‌های نفتی کشور به شدت توسط ارتش رضا شاه سرکوب شدند و حتی این دولت با اعتصاب کارگران ایرانی کمپانی انگلستان در سال 1308 که در اعتراض به شرایط سخت زندگی، کار و دستمزد بود، به شدت برخورد کرد.

· قرارداد ایران و انگلیس (1933 میلادی):

اختلاف ها و مذاکره های دولت ایران و کمپانی انگلستان که در دوره احمدشاه شروع شده بود، در زمان رضا شاه همچنان ادامه یافت و نهایتا بعد از اینکه این کمپانی در سال 1932 به بهانه رکود اقتصادی بزرگ جهان در آن دوران، چیزی کمتر از 400 هزار لیره بابت 16 درصد حق امتیاز به ایران پرداخت کرد (حدود یک چهارم سال قبل آن)، این امتیاز در سال 1311 به دستور رضاشاه ملغی شد. به دنبال لغو امتیاز دارسی، امتیاز دیگری در دوره رضا شاه به شرکت نفت انگلیس و ایران واگذار شد که بین ایران و دولت انگلستان منعقد و به قرارداد 1312 (قرارداد 1933 میلادی) مشهور شد. این قرارداد نیز مانند قرارداد قبلی (دارسی)، جزو قراردادهای امتیازی محسوب می شد و نقش حاکمیت و به دنبال آن منافع ملی در آن کاملاً ناچیز بود. این قرارداد عملاً برای تمدید مدت قرارداد دارسی منعقد شد و دوره زمانی آن هم مانند آن قرارداد، 60 سال بود (عملا 30 سال دوره زمانی عمر امتیاز نفت انگلستان افزایش یافت) و این شرکت دوباره از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف شد. با این وجود، این قرارداد سه مزیت عمده داشت؛ اولاً حوزه عملیات از 400 هزار مایل مربع در امتیاز دارسی به 100 هزار مایل مربع کاهش یافت و دوماً سهم ایران در منافع خالص سالیانه کمپانی به میزان 20 درصد به جای 16 درصد قرارداد دارسی تعیین شد و ثالثا: دریافتی سالیانه ایران از این امتیاز نباید کمتر از 750 هزار لیره می بود و اگر شرکت در سال، مقادیری بیش از 750 هزار تن برداشت می کرد، ملزم بود که به ازای هر تن اضافی، تنی 4 شیلینگ به دولت ایران پرداخت کند. درآمدهای نفتی نقش مهمی در تثبیت دیکتاتوری رضا شاه و ایجاد زیرساخت هایی مانند راه آهن و جاده در آن دوره زمانی ایفا کرد. چند سال بعد (سال 1939)، جنگ جهانی دوم آغاز شد که به مراتب بیشتر از جنگ جهانی اول موتوریزه و مکانیزه بود و جبهه های آن به شدت گسترده تر بود. در نتیجه، نیازهای سوختی طرفین جنگ بسیار بیشتر بود و نقش نظامی-استراتژیک نفت، اساسی تر و حیاتی تر شد. به عبارت دیگر، در این جنگ نفت هم ابزار و هم هدف بود (هم استراتژی و هم تاکتیک). به همین دلیل در استراتژی های هر دو طرف جنگ (آلمان و ژاپن در یک طرف و انگلستان، آمریکا و روسیه (متفقین) در طرف دیگر)، ایران نقشی محوری و استراتژیک پیدا کرد. بر همین اساس، هرچند رضا شاره تحت حمایت و سیاست انگلستان به قدرت رسیده بود، ولی برای حفظ منافع انگلستان و متفقین لایق شناخته نشد و 3 شهریورماه 1320، ارتش شوروی (روسیه) از شمال و ارتش انگلستان از جنوب و غرب ایران را اشغال کردند. در نتیجه، با همکاری آمریکا و با استفاده از همان زیرساخت های ریلی و جاده ای که در زمان رضاشاه آماده شده بود، تجهیزات لازم برای ایستادگی ارتش سرخ روسیه در برابر نیروهای آلمان فراهم شد. به صورت کلی، نفت ایران نقش بسیار مهمی در تامین و تدارکات نیروهای متفقین ایفا کرد و از دلایل اصلی موفقیت آنها در جنگ جهانی دوم بود.

· موافقت نامه قوام-سادچیکف (1946 میلادی):

با توجه به نقش موثری که رقبای دیرینه انگلستان یعنی آمریکا و شوروی در پیروزی نیروهای این کشور در جنگ جهانی دوم داشتند، انگلستان مجبور به معامله به آنها شد و حضور این کشورها در حوزه های انحصاری خود از جمله در ایران را پذیرا شد. نفت یکی از مهمترین منافع مدنظر این دو کشور بود. در همین راستا، ابتدا شرکت های آمریکایی نمایندگانی به ایران اعزام کردند و برای اخذ امتیاز در شرق و جنوب شرقی کشور که خارج از حوزه امتیاز انگلیس بود، مذاکراتی را با دولت ایران آغاز نمودند. شوروی ها هم در شهریورماه 1323 هیئتی به ریاست معاون وزیر خارجه خود برای مذاکره درباره امتیاز نفت شمال به ایران اعزام کردند. این مطالبه با اهرم ارتش اشغالگر سرخ و حزب توده تقویت می شد. همزمان با این فرصت طلبی های نفتی قوای اشغالگر، دکتر مصدق در 7 آبان ماه 1323 نطقی در مجلس چهاردهم درباره زیان های قرارداد 1933 ایراد کرد. با پیگیری های دکتر مصدق و همکاری اکثریت نمایندگان مجلس، آذرماه همان سال قانونی در مجلس به تصویب رسید که مذاکره و یا امضای قرارداد توسط مقامات دولتی و یا نمایندگان آنها درباره امتیاز نفت با نمایندگان رسمی و غیر رسمی دولت مجاور و یا نمایندگان شرکت های نفتی و هر کس غیر از آنها را ممنوع می کرد. تصویب این قانون در مجلس چهاردهم که با واکنش تند مقامات شوروی مواجه شد، سرفصل جدیدی در سیاست خارجی ایران باز کرد که به «موازنه منفی» مشهور شد. براین اساس، حفظ استقلال ایران در گرو نفی مطالبات نامشروع دولت های استعمارگر بود. پس اگر امتیازی از رقیبی منع می شد، برای حفظ موازنه می بایست امتیاز دیگری از رقیب دیگر دریغ شود. در تابستان سال 1324 جنگ جهانی دوم پایان یافت و براساس مفاد پیمان سران متفقین در کنفرانس 1943 تهران، نیروهای اشغالگر را حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از پایان جنگ، ایران را ترک می کردند. با این وجود، شوروی با هدف دستیابی به امتیاز نفت شمال، از انجام این کار خودداری کرد و حتی نیروهای ارتش سرخ موضعی تهدیدآمیز در نمایش پیش روی به سوی تهران گرفتند و حزب توده هم به تحرکات خود در مناطق آذربایجان و کردستان افزود. برای مدیریت این شرایط، مجلس چهاردهم به نخست وزیری قوام السلطنه رای داد. این سیاستمدار کهنه کار اقداماتش را با سفر به شوروری در زمستان 1324 و مذاکره با استالین، رئیس جمهور شوروی آغاز کرد. استالین در این مذاکرات صریحا خواهان دریافت امتیاز نفت شمال و تشکیل شرکت مختلطی برای بهره برداری از نفت این منطقه شد. بر همین اساس، در فروردین ماه 1325 توافقنامه ای بین قوام السلطنه و سادچیک، سفیر شوروی در تهران منعقد شد که براساس آن، امتیاز مذکور برای مدت 50 سال با تشکیل یک شرکت مختلط به شوروی ها داده می شد و ارتش سرخ هم متعهد می شد ظرف مدت چند هفته خاک ایران را ترک کند. تعهد ارتش سرخ مبنی بر خروج از ایران صورت گرفت ولی بررسی این موافقت نامه که نشاندهنده نقش بسیار وسیع و عمیق نفت در معادله قدرت و امنیت ایران بود، به مجلس پانزدهم موکل شد که در تابستان 1326 تشکیل شد. مجلس پانزدهم در جلسه 30 مهرماه آن سال، قانونی در این زمینه به تصویب رساند و هم موافقت نامه مذکور را رد کرد و هم امتیاز موجود انگلیس در نفت جنوب را زیر سوال برد. در بند «ه» ماده واحده قانون مذکور آمده بود: «دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب به منظور استیفای حقوق ملی، مذاکرات و اقدامات لازم را به عمل آورده و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد».

بدین ترتیب زمینه ها و ریشه های نهضت ملی شدن صنعت نفت جوانه زد و زمینه های این قضیه به مرور فراهم شد. اما چرا ملی شدن صنعت نفت به آرمانی ملی در ایران مبدل شد؟ واقعیت این است که مردم ایران ریشه های اصلی اشغال ایران و سقوط رضا شاه را استعمار انگلیس و استبداد رضا شاه می دانستند و دلیل حاکمیت استبداد وابسته به استعمار (حکومت رضا شاه) هم منافع نفتی انگلیس و نقش اساسی نفت در معادله ثروت و قدرت جهانی می دانستند. به همین دلیل هم مردم به این جمع بندی رسیدند که تنها راه حل تحقق مطالبات اقتصادی (ترقی و رفع فقر) و مطالبات سیاسی (آزادی و استقلال) آنها، ملی شدن صنعت نفت است که به معنای خلع ید انگلیس از این صنعت است و به دسترسی ملت ایران به درآمدهای واقعی نفت منجر خواهد شد.

· ملی شدن صنعت نفت (1961 میلادی):

در نتیجه حاکمیت این فضا در کشور بود که اجرای مفاد قانون مهرماه 1326 درباره نفت جنوب به اولویت اصلی دولت های ایران تبدیل شد. در همین راستا، سلسله مذاکراتی بین طرفین انجام گرفت و نهایتا منجر به امضای یادداشت تفاهمی بین طرفین در اوایل سال 1328 شد. این یادداشت تفاهم به امضای گلشائیان، معاون وزیر دارایی ایران و وگس، معاون شرکت نفت انگلیسی رسید. از آنجا که شرکت نفت انگلیسی تمایل داشت این یادداشت تفاهم به عنوان الحاقیه قرارداد 1312 (قرارداد 1933 میلادی) باشد، این توافق نامه به صورت لایحه ای به مجلس شورای ملی ارائه شد. با این وجود، از آنجا که مفاد این لایحه اساسا ناظر به افزایش حق الامتیاز و درآمد بود و مسائل بنیادی مطابق با روح قانون مهرماه 1326 یعنی نفی سلطه اقتصادی و سیاسی انگلیس در آن منظور نشده بود، نهایتا این لایحه به تصویب کمیسیون نفت مجلس شانزدهم در آذرماه 1329 نرسید. البته با نخست وزیری رزم آرا در تیرماه 1329، وی خواهان اصل تصنیف منافع یا پنجاه-پنجاه در مذاکرات با نمایندگان شرکت انگلیسی بود. براساس این اصل، درآمد و حق امتیاز کشور صاحب نفت برابرست با درآمد فروش نفت منهای هزینه های تولید آن تقسیم بر دو. این شیوه مدتی قبل در کشور ونزوئلا اعمال شده بود و شرکت های امریکایی به دنبال عملی کردن این شیوه در عربستان بودند. در آن دوره زمانی، شرکت‌های بزرگ نفتی غربی موسوم به هفت خواهران بر صنعت و اقتصاد نفت در کل جهان منهای بلوک شرق انحصار مطلقی داشتند و به هیچ وجه حاضر به پذیرش رویه ای فراتر از تصنیف منافع نبودند. رزم آرا تلاش داشت تا مردم و مجلس را به این نتیجه برساند که در شرایط فعلی، ملی شدن صنعت نفت نه مفید است و نه مقدور و اصل تقسیم به تساوی فعلا می تواند سقف مطالبات ملی باشد. این در حالی بود که با پیروی از این شیوه، درآمد دولت های صاحب نفت نسبت به گذشته افزایش می یافت ولی مالکیت و مدیریت منابع و صنعت نفت همچنان در دست شرکت های خارجی باقی می ماند. نهایتا کمیسیون نفت که شامل دکتر مصدق و چهار نفر از اعضای جبهه ملی می شد، ماموریت یافت تا راه حلی برای مساله نفت ارایه کند. این کمیسیون در 17 اسفندماه آن سال، اعلام کرد که پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را انتخاب کرده است، پیشنهادی که توسط نمایندگان وابسته به جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق ارایه شده بود. نهایتاً در 24 اسفند 1329 لایحه پیشنهادی جبهه ملی در مورد ملی کردن نفت به تصویب مجلس شورا و در 29 اسفند همان سال هم به تصویب مجلس سنا رسید. لایحه ای که هدف آن اصلاح نوع قرارداد نفتی ایران و انگلیس با هدف اینکه دولت ایران بتواند سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از میادین نفتی را کسب نماید، نبود بلکه خلع ید از شرکت نفت انگلیسی بود. در «پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران» جبهه ملی چنین آمده بود: «... صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.». قانون طرز اجرای ملی شدن صنعت نفت در 9 اردیبهشت ماه 1330 به تصویب مجلسین شورا و سنا رسید و یک روز بعد هم با رای تمایل مجلس و تایید محمدرضا شاه، دکتر مصدق به عنوان اصلی ترین طراح ملی شدن صنعت نفت به نخست وزیری رسید. به موجب قانون ملی شدن صنعت نفت و قانون طرز اجرای آن، قرارداد امتیازی 1312 باطل اعلام شد و شرکت نفت انگلیس خلع ید شد و مقدرات صنعت نفت کشور در دست مهندسان و کارشناسان و مدیران ایرانی قرار گرفت (عملا امور مختلف صنعت نفت ایران از 29 خردادماه 1330 در اختیار هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت قرار گرفت). این اقدام ایران با مخالف گسترده دولت انگلستان مواجه شد. مانور ناوگان جنگی در خلیج فارس و اروند رود، تهدید نظامی، تحریم صادرات شرکت ملی نفت، شکایت به نهادهای مختلف بین المللی و تلاش برای جلب همکاری شرکت های بزرگ نفتی و دولت های غربی برای همکاری نکردن با ایران از اقدامات مهم دولت انگلستان بود. هرچند برخی از این اقدامات مانند شکایت به نهادهای بین المللی مانند دیوان لایحه دستاورد چندانی برای انگلستان نداشت اما اقداماتی مانند تحریم صادرات نفت ایران و جلب حمایت کشورهای غربی مانند آمریکا برای عدم همکاری با ایران موجب شد دولت مصدق در شرایط سخت اقتصادی قرار بگیرد زیرا هرچند نفت ملی شده بود و با تکیه بر نیروهای داخلی اداره می شد ولی به فروش نمی رسید. در نتیجه، دولت ایران هم درآمد نفتی خاصی نداشت و هم باید هزینه ها و دستمزد کارکنان صنعت نفت را پرداخت می کرد. البته این رفتار مقامات آمریکایی در قبال ایران نشان داد که آنها حاضر نیستند وضعیتی که موجب در هم ریختن نظام جهانی صنعت نفت شود و مایه رنجش متحدی مهم چون انگلستان گردد و مخالفت شرکت های بزرگ نفتی را در پی داشته باشد، را تایید کنند. بخصوص آنکه توجه داشته باشیم شرکت های بزرگ آمریکایی هم امتیازات وسیعی در عربستان و خاورمیانه داشتند و ملی شدن صنعت نفت ایران می توانست این منافع را به صورت جدی به خطر بیاندازد. در عرضه جهانی هم تحولات به نفع نهضت ملی شدن صنعت نفت پیش نرفت و محافظه کاران در انتخابات انگلستان به رهبری چرچیل و جمهوریخواهان در انتخابات آمریکا به رهبری ژنرال آیزنهاور به قدرت رسیدند و مواضع آمریکا و انگلستان برای برخورد سخت با این نهضت و اجرای اقدامات مشترک و خشن با آن فراهم شد. در نهایت، با توافق شاه و کشورهای آمریکا و انگلیس برای کودتا علیه دولت دکتر مصدق، نهضت ملی نفت که می‌رفت تا پایان‌بخش سلطه بر منابع نفتی ایران باشد، به یک باره در 28 مرداد 1332 از بین رفت. در نتیجه، محمدرضا شاه که به رم ایتالیا رفته بود و امید چندانی به بازگشت به ایران نداشت، دوباره به ایران بازگشت و سلطنت را مجددا در دست گرفت. این اتفاقات باعث شد که این عبارت در حافظه تاریخی ملت ایران شکل بگیرد که «شاه، نفت و نهضت ملی را قربانی کرد و به آمریکا فروخت تا مجددا سلطنت را بدست آورد». این برداشت تاریخی نقش مهمی در شکل گیری اعتراضات بعدی به نظام پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی داشت. بخصوص آنکه تداوم و توسعه قدرت شاه بعد از کودتای 28 مردادماه 1332 به شدت تابع درآمدهای فزاینده و مستمر نفت و حمایت غرب بود.

ب- دوره قراردادهای مشارکتی (1333 تا 1353):

· قرارداد کنسرسیوم (1964 میلادی):

در نتیجه کودتای مذکور، بار دیگر راهی هموار در برابر قراردادهای استعماری در صنعت نفت گشوده شد. ابتدا و بعد از چند ماه مذاکره بین نمایندگان تیمسار زاهدی (نخست وزیر وقت ایران که عامل اصلی کودتای 28 مرداد بود) با نمایندگان شرکت نفت انگلیسی مقرر شد که ایران 25 میلیون لیره به صورت اقساط و طی 10 سال بابت غرامت به این شرکت پرداخت کند. به صورت موازی هم مذاکراتی بین ایران و شرکت های خارجی برای تعیین شرایط برای حضور مجدد در صنعت نفت کشورمان شکل گرفت. در این مذاکرات، انگلستان برای جبران حمایت شرکت های بزرگ نفتی که طی نهضت ملی شدن صنعت نفت با ایران همکاری نکرده بودند و همکار انگلیسی ها بودند، با اکراه پذیرای حضور و مشارکت آنها در امتیاز و انحصار 50 ساله خود در صنعت نفت ایران شد. در همین راستا، 6 آبان 1333، قرارداد کنسرسیوم جانشین قرارداد 1312 شد و فرآیند جدیدی از منازعات دولت و شرکتهای نفتی خارجی که عمدتاً در حول محور سهم‌بری طرفین از عایدات نفتی بود شکل گرفت. در این کنسرسیوم 5 شرکت آمریکایی حضور داشتند که هر یک از سهم یکسان 8 درصدی (مجموعاً 40 درصد) برخوردار شدند هم چنین شرکت‌های دیگری نیز از کشورهای انگلستان، فرانسه و هلند در این کنسرسیوم صاحب سهم بودند که سهم شرکت انگلستان (BP) به تنهایی 40 درصد، شرکت هلندی «رویال‌داچ‌سل» 14 درصد و سهم شرکت نفت فرانسه 6 درصد بود. هر چند قالب حقوقی قرارداد 1333 کنسرسیوم با قراردادهای امتیازی متفاوت بود، اما محتوای آن با امتیاز تفاوت چندانی نداشت. در این قرارداد شرکت ملی نفت به نیابت از دولت ایران در قراردادها شرکت داشت و اگر چه قرارداد اسماً قرارداد مشارکت در تولید بود اما شرکت ملی نفت ایران به مثابه محجوری بود که قیم آن همان دشمن قبلی بود؛ به ویژه که رهبر کنسرسیوم هم همان شرکت انگلیسی (شرکت BP) بود که به واسطه ملی شدن نفت، قرار بود کنترل اوضاع از دست وی خارج شود. در این قرارداد که مردادماه 1333 به امضای علی امینی، معاون وزیر دارایی ایران و هوارد پیچ، معاون ریاست هیئت مدیره شرکت آمریکایی نفت استاندارد نیوجرسی به عنوان نماینده کنسرسیوم رسید، بر خلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم «پرداخت اعلام شده») اکتفا کرد و شرکت ملی نفت ایران صرفا «مامور عملیات خدماتی و غیر صنعتی» گشت. براساس ماده 17 این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران عملیات غیرصنعتی را از قبیل تامین خواربار، نگهداری و اداره منازل و امکنه، طرق و شوارع، امور طبی و بهداشتی اجرا و اداره خواهد کرد. به علاوه تهیه و تدارک خواربار، تالارهای غذاخوری و رستورانها، فروشگاه های البسه، تعلیم و تربیت فنی و صنعتی، تسهیلات رفاه اجتماعی و خدمات مشابه.درآمد ایران در این قرارداد براساس اصل پنجاه-پنجاه تعیین شد یعنی اکنون ایرانیان پیشنهادی را پذیرفته بودند که انگلیسی‌ها در زمستان 1329 پیشنهاد آن را مطرح کرده بودند. مدت این قرارداد هم به دو دوره تقسیم شد. یک دوره 25 ساله از 1954 تا 1979 و سه دوره پنج ساله تا 1994. در این سه دوره کنسرسیوم مجاز بود به صورت یکجانبه قرارداد را لغو یا تمدید کند. همچنین طبق شرایط قرارداد با کنسرسیوم، منطقه‌ای وسیع‌تر از اراضی تحت اختیار کمپانی بریتیش پترولیوم، به علاوه هشت جزیره خلیج‌فارس از جمله قشم، خارک، هنگام و هرمز و همچنین حاشیه خط ساحلی به شعاع سه مایل از این جزایر و از سواحل ایران در اختیار کنسرسیوم قرار گرفت و شرکت ملی نفت ایران در برابر کنسرسیوم، تنها عنوان مالک را یدک کشید و از حقوق و اختیاراتی برخوردار نبود. این قرارداد در قالب لایحه ای قانونی تنظیم شد و در فضای ترس و فشار بعد از کودتا در قالب قانون فروش نفت و گاز ایران در مهرماه 1333 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

چند سال بعد (7 مردادماه 1336)، اولین قانون مستقل در زمینه نفت، قانون موسوم به «تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره» به تصویب رسید. اگرچه ماده 2 این قانون به طور مطلق انعقاد هر گونه موافقت‌نامه و قرارداد برای شرکت ملی نفت ایران را بر اساس مقررات قانونی مذکور و سایر شرایطی که خلاف قوانین کشور نباشد مجاز دانسته بود، اما با توجه به سایر مقررات قانون مذکور معلوم می‌شد که الگوی مشارکت در تولید یا مشارکت در منافع به صورت «عاملیت» مد نظر قانون‌گذار بوده است. دولت ایران با وضع این قانون در صدد برآمد تا حاکمیت و نظارت خود بر منابع نفتی را در خارج از حوزه قرارداد کنسرسیوم اعمال نماید و آن را لازم‌الاتباع در هر قرارداد نفتی به شمار آورد. با وضع این قانون، دوره‌ای جدید از قراردادهای نفتی شکل گرفت که بیشتر از نوع مشارکت تعریف می‌شد. فرمول قرارداد مشارکت بر اساس 50-50 تنظیم شده بود؛ بدین صورت که 50 درصد دیگر به یک یا چند شرکت خارجی تعلق می‌گرفت و طرف یا طرف‌های خارجی از 50 درصد سهام خود 50 درصد آن را هم به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کردند؛ لذا قرارداد مشارکت به قرارداد 75-25 معروف شد. در طول دهه 1340، چند فقره قرارداد مشارکت 50-50 با شرکت‌های خارجی منعقد و منجر به کشف مناطق جدید نفتی شد. به عنوان مثال، قرارداد با آجیپ ایتالیا و فیلیپس پترولیم آمریکا منجر به کشف دو میدان نفتی رسالت و رشادت و قرارداد مشارکت با پترول فرانسه به کشف میدان نفتی بلال و سلمان منتهی شد. اولین قراردادی را که ایران در قالب قراردادهای مشارکت، بر اساس ایجاد شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل یعنی شرکت عملیاتی منعقد نمود، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت انی ایتالیا بود. به موجب این قرارداد، طرفین با سهام مساوی شرکت مستقلی به نام ایران سیریپ و یا شرکت نفت ایران تشکیل دادند، به موجب این قرارداد نفت تولید شده در مالکیت شرکت ایرانی بوده و توسط آن به فروش می‌رسید و منافع حاصله بین دو شرکت به نحو مساوی تقسیم می‌شد.

· قرارداد خرید و فروش نفت (1973 میلادی):

اوایل دهه پنجاه شمسی و همزمان با سیر تحول و توسعه اوپک و فراگیر شدن استفاده از قراردادهای مشارکتی در این کشورها، محمدرضا شاه لب به انتقاد از کنسرسیوم گشود و همسو با جناح رادیکال اوپک خواستار افزایش قیمت جهانی نفت شد. اعتراضی که می توانست خاطره تلخ کنسرسیوم برای ایرانیان را که یادآور شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد بود تا حدودی از اذهان پاک کند و موجب توسعه و تعمیق ثروت و قدرت حکومت پهلوی شود. این مسائل به آغاز سلسله مذاکراتی بین نمایندگان شاه و کنسرسیوم منجر شد و در زمستان 1351 در محل کاخ زمستانی شاه در سن موریتس سوئیس پیش نویس موافقت نامه ای برای انجام یک سری تغییرات تهیه شد. این موافقت نامه در ماه های بعدی تکمیل شد و نهایتا در مردادماه 1352 به تایید مجلس شورای ملی رسید. براساس این موافقت نامه 20 ساله که «قرارداد خرید و فروش نفت» نام گرفت و چیزی به جز همان شیوه مشارکت که جناح میانه رو اوپک (کشورهایی مانند عربستان و کویت) مطرح کرده بود(مشارکت در مدیریت، سود و هزینه)، نبود؛ مقرر شد که طی یک برنامه زمانبندی چند ساله به تدریج بخشی از سهام کنسرسیوم به ایران داده شود. همچنین ظرفیت تولید می بایست به روزی هشت میلیون بشکه برسد و مقدار معینی از نفت تولید شده به عنوان سهم مشارکت به شرکت ملی نفت ایران داده می شد تا خود راسا در بازارهای جهانی به فروش برساند. کنسرسیوم نیز به «اسکو» به معنای شرکت خدمات نفت ایران تغییر نام داد و چنین قلمداد می شد که این تشکیلات از این پس فقط ارائه دهنده خدمات گوناگون فنی و صنعتی برای تولید و استخراج نفت است و همچون یک پیمانکار با دریافت هزینه و دستمزد کار می کند و شرکت ملی نفت ایران به منزله کارفرما خواهد بود. اما در عمل مدیریت و کنترل مراحل این صنعت در اختیار اسکو قرار داشت. قرارداد مذکور به گونه ای تنظیم شده بود که تا حد ممکن پیچیده باشد تا ماهیت اصلی آن یعنی تداوم سلطه شرکت های خارجی بر منابع و صنایع نفتی ایران پوشیده بماند. حکومت شاه درباره این قرارداد تبلیغات وسیعی انجام داد و رسما اعلام کرد که ملی شدن صنعت نفت به صورت واقعی تحقق یافته است.

ج- دوره قراردادهای خدماتی (1353 تا 1357):

قانون نفت 1336 پس از گذشت 17 سال، در سال 1353 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در 8 مردادماه آن سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ثمرۀ تحولات بین‌المللی مهمی است که در دهه 1970 در زمینه نفت رخ داده است. این قانون هر گونه فروش و تملک نفت در مخزن (قبل از تولید) را ممنوع کرد و الگوی قراردادهای خدمت (پیمانکاری) را به عنوان تنها روش قراردادی مجاز برای عملیات بالادستی، مقرر نمود. طبق این قانون، روش عملیات در تولید که در مشارکت‌های الگوی کنسرسیوم متداول بوده، کنار گذاشته شد و شرکت «عامل» تبدیل به شرکت «پیمانکار» شد. بند 2 از ماده 3 این قانون در رابطه با تعیین نوع قراردادهای حاکم بر روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های خارجی مقرر می‌داشت: «شرکت ملی نفت ایران می‌تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش‌های آزاد نفتی با هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء بنماید. قراردادهای مزبور بعد از تأیید هیئت‌وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد». قرارداد خدمت، دلالت بر انواع مکانیزم‌های مختلفی دارد که به موجب آن‌ها کارهای خدماتی معین و کمک و مساعدت تکنیکی و فنی در مقابل دستمزد معین یا قابل تعیین بر عهده پیمانکار قرار می‌گیرد. بند 1 ماده 3 قانون نفت 1353 چنین مقرر می‌داشت: «منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منافع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.» بنابراین یا خود شرکت نفت رأساً یا به وسیله قراردادهای پیمانکاری عملیات و موارد مزبور را انجام می‌داده است و از آنجا که شرکت نفت ایران به تنهایی قادر به انجام این امور نبوده، ناگزیر از شرکت‌های خارجی، آن هم در چهارچوب «قرارداد پیمانکاری» استفاده می‌کرده است. قانون نفت 1353 روی‌هم‌رفته قانون متعادل و خوبی بود که می توانست تا حدودی ادامه ملی شدن صنعت نفت محسوب شود اما در عمل متأسفانه این قانون به خوبی اجرا نشد. این قانون اجازه انعقاد قراردادهای مشارکت را ممنوع اعلام کرد ولی استثنائاً در دو مورد (ایجاد پالایشگاه و اجرای عملیات پالایش داخل کشور و همچنین فعالیت‌های نفتی ایران در خارج از کشور) اجازه انعقاد قراردادهای مشارکت را تجویز می‌ کرد. از آن تاریخ تا قبل از انقلاب اسلامی در سال 1357 شش قرارداد خدماتی منعقد گردید. درآمدهای نفتی حکومت شاه در پرتو اقدامات اوپک و افزایش شدید قیمت جهانی نفت در هفت سال ابتدایی دهه پنجاه شمسی به بیش از 110 میلیارد دلار رسید و این در حالی بود که درآمدهای نفتی کشور در دهه چهل کمتر از 10 میلیارد دلار بود. با این وجود، این درآمدهای افسانه ای هم نتوانست مایه بقای حکومت پهلوی شود و نهایتا در بهمن ماه 1357 این حکومت سقوط کرد. در مهمترین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و انتقال قدرت سیاسی یعنی 17 شهریورماه تا 22 بهمن ماه آن سال، اعتصاب کارکنان صنعت نفت و تحریم صادرات نفت ضربه محکمی به حکومت شاهنشاهی وارد کرد.

جمع بندی:

قراردادهای نفتی ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات زیادی را تجربه کرده است و نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در تعیین سیاست های داخلی و خارجی حکومت های شاهنشاهی بخصوص سلسله پهلوی داشته است. هرچند متناسب با وابستگی شدید این سلسله حکومتی به کشورهای غربی، بسیاری از منافع کشور در این زمینه نادیده گرفته شد اما با توجه به افزایش میزان آگاهی مردم ایران درباره جایگاه نفت در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران و جهان و همچنین افزایش توان فنی کارشناسان صنعت نفت، ملی شدن این صنعت به یک آرمان ملی تبدیل شد و به مرور زمینه برای توجه بیشتر به منافع ملی در قراردادهای نفتی کشورمان فراهم کرد. علاوه بر این، اراده ملت ایران مبنی بر افزایش اختیارات خود در زمینه اداره صنعت نفت نقش مهمی در شکل گیری بسیاری از وقایع مهم و تاثیرگذار تاریخ معاصر ایران مانند نهضت ملی شدن صنعت نفت و پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد که نقش موثری در اصلاح قراردادهای نفتی داشته اند.

پژوهش خبری صدا و سیما//

*منابع در آرشیو در دسترس است.