مقایسه سیستم رسمی واردات و سیستم قاچاق

پژوهش خبری صدا و سیما:قاچاق کالا و عوارض ناشی از آن، یکی از مشکلات کنونی کشور به شمار می آید و با همه تلاش هایی که به منظور مقابله با این پدیده انجام گرفته متاسفانه هنوز به طور مناسب کنترل نشده است.

قاچاق امروز به صورت شبکه­ ای، با امکانات فراوان، ریسک اندک و به صورت کاملا پیشرفته و اعتماد ساز عمل می ­نماید که این مهم به واسطه شناسایی مبادی مطمئن برای حمل کالا محقق شده است. با خرید محصول توسط بازرگانان در بازارهای مبدا مثل امارات، چین و یا ترکیه، شبکه قاچاق به صورت کاملا مطمئن، حرفه ­ای و قابل دسترس، با خدمات متنوع وارد عمل شده و کالا را تحویل گرفته و با تضمین های مطمئن، در مقصد تحویل می ­دهد؛ حتی در برخی از این سیستم های پیشرفته، شبکه قاچاق، تحویل سالم کالا در محل را تضمین می نماید و در صورت آسیب دیدن و یا حتی توقیف شدن محصول توسط پلیس، تمامی پول خریدار به وی پرداخت خواهد شد. حال آنکه سیستم حمل و نقل قانونی، عموما به عنوان یک گزینه قابل انتخاب برای حمل و انتقال کالاها، وجود خارجی ندارد تا برای بازرگان امکان انتخاب میان روش قانونی و غیر قانونی را میسر نماید.

 صرفه اقتصادی نداشتن واردات قانونی در کشور

بروکراسی ­های دست و پاگیر اداری و خصوصا سلیقه­ ای عمل کردن ماموران گمرک در بخش ارزیابی، تعیین هویت و غیره، ریسک زمانی و مالی ترخیص را به مقدار بسیار زیادی افزایش داده است. این در حالی است که نقل و انتقال و واردات کالا  با حداقل ریسک زمانی و مالی توسط سیستم قاچاق انجام می­ گیرد. در واقع سیستم حمل و نقل قانونی در مقابل سیستم حمل و نقل قاچاق توسعه نیافته و از رده خارج شده است و در مقام مقایسه با شبکه قاچاق، در مواردی از قبیل زمان، هزینه و ریسک قدرت رقابت با شبکه قاچاق را ندارد.

فرض نمایید بازرگانی اقدام به خرید کالایی در دبی یا چین نماید و قصد واردات آن را به صورت قانونی به کشور داشته باشد. آیا سیستم واردات قانونی ما به گونه ای طراحی شده است که کالا را در مبدا تحویل گرفته و در مقصد و محل تعیین شده به مشتری تحویل دهد؟  قطعا خیر. پس در شرایطی که بازرگان ممکن است با سیستم پیچیده واردات کالا از مبادی رسمی آشنایی نیز نداشته باشد، باید شخصا تمامی مراحل را پیگیری نموده و واردات کالا را انجام دهد. او در طی انجام مراحل واردات با هزینه های نظیر هزینه گمرکی، زمان لازم برای طی تشریفات گمرکی، هزینه های جانبی از قبیل تست های استاندارد، هزینه ریسک سلیقه ای عمل نمودن ماموران گمرک، هزینه ریسک توقیف شدن کالا توسط سیستم پلیسی و غیره مواجه است. این در حالی است که سیستم قاچاق بسیار حرفه ای و پیشرفته کالا را در مبدا تحویل گرفته و در محل تعیین شده تحویل می نماید. در این شرایط به نظر شما بازرگان کدام راه را برای واردات کالای خود انتخاب خواهد نمود؟

 حال چه باید کرد؟

شاید بتوان با ایجاد مشوق هایی، شرکت های خصوصی فعال در حوزه واردات را تشویق نمود تا در چارچوب قانون، شبکه ارتباط با مشتری را تقویت نموده و در مبادی عمده واردات مثل دبی، گوانگ ژو یا استانبول، با بازرگانان ارتباط برقرار کرده و کالا را به صورت قانونی تحویل گرفته و مراحل  واردات آن را انجام دهند و در مقابل حتی مشوق هایی از دولت دریافت نمایند.

هدف از انجام این اقدمات، ایجاد رقیب برای سیستم قاچاق است. در واقع به نظر می­ رسد جهت مبارزه با شبکه قاچاق، از دو جبهه باید وارد عمل شد. یکی به واسطه مبارزه پلیسی با قاچاق، و دیگری با تشویق سیستم خصوصی حمل و نقل قانونمند برای انجام مراحل گمرکی، که لازمه دستیابی به این هدف، حذف مراحل دست و پاگیر و ایجاد مشوق هایی برای طی مراحل گمرکی می باشد. همچنین به روز نمودن مراحل ارزیابی، تعیین هویت و تست استاندارد نیز در ساده سازی و تشویق بازرگانان و شرکت های حمل و نقل نیز می تواند موثر باشد.

 کلام آخر

در واقع با در نظر گرفتن این قانون نانوشته که "سیستم واردات کالاها به سمت کم هزینه ­ترین روش ممکن پیش می رود" باید در راستای مدیریت این هزینه ها گام برداشت.

پژوهش خبری // نویسنده مسئول:میترا دانش پرور، دکتری دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیات علمی دانشگاه