وزارت صمت و اتاق اصناف مکلف به برخورد با عاملان زمین‌خواری شدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  نصرالله پژمانفر با بیان اینکه باید مر قانون در رابطه با جلوگیری از الحاق زمین‌های درجه یک و دو کشاورزی در قانون جهش مسکن مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: وزارت صمت و اتاق اصناف باید از ادامه فعالیت بنگاه‌های فاقد مجوز در بحث زمین‌خواری جلوگیری کند همچنان که مراجع نظارتی نیز باید بر اجرای تکالیف دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از تغییر کاربری تأکید داشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات لازم برای جلوگیری از پیشرفت تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی که به شکل گسترده در کشور در حال اجرا است، ادامه داد: کمیسیون اصل نود مقرر کرد تا کارگروهی با عضویت نمایندگان دستگاه‌های ناظر موضوع مذکور را در دستور کار خود قرار داده و موارد مرتبط را در جلسات کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری به عنوان دستور جلسات قرار دهند.

رئیس کمیسیون اصل نود بارگذاری اطلاعات تمامی دستگاه‌های نظارتی در سامانه پنجره مدیریت واحد را به عنوان مهترین موضوع مطرح در نشست این کمیسیون عنوان کرد و افزود: در بحث نظارت دقیق بر عملکرد کمیسیون‌های تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ‌ها نیز مقرر شد تا وحدت رویه دقیقی در تصمیم گیری‌ها معمول و نظارت و شفافیت نسبت به تصمیمات این کمیسیون در سراسر کشور در این حوزه وجود داشته باشد تا در صورت ضرورت همانطور که در نص صریح قانون پیش‌بینی شده تصمیم‌گیری کنند چرا که در غیر این صورت تبدیل به یک بنگاه واگذاری زمین می‌شود.

پژمانفر اضافه کرد: همچنین مقرر شد تا مرۤ قانون (تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش مسکن) برای عدم الحاق زمین‌های درجه یک و دو کشاورزی در قانون جهش مسکن در نظر گرفته شود و در این راستا باید با دستگا‌های متخلف در این موضوع از جمله وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برخورد شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: در ادامه نشست کمیسیون مقرر شد تا وزارت صمت و اتاق اصناف با بنگاه‌های فاقد مجوز و متخلفی که عامل اصلی در بحث زمین‌خواری هستند برخورد مقتضی را داشته و همچنین از ادامه فعالیت بنگاه‌های فاقد مجوز جلوگیری شود و دادستانی و شورای حفظ حقوق بیت المال نیز بر وحدت رویه دادستان‌های کل کشور تأکید داشته باشند تا از ایجاد آراء متناقض و متفاوت که سبب بروز نگرانی در بین مردم خواهد شد، جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین مقرر شد تا پیشنهادات دستگاه‌های نظارتی در حوزه‌های مختلف اجرا، تقنین و نظارت ظرف یک هفته به کمیسیون ارسال تا از این طریق دستگاه‌های نظارتی به صورت مشترک در موضوع پیشگیری از زمین‌خواری مکاتبه‌ای داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: موضوع بکارگیری حداکثری از ظرفیت کارگروه‌های مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در تمامی استان‌ها به منظور اجرای آرای قطعی قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز از طریق تکلیف وزارت کشور به استانداری های سراسر کشور مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد مباحث مرتبط با تکالیف دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از تغییر کاربری از طریق مراجع نظارتی به آنها مورد تأکید واقع شود.

پژمانفر گفت: در جلسه بعدی کمیسیون اصل نود با موضوع جلوگیری از تغییر کاربری و مبارزه با زمین خواری نیز مقرر شد تا استانداران برخی از استان‌هایی که دارای حساسیت بسیار هستند، همچنین معاون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها،بنیاد مسکن و دستگاه‌های نظارتی مرتبط حضور یابند تا موضوع به شکل دقیق‌تر بررسی شود و از این طریق موضوع مبارزه با زمین‌خواری کنترل و جلوی آن گرفته شود.