ورود اصناف به چرخه کنترل و نظارت بر عرضه کالای قاچاق، اگرچه یک گام به جلو برای مبارزه جدی با این قاچاق محسوب می شود،اما ظاهراً این پدیده با تمام اقداماتی که برای ریشه کن کردن آن انجام گرفته، همچنان در بازار خودنمایی می کند.
چکیده مصاحیه پژوهشی:
- با وجود ورود اصناف به بحث مبارزه با قاچاق در سطح عرضه، همچنان کالاهای قاچاق در بازار خودنمایی میکنند.
- در حال حاضر بیش از 70 درصد از واحدهای صنفی مجاز سراسر کشور از عرضه کالای قاچاق مبرا هستند.
- استفاده از توان و ظرفیت اتاق اصناف برای مبارزه با قاچاق در سطح عرضه در کوتاه مدت مؤثر است.
- کنترل و نظارت اصناف بر عرضه کالای قاچاق، در بلند مدت اثرات نامطلوبی از جمله گرانی، کمبود کالا و یا رواج دلالی و گسترش شبکه غیرمجاز کالا را به دنبال دارد.
پژوهش خبری صدا وسیما: پدیده قاچاق این روزها بیش از هر زمان دیگری به عنوان دغدغه اصلی و یکی از مشکلات اساسی بر سر راه اصلاح اقتصادی و تقویت تولید پیشروی دولتمردان و سایر نهادهای و ارگان های حکومتی و دولتی قرار گرفته است؛ به طوریکه، طی یک سال و نیم گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مرجع رسمی مبارزه با این پدیده همراه با تیم اقتصادی دولت و سایر نهادها و ارگان ها از تمام توان و ظرفیت خود برای مبارزه مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا استفاده کرده است و در این راستا، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات جدی و قابل ملاحظه ای را در دستور کار قرار داده اند. از جمله این اقدامات، که اخیراً[1] برای پیشبرد اهداف مبارزه با قاچاق انجام شد، استفاده از توان و ظرفیت اصناف برای بازرسی و نظارت بر کالای قاچاق در سطح عرضه بود که انتظار می رفت با این اقدام، شاهد اثرات ملموستر و بیشتری در کنترل کالای قاچاق در سطح عرضه باشیم، اما با وجود تلاش های صورت گرفته از سوی واحدهای صنفی و اتحادیه ها، ظاهراً این اقدام هم، همچون اقدامات قبلی نتوانسته آنطور که باید و شاید حضور کالاهای قاچاق را در سطح بازار کمرنگ کند. در همین راستا، برای بررسی بیشتر این موضوع، در گفتگو با جمعی از تولیدکنندگان و کارشناسان بازار در بخش های لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و پوشاک و همچنین، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف و مجتبی راعی، کارشناس اقتصادی دلایل نامحسوس بودن مبارزه با قاچاق در سطح عرضه و راهکارهای اساسی مبارزه مؤثر با این پدیده مورد بحث قرار گرفته است.
پراکندگی توزیع کالا در سطح عرضه، عامل کم تأثیر بودن مبارزه با قاچاق
به اذعان تولید کنندگان و فعالان بازار، پدیده قاچاق در سطح بازار آن قدر گسترده شده که مبارزه با آن به راحتی امکانپذیر نیست. با وجود اقدامات فراوانی که از سوی نهادهای مختلف از جمله نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات و اخیراً اتاق اصناف و اتحادیه ها برای مبارزه با این پدیده صورت گرفته، اما همچنان شاهد حضور کالاهای قاچاق در سطح بازار هستیم. در واقع، اقدامات و تلاش های اصناف هم برای مبارزه با قاچاق در سطح عرضه، نتایج قابل توجهی در کاهش عرضه کالای قاچاق نداشته است. شاید یکی از دلایل این امر را بتوان، ناهمگون بودن و پراکندگی فروشندگان در سطح عرضه دانست؛ بدین صورت که سطح عرضه در کشور، در اختیار عرضه کنندگان مختلفی قرار دارد که عملکرد و فعالیت همه آنها قابل کنترل و نظارت نیست؛ به طور مثال، در سطح عرضه، علاوه بر واحدهای صنفی مجاز و رسمی، واحدهای صنفی غیرمجاز و شبکه دستفروشی نیز به طور گسترده مشغول به فعالیت هستند و عمده کالای قاچاق نیز توسط این بخش توزیع می شود، که به دلیل نداشتن اطلاعاتی درباره آنها نمی توان برخورد جدی و مؤثری با آنها انجام داد؛ از طرف دیگر، به دلیل اینکه این بخش از فروشندگان و عرضه کنندگان کالا بدون مجوز و طی مراحل قانونی اقدام به عرضه محصولات خود می کنند، در صورت شناسایی و برخورد با آنها، با تغییر مکان فعالیت خود، دوباره اقدام به عرضه کالاهای تقلبی و یا قاچاق می کنند. بنابراین، هر چه قدر هم تلاش ها و اقدامات جدی برای مبارزه با قاچاق بیشتر و گسترده تر شود، تنها محدود به واحدهای صنفی مجاز است که اکثر آنها در حال حاضر نیز، برای کسب اعتبار و جلوگیری از اخلال در فعالیت شان، تمایلی به عرضه کالاهای قاچاق در واحد صنفی خود ندارند. یک علت دیگر، به ضعف در تولید داخلی مربوط می شود که شاید علت گسترش شبکه غیرمجاز و غیررسمی توزیع کالا نیز متأثر از این مشکل باشد. اگر نهادهای مسئول در امر مبارزه با قاچاق، اقدام به جمع آوری کالای قاچاق کنند و تولید داخلی توان تأمین بازار را متناسب با نیاز جامعه نداشته باشد، همچنین، راه های ورود قانونی کالا نیز سخت و دشوار و پرهزینه باشد، به ناچار کالای قاچاق برای پاسخ به نیاز مشتری وارد بازار می شود و از آنجا که بخش اعظم کالاهای قاچاق نیز با قیمت پایین تر عرضه می شود، با استقبال بیشتری از سوی مشتریان مواجه می شود، چراکه قشر وسیعی از جامعه از درآمد متوسطی برخوردار هستند و ترجیح می دهند برای خرید کالاهای مورد نیاز هزینه کمتری بپردازند. یک مشکل دیگر، بحث مبادی ورودی است؛ با تمام اقداماتی که برای کنترل قاچاق از مبدأ صورت گرفته، اما همچنان شاهد ورود کالاهای قاچاق از مناطق آزاد و مرزها به اشکال مختلف مثل کوله بری، بار مسافری، ته لنجی و ... هستیم که در دو حوزه لوازم آرایشی و پوشاک نقش بسزایی در ورود این نوع کالای قاچاق به کشور دارند. بنابراین، اگر بخواهیم اقدامات و راهکارهایی که برای مبارزه با قاچاق اتخاذ می شود اثرات ملموستر و قابل نتیجه ای در بر داشته باشد، باید با اصلاح قوانین ساختاری و اجرایی در بحث واردات، در کنار حمایت جدی و نظاممند برای افزایش توان تولید داخلی و شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی غیرمجاز و شبکه دستفروشی بستر مبارزه مؤثر و نظاممند با کالای قاچاق را در سطح عرضه فراهم کنیم. بر این اساس، مبارزه با قاچاق در سطح عرضه با ورود یک بخش به این حوزه و یا پراکنده عمل کردن سایر دستگاه ها مطابق با ضوابط درون سازمانی خود به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد.
مبرا بودن 07 درصد واحدهای صنفی از عرضه کالای قاچاق
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با دفاع از فعالیت ها و اقدامات انجام شده از سوی این نهاد برای مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه، اذعان داشت، فعالیت 8430 هزار اتحادیه صنفی در سطح کشور، ظرفیت قابل ملاحظه ای را برای مبارزه مؤثر با قاچاق در سطح عرضه فراهم کرده است؛ چراکه هیچ بخشی به اندازه اصناف با واحدهای صنفی و فضای سطح عرضه آشنایی ندارد. اگرچه مشکلاتی در این بخش وجود دارد، اما با استفاده از این فرصت می توان شبکه نظاممند توزیع را از شبکه سازمان نیافته و دلالی عرضه کالا تشخیص داد که این موضوع یکی از مباحث مهم در برخورد کنترل و نظارت مؤثرتر بر کالای قاچاق در سطح عرضه است. به طوریکه، از زمان در اختیار گرفتن این مسئولیت تاکنون تلاش کرده ایم با اقدامات فرهنگی و آگاه سازی واحدهای صنفی مجاز، مانع از ورود و عرضه کالاهای قاچاق در این بخش از شبکه توزیع شود که با بررسی ها و نظارت های مستمر انجام گرفته توسط بازرسان اتحادیه ها در سراسر کشور، به جرأت می توان گفت در حال حاضر بیش از 70 درصد از واحدهای صنفی مجاز سراسر کشور از عرضه کالای قاچاق مبرا هستند و تلاش داریم در30 درصد باقیمانده واحدهای صنفی نیز با ارائه آموزش های لازم برای شناسایی کالای قاچاق از کالای غیر قاچاق، کنترل 100 درصدی بر عرضه کالای قاچاق را در سطح عرضه رسمی کالا فراهم آوریم.
وی با قبول ضعف ها و ایراداتی که متأثر از کمبود نیروی انسانی و همچنین کمبود منابع مالی، در انجام این امر وجود دارد یادآور شد که اگرچه کنترل و نظارت بر سطح عرضه را بر عهده داریم اما این نظارت مربوط به بخش رسمی است و بخش غیر رسمی که شبکه دلالی و دستفروشی و واحدهای بدون پروانه و انبارهای غیرهدفمند را شامل می شود از کنترل بازرسان ما خارج است و برای آنکه اثرات مبارزه با قاچاق در سطح عرضه مشهود شود، باید تدابیر و اقدامات ویژهای برای شناسایی، ساماندهی و کنترل و نظارت بر شبکه های توزیع غیررسمی کالا در بازار با همکاری و همیاری سایر دستگاهها و نهادهای امر مبارزه با قاچاق در دستور کار قرار گیرد.
مبادی ورودی، شاه کلید مبارزه مؤثر با پدیده قاچاق
مجتبی راعی، کارشناس اقتصادی نیز استفاده از توان و ظرفیت اتاق اصناف برای مبارزه با قاچاق در سطح عرضه را در کوتاه مدت مؤثر دانست و تأکید کرد که اگرچه استفاده از این بخش در مبارزه جدی با قاچاق بهترین روش در شرایط فعلی می باشد، اما در بلند مدت اثرات نامطلوبی از جمله گرانی، کمبود کالا و یا رواج دلالی و گسترش شبکه غیرمجاز کالا را به دنبال دارد. بنابراین، بهترین راهکار و شاه کلید مبارزه مطلوب و اثرگذار با عرضه کالای قاچاق، علاوه بر افزایش توان و ظرفیت تولید داخلی، کنترل و نظارت جدی در مبادی ورودی است؛ زیرا اگر تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار باشد و کالای قاچاق نیز راهی برای ورود به بازار نیابد، سطح عرضه خود به خود از وجود کالای قاچاق پاک خواهد شد. همچنین در کنار این مهم، افزایش ریسک قاچاق برای قاچاقچیان، جریمه های سنگین و برخوردهای قانونی و نظاممند با عرضه کنندگان کالای قاچاق و تسهیل در امر واردات کالاهای مورد نیاز میتواند به کاهش کالای قاچاق در سطح عرضه کمک شایان توجهی کند.
کلام آخر
پژوهش خبری صدا وسیما// فاطمه حسینی
کانال پژوهش خبری :
https://telegram.me/pajooheshkhabar
[1]. در جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ 13 مهر 1395، با ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری؛ علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف؛ علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات، سید محمود نوابی رئیس سازمان حمایت کنندگام و مصرف کنندگان و جمعی دیگر از مسئولان، مسئولیت نظارت بر عرضه کالای قاچاق در سطح خرده فروشی به اتاق اصناف واگذار شد.