دلایل کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق در دو سال اخیر

پژوهش خبری صدا و سیما: یکی از مهم ترین معضلات اقتصادی کشور در سال های اخیر، قاچاق است که حجم آن در سال گذشته به 15 میلیارد دلار رسیده است. کاهش درآمدهای دولت، اخلال در رقابت آزاد فعالان اقتصادی و تضعیف تولید داخل، از بین بردن فرصت های شغلی و افزایش نرخ بیکاری، برخی از تبعات منفی مهم قاچاق است. آثار منفی مستقیم و غیر مستقیم قاچاق بر تولید داخلی (چه از جانب عرضه و چه از جانب تقاضا) به گونه ای است که به جرات می توان گفت که تقویت تولید داخلی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی بدون مبارزه جدی و فراگیر با پدیده قاچاق امکانپذیر نیست. در نتیجه، تردیدی نیست که مبارزه واقعی با قاچاق به عنوان «سم تولید داخلی»، یکی از شروط عمده و مهم بهبود وضعیت اقتصادی کشور به صورت واقعی و در بلندمدت است.

به طور کلی، قاچاق عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی. براساس قانون بودجه سال 1381، همه کالاهایی که بدون تشریفات قانونی و حقوق ورودی و عوارض متعلقه و خارج از مبادی رسمی کشور (گمرک) وارد یا خارج شود.

براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال 1392حجم قاچاق کشور 25 میلیارد دلار بوده که 7.8 میلیارد دلار آن خروجی (عمدتا سوخت) و 17.2 میلیارد دلار آن ورودی است. براساس این آمارها، حجم قاچاق کشور در سال 1393به 19.8 میلیارد دلار کاهش یافته که 4.6 میلیارد دلار آن خروجی و 15.2 میلیارد دلار آن ورودی است  . براساس آمارهای این ستاد، حجم قاچاق کشور در سال 1394 به حدود 15 میلیارد دلار رسیده است  . هرچند همچنان رقم قاچاق بسیار بزرگ و غیرقابل قبول است اما کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق در دو سال اخیر اتفاق خوب و مبارکی است که بررسی دلایل آن از دیدگاه مسئولان و کارشناسان از اهمیت خاصی برخوردار است بخصوص آنکه به روند فزاینده قاچاق در یک دهه اخیر توجه داشته باشیم میزان قاچاق از کمتر از 10 میلیارد دلار در اواسط دهه هشتاد به 25 میلیارد دلار در سال 1392 رسیده بود.

دلایل اصلی کاهش چشمگیر قاچاق در سال های 1393 و 1394

مهم ترین دلایل کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق در دو سال اخیر از دیدگاه قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصاحبه با خبرگزاری ایرنا، 19 خرداد 95) (3) عبارتست از:

1- بهبود و ایجاد ثبات در وضع اقتصادی کشور (کاهش تورم، تثبیت نرخ ارز و تداوم رکود) و کاهش تقاضای قاچاق: «وقتی نرخ تورم در کشور کنترل شده و روند کاهشی به خود گرفته و در مسیر تک رقمی است، در قاچاق نیز تاثیر می گذارد؛ چون قاچاق در شرایط کاهش نرخ تورم مقرون به صرفه نیست. علاوه بر این، نوسان های فزاینده نرخ ارز در سال های اخیر مدیریت شده و در دو سال و نیم گذشته،‌ کمترین نوسان را به خود دیده است. طبقات تعرفه ای از 14 طبقه به 10 طبقه در سال گذشته کاهش و امسال به 8 طبقه تنزل یافته است. همچنین میانگین ضریب تعرفه واردات کالا به کشور تعدیل شده و از حدود 27 درصد در سال 1392 به 18 درصد در سال 94 کاهش داشته است. برخی از گروه های کالایی که بنا به مقتضیات کشور در سال های 1391 و 1392، واردات آنها ممنوع اعلام شده بود، امروز لغو شده است؛ بنابراین اگر نیازی در کشور وجود داشته باشد، لازم نیست از طریق قاچاق تامین شود. موضوع رکود اگر چه یک پدیده منفی در اقتصاد است اما تاثیر آن بر کاهش قاچاق مثبت است؛ واردات کشور در سال 1392 حدود 63 میلیارد دلار، در سال 1393 حدود 53 میلیارد دلار و در سال 94 حدود 41 میلیارد دلار بوده است؛ این روند نشان می دهد که تقاضا به شدت در کشور افت کرده و به همین میزان تقاضا برای قاچاق نیز دچار افت شده است».

2- تشدید اقدامات پیشگیرانه بخصوص در بخش سوخت همزمان با کاهش قیمت جهانی آن: «در دو سال 93 و 94، مجموعه ای از اقدامات پیشگیرانه با هدف تسهیل تجارت و افزایش خطر تجارت غیر قانونی یا همان قاچاق در کشور اتفاق افتاده است که فعال سازی سامانه (پورتال) ارزی و ارتباط سیستمی بین بانک مرکزی و سایر بانک های عامل با گمرک و سازمان توسعه تجارت، فعال سازی سامانه جامع امور گمرکی، فعال سازی سامانه جامع دارویی و رهگیری دارو تا داخل داروخانه ها، فعال سازی سامانه شناسه رهگیری کالا و الصاق شناسه روی نخستین گروه کالایی، فعال سازی سامانه جامع ترانزیت و بهره برداری مشترک از آن توسط گمرک و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، اعمال محدودیت برای ترانزیت برخی کالاهای هدف قاچاق از جمله 23 برند سیگار و برخی اقلام کالایی دیگر، حرکت به سمت اعمال نظارت هوشمند سیستمی بر حمل و نقل جاده ای کشور از جمله این اقدامات است. در سال 1392، بیش از 7.2 میلیارد دلار از قاچاق 25 میلیاردی سال 1392 مربوط به سوخت است که در سال 1393 به 3.8 میلیارد دلار و در سال 94 به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش یافته است؛ در مجموع بیش از 6 میلیارد دلار از کاهش 10 میلیاردی قاچاق، مربوط به سوخت می شود. یعنی بیش از 60 درصد مربوط به کاهش قاچاق سوخت است... فقط در ارتباط با حمل و نقل دیزلی (گازوئیلی)، در سال 94 نسبت به 1392، نزدیک به 12 میلیون لیتر در روز میانگین کاهش مصرف داریم. برآوردها نشان می دهد 9 میلیون از این میزان، فقط مربوط به اجرای طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش است؛ این میزان قبلا قاچاق می شده و امروز امکان قاچاق آن وجود ندارد؛ البته در ارتباط با کاهش قاچاق سوخت، کاهش قیمت جهانی سوخت نیز بی تاثیر نبوده است. بنابراین در این دو سال از نظر حجم، 65 درصد کاهش قاچاق سوخت را تجربه کردیم اما از نظر ارزش به دلیل افت قیمت جهانی نفت، 85 درصد کاهش ارزش قاچاق سوخت را تجربه کرده ایم».

3- افزایش اقدامات مقابله ای بخصوص مبارزه با قاچاق سازمان یافته توسط وزارت اطلاعات: «در بخش مبارزه نیز اقدامات وسیعی انجام شد؛ از جمله اینکه نیروی انتظامی با توان عملیاتی بیشتر از گذشته، وارد حوزه مبارزه شده است؛ با استفاده از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح، ماموریت مبارزه با قاچاق به دو نیروی دریایی سپاه و ارتش ابلاغ شده است و این دو نهاد به طور رسمی ماموریت مبارزه با قاچاق کالا در دریا را برعهده گرفته اند. علاوه بر این، 11 معبر موقت مرزی که یکی از محل های ورود کالا بودند از ابتدای مهرماه 94 تا پایان اسفند 94 در چهار استان مرزی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مسدود شده است؛ همچنین طرح های متعدد کنترل ناوگان حمل و نقل بار و مسافر در کشور با هماهنگی نیروی انتظامی در طول سال گذشته انجام شده است. همچنین طرح های پاکسازی در سطح عرضه به طور سراسری به همراه تشدید مبارزه با کالای قاچاق توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان انجام شده است. علاوه بر این، مجموعه وزارت اطلاعات نیز در سال گذشته به طور جدی در مبارزه با قاچاق سازمان یافته وارد شد؛ به گونه ای که آمار کشفیات وزارت اطلاعات در سال 94 نسبت به سال پیش از آن، 10 برابر شده است؛ ارزش کشفیات وزارت اطلاعات از 2 هزار و 800 میلیارد ریال در سال 1393 به 28 هزار میلیارد ریال در سال 94 افزایش یافته است؛ فقط در یک مورد، وزارت اطلاعات با همکاری سازمان غذا و دارو در استان اصفهان، تجهیزات پزشکی به ارزش بیش از 73 میلیون دلار کشف کرد. مجموع این اتفاق ها منجر به افزایش کشفیات قاچاق شده و ارزش کشفیات از 18 هزار میلیارد ریال در سال 1393، به بیش از 50 هزار میلیارد ریال در سال گذشته افزایش یافته است؛ این اقدامات مقابله ای نیز افزایش خطر و هزینه را برای قاچاق در پی داشته است». خورشیدی در توضیح سهم نهادهای مختلف در کشفیات قاچاق در مصاحبه با روزنامه ایران در تاریخ 13 خرداد 95 می‌گوید  : «در سال 93 تنها 37 میلیارد تومان کشفیات قاچاق کالا توسط گمرک انجام شده است در حالی که این میزان در سال 94 به 472 میلیارد تومان افزایش داشته و این نشان دهنده به نتیجه رسیدن اقدامات دولت در زمینه گسترش سامانه‌های الکترونیکی جامع گمرکی است. سهم وزارت اطلاعات در کشفیات قاچاق کالا در 94 هم 2800 میلیارد تومان است که از طریق کشف و انهدام باندهای مافیایی قاچاق کالا صورت گرفته است. سهم نیروی انتظامی در کشف قاچاق کالا هم 1800 میلیارد تومان بوده است».

اما برخی کارشناسان درباره دلایل کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق در سال 94 نسبت به سال 92، دیدگاه های دیگری دارند. مجیدرضا حریری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره این موضوع در یادداشتی در تاریخ 13 خرداد 95 در روزنامه ایران نوشته است : «البته هنوز راهکارهای عملی برای مبارزه با قاچاق اجرا نشده و علت کاهش قاچاق کاهش تقاضا است. چون در حال حاضر میزان واردات نیز 25 درصد کاهش یافته که این نشان دهنده مبارزه منطقی با قاچاق کالا نیست. به نظر می‌رسد بیشتر شرایط رکودی که بر اقتصاد حاکم است موجب کاهش قاچاق کالا شده نه مبارزه با آن».مهران ابراهیمیان، کارشناس مسائل اقتصادی هم در یادداشتی در تاریخ 13 خرداد 95 در روزنامه جوان، «رکود عمیق و کاهش قدرت خرید کالاهای قاچاق در داخل و کاهش تمایل کالاهای صادراتی قاچاق در خارج» را دلیل اصلی این کاهش چشمگیر ارزش قاچاق ذکر می کند و می نویسد  : «پرواضح است که به اذعان کارشناسان بلندمرتبه دولتی در حوزه اقتصاد، ‌کشور اکنون گرفتار بی‌سابقه‌ترین رکود از ناحیه تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم در حوزه اقتصاد خرد و کاهش تقاضا در حوزه کلان است، بنابراین شاید قوی‌ترین دلیل برای کاهش نسبی آمار قاچاق به همین دلیل باشد، البته ممکن است برخی مدعی شوند اقدامات انجام شده در گمرک (مکانیزه شدن و قطع ارتباط ترخیص‌کاران با مأموران ارزیاب و گمرکی) باعث شده حدود قاچاق کالا از مبادی رسمی کاهش یابد که شاید به میزان کمتر از 5 درصد این ادعا درست باشد اما نگاهی به آمار تجارت (‌صادرات و واردات) و حجم وزنی آن نیز نشان می‌دهد تغییرات محسوسی در افزایش این تجارت در سه سال گذشته صورت نگرفته است، لذا محتمل‌ترین کار برای کاهش قاچاق ادعاهای مسئولان ستاد قاچاق کالا و گمرک مبنی بر اجرای برنامه‌های اثرگذار در این حوزه نیست. کاهش شدید تقاضای کالاهای قاچاق در داخل و نزدیک شدن قیمت کالاهای قاچاق داخلی با قیمت‌های جهانی در خارج از کشور عامل اصلی کاهش آمار قاچاق است و نباید مسئولان به خود اجازه بدهند به همین راحتی از آمارها سوءاستفاده کنند».

جمع بندی:

هرچند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سایر دستگاه ها، اقدامات مناسبی برای پیشگیری یا مقابله با قاچاق ورودی در دو سال اخیر مانند فعال سازی و گسترش سامانه جامع امور گمرکی انجام داده است اما دلیل اصلی کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق در سال های 93 و 94، کاهش قاچاق خروجی (قاچاق گازوئیل) به دلیل اجرای فاز اول طرح پیمایش (تخصیص گازوئیل به خودروهای سنگین براساس پیمایش) از مهرماه 94 و کاهش ارزش دلاری این فرآورده نفتی به دلیل سقوط قیمت جهانی نفت بوده است. دیگر دلیل مهم کاهش چشمگیر قاچاق در دو سال اخیر هم کاهش تقاضای کالای قاچاق در داخل کشور همزمان با شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران و کاهش قابل توجه واردات کالاهای خارجی بوده است. به همین دلیل، ضرورت دارد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سایر دستگاه ها، نصب و راه اندازی سامانه‌های جامع نظارتی هوشمند الکترونیکی در بخش های مختلف را که نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق کالا ایفا می کنند، هر چه سریعتر اجرایی کند تا روند کاهشی قاچاق در سال های آتی ادامه داشته باشد و گام‌های بزرگی در راه مبارزه با این معضل مهم اقتصادی کشور که یکی از موانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، برداشته شود.

پژوهش خبری //

* منابع در آرشیو موجود است.