چکیده پژوهش

-در حالی که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار می‌رفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملیاتی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اما با باز شدن برگ‌های لایحه برنامه ششم مشخص شد اقتصاد مقاومتی کمتر جایی در آن دارد.

- تقریباً می­توان گفت که در 03 % از موادی که در لایحه ششم توسعه وجود دارد، به نوعی در راستای سیاست­های 42 گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی است و تقریباً دو سوم آن چیزی که در لایحه دولت وجود دارد، چندان خوشبینانه با آن اقتصاد مقاومتی که مدنظر است؛ انطباق ندارد.

- دولت در پاسخ بر انتقادات وارده به لایحه ششم توسعه، سند400 صفحه­ ایی (به طور غیررسمی) را به مجلس ارایه کرده که در آن مجموعه ­ای از تقریباً 121 طرح  برای سال 59 وجود دارد که به عنوان طرح­های اقتصاد مقاومتی اولویت­گذاری شده است.

.................................

پژوهش خبری صدا و سیما :در حالی که با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار می‌رفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملیاتی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اما با باز شدن برگ‌های لایحه برنامه ششم مشخص شد اقتصاد مقاومتی کمتر جایی در آن دارد. 27 دی سال‌94 دولت، بودجه سال آینده را همراه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد، اما بعد از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه در بودجه سال 95 و نه در برنامه ششم، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، در شهریور 94 بر لزوم محوریت اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم تاکید کرده و فرمودند: «همه برنامه‌های اقتصادی دولت باید در این مجموعه اقتصاد مقاومتی و در این سیاست‌ها بگنجد؛ حتی برنامه ششم و بودجه‌های سالانه، همه باید براساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچ‌کدام از اینها در هیچ بخشی، غیرمنطبق با این سیاست‌ها نباشد؛ نه این‌که فقط مخالفت نداشته باشد بلکه کاملاً منطبق با این سیاست‌ها باشد. » با وجود این، کارشناسان در گفت‌وگویی از رد کمرنگ اقتصاد مقاومتی در لایحه برنامه ششم سخن می‌گویند. از جمله این کارشناسان که اذعان به کمرنگ بودن نقش اقتصاد مقاومتی در لایحه ششم توسعه دارد،‌ دکتر احسان خاندوزی،‌ عضو هیئت علمی و دفتر اقتصاد مقاومتی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی است؛ ‌به همین منظور در هماهنگی با وی نشست کارشناسی را فراهم کردیم تا بدانیم چرا این نقش در این لایحه ششم توسعه کمرنگ است و چه راهکاری باید برای حل آن اندیشید.

میزان انطباق اسناد قانونی کشور و برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی

در مقیاس سنجی­ که در برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی انجام شده، نشان داده که این برنامه با یک دشواری مضاعفی نسبت به دیگر اسناد قانونی کشور در خصوص انطباق آن با اقتصاد مقاومتی مواجه است. سطح دشواری اسناد قانونی دیگر در این خصوص این است که به جهت اینکه اقتصاد مقاومتی خیلی منطبق با این اسناد قانونی نشده است، لذا هرکس از ظن خود آن مجموعه و پیکره را برجسته می­کند و به آن می­پردازد.

اما این برنامه ششم هم مانند بقیه اسناد قانونی با دشواری مواجه هست، گرچه بندهای24 گانه­ای که رهبری ابلاغ فرمودند؛ کمی مسئله را از سطح اجمال و محال به سطح تفسیر آورده که البته آن هم جامع و مانع نیست، چرا که مثلاً کسی شک ندارد که اگر جلوی قاچاق کالا را تا حدزیادی در سطح کشور بگیریم، از یک سو بسیار به اقتصاد داخلی کمک می­شود و تولیدکننده داخلی هم آسیب جدی نمی­بیند و از سوی دیگر هم به نفع توان اقتصادی داخلی هست، در صورتی که وقتی بندهای 24 گانه رهبری را مشاهده می­کنید، سخنی از قاچاق کالا در آن دیده نمی­شود. بنابراین گرچه به نظر می­رسد این مسئله در مسیر مقاوم­تر کردن اقتصاد کشور بسیار موثر است، اما این مسایل در بندهای 24 گانه رهبری دیده نشده است.

اگر بخواهیم تمام اسناد قانونی در کشور را با اقتصاد مقاومتی بسنجیم، باید گفت که همه با مشکل مواجه هستند، برنامه ششم هم همان­طور که گفته شد، مضاعف با این مشکل روبرو است و بیش از بقیه اسناد دچار مشکل است؛ از این جهت که دولت مجموعه­ای را تحت عنوان لایحه یا احکام برنامه ششم با عنوان اسناد برنامه ششم توسعه و مجموعه دیگر را با عنوان پیوست برنامه ششم انجام داده است. بنابراین باید گفت که برنامه ششم دارای یک سند و یک پیوست است و آن چیزی که رسماً به مجلس ارائه شد و کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس آن را تصویب خواهد کرد، همان متن لایحه برنامه ششم توسعه است و آن اسناد برنامه ششم توسعه هم از سوی سازمان مدیریت چاپ شده و به صورت رسمی توسط دولت به مجلس داده شده است. مثلاً فرض کنید که اگر دولت بخواهد سیاستی در قبال محرومیت­زدایی از مناطق محروم و عشایر و روستاها و حاشیه نشینی شهرها و ... انجام بدهد،‌ به نظر می­رسد که جامعه نسبت به این مسئله فقر و نابرابری خیلی حساسیت ندارد‌ و همچنین این مسئله (نابرابری) هم در سیاست­های24 گانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب دیده نمی­شود،‌ برای همین دولت از مقدمه­ای که رهبری روی سیاست­ها نوشته­اند، استفاده کرده است، چرا که در آن جا کلمه عدالت بنیانی وجود دارد که تمام این موضوع را پوشش می­دهد. به عبارت دیگر در مقدمه سیاست­های24 گانه ابلاغی برخی مسایل قرار گرفته که در خود سیاست­های 24 گانه اقتصاد مقاومتی نیست. پس اگر بخواهیم از زاویه اقتصاد مقاومتی این مسایل را بسنجیم،‌ همه با مشکل مواجه هستند. برای همین باید ابتدا یک ایضاح مفهومی در این راستا انجام شود تا به یک فهم و درک مشترک در خصوص اقتصاد مقاومتی برسیم،‌ سپس به زوایای دیگر این موضوع اشاره کنیم تا بتوانیم نتیجه مطلوب­تری بگیریم.

ضمیمه سند 400 صفحه­ای برنامه ششم دولت

وقتی نمایندگان مجلس از رئیس سازمان برنامه مدیریت سوال کردند که برنامه را بر چه اساسی نوشتید و به چه هدفی
می­خواهید برسید و چه الزاماتی در این خصوص وجود داشته است و چه اتفاقی قرار است بیافتاد؛ برای پاسخ به آن، دولت ارجاع به توضیحات تکمیلی، اعداد و ارقام جزیی سند برنامه ششم داده است و بیان کرده که این سند 400 صفحه­ای را انجام داده­ایم که آن را به طور غیررسمی به مجلس ارایه کرد­ه­ایم. ولی خب چیزی نیست که بتوان آن را مصوب کرد. همچنین در پایان لایحه هم چند صفحه به عنوان پروژه­ها و طرح­های پیوست ضمیمه شده که در این طرح­ها دوباره دولت مجموعه­ای از تقریباً 121 طرحی که برای سال 95 به عنوان طرح­های اقتصاد مقاومتی اولویت­گذاری کرده و مصوب آن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرده است. این هم سند دیگری است که به صورت غیررسمی وجود دارد و بنا نیست که دولت به مجلس آن را ارایه بدهد، ولی به عنوان توضیحات تکمیلی در اختیار مجلس قرار گرفته تا موجب رفع ابهامات در این راستا باشد.

تطبیق 30 درصدی  برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی

در لایحه ششم توسعه که هیات وزیران در ماه اخیرآن را اصلاح کرد، 35 ماده وجود دارد که گزارش مرکز پژوهش­های مجلس، آن را مورد بررسی قرار داده است، حالا اگر بخواهیم برنامه ششم توسعه و موضوع اقتصاد مقاومتی را با سه سند (لایحه ششم توسعه، سند چهارصد صفحه­ای و پیوست برنامه ششم) مطرح شده ببینیم، از همه مهم­تر همان لایحه ششم توسعه است. با این نگاه تقریباً می­توان گفت که 30 % موادی که در لایحه دولت وجود دارد، به نوعی در راستای آن سیاست­های 24 گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی است. اما تقریباً دو سوم آن چیزی که در لایحه دولت وجود دارد، چندان خوشبینانه با آن اقتصاد مقاومتی که مدنظر است؛ انطباق ندارد.

ادله دولت در دفاع از تطبیق بندهای برنامه ششم با اقتصادمقاومتی

در بودجه امسال، دولت اجازه داد که 5% از بودجه جاری دستگاه­ها و 10% از بودجه عمرانی دستگاه­ها صرف پروژه اقتصاد مقاومتی بشود. اگر از این منظر بخواهیم به دولت انتقاد بکنیم که چرا بیش از دو سوم از لایحه­تان انطباقی با اقتصاد مقاومتی ندارد، دولت می­تواند صریح پاسخ دهد که ما در پیوست­ها صد و اندی پروژه اقتصاد مقاومتی داریم که فقط هم بحث آن اقتصاد مقاومتی است و وقتی ما آن طرح­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم می­بینیم که در آنجا مشکل کمتر است و بخش خیلی زیادی از آن طرح­ها در راستای اقتصاد مقاومتی است.

اما مسئله این است که در طرح­های پیوست یک بخش قابل توجهی از این طرح­ها، طرح­های جاری دستگاه­هاست که ارتباط با اقتصاد مقاومتی دارد. یعنی اگر هم رهبر معظم انقلاب سیاست­های 24 گانه اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمی­کردند، باز وزیر نفت به دنبال پالایشگاه­ها می­رفت. مثلاً فرض کنید در حوزه بند 3 سیاست­های اقتصاد مقاومتی که توان­مندی نیروی کار هست، ‌بیان شده که باید تعداد نیروی کار فنی- حرفه­ای کشور زیاد بشود. خب در این خصوص باید گفت که سازمان فنی- حرفه­ای هر ساله به دنبال افزایش تعداد دانشجویان برای روند توسعه­اش است و حتی در چهار شهری که مدنظرش است،‌ تلاش دارد تا مسایل فنی- حرفه­ای را گسترش دهد. اما در سال جاری این موضوع در بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی تعریف و مورد تاکید قرار گرفته است. پس یک بخشی از طرح­ها و پروژه­های این پیوست از این جنس است.

اولویت بندی نشدن  برنامه­های اقتصادی دولت در  پیوست  400  صفحه­ای برنامه ششم توسعه

همان طور که بیان شد، سند پیوست لایحه ششم توسعه که مصوب نخواهد شد،‌ اما جهت اطلاع به مجلس اعطا خواهد شد و سند بعدی هم که بدان اشاره شد، همان سند400 صفحه­ای است که خود سازمان مدیریت آن را چاپ کرده و جزء مصوبه دولت نیست، اما با تک تک وزراء در این راستا نظرخواهی انجام گرفته و تنظیم شده است و لو اینکه به تصویب وزراء نرسیده است. در این سند 400 صفحه­ای برای هر بخش اقتصاد مانند آب،‌ محیط زیست، ‌اشتغال و .... فصلی قرار دارد که به این موضوعات پرداخته شده است و حتی بیان کرده که در حال حاضر وضعیت کشور در این خصوص در چه نقطه­ای قرار گرفته است و در سال 1399 که سال پایانی برنامه ششم توسعه است،‌ احتمالاً این رقم آماری از چند درصد به چند درصد رسیده است. به عنوان مثال در حال حاضر رقم نرخ بیکاری 11% درصد است، پیش بینی شده که اگر برنامه­ریزی­های برنامه ششم توسعه به خوبی رخ دهد، این رقم در سال 99 به 9% درصد برسد. بعد هم مجموعه­ای از هدف­ها،‌ راهبردها و اقدامات را در جدولی سه ستونه منتشر کرده که در ستون اول آن به اهداف برنامه ششم پرداخته، ‌در ستون دوم راه­های دستیابی به این هدف را مورد توجه قرار داده و در ستون سوم اقدامات لازم برای دستیابی به این اهداف را مورد تاکید قرار داده است. به همین سبب، این سند،‌ سندی است که با توجه به خلاء­­ها و مشکلاتی که دارد، اما به لحاظ هدف­گذاری و اقداماتی که باید انجام بشود، ‌بسیار جامع است؛ ‌به این معنا که تقریباً تمام کارهایی که باید در هر حوزه­ای از اقتصاد انجام شود‌، در آن مطرح شده است. حال با توجه به این سند، دیگر کسی نمی­تواند با نگاه اقتصاد مقاومتی به این موضوع انتقاد کند که چرا به این موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته نشده است. پس هر آن چیزی که در سیاست­های اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاست­ها به عنوان اهداف اقتصاد مقاومتی وجود دارد،‌ در این سند به صورت جامع و کامل به آن پرداخته است.

البته این کامل بودن یک مسئله­ای را هم به دنبال دارد که هر چقدر بتوانید یک احصاء کاملی را انجام بدهید،‌ اما به مرحله تصمیم و اقدام که می­رسید،‌کار دشوارتر می­شود. به عنوان مثال مشکل مهم در اقتصاد کشور ما این است که اساساً اطلاعات دقیق و شفاف در مسایل اقتصادی در دسترس و به هنگام وجود ندارد. نتیجه این جمله چنین است که اگر بخواهیم کشور رو به پیشرفت برود، باید اطلاعات و آمار و دیتاها را به صورت شفاف ارایه شود. اما اگر شما از سوی دیگر بیان شد که مشکل اساسی کشور این است که 1- دولتی است 2- متکی بر نفت است و 3-....  و مثلاً فهرست وار300 مورد از مشکلات را بیان کنید،‌ حال چه باید بکنیم،‌ راهکار چیست؟ باید بیان کنیم که در این سند 1550 اقدام سیاستی در حوزه­های مختلف با 400 استراتژی برشمرده شده است که به عنوان مثال یکی از اون1550 اقدام، تکمیل کردن یارانه­ها جهت رسیدن به قیمت­های حامل انرژی به قیمت مناسب و توزیع آن بین مردم است و 1499 مورد دیگر هم شبیه به این وجود دارد. البته ناگفته نماند که تمام بندهای 24 گانه سیاست اقتصادی در آن وجود دارد، ‌اما نه این دولت و نه هیچ دولتی نمی­تواند روی این سند کاری انجام دهد.

سوال کارشناس: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری آن 5 محور مورد تاکید ایشان که مبنی بر دانش بنیان بودن، درون­زایی، برون­گرایی، مردمی بودن، ‌عدالت­محوری است، آیا در راستای برنامه ششم توسعه کامل دیده شده است یا خیر، درصد آن چقدر است؟

خاندوزی: واقعیت این است که بر مبنای آن 5 محور، نمی­توان خیلی وارد نقد شد. به این جهت که آن محورها، محورهایی هستند که تقریباً در سیستم اقتصادی دنیا نداریم که معارض این 5 محور حرف بزند؛ یعنی اینکه تمام نظام اقتصادی کشورها ، حتماً از اینکه درون­زا باشند، رشد خودشان مبتنی بر خودشان باشد، با دنیا تعامل داشته باشند، عدالت بنیان و دانش بنیان باشند، مشکلی در این سطح از مفهوم اولیه ندارند. اما برای هر نظام اقتصادی در دنیا یک قرائت و رویکرد ویژه­ای برای تحقق این اهداف دارند. مثلاً گروهی هستند که دارای این دیدگاهند که مردمی کردن اقتصاد برایشان مهم است و برای تحقق شدن این مردمی کردن تمام دستگاه­ها، بنگاه­ها و .. را به جای اینکه دست دولت باشد، در دست بخش خصوصی قرار می­دهند.

در این میان منتقدین می­گویند که مردمی کردن که خصوصی سازی نیست، بلکه باید کار دیگری انجام گیرد، به عنوان مثال دنبال الگوی تعاونی یا الگوی توزیع خیلی وسیع، که رویه­شان به سمت شرکت­هایی که خیلی غول­های بزرگ نیستند، بروید. مثلاً شرکت­هایی که هر کدام بتوانند نهایتاً 10% یا 20 % از بازار را در دستشان بگیرند. این مثال را به این جهت بیان کردم که برگردیم بر آن 5 محوری که شما سوال کردید، خود دانش بنیانی، عدالت محوری، برون­گرایی، درون­زایی، مردمی بودن به خودی خود وجه تمایز اقتصاد مقاومتی از غیرمقاومتی نیست، چگونه محقق کردن عدالت محوری در سیستمی که می­خواهیم ایرانی – اسلامی فکر کنیم، مهم است. یعنی شما مشاهده کنید که در آلمان هم در اقتصاد خود عدالت محوری دارند، انواع بیمه­ها را دارند، بازنشسه ای بالای 60 سال ندارند که تحت پوشش بیمه نباشد، .. خیلی هم ممکن است که فراتر از این باشند. بنابراین وجه ممیزه ما این 5 عبارت نیست، مدل یا الگوی تحقق آن مهم است، الگوی درون­زایی، برون­گرایی است که می­توانیم بگوییم ما یک الگویی برای خودمان داریم یا بگوییم که جمع اینها با چه الگویی محقق می­شود. به نظرم با آن 5 محور گرچه می­توان برخی موارد از لایحه برنامه ششم را نقد کرد، اما خیلی هم منصفانه نیست؛ چرا که می­توان در برخی دیگر از موارد هم از آن دفاع کرد.

سوال: رهبر معظم انقلاب فرمودند که تمام برنامه­های اقتصادی دولت، حتی برنامه ششم و بودجه سالانه دولت باید براساس اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد. در واقع نه تنها مخالفت نداشته باشد، بلکه باید منطق هم با اقتصاد مقاومتی باشد. در حال حاضر هم می­توان گفت که70 % از محتوای برنامه ششم، جدا از اینکه در اجرا می­تواند دست مجری را باز بگذارد، صورت گرفته به گونه­ای که می­تواند به گونه­ای دیگر عمل کند که با اقتصاد مقاومتی انطباق یا ارتباط نداشته باشد؟ دوم اینکه آیا اقتصاد مقاومتی می­تواند در زمانی که اقتصاد کشور چه در حوزه داخلی و چه خارجی دچار نوسانات می­شود، کمک کند؟ آیا این برنامه ششم می­تواند ما را در مقاطع حساس کمک کند؟ چرا و چگونه؟ آیا این برنامه می­تواند کشور را از شرایط رکود اقتصادی هدایت و به سمت حمایت­های داخلی و اتکا به درون کشور کمک کند؟

سوال: اگر با همین ساختاری که برنامه نوشته شده بخواهیم پیش برویم و بخواهیم مواردی را که کمرنگ است احصاء کنیم، به نظر بنده با این نگاه و سیاست کلی که در حال حاضر وجود دارد، نمی­تواند شرایط را خیلی تغییر دهد، همچنین لطف ­کنید آن قسمت­هایی که اصطکاک کلی با اقتصاد مقاومتی دارد را بیان کنید.

خاندوزی: دوستان مطرح کردند که برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی منطبق نیست، به نظرم رویکرد حذفی در برنامه ششم جواب نمی­دهد، چرا که نه تنها از طرف مجلس این برنامه ششم توسعه کنار گذاشته نمی­شود، بلکه مجلس20 تا 30 محور را هم خودش اضافه می­کند و در نهایت آن را تصویب می­کند. چون به وضوح مغایرت صددرصدی با اقتصاد مقاومتی ندارد.

خلاءهای موجود اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه

البته موارد خالی بسیار زیادی در این برنامه ششم توسعه در خصوص اقتصاد مقاومتی هست. مورد اول اینکه مثلاً در اقتصاد مقاومتی لایحه برنامه ششم هیچ صحبتی از تولیدات محصولات کشاورزی و امنیت غذایی و دارویی کشور، قطع وابستگی کشور به نفت به میان نیاورده است. به همین سبب، هیچ کشوری نمی­تواند در دنیا صحبت از اقتصاد مقاومتی بکند که لااقل در این زمینه پایش محکم شود. 

مورد دوم غیر از امنیت دارو و غذا؛ رابطه بودجه دولت با درآمد نفت است که باز هم در کشورهایی که تلاش دارند به سمت مقاوم­سازی اقتصاد پیش بروند و مثل کشور ما وابستگی به نفت دارند؛ اگر این مسئله ادامه پیدا کند، به محض هرگونه خلل که مثلاً مشتری­ نفت را در برخی زمان­ها نخرند، دوباره بودجه کشور در حوزه طرح­های عمرانی زیر سوال می­رود و همه متوقف می­شود. به گونه­ای که روی برخی مسایل از جمله اشتغال هم تاثیر مستقیم می­گذارد. در این زمینه هم این 35 ماده مشکل دارد و به آن نپرداخته و روشن نیست و اینکه دولت چگونه می­خواهد خود را از وابستگی نفت خارج کند، مطلبی بیان نشده است. در حالی که این موضوع در بند 18 سیاست­های اقتصاد مقاومتی که قبلاً هم در برنامه چهارم و پنجم توسعه وجود داشت و رهبری هم بر آن تاکید داشتند این بود که بودجه نفت را تنها در پروژه­های عمرانی خرج کنید که مردم چندین سال از آن بهره گیرند. در واقع آنچه که در سیاست­های اقتصاد مقاومتی بیان شده، قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. این مسئله بدان معنی است که در بودجه­های عمرانی و جاری هم باید به جایی برسیم که این پول نفت دیگر در پروژه­های عمرانی هم استفاده نشود، به طوری که اگر خواستیم از این پول استفاده کنیم و اگر نخواستیم هم ضرری به کشور وارد نشود که این خود اهرم خوبی در این خصوص است.

مسئله سوم که جای خالی آن در لایحه ششم توسعه وجود دارد و با اقتصاد مقاومتی در ارتباط است، مسئله ثبات اقتصادی و تورم است. خیلی جالب است که باز در لایحه هیچ اشاره صریحی که دولت چگونه می­خواهد در این خصوص برنامه­ریزی کند،‌ وجود ندارد.

جالب است که بدانید که در بسیاری از کشورها برنامه­های دولت­ها در خصوص تورم اصلاً 5 ساله نیست. برخی از کشورها فصل به فصل و در برخی دیگر از کشورها هم ماه به ماه هدف­گذاری تورمی خود را اعلام می­کنند و بیان می­کنند که تلاش می­کنیم که تا 3 ماه آینده، تورم کشورمان از 5/3 درصد بالاتر نرود؛ به همین سبب بانک مرکزی تمام تلاش خود را می­کند تا روی این هدف زوم شود تا این مسئله محقق شود. اما در کشور ما متاسفانه حتی سال به سال هم این هدف­گذاری انجام نمی­شود و به عنوان مثال در اول فروردین امسال به مردم بیان شود که امسال تورم را به زیر 9% می­رسانیم و آن را تا انتهای نگه می­داریم چرا که این موضوع خود سیگنال بزرگی است چرا که امنیت اقتصادی را با خود به همراه می­آورد که در حوزه داخلی، فردی که می­خواهد ملکی بخرد یا فعالیت اقتصادی در سال داشته باشد اطلاع از میزان تورم را می­تواند داشته باشد و در حوزه بین المللی هم به سرمایه­گذارهای خارجی سیگنال می­دهد که دولت متعهدی در کشور وجود دارد که می­تواند تورم را کنترل کند و دیگر نیاز نیست که ما به سرمایه­گذار خارجی التماس کنیم که بیایید در کشور سرمایه­گذاری کنید و با این مسئله هم بدهی را کنترل می­کند و هم یک انضباط قابل پیش­بینی در کشور بوجود می­آید که این خود برای سرمایه­گذار خارجی حایز اهمیت است. اگر این ثبات اقتصادی در کشور برقرار شود، تمام آن سیگنال­های بزرگ و مهم هم در کشور ایجاد می­شود. در حال حاضر دولت بیان می­کند که تورم 10-9 رسیده است که با این رقم ما در هنوز جزو 15-10 کشوری هستیم که بالاترین تورم داریم.

متاسفانه در سیاست­های کلی برنامه ششم که ابلاغ شده، هیچ اسمی از مسئله تورم و ثبات اقتصادی به میان نیامده است، البته در حال حاضر وضعیت کنونی ما نسبت به 30-20 گذشته خوب است، اما مهم این است که دولت تلاش کند تا هر ساله این تعهد خود را تصریح کند.

یکی از این استلزامات این است که وقتی دولت پول کسر می­آورد به بانک مرکزی فشار وارد می­کند که شما به دولت کمک کنید و آن را برای دولت تامین کنید. بانک مرکزی هم زمانی که تحت فشار دولت قرار می­گیرد، مجبور می­شود که پول زیادی را در اختیار مردم قرار دهد که خود این امر موجب افزایش تورم می­شود و اولین بی ثباتی اقتصادی و تورم بوجود می­آید.  

مسئله چهارم این است که، قاعده مالی دولت در نه تنها در این برنامه که در هیچ برنامه ای دیده نشده است.