-پنج تجارت در دنیا وجود دارد که ارزش آنها به چند صد میلیارد دلار می‌رسد، این پنج تجارت عبارت­اند از اسلحه، دارو، مواد مخدر، مشروبات الکلی و مواد دخانی.

- کشورهای کم­درآمد با وجود پایین ­تر بودن میانگین قیمت یک پاکت سیگار(1،13 دلار)، درصد بیشتری(16،8 درصد) از سیگارهای مصرفی را اقلام غیرقانونی و قاچاق تشکیل می ­دهند، حال آنکه در کشورهای با درآمد بالا میانگین قیمت چند برابر بیشتر است(4،89 دلار)، درصد سیگار قاچاق کمتر(9،8 درصد) می­ باشد.

- بالغ بر 11.6 درصد از حجم تجارت سیگار در عرصه بین­ المللی به­ صورت غیرقانونی انجام می­ شود. این میزان چیزی معادل 675 میلیارد نخ سیگار ارزیابی شده است و براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی همچنین برآورد می­ شود که این حجم از تجارت غیرقانونی باعث از دست رفتن تقریباً 40.5 میلیارد دلار از درآمد دولت­ ها در سطح جهان خواهد شد.

- علاوه بر از دست رفتن حجم عظیمی از درآمد دولت­ ها در نتیجه تجارت گسترده قاچاق محصولات دخانی، استفاده گروه ­های تروریستی از درآمدهای حاصل از قاچاق این محصولات نیز باعث مضاعف شدن مشکلات دولت­ ها شده است. به عنوان مثال، برخی تحلیل­ های منتشر شده نشان می­ دهد که گروه تروریستی پ.ک.ک(PKK) از قاچاق سیگار به عنوان یکی از منابع تأمین مالی خود استفاده می­ کند.

- براساس یافته‌های گزارش طرح پژوهشی برآورد مصرف سیگار در کشور در سال 1391، تولید داخلی کشور 26 درصد و تولید مشارکتی‌ها 24،6 درصد بوده است. همچنین عاملیت‌ها 12 درصد و واردات 14،2 درصد مصرف سیگار را در‌بر‌‌می‌گرفته‌اند و به این ترتیب،‌ مابقی که حدود 23،2 درصد است را باید قاچاق تلقی کرد که متأسفانه این میزان قاچاق سیگار، علاوه بر موضوع عدم اطمینان از کیفیت توتون‌های مصرف‌شده در سیگارهای قاچاق، سالانه بیش از 500 میلیارد تومان به درآمدهای دولت لطمه می­ زند.

- راه­ اندازی «سامانه معاملات سیگار»، ممنوعیت فروش سیگار در دکه­ های مطبوعات شهر تهران، تأمین تمام نیاز از تولید داخلی و یا تولید با مشارکت شرکت­ های خارجی و سپس ممنوعیت مطلق واردات سیگار از جمله راهکارها و اقداماتی است که برای مقابله با قاچاق محصولات دخانی در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گرفته است.

پژوهش خبری صدا و سیما: پنج تجارت در دنیا وجود دارد که ارزش آنها به چند صد میلیارد دلار می‌رسد، این پنج تجارت عبارت­ اند از اسلحه، دارو، مواد مخدر، مشروبات الکلی و مواد دخانی. براساس اطلاعات منتشر شده، در حال حاضر شرکت ملی دخانیات چین با 32.7 درصد بیشترین سهم را در بازار مواد دخانی جهانی دارد و بعد از آن نیز شرکت‌های فیلیپ موریس، BAT و JTI قرار گرفته‌اند. تخمین زده می­ شود از هر 10 عدد سیگار و محصولات دخانی مصرف­ شده، حداقل یکی به­ روش غیرقانونی تولید و توزیع شده است. در کشورهای کم­ درآمد با وجود پایین­ تر بودن میانگین قیمت یک پاکت سیگار(1،13 دلار)، درصد بیشتری(16،8 درصد) از سیگارهای مصرفی را اقلام غیرقانونی و قاچاق تشکیل می­ دهند، حال آنکه در کشورهای با درآمد بالا میانگین قیمت چند برابر بیشتر است(4،89 دلار)، درصد سیگار قاچاق کمتر(9،8 درصد) می­ باشد. در کشور ما نیز، قاچاق سیگار 23،2 درصد از بازار مصرفی را به خود اختصاص داده است. حال، با توجه به اینکه مصرف کالاهای دخانی و از همه مهمتر قاچاق و یا جعل این نوع محصولات بیش از پیش خطر و تهدیدی جدی برای سلامت افراد چه در جهان و چه در داخل کشور به شمار می­رود و دولت­ ها همواره تلاش ­هایی را برای کاهش مصرف محصولات دخانی صورت می­ دهند، بررسی زمینه­ ها و بسترهای شکل­ گیری قاچاق این محصول و راهکارهای مقابله با آن، می­تواند در سیاستگذاری و برنامه ­ریزی برای مقابله مؤثر با کاهش مصرف و همچنین قاچاق کالاهای دخانی، مسئولان امر را یاری رساند. بر این اساس، در مصاحبه با محمدشریف زارع، کارشناس مرکز پژوهش ­های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این موضوع مورد بحث قرار گرفته و برآوردها از وضعیت تولید، واردات و قاچاق محصولات دخانی در کشور نیز ارائه می­ شود.

 قاچاق، استراتژی صنایع دخانی برای ترویج برند

بازیگران متعدد از دستفروشان خرد گرفته تا شبکه­ های جنایی سازمان­ یافته و مسلّح و قاچاقچیان انسان در تجارت غیرقانونی و قاچاق کالاهای دخانی نقش دارند. جالب اینجاست که برخی شرکت­ های تولید­کننده نیز در خفا و آشکار از این رویه حمایت می­ کنند. آنها علاوه بر دست داشتن در جعل و تقلب برندهای یکدیگر و عرضه محصولات بی­ کیفیت، پیوسته تلاش می­ کنند تا اقدامات جامع اجرایی کنترلی را بلوکه ساخته و دولت ها را متقاعد سازند که هرگونه اقدام قانونی و سیاسی و یا افزایش مالیات، منجر به افزایش قاچاق خواهد شد. اسناد داخلی صنایع دخانی نشان می­ دهند که قاچاق بخشی از استراتژی این صنایع برای ترویج برند، افزایش سهم در بازار یا گشودن بازارهای بسته بوده است. گزارش­ های منتشر شده از طرف مجامع و گروه­ های ضد مصرف دخانیات نیز ضمن تایید این مسئله تاکید دارند که یکی از دلایل مهم وجود حجم عظیم قاچاق محصولات دخانی، در واقع به خود شرکت­ های بزرگ و صنایع دخانیات برمی­ گردد. به عنوان شاهدی بر این مدعا، گزارش گروه مقابله با مصرف دخانیات سازمان بهداشت جهانی با عنوان «تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» بیان می­ دارد که صنایع بین­ المللی دخانیات به طور گسترده در قاچاق سیگار دخیل می­ باشند و این امر را به منظور مقابله با اقدامات ضد مصرف دخانیات و همچنین اقدامی در جهت مقابله با افزایش مالیات سیگار تلقی می­ کنند. گزارش ­های «کمپین کودکان رها از دخانیات» نیز این مسئله را تایید کرده و تاکید دارد که صنایع دخانی به صورت آشکار و پنهان به حمایت از تجارت غیر قانونی این محصولات می­ پردازند و همچنین تلاش دارند تا با متقاعد کردن دولت­ ها که اقداماتی از قبیل هشدارهای سلامت و افزایش مالیات­ ها به تجارت غیر قانونی این محصولات کمک می­ کنند، اعمال کنترل­ ها و امکان افزایش مالیات را به بن­ بست برسانند. به عنوان مثال، شرکت ITC به عنوان بزرگترین سهام­دار صنعت 11 میلیارد دلاری محصولات دخانی در هند که تقریباً 80 درصد از حجم تولید سیگار در این کشور را بر عهده دارد، در واکنش به اقدام دولت این کشور مبنی بر افزایش 80 درصدی اندازه هشدارهای سلامت بر روی محصولات دخانی و همچنین به منظور به بن­ بست رساندن این سیاست، حدود دو هفته کارخانه خود را تعطیل و بیان کرد که این اقدامات کاملاً سازمان­دهی شده بوده و قاچاق این محصولات را در آینده بیشتر خواهد کرد. در هر حال باید گفت که بالغ بر 11.6 درصد از حجم تجارت سیگار در عرصه بین­ المللی به­ صورت غیرقانونی انجام می­شود. این میزان چیزی معادل 675 میلیارد نخ سیگار ارزیابی شده است و براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی همچنین برآورد می­ شود که این حجم از تجارت غیرقانونی باعث از دست رفتن تقریباً 40.5 میلیارد دلار از درآمد دولت­ ها در سطح جهان خواهد شد.

 قاچاق سیگار، محلی برای تأمین منابع مالی گروه­ های تروریستی

علاوه بر از دست رفتن حجم عظیمی از درآمد دولت­ها در نتیجه تجارت گسترده قاچاق محصولات دخانی، استفاده گروه ­های تروریستی از درآمدهای حاصل از قاچاق این محصولات نیز باعث مضاعف شدن مشکلات دولت­ ها شده است. به عنوان مثال، برخی تحلیل ­های منتشر شده نشان می­ دهد که گروه تروریستی پ.ک.ک(PKK) از قاچاق سیگار به عنوان یکی از منابع تأمین مالی خود استفاده می­ کند. مقامات امنیتی و گمرکی ترکیه قاچاق در انواع مختلف به خصوص قاچاق سیگار را یکی از منابع مهم درآمدی قاچاقچیان به خصوص گروه پ.ک.ک می‌‌دانند و بیان دارند که پ.ک.ک معمولاً سیگارهای ساخت بلغارستان را به ترکیه قاچاق کرده و از آنجا نیز این سیگارها را به کشورهای همسایه از جمله سوریه و عراق ارسال می‌‌کنند. مقامات امنیتی ترکیه همچنین تاکید می­کنند که گروه پ.ک.ک اخیراً از گرجستان به عنوان یکی از مسیرهای قاچاق خود استفاده می‌‌کند. این منابع یادآور می‌‌شوند که سیگارهای قاچاق به گرجستان ارسال شده و از آنجا مجدداً از طریق دروازه مرزی سارپ(Sarp) به ترکیه وارد می‌‌شوند. مقامات ترکیه بارها ادعا کرده اند که پ.ک.ک بخش بزرگی از قاچاق مواد مخدر و محصولات دخانی را در ترکیه به عهده دارند و از این راه تلاش دارند تا بخش زیادی از منابع درآمدی خود را تامین کنند.

برآوردها از مصرف و قاچاق سیگار در کشور

براساس یافته‌های طرح استپس وزارت بهداشت، میزان شیوع مصرف سیگار در کشور ما در میان مردان پس از یک روند صعودی از 20،7 درصد در سال 1384 تا 22،6 درصد در سال 1387، به 17،2 درصد در سال 1390 تنزل پیدا کرده است. در میان زنان نیز میزان شیوع با همین روند از 0،82 درصد در سال 1384 به 1،04 درصد در سال 1387 رسید و سپس به 0،75 درصد در سال 1390 تنزل یافت. براساس برآورد شرکت دخانیات، مصرف سالانه سیگار در ایران حدود 65 میلیارد نخ برآورد می­ شود. براساس یافته‌های گزارش طرح پژوهشی برآورد مصرف سیگار در کشور در سال 1391، تولید داخلی کشور 26 درصد و تولید مشارکتی‌ها 24،6 درصد بوده است. همچنین عاملیت‌ها 12 درصد و واردات 14،2 درصد مصرف سیگار را در‌بر‌‌می‌گرفته‌اند و به این ترتیب،‌ مابقی که حدود 23،2 درصد است را باید قاچاق تلقی کرد. متأسفانه این میزان قاچاق سیگار، علاوه بر موضوع عدم اطمینان از کیفیت توتون‌های مصرف‌شده در سیگارهای قاچاق (در برخی از موارد، بررسی‌های آزمایشگاهی وجود فضولات و کود حیوانی را هم در میان تنباکوی مصرف‌شده اثبات کرده) سالانه بیش از 500 میلیارد تومان به درآمدهای دولت لطمه می­زند.

همچنین ایران با مصرف سرانه 764 نخ در سال در میان 121 کشور دنیا، در رتبه شصت و هفتم قرار دارد. در جدول ذیل نیز آمار تولید، واردات و کشفیات کالای دخانی در بازه زمانی 1390 تا 1393 آورده شده است.

آن­گونه که ارقام جداول نشان می­ دهند واردات سیگار در چند سال اخیر پیوسته سیر صعودی داشته ولی تولید داخلی نوسانات زیادی به خود دیده است.

 اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از قاچاق سیگار

با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1381، این ستاد کالای دخانی را به عنوان یکی از کالاهای هدف مورد توجه قرار داده و ابزارها و روش­ های پیشگیرانه و بازدارنده مبتنی بر کاهش شیوع مصرف دخانیات و برخورد قانونی با محموله­ های قاچاق سیگار در مبادی رسمی و غیررسمی را مورد تاکید قرار داد. دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالای دخانی از اقدامات دیگری است که در جهت ایجاد بسترهای مقرراتی لازم تدوین و در تاریخ 21/ 10/ 1387 به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسید. در این دستورالعمل سه محور کاری در دستور کار دولت و ستاد قرار گرفته است. مرحله اول جایگزینی واردات قانونی با کاهش تعرفه و روان‌سازی واردات به همراه کنترل و نظارت دستگاه­ها به ­منظور مهار قاچاق کالای دخانی. مرحله دوم افزایش تولید داخلی و مشارکتی که امکان کنترل بهداشتی کالای دخانی را فراهم و واردات آن را کاهش می‌دهد و مرحله سوم همزمان با دو محور قبلی پس از تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 1386)، کاهش تقاضا را هدف قرار می‌دهد که در نهایت به کاهش مصرف دخانیات منجر خواهد شد. در نیمه نخست سال 1394 مقرر بود که دستورالعمل فوق مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد اما پس از آن این نتیجه حاصل شد که شایسته­ تر این است که با عضویت ایران در معاهده کیوتو، اقدامات مبارزه با قاچاق کالای دخانی نیز در قالب برنامه ملی مبارزه با دخانیات دیده شود.

اکنون با تلاش ستاد و دستگاه­ های عضو، بسترهای قانونی لازم برای مبارزه با دخانیات و قاچاق آن آماده بوده و مخصوصاً با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و تدوین آیین­نامه مربوط و نیز برنامه ملی مبارزه با دخانیات این رویه تکمیل گردیده است.

راهکارهای برای مقابله با قاچاق کالاهای دخانی

یکی از راه­ حل­ های پیشنهادی برای حذف قاچاق کالاهای دخانی، اجرای طرح سازمان بهداشت جهانی در خصوص ردیابی و پیگیری مسیرها برای پیگیری از قاچاق از لحظه ورود هر کالا تا مصرف نهایی توسط مصرف کننده است که سازوکارهای اجرایی این طرح در کشور ما در حال تکمیل است. سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه معاملات سیگار» با همکاری مرکز دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده است که در برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این سامانه تولید، واردات تا فروش عمده و توزیع و خرده فروشی سیگار را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

همچنین، از ابتدای سال 1394 با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای اسلامی شهر تهران فروش سیگار در دکه های مطبوعات ممنوع شده است که این اقدام نیز یکی دیگر از راهکارها برای جلوگیری از ورود و عرضه کالاهای دخانی به شمار می­رود. با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده فعلاً سه صنف عطاران، سَقَط فروشان و سوپرمارکت داران، مجوز فروش سیگار در سطح خرده فروشی را با شرایط خاصی دارند.

یکی دیگر از اقدامات مؤثر در این زمینه نیز، تأمین تمام نیاز از تولید داخلی و یا تولید با مشارکت شرکت­های خارجی و سپس ممنوعیت مطلق واردات سیگار است، که در حال حاضر با جدیت توسط نهادهای ذیربط دنبال می­شود.

 کلام آخر

مصرف رو به رشد کالاهای دخانی در اغلب کشورهای جهان و از جمله کشور ما با وجود هشدارها و اقدامات فرهنگی، اجتماعی سایر کشورها برای کاهش مصرف این نوع از کالاها، صنعت دخانیات را به یکی از جذاب­ترین و سودآورترین صنایع جهانی تبدیل کرده و همین امر، علاوه بر حمل و نقل آسان آن نسبت به دیگر کالاهایی که حجیم هستند و یا حاشیه امنیتی قاچاقچیان را با مخاطره مواجه می ­کنند، انگیزه­ ورود قاچاقچیان را به این عرصه افزایش داده و علی­رغم، تلاش­ های فراوان برای مبارزه با این مسئله، قاچاق این محصولات از پیچیدگی و سازمان­ یافتگی بیشتری برخوردار شده است. حال، اگر فارغ از آسیب ­ها و زیان ­های اقتصادی مصرف این نوع محصولات، آسیب ­های اجتماعی و از همه مهم­ تر مخاطرات و تهدیداتی که این نوع محصولات برای سلامت افراد جامعه به دنبال دارد را در مدنظر قرار دهیم، شاید بتوان گفت اقدامات و راهکارهایی که از سوی نهادهای مختلف برای مقابله با مصرف و یا قاچاق کالاهای دخانی در کشور ما صورت گرفته، پاسخگوی حل مسئله نبوده و برخورد جدی­ تر و سازمان­دهی­ شده­ تری را از سوی مسئولان و دستگاه­های ذیربط می ­طلبد. بنابراین، ضروری است، دستگاه­های متولی مبارزه با قاچاق و نهادهای قانون­گذار با همکاری نهادهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط، با دقت و عزم همه­ جانبه سازوکارهای قانونی و اجرایی مناسب و مؤثر برای جلوگیری و مبارزه با قاچاق محصولات دخانی و همچنین کاهش مصرف دخانیات در کشور تدوین و در دستور کار قرار دهند و در این مسیر، اقدامات قانونی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی را تؤامان مورد توجه قرار دهند.

پژوهش خبری صدا و سیما// فاطمه حسینی