پژوهش خبری صدا و سیما: اصناف، بزرگترین بخش نظام اقتصادی کشور و از جمله بنگاه ­های اقتصادی کوچک و متوسط به شمار می ­روند که بخش اعظمی از نظام تولید، توزیع و خدمات را به خود اختصاص داده ­اند. همچنین، با توجه به گستره اصناف در کشور، آنها علاوه بر ایفای نقش مؤثر در عرصه اقتصادی، در مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز نقش مهمی ایفا می­ کنند. براین اساس، ظرفیت ­ها و قابلیت­ هایی که اصناف در عرصه­ های مختلف و از همه مهم تر عرصه اقتصادی جامعه دارند، باعث شده تا نگاه ­ها به سمت این بخش به عنوان بخشی اثرگذار در اقتصاد مقاومتی و همچنین برخورد با کالای قاچاق در نظام توزیع جلب شود. در این راستا، در نشست کارشناسی گروه اقتصاد اداره پژوهش ­های خبری معاونت سیاسی با حضور یدالله صادقی رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمان­ های صنفی کشور، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران و محسن حسن ­الفت، رئیس حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالیت ­ها و مشکلات فعلی اصناف بررسی شد و در ادامه نیز، نقش اصناف در عملیاتی کردن­ سیاست­ های اقتصاد مقاومتی و مبارزه با کالای قاچاق در نظام توزیع و موانع آن، مورد بحث قرار گرفت.

فعالیت سه میلیون واحد صنفی در سراسر کشور

در حال حاضر، سه میلیون واحد صنفی شامل سایر واحدهای خدماتی، تولیدی و توزیعی زیر نظر اصناف ایران مشغول به فعالیت هستند که حدود 2 میلیون و 200 هزار واحد دارای پروانه صنفی بوده و مابقی بدون پروانه فعالیت می­ کنند. از این میزان، سهم واحدهای تولیدی صنفی 650 هزار واحد است که بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم توسط آنها تولید می ­شود و معمولاً ضریب اشتغال آنها نسبت به دیگر واحدها بالاتر است، سهم واحدهای صنفی توزیعی یک میلیون و 200 هزار واحد است که حدود 90 درصد از بخش بازرگانی داخلی را شامل می­ شود، سهم واحدهای خدمات فنی در بخش تعمیر و نگهداری نیز 600 هزار بنگاه و واحدهای خدماتی 550 هزار بنگاه است(جدول شماره 1). همچنین، حدود هشت هزار و 64 اتحادیه مرتبط با این واحدها در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که هماهنگی بین آنها نیز توسط 370 اتاق اصناف در سطح کشور صورت می ­گیرد. در این میان، اتاق اصناف ایران یک تشکل مرکزی محسوب می­ شود که پل ارتباطی میان اصناف و مردم و سایر نهادهای مصرفی و توزیعی است.

گستره اصناف در سطح کشور، باعث شده این بخش در بحث اشتغال نیز اثرگذار باشد. به طوریکه، اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را 5/ 2 نفر در نظر بگیریم، حدود 7 تا هفت و نیم میلیون نفر در واحدهای صنفی نیروی کار فعال وجود دارد که با احتساب خانواده ­های آنها، می­ توان گفت در کشور جمعیتی حدود 25 میلیونی وابسته به اصناف هستند. این در حالی ­است که اصناف از هیچ­گونه امکانات و تسهیلات دولتی و بانکی استفاده نمی ­کنند و اگر در طول حیات خود از تسهیلاتی به ­خصوص در بخش بانکی استفاده کرده ­اند، به واسطه سرمایه­ گذاری­ ها و پس­ اندازهایی بوده که توسط خود آنها در منابع بانکی ایجاد شده است.

 گستره واحدهای صنفی در استان تهران

واحدهای صنفی از جمله بخش­ های مهم نظام اقتصادی کشور است که مهم ترین نقش را در نظام تولید، توزیع و عرضه کالا در نظام بازار ایفا می ­کنند؛ به طوریکه، 90 درصد توزیع تمامی کالاهای وارداتی(نمودار شماره 1) و 70 درصد تولیدات صنایع بزرگ در کشور (نمودار شماره 2)، از طریق کانال های توزیع اصناف صورت می گیرد و در این میان استان تهران و به طور مشخص شهر تهران، به دلیل قرار گرفتن در مرکز ثقل فعالیت­ های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی بخش اعظمی از صنوف را در خود جای داده است.

 سهم واحدهای صنفی در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی

براساس آمارهای موجود، بین 17 تا 19 درصد تولید ناخالص داخلی توسط اصناف انجام می­ گیرد. در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز، که به صورت مجزا حدود 38 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می­ زند، نقش غالب بر عهده اصناف است؛ بنابراین، با توجه به ظرفیت ­ها و مزیت­ های بخش اصناف برای نظام اقتصادی کشور، اگر این بخش مورد توجه و حمایت قرار گیرد و سازوکارهای متناسب با فعالیت این بخش در نظر گرفته شود، این حوزه می ­تواند نقش بسیار کلیدی و تعیین کننده­ای در رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

در بحث اشتغال نیز، اصناف نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال پایدار دارند. در شرایط اقتصادی موجود و همچنین تورم و رکودی که سایر بخش­ های اقتصادی با آن دست به گریبان بودند، شاید بتوان گفت این بخش، تنها حوزه­ای بوده که توانسته سطح اشتغال خود را حفظ کند و نوعاً اشتغال­ هایی که ایجاد شده، از جنس اشتغال­ های پایدار بوده است.

در حال حاضر نیز، سالانه بین 200 تا 250 هزار پروانه کسب واحد صنفی صادر می­ شود که اگر حتی یک نفر به واسطه هر پروانه کسب در کشور مشغول به کار شود، سطح بالایی از ایجاد اشتغال را در این بخش شاهد خواهیم بود؛ این در حالی­است که هیچ گونه سرمایه ­گذاری دولتی در این بخش صورت نمی­ گیرد و تسهیلات خاصی به این واحدها ارائه نمی­ شود.

بر این اساس، باید بپذیریم که اصناف نمونه بارز بنگاه ­های اقتصادی کوچک و متوسط در کشور هستند و اگر مورد توجه و حمایت قرار گیرند، می­ توانند علاوه بر ایجاد شرایط اشتغال مناسب در کشور، در تولید نیز موثر باشند و خدمات فنی مناسب و خوبی را در جامعه ارائه دهند.

اصناف مطابق قانون مالیات می ­پردازند

اصناف یکی از اقشار شناخته شده در حوزه مالیات هستند. در سازمان امور مالیاتی برای هر واحد صنفی شناسنامه­ دار، چه دارای پروانه و چه فاقد پروانه، پرونده تشکیل داده­ اند و مطابق قانون، مالیات آنها اخذ می ­شود.

در مقاطعی از دوره ­های مختلف نیز، سازمان­ های امور مالیاتی در سراسر کشور طی تفاهماتی که با اتاق­ های اصناف انجام داده بودند، اخذ مالیات را به آنها سپردند که خروجی و ماحصل آن در مقایسه با زمانی که سازمان­ های امور مالیاتی به اخذ مالیات اقدام می ­کردند، دریافت مالیات از واحدهای صنفی با هزینه کمتر و وصول مالیات بیشتر بود.

در حال حاضر نیز، اگر در بازار عرضه و تقاضا بعضاً مالیات واحدهای صنفی قابل وصول نیست، به واحدهای صنفی بدون شناسنامه بازمی­ گردد که در این زمینه ضعف اصلی متوجه خود سازمان امور مالیاتی است، چراکه نتوانسته یک نظام جامع برای نحوه وصول مالیات و همچنین، روش­ ها و سیستمی برای شناسایی مالیات گریزان تعبیه و مستقر کند.

تقویت اصناف، نظام توزیع را اصلاح می کند

اصناف از جمله حوزه ­های نقش ­آفرین در زمینه اصلاح شبکه توزیع هستند؛ به طوریکه، تمامی برنامه­ های تنظیم بازار طی سال­ های گذشته و در حال حاضر، بر عهده این بخش بوده است. در واقع، شبکه گسترده اصناف در کشور و وجود ساختار تشکیلاتی در این بخش برای اداره کردن بازار، این قابلیت و ظرفیت را در اصناف ایجاد کرده تا بتوانند نقش مهمی در تنظیم بازار، حتی در شرایط بد اقتصادی ایفا کنند. تاکنون نیز، هر سیاستی را که وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در رابطه با تنظیم بازار اتخاذ یا اجرا کرده و موفقیتی حاصل شده، به دلیل همکاری اصناف با این نهاد بوده است.

با این حال، اگرچه در حال حاضر، اصناف در اصلاح نظام توزیع یا تقسیم عادلانه سود بین حلقه های مختلف تولید و توزیع نقش ­آفرین هستند، اما اگر مشکلات این بخش حل شود و اقدامات و حمایت­ های مؤثر در جهت تقویت اصناف صورت بگیرد، اثرگذاری بهتر و مؤثرتری برای حل مشکلات و اصلاح نظام توزیع خواهند داشت.

 برخی اقدامات اصناف در راستای اصلاح شبکه توزیع

مرکز امور اصناف طی چند سال اخیر سعی کرده اقدامات مؤثری در جهت اصلاح نظام توزیع انجام دهد که از جمله آنها توسعه فروشگاه های زنجیره­ای و ایجاد اتحادیه­ های کشوری برای این نوع فروشگاه ­ها بوده است. با توسعه این نوع فروشگاه­ ها ارتباط مستقیمی بین تولیدکنندگان و واردکنندگان با ایستگاه های توزیع شکل گرفته و در حال حاضر نیز، به دنبال توسعه بیشتر این مراکز هستیم.

ایجاد شرکت­ های پخش و لجستیک از دیگر اقدامات اصناف بوده، که این موضوع، موجب کاهش رابطه بین تولیدکنندکان و توزیع کنندگان با مردم نسبت به گذشته شده است. در حال حاضر، توسعه هر چه بیشتر این بخش و استفاده از فناوری­ های روز در آن در دستور کار قرار دارد تا بتوانند بیش از پیش در نظام توزیع نقش­ آفرین باشند.

یکی دیگر از اقدامات، خدمات­ رسانی به واحدهای تحت پوشش به منظور ایفای نقش مناسب در نظام توزیع بوده است؛ بدین صورت که مراکز اتوماسیونی در سراسر کشور جهت صدور پروانه دایر شده است که بر این اساس، واحدهای تحت پوشش، خودشان اقدام به صدور پروانه کسب می­ کنند. یعنی، براساس اختیاراتی که قانون به بخش خصوصی داده، صدور پروانه از کوچکترین شهرها تا شهرهای بزرگی چون تهران در اختیار آنهاست و علاوه بر آن، فعالیت ­های مختلفی از جمله نظارت بر سازمان ­های صنفی و نظارت بر صدور مجوزهای کسب و کار و سایر فعالیت­ های مرتبط از طریق این بخش صورت می­ گیرد و همه این موارد در سایت مرکزی آن تحت عنوان ایرانیان اصناف، در دسترس است.

نگرش اتاق اصناف به اقتصاد مقاومتی

اگر اقتصاد مقاومتی را جوشش از درون و صدور کالا و خدمات به برون تعبیر کنیم، اصناف به عنوان یک پتانسیل بسیار خوب و بدون اتکا به منابع مختلف دولتی و حمایت ­های بخش ­های مختلف، به تنهایی می­ تواند درون­زا باشد و نیازهایش را خودش تأمین کند. حال اگر بستر مناسب و بهتری برای آنها فراهم شود و منابع و امکانات مطلوب برای نوسازی و بازسازی سیستم­ های تولیدی در اختیار آن قرار گیرد، می­ توانند در عرضه خدمات و کالا در فضای رقابتی بازار، تولید و همچنین اشتغال، نقش مؤثری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند. بنابراین، اصناف با این باور که اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارهای فرسوده و ناکارآمد، مردم محور کردن اقتصاد و سپردن کار به دست مردم و تشکل ­های اقتصادی، تاکید روی مزیت­ های داخلی و تلاش برای خوداتکایی، حذف قوانین و مصوبات دست و پا گیر و تسهیل و بهبود محیط کسب و کار، جلوگیری از سوداگری در اقتصاد کشور و داشتن عزم و اراده ملی جهت برخورد با قاچاق، می­تواند در این زمینه مؤثر و کارآمد جلوه کند که این موضوع بیش از هر چیز نیازمند اصلاح قوانین نظام صنفی و تقویت اصناف کشور است.

ادغام اتحادیه ­های صنفی، راهکار نقش ­آفرینی مؤثر اصناف در بازار

مشکلاتی که در اتحادیه ­های صنفی وجود دارد باعث شده تا اصناف نتوانند نقش و وظایف خود را در نظام توزیع به خوبی انجام دهند. یکی از این مشکلات، ضعف ساختار نیروی انساتی و منابع مالی مورد نیاز است که از یک طرف امکان انجام فعالیت­ های نظارتی را بر روی اعضای اتحادیه­ ها کاهش داده و از سوی دیگر، امکان فعالیت ­های جاری و توسعه­ ای آنها را دچار اختلال کرده است. یک مشکل دیگر، رعایت نکردن حد نصاب اعضای اتحادیه ­ها می ­باشد. تعداد اعضای اتحادیه ­های صنفی در ماده 21 قانون نظام صنفی ذکر شده و متأسفانه هنگام تشکیل بسیاری از اتحادیه­ ها، به این موضوع توجه نمی­ شود. که این موضوع هم بار مالی و هم اقتصادی و اجتماعی برای مردم دارد. یک مشکل دیگر و شاید مهم تر از همه فعالیت­ های همگن و مشابه اتحادیه­ ها در رابطه با یک واحد صنفی است که متأسفانه این موضوع بلاتکلیفی و سردرگمی واحدهای صنفی را به دنبال دارد و از طرفی، برای رفع تقاضای مردم نیز مشکلاتی ایجاد می ­کند. بدین صورت که مثلاً، در حوزه کفش چند اتحادیه وجود دارد و اگر یک واحد صنفی در حوزه کفش فعالیت ­کند و انواع مختلفی از کفش­ ها را متناسب با تقاضا ارائه کند، هر کدام از اتحادیه­ ها به فعالیت این واحد صنفی معترض می­ شوند که فقط باید یک نوع خاص داشته باشد که این با توجه به شرایط بازار امکان­پذیر نیست و مشتری ترجیح می­ دهد با صرف وقت کمتر نیازهای خود را تنها از یک واحد صنفی تأمین کند نه اینکه برای هر نوع کالای مربوط به کفش به یک واحد صنفی خاص مراجعه کند. در واقع، اگر بخواهیم کارشناسی و اصولی موضوع را بررسی کنیم، باید گفت از هشت هزار و 64 اتحادیه صنفی، حدود 85 درصد اتحادیه­ ها کارایی لازم را برای اعمال مدیریت در بخش اقتصاد کشور ندارند و هر زمان تصمیم به نظام­ مند کردن و ساماندهی آنها گرفته شد، برخی افراد مانع آن شدند و با این موضوع برخورد سیاسی کردند.

این درحالی­ست که در ماده 49 قانون نظام صنفی، کمیسیون­ های نظارت بر فعالیت­ های صنفی در هر شهرستان مسئول نظارت بر اتحادیه­ هاست و به آنها این اختیار داده شده است که خود آنها رأساً و یا با هماهنگی اتاق اصناف نسبت به ادغام و یا حتی تجزیه اتحادیه­ های مورد نیاز اقدام کنند، اما تاکنون هیچ اقدام روشن و بارزی از سوی آنها در این زمینه صورت نگرفته است.

هیئت عالی نظارت بر سازمان­ های صنفی نیز، اردیبهشت امسال(95)، براساس مجموعه گزارشات واصله مبنی بر عملکرد ضعیف کمیسیون­ های نظارت، در آخرین جلسه خود به کمیسیون­ های نظارت دستور داد با استفاده از اختیارات خود براساس ماده 49 قانون نظام صنفی، نسبت به ساماندهی، چابک سازی و بهره ­ور کردن فعالیت­ های اتحادیه­ های صنفی در کشور اقدام کنند و برای این منظور نیز سه شاخص تعیین کرد که عبارتند از:

1- فعالیت اتحادی ­هایی که نصاب قانونی لازم را ندارند، خلاف قانون است و حتماً باید ادغام شوند.

2- اتحادیه ­هایی که امکان تأمین مالی برای استمرار فعالیت هایشان وجود ندارد، باید ادغام شوند.

3- اتحادیه ­هایی که فعالیت­ های همگن و مشابه دارند و امکان رفع تداخل آنها وجود ندارد، باید ادغام شوند.

این مصوبه به سایر استان ها ابلاغ شده و برنامه ها و اقداماتی نیز در حال انجام است که نتایج آن به مرور زمان اعلام خواهد شد.

یکی دیگر از موضوعاتی که مانع از نقش آفرینی مؤثر اصناف در نظام بازار وجود دارد و مانع از حل مشکلات این بخش شده است، نبود دو استراتژی اساسی در این حوزه است. اول اینکه استراتژی مشخص و تعریف­ شده ­ای بین کارگاه­ های کوچک و متوسط با صنایع بزرگ وجود ندارد و دوم، نبود استراتژی معین بین نظام تأمین و توزیع کالا است. به طوریکه، در بررسی­ های انجام شده بین سال­ های 85 تا 92 نبود این دو استراتژی باعث شده شاهد واردات کالاهایی باشیم که هیچ مشکلی برای آنها در داخل وجود ندارد.

یکی دیگر از مشکلات این بخش، ضعف در تربیت نیروهای متدین است که این حاصل عملکرد بد اصناف است. به طوریکه، برخلاف گذشته که رابطه­ ای تنگاتنگ بین بازار و روحانیت وجود داشت، در حال حاضر، بین بازار و روحانیت فاصله افتاده است.

یک مشکل دیگر، در بحث ساختار نظارتی است. قانون نظام صنفی 2 ماده در این زمینه تعریف کرده، بدون آنکه منابع مالی برای آن تعریف کند و این موضوع باعث اجرای صحیح برنامه ­های نظارتی در این بخش می ­شود. همچنین، در قانون نظام صنفی مصوب سال 92، نگاه توسعه محور و توسعه گرا برای این بخش دیده نشده است و باعث شده، بستر اجرای این قانون به جای حمایت از بنگاه­ ها و تقویت آنها، بر علیه فعالیت بنگاه­ ها باشد. بنابراین، اصلاح قانون در کنار ادغام اتحادیه ­ها، از مهم ترین اقدامات برای نقش ­آفرینی مؤثر اصناف محسوب می­ شود.

چرا اصناف در برخورد با قاچاق ناتوان است؟

بسیاری معتقدند عملکرد اصناف در برخورد با کالاهای قاچاق در نظام توزیع بسیار ضعیف است و این بخش باید، نقش مؤثرتری در برخورد با کالای قاچاق داشته باشد. اما باید گفت، اگرچه اصناف یکی از وظایف خود را برخورد با پدیده قاچاق در نظام توزیع می­داند اما به دلیل مشکلات و ساختارهای قانونی این کار امکان­پذیر نیست. وقتی، به دلیل ملاحظات سیاسی و یا شخصی بزرگترین شبکه توزیع کشور از واردات کالاهای مورد نیاز مردم منع می­شود و از طرفی هم تقاضا برای آن کالا در بازار وجود دارد، قاچاق تنها راه تأمین آن کالا است. مثلاً در بحث آجیل و خشکبار، برای واردات بادام هندی که یکی از اجزای اصلی آجیل است و در کشور نیز تولید نمی ­شود، مجوز رسمی برای واردات آن صادر نمی­ شود، بنابراین راهی برای ورود آن از طریق قاچاق باقی نمی ­ماند. درصورتی­که، بارها به دولت عرض کرده­ ایم آنجا که باید کالای مورد تقاضای بازار وارد از طریق واردات تأمین شود، به صورت هدفمند و قانونمند اجازه واردات را به صورت رسمی صادر کنند، تا قاچاق شکل نگیرد اما متأسفانه توجه ی به این موضوع نمی ­شود.

در برنامه­ های توسعه نیز، برخی مشکلات باعث شده برنامه ­های مربوط به اصناف و هدفمندسازی آنها قابلیت اجرا نداشته باشد. در آخرین برنامه نیز، یعنی برنامه پنجم، بند ب ماده 101 مربوط به هدفمندسازی واحدهای صنفی است، اما تاکنون اجرایی نشده است.

یکی دیگر از مشکلاتی که مانع از برخورد اصناف با کالای قاچاق می­ شود، شبکه دست فروشی در کشور است. تا زمانی که هیچ برخوردی با اینکه شبکه صورت نگیرد و برنامه­ ی برای ساماندهی آن وجود نداشته باشد، بخشی از کالای قاچاق از طریق این شبکه توزیع می­ شود و از آنجا که فعالیت آنها در حیطه فعالیت اصناف نیست، این بخش نمی ­تواند با آنها برخورد کند.

یکی دیگر از مشکلاتی که اصناف را در برخورد با قاچاق ناتوان کرده است، مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 است، که در آن قانون اتاق اصناف از کاشف بودن حذف می­ شود. وقتی که تنها شبکه توزیع کشور از کشف کالای قاچاق در بازار حذف شود، چگونه می­ تواند با کالای قاچاق در نظام توزیع برخورد کند.

نداشتن نیروی کافی و منابع مالی مناسب نیز از دیگر مواردی است که اجازه برخورد با کالای قاچاق را به اتاق اصناف نمی ­دهد. تعداد بازرسان اتاق­ های اصناف در کل کشور، هزار و 650 نفر است که با شبکه توزیع بیش از یک میلیون واحد در کشور همخوانی ندارد و مسلماً با این شرایط نمی ­توان کاری انجام داد.

در حال حاضر نیز، ظرفیت مبارزه با قاچاق در این بخش وجود ندارد، اگرچه بنگاه­ ها می­ توانند نقش­ آفرین باشند اما هدف اصلی نیستند و در حلقه 5 درصد آخر قرار دارند و 95 درصد مابقی در برخورد با کالای قاچاق به دیگر بخش­ ها و یا حتی افراد دیگر مربوط می ­شود. هم این مسئله وجود دارد و برای آن که ما بتوانیم در بحث قاچاق در قالب اتحادیه های صنفی مبارزه کنیم ظرفیت وجود ندارد.

راهکارهای نقش­ آفرینی مؤثر اصناف در برخورد با کالای قاچاق

- اجرایی شدن طرح سامانه هوشمند کد رهگیری کالا: براساس آخرین نسخه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده برای تمامی کالاها شناسه و کد رهگیری(کد رهگیری هم مبادی ورودی، هم وسائل حمل و نقل کالا و هم انبارهای شناسنامه ­دار را شامل می ­شود.) هوشمند طراحی کند و از طریق سیستم پنجره واحد با سایر دستگاه­ ها در ارتباط باشد. بر این اساس، با تکمیل و اجرای این طرح، در کنار سایر اقدامات و فعالیت­ های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دیگر نهادهای مرتبط، ضریب کنترل کالای قاچاق در واحدهای صنفی نیز افزایش می­ یابد.

- بهره ­ور کردن و سازماندهی و ادغام اتحادیه­ ها: باید با استفاده از شاخص­ های تعریف شده و مصوب هیئت عالی نظارت بر سازمان­ های صنفی به سازماندهی این بخش بپردازیم تا بتوانیم در نظام توزیع و بحث برخورد با کالای قاچاق مؤثر باشیم. اتحادیه ­ها نیز در صورت ادغام، از ساختار و تشکیلاتی قوی و منسجم برخوردار می ­شوند و می ­توانند در این زمینه اثرگذار باشند.

- رفع خلاءهای قانونی با اصلاح قانون نظام صنفی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز: برای آنکه اتاق اصناف بتواند در برخورد با کالای قاچاق در نظام توزیع نقش مناسبی ایفا کند، نیازمند اختیارات قانونی است که در حال حاضر، چنین اختیاری برای این بخش وجود ندارد. پس، اصلاح این دو قانون یکی دیگر از ضروریات برای ایفای نقش اصناف در برخورد با کالای قاچاق در نظام توزیع است.

- اصلاح زیرساخت ­ها: تا زمانی که زیرساخت­ های بخش ­های مختلف از جمله اشتغال، تولید و ... اصلاح نشود، امکان برخورد جدی با قاچاق وجود ندارد. چراکه، کالاهای قاچاق که اغلب تقاضای بالایی هم در بازار دارد، اگر در شبکه توزیع رسمی عرضه نشود، از طریق شبکه دست­فروشی و دیگر مراکز عرضه سازماندهی نشده به مشتریان عرضه خواهد شد.

- بهره ­مندی از نیروی علمی در نظام صنفی و منابع مالی مناسب: در حال حاضر، شبکه اصناف فاقد نیروی علمی متناسب و مورد نیاز خود است و اگر قرار باشد تأمین نیروی مناسب در دستور کار قرار گیرد، نیازمند هزینه­ های مالی بسیاری است که در حال حاضر، بخش اصناف فاقد امکانات و منابع مالی متناسب با فعالیت و نیاز خود است. این امر، حمایت مسئولان امر در جهت تقویت منابع مالی این بخش را می ­طلبد.

پژوهش خبری صدا و سیما//گروه اقتصاد