شاید ضعف قوانین و زیرساخت های اقتصادی از یک سو و نبود نظارت کافی بر تولیدات از سوی دیگر، از دلایل اصلی تولید و عرضه کالاهای غیراستاندارد در کشور باشد.
ـ وارد شدن کالاهای بیکیفیت و ارزان به کشور، تجارت قانونی، سرمایه گذاری و در نهایت اشتغال را تهدید می کند.
ـ سازمان استاندارد برای بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی چه می تواند بکند؟
ـ چند پیشنهاد به سازمان استاندارد برای کاهش قاچاق
پژوهش خبری صدا وسیما: براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها مرجع و مسوول کنترل کیفیت و استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است. شاید بر واردات از مبادی قانونی، نتوان نام قاچاق نهاد، اما وقتی هیچ نظارت استانداردی و کیفی روی آنها وجود ندارد، باقاچاق هیچ تفاوتی ندارد. وقتی برخی کالاو خدمات داخلی استانداردهای بین المللی و حتی ملی منطقه ای را ندارد، کالای قاچاق با همه بی کیفیتی، توجیه اقتصادی پیدا می کند. کالاهای تولید شده با استانداردهای مطلوب می توانند از طرفی واردات را تحت تاثیر قرار دهد و به افق صادراتی بیاندیشد و از سوی دیگر خریدار ایرانی را جذب کند.
کالاهای قاچاق غیراستاندارد نیز خود داستان دیگری است در به صدا درآوردن زنگ خطر برای محصولات ملی که بر سلامت روانی و حتی جسمی مصرف کنندگان، تاثیرگذار است. وارد شدن کالاهای بی کیفیت و ارزان به کشور، تجارت قانونی و سرمایه گذاری و در نهایت اشتغال را تهدید می کند. نمونه تاثیرفرآیند بازرسی کنترل کیفیت و استاندارد کالا، در کشورهای مختلف را می توان از مقایسه کالاهای صادراتی چین به ایران و به برخی کشورهای اروپایی و آمریکا دریافت که در پی آن کشور با هجوم قاچاق کالاهای بی کیفیت چینی مواجه شد.
23 مهر برابر با 14 اکتبر، روز جهانی استاندارد، بهانه ای شد تا در رابطه با مقوله قاچاق و استاندار، مصاحبه هایی داشته باشیم با جناب آقای محمد جنتیان، معاونت مهندسی گروه صنعتی انتخاب وبرخی از کارشناسان رسمی سازمان استاندارد. نتیجه این مصاحبه ها گزارش ذیل است.
چند پیشنهاد برای سازمان استاندارد برای کاهش قاچاق
. با توجه به اینکه یک عامل مهم در ایجاد اطمینان از کیفیت، سابقه و برند کالا است لذا از سازمان استاندارد با همکاری سازمان توسعه و تجارت انتظار می رود که شرکت ها و سازمان ها را با هر توانایی رتبه بندی کند. بر اساس این رتبه بندی محدودیت ایجاد گردد تا از ورود کالای قاچاق جلوگیری شود.
. به لحاظ ایجاد فرهنگ عمومی و ایجاد اهرم اجتماعی در شناسایی کالاهای تقلبی، برای برندها و شرکت های مورد تایید هولوگرام طراحی شود و بر روی کالاها الصاق گردد تا از واردات و یا صادرات کالاهای تقلبی با عنوان برندهای معتبر نیز جلوگیری گردد.
. با عنایت به اینکه ایجاد محدودیت های سختگیرانه به تناوب زمانی از شروع واردات یک کالا چه به لحاظ مصرف انرژی و چه به لحاظ ارتقاء استانداردهای ایمنی جهت ارتقاء کیفیت کالاهای وارداتی در هر سال در کلیه زمینه ها لازم است لذا ایجاد قوانین سختگیرانه جهت ارتقاء کیفیت کالاهای وارداتی لازم است. این قوانین بایستی به صورت دقیق در مبادی ورودی و در فروشگاه ها جهت کنترل و جلوگیری از قاچاق کالا همزمان اجرا گردد.
. از عواملی که باعث ناکارآمد بودن قوانین می شود میتوان به پیچیده و طولانی بودن روال اداری جهت صادرات و واردات کالا اشاره نمود. مشخص نمودن روال ثابت و پایدار که بتواند در حداقل زمان مورد نیاز از سردرگمی و ایجاد مواضع سودجویی جلوگیری به عمل آورد نیز نیاز است. همچنین لازم است پیش بینی گردد در مراحل آغازین روال اداری، مستندات استاندارد کالا ارائه و به وسیله شرکت های ناظر بی طرف و همکار سازمان استاندارد، کارشناسی و تایید گردد.
. ایجاد عناوین تشویقی و معافیت های مالی برای شرکت های وارد کننده و صادرکننده ای که الزامات استاندارد را رعایت می کنند و در مدت زمان مشخص تخلفی ندارند نیز از دیگر اهرم هایی خواهد بود که به رعایت قوانین کمک خواهد کرد.
بررسی نقش سازمان استاندارد برای بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی
. اگرچه که ایجاد روال های قانونی اهرم های بازدارنده اند ولی همواره آموزش و فرهنگ سازی تاثیر متفاوتی از قوانین خواهد داشت لذا لازم است فرهنگ سازی مناسب جهت استفاده از کالای با کفیت داخلی به جای کالای ارزان قیمت و بی کیفیت وارداتی در متن جامعه وجود داشته باشد.
. از آنجا که تقویت بنیه داخلی در کلیه استانداردها مستلزم تجهیزات بهروز و آموزش کارشناسان آزمون است و تقویت آزمایشگاه های داخل کشور منجر به افزایش کیفیت کالاهای تولید داخلی می گردد لذا ایجاد تسهیلات جهت اخذ استانداردهای بین المللی برای آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرس و برگزاری دوره های بین المللی آموزشی مستمر جهت تقویت بنیه داخلی و کمک به افزایش کیفیت کالاهای داخلی صورت پذیرد.
. از آنجا که مهم ترین نکته ای که کیفیت کالا را به صورت آشکار در نزد کاربر مشخص می نماید ایمنی می باشد، لذا در استانداردهای واردات کالا بایستی استانداردهای مربوط به ایمنی (بسته به نوع کالا الکتریکی- مکانیک و بهداشتی) در اولویت قرار گیرد و مقرراتی وضع گردد که لزوم رعایت این استانداردها سالیانه سختگیرانهتر گردد. کارشناسان و مدیران گمرک با برگزاری دوره های آموزشی مستمر با تولیت سازمان استاندارد در این موضوع توجیه گردند و صرفا توجه به گرید مصرف انرژی در کالاها مد نظر قرار نگیرد. همچنین در این موضوع کالاها به لحاظ سطح ایمنی گریدبندی شده و برندها و شرکت هایی که به حداقل ها کفایت می کنند ممنوع اعلام شوند.
پای صحبت کارشناسان رسمی استاندارد:
شنیده می شود که از علل وجود کالاهای بی کیفیت به داخل بازار مصرفی می تواند عملکرد سازمان ملی استاندارد باشد و این سازمان نتوانسته ورود کالاهای بی کیفیت را به داخل بازار کشور به خوبی رصد و کنترل کند . از این رو مصاحبه هایی با برخی کارشناسان رسمی استاندارد انجام دادیم که نتایج آن به صورت خلاصه در ذیل آورده شده است:
1- چگونه می توان استاندارد کالاهای وارداتی را افزایش داد؟
• با در نظر گرفتن این که استاندارد کف کیفیت هست نه حد بالای آن و هر کالایی در دنیا استانداردهای خاص خودش را دارد و لیکن اگر در مبادی ورودی از وارد کننده مجوز استاندارد مورد قبول آن کشور سازنده خواسته شود، مسلما جلو ورود کالای بی کیفیت گرفته خواهد شد.
2- برخی از مشکلات بر سر راه استاندارد سازی و راهکارهای آن
• علت اصلی برخی مشکلات وسیع بودن دامنه فعالیت استاندارد (در تمامی زمینه ها و خدمات) و استفاده نکردن از نیروی کار آماده کارشناسان استاندارد ،به عنوان بازوان نیرومند سازمان ملی استاندارد در کشور است.
• دلیل دوم : ترس تولیدکنندگان از معرفی خود و مجموعه خود به دولت جهت اخذ پروانه فعالیت و فرار مالیاتی و استانداردی است. از این میترسند که نکند الزامات استاندارد را نتوانند روی محصول پیاده کنند و با معرفی خود به استاندارد کسب و کار فعلی خود را از دست دهند.
• راهکار: استفاده مطلوب از کارشناسان استاندارد در زمینه طرح تجا که تا پارسال بودجه آن از طرف دولت تامین میشد و به ازای مشاوره رایگان کارشناس رسمی استاندارد به هر واحدی که جنس دارای استاندارد اجباری تولید میکرد ، از سوی پژوهشگاه پرداخت می شد. (لیکن این طرح به علت عدم همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در جهت معرفی واحدهای تولیدی دارای پروانه به سازمان استاندارد و متعاقبا عدم ارائه کار به کارشناسان رسمی استاندارد مسکوت ماند.)
• در مورد تدوین استانداردهای ملی ایران در سالهای اخیر کارهای زیادی صورت گرفته است ولی اگر پروسه واگذاری تدوین استانداردهای ملی به کارشناسان رسمی استاندارد دارای پروانه که 6 ماه از سال را صرف پیشنهاد و مصوب نمودن پیشنهادات تدوین در کمیته برنامه ریزی سازمان میکنند (و گاهی از 100 پیشنهاد 1 یا هیچ مصوبه ای ندارند) ، آسانتر بود و موظفی به هرکس سالانه 10 مورد استاندارد کوتاه یا حدود 50 صفحه اختصاص داده میشد از زمان تلف شده 6 ماه ذکر شده استفاده بهینه میشد، کار با کیفیت تر جلو میرفت.
3- دلیل ورود این حجم از کالاهای بی کیفیت
• متاسفانه با از بین رفتن بسیاری از صنایع به علت عدم رقابت با کالای وارداتی از نظر قیمت و کیفیت در سالهای اخیر ، ما مجبور به استفاده از کالاهای وارداتی شدیم. اول کار فقط کارخانهدار فلج و نیروها بیکار میشدند ولی استفاده کنندگان به علت پایین بودن قیمت و برابری یا افزایش کیفیت مشتاق استفاده از کالای وارداتی بودند و لیکن با از بین رفتن تدریجی تولیدکنندگان و نیاز بازار به محصول زمینه برای فعالیت تعدادی بازرگان فراهم میشود که با سفر به چین و .. در صدد تامین جنس مورد نیاز مردم میباشند. در خود چین برای هر جنس حدود 10 تا 12 قلم کیفیت وجود دارد که از نظر ظاهری کسی متوجه این تفاوت نمیشود ولی از نظر کارایی با هم متفاوتند. متاسفانه بازرگانان سودجو ارزانترین آن را با قیمت جنس با کیفیت برای وارد کردن به ایران انتخاب میکنند ، این دلیل عمده ولی بزرگترین دلیل اینست که با گذشت زمان و اقتصادی نبودن تولید در داخل کشور هر جنسی که وارد بازار شود مشتری خواهد داشت و این جا دیگر ما به عنوان تعیین کننده کیفیت نمیتوانیم اعمال نظر کنیم . چون تولید داخلی آنقدر ضعیف و بیمار است که توان تولید ارزان، با کیفیت و .. را نخواهد داشت.
• دولت حمایت های لازم را از تولیدکننده انجام دهد
• هزینه تقلب تولید کننده گان داخلی فکر بالا رود.
• ایرانی از تولیدات داخل استفاده کند ولو گرانتر و بی کیفیت تر به امید ایرانی آباد و پویا.
• دولت زمینه لازم را جهت فعالیت دانشگاه و نخبگان، کارشناسان رسمی استاندارد برای کمک به تولید ملی در جهت ارتقا کیفیت محصول ایرانی ، فراهم کند.
• برای هر واحد صنعتی بسته به رشته فعالیت از کارشناسان رسمی استاندارد که با پتانسیل خوبی آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی هستند استفاده شود.
اطلاعات تکمیلی در خصوص وظایف سازمان استاندارد و برخی برنامه های بالادستی
- نگاهی به وظایف سازمان استاندارد ایران
. نظارت بر استاندارد کالا در کشور
. تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی)
. انجام تحقیقات برای تدوین استاندارد
. بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی
. کمک به بهبود روش‌های تولید و کارآیی صنایع
. ترویج استانداردهای ملی
. نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
. آموزش مستمر مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی
. کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب برای فراهم کردن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی
. کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب، آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات، اظهارنظر مقایسه‌ای و صدور گواهینامه‌های لازم
- استاندارد در برنامه پنجم توسعه
ماده 104، بند ج ـ صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل مورد درخواست خریداران معاف است.
ماده109ـ واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینهای است که پس از تصویب مرجع ذیصلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابلاغ میشود. رعایت این ضوابط برای ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است.
تبصره ـ کالاهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کالا (در صورت وجود و احراز) یا ورثۀ وی، به خارج از کشور عودت می شود و در غیر این صورت چنانچه جزئاً یا کلاً دارای قابلیت تصرف ثانویه نبوده و این اقدام اسراف محرم نباشد معدوم می گردد و سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) مجاز به در اختیار گرفتن، فروش و عرضۀ آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست.
شاید ضعف قوانین و زیرساخت های اقتصادی از یک سو و نبود نظارت کافی بر تولیدات از سوی دیگر، از دلایل اصلی تولید و عرضه کالاهای غیراستاندارد در کشور باشد. اجباری کردن رعایت استانداردهای معمول بین المللی و جلوگیری از رواج فساد در ارائه این استانداردها می تواد ؛یکی از راه حل های پیشنهادی جهت رفع مشکلات توسعه ی صادرات می باشد.
پژوهش خبری صدا و سیما// تینا صالحی