نگاهی به روند تحریم های صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

پژوهش خبری: با وجود گذشت بیش از 100 سال از ایجاد صنعت نفت در کشور و بیش از 50 سال از ملی شدن آن، این صنعت همچنان یکی از مهم ترین صنایع کشور از دیدگاه اقتصادی و سیاسی، محسوب می شود زیرا صنعت نفت تامین کننده اصلی درآمدهای ارزی کشور است به گونه ای که تا پیش از تشدید تحریم های غرب در سال های اخیر، بیش از 80 درصد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور توسط درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تامین می شد. بر همین اساس این صنعت از همان سال های ملی شدن صنعت نفت تاکنون همواره آماج تحریم های دشمنان این کشور قرار داشته است. به صورت کلی، تحریم های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران توسط کشورهای غربی بخصوص آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون و بخصوص در سال های اخیر را می توان به چهار دسته زیر تقسیم کرد:

الف- تحریم سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران و تامین مالی آن: کلیه سرمایه گذاری ها و تامین مالی توسط شرکت های آمریکایی در صنایع نفت و گاز ایران و سرمایه گذاری شرکت ها و کشورهای ثالث در صنایع نفت و گاز ایران.

ب- تحریم خرید و فروش نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران: واردات نفت خام توسط شرکت های آمریکایی از ایران، واردات نفت خام توسط شرکت ها و کشورهای ثالث از ایران و واردات محصولات تصفیه شده از مواد خام نفتی ایران.

ج- تحریم صادرات تجهیزات و فناوری به ایران: صادرات فناوری و تجهیزات مربوط به صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران، همکاری برای تولید محصول پالایشی بنزین در ایران شامل فروش یا تامین کالا، خدمات، فناوری، اطلاعات یا سایر حمایت ها در آن راستا.

د- تحریم صادرات فرآورده های پالایشی و بنزین به ایران: صادرات بنزین و فرآورده های پالایشی نفتی به ایران.

این تحریم ها، دارای درجات مختلف نیز می باشند. به عنوان نمونه، آمریکا در ابتدا سرمایه گذاری بیش از یک میلیون دلار شرکت های آمریکایی در صنایع انرژی ایران را مشمول تحریم اعمال کر. سپس شرکت های غیرآمریکایی را نیز مشمول تحریم های خود قرار داد. در مرحله بعد، سقف این سرمایه گذاری را کاهش داد و نهایتا با حذف سقف سرمایه گذاری، هر گونه تامین مالی و سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را ممنوع کرد.

قوانین آمریکا و اروپا در تحریم صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران :

• اعلامیه 4702: سابقه تحریم ایران در صنعت نفت و گاز توسط آمریکا به بعد از تسخیر سفارت این کشور در ایران در آبان 1359 بازمی‌گردد. اولین واکنش به این ماجرا، ممنوعیت واردات نفت خام از ایران توسط شرکت های آمریکایی بود که با استناد به ماده 232 قانون گسترش مناسبات سیاسی در تاریخ 12 نوامبر 1979 توسط رئیس جمهور وقت آمریکا (کارتر) امضا شد.
• دستور اجرایی 12613: در 29 اکتبر 1987، ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا در دستور اجرایی 12613 به بهانه ادامه حمایت ایران از تروریسم بین المللی و با استناد به دستور العمل ماده 505 قانون امنیت و توسعه همکاریهای‌ بین‌المللی، واردات نفت خام از ایران و همه کالاها و خدمات مربوطه را توسط شرکت‌های آمریکایی ممنوع اعلام کرد.
• دستور اجرایی 12957: در 15 مارس 1995 بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا به بهانه از دفاع از امنیت ملی، با صدور دستور اجرایی شماره 12957 کمک به توسعه منابع نفتی ایران را ممنوع کرد و شرکت‌های آمریکایی را از هرگونه معامله یا مشارکت در ‏قراردادهای مالی در صنعت نفت و گاز ایران منع کرد. بر اساس این دستور اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی یا اشخاص حقوقی که تحت مدیریت افراد آمریکائی هستند از حضور در قرارداد یا ارائه ضمانتنامه به اشخاص ثالث در قراردادهایی که شامل 1- نظارت یا مدیریت توسعه منابع نفتی ایران 2- تامین مالی توسعه میادین نفتی ایران باشد، منع شدند. این دستور اجرایی تنها 10 روز پس از امضای قرارداد شرکت آمریکایی کونوکو (‏Conoco‏) با ایران صادر شد و این شرکت را ‏مجبور به لغو قرارداد ۵۵۰ میلیون دلاری خود برای توسعه میدان سیری با ایران کرد.
• دستور اجرایی 12959: در 6 می 1995 نیز بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا در دستور اجرایی 12959 به بهانه حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی و تولید سلاح کشتار جمعی، هر گونه واردات و تجارت نفت خام و محصولات تصفیه شده از مواد خام نفتی ایران و نیز تامین مالی یا سرمایه گذاری تجاری در ایران توسط شرکت های آمریکایی را ممنوع کرد.
• قانون ILSA (داماتو): همزمان با تلاش های ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در میادین نفتی و گازی خود در قالب قراردادهای بیع متقابل، سنای آمریکا طرحی را به سرپرستی سناتور داماتور ارائه داد که بعدها قانون ایلسا (ILSA) یا داماتو نام گرفت. قانون ایلسا در سال 1996 به تصویب مجلسین آمریکا و نهایتا در 5 آگوست همان سال به امضاء رئیس جمهور رسید. در آخرین مراحل تصویب و به پیشنهاد سناتور کندی، لیبی، نیز مشمول این قانون قرار گرفت. قانون «ایلسا»، سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران و لیبی را ممنوع اعلام کرد و یک سال ‏بعد این مبلغ را به ۲۰ میلیون دلار کاهش داد. ایلسا اولین قانون تحریم فراسرزمینی بود که بر طبق آن، ایالات متحده می‌توانست حتی شرکت‌های غیر ‏آمریکایی که داد و ستد بالای ۲۰ میلیون دلاری در حوزه میادین نفت و گاز ایران دارند را نیز مورد مجازات قرار دهد. مجازات‌های مندرج در این قانون برای اشخاص غیر آمریکاییعبارت بود از: محرومیت از کمک اکزیم بانک آمریکا برای صادرات، محرومیت از پروانه ویژه صادرات، محرومیت از دریافت وام بیش از 10 میلیون دلار در سال از موسسات آمریکائی، محرومیت خرید اولیه اوراق قرضه آمریکا، محرومیت فروش کالا یا خدمات به دولت آمریکا، محرومیت صادرات به آمریکا .
• قانون CISADA (قانون جامع تحریم‎ها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران): کنگره آمریکا بعد از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل، «قانون جامع تحریم‎ها، مسئولیت پذیری و محرومیت ایران» (CISADA) را تصویب کرد که با امضای اوباما در 1 جولای 2010 اجرایی شد . بر اساس این قانون شرکت‎هایی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند یا سالانه بیش از 5 میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند، مشمول مجازاتهای زیر می‌شوند: محرومیت از کمک اکزیم بانک آمریکا برای صادرات، محرومیت از پروانه ویژه صادرات، محرومیت از دریافت وام بیش از 10 میلیون دلار در سال از موسسات امریکایی، محرومیت خرید اولیه اوراق قرضه امریکا، محرومیت فروش کالا یا خدمات به دولت امریکا،محرومیت صادرات به امریکا، محرومیت از معامله در مبادلات خارجی با افراد امریکایی، محرومیت از ایجاد هرگونه حساب یا پرداخت با موسسات مالی امریکایی، محرومیت از تحصیل، نگهداری و تجارت اموال مستقر در امریکا. بر اساس یکی از مواد این قانون، شرکت‎های خارجی موظفند در انعقاد قرارداد با دولت امریکا گواهی دهند که قانون CISADA را نقض نکرده‌اند.
• دستور اجرایی 13574: بر اساس تحریم‌های مندرج در قانون ایلسا (داماتو) افراد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری کننده در بخش نفت و گاز ایران ، مشمول مجازات‌های شش گانه می‌شوند که همه آنها نوعی محرومیت از دریافت امکانات اقتصادی آمریکاست. به منظور محکم کردن تحریم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران و ترساندن طرفهای خارجی ایران از نزدیک شدن به این امر، اوباما طی دستور اجرایی 13574 در تاریخ 23 ژوئن 2011 علاوه بر مجازات‌های مذکور، اجازه انسداد دارایی‌های ناقضین تحریم ایلسا به وزارت کشور را صادر نمود. در نتیجه، دارایی شرکت‎هایی که بالای 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند، در معرض انسداد در آمریکا قرار گرفتند.
• دستور اجرایی 13590: اوباما با صدور دستور اجرائی 13590 در 19 نوامبر 2011، ارائه کالا، خدمات، فناوری یا کمک به توسعه منابع نفتی ایران برای هر معامله یک میلیون دلاری یا مجموعا پنج میلیون دلار در طی 12 ماه را ممنوع کرد. همچنین ارائه کالا، خدمات، فناوری یا کمک به توسعه بخش پتروشیمی ایران برای هر معامله 250 هزار دلاری یا مجموعا 1 میلیون دلار در طی 12 ماه ممنوع شد. متخلفین این دستور اجرایی که با هدف تعمیم دادن تحریم‌های قانون سیسادا به بخش پتروشیمی ایران تنظیم شده بود، مشمول محرومیت‌هایی نظیر منع معاملات ارزی، بانکی و ملکی در آمریکا، محرومیت صادرات و واردات به آمریکا و محرومیت از دریافت وام و قراردادهای دولتی می‌شدند.
• قانون «اختیار دفاع ملی برای سال مالی 2012» (NDAA 2012): کنگره آمریکا در 10 دی 1390 (31 دسامبر 2011)، قانون «اختیار دفاع ملی برای سال مالی 2012» (NDAA 2012) را به اتهام پولشویی، تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی توسط ایران تصویب کرد. در بند 1245 این قانون با عنوان «اعمال تحریم‌های گسترده در رابطه با بخش مالی ایران» به تحریم خرید نفت از ایران پرداخته است. این قانون علاوه بر ممنوعیت معامله با بانک مرکزی ایران و مسدود کردن دارایی های دولت و همه نهادهای مالی ایران، بانک ها و موسسه های مالی ای را که در نقل و انتقال پول حاصل از فروش نفت ایران نقش دارند، هدف تحریم های یک جانبه آمریکا قرار می دهد و آن ها را از نظام مالی آمریکا خارج می کند. طبق این قانون، سازمان اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) موظف شده است تا هر دو ماه یک بار گزارشی از وضعیت نفت جهان ارائه دهد تا رئیس جمهور آمریکا مبتنی بر آن، درباره تحریم نفتی ایران و یا صدور برخی معافیت ها به خریداران نفت ایران تصمیم بگیرد. طبق این قانون، اوباما موظف شد که به کشورهای تولید کننده نفت کمک کند تا با تشویق آنها به افزایش صادرات نفت خام اطمینان از عرضه کافی نفت خام توسط کشورهایی غیر از ایران ایجاد شود و هر گونه نوسان قیمت جهانی نفت ناشی از تحریم های این قانون به حداقل برسد. همچنین اوباما موظف شد تا با تلاش های دیپلماتیک چندجانبه و مبتکرانه، خریداران نفت ایران را ترغیب به عدم خرید نفت از ایران کند و به کشورهایی که در خرید نفت از ایران «کاهش چشمگیر» داشته باشند، معافیت های 180 روزه اعطا نماید. مطابق این قانون، رئیس جمهور آمریکا باید پس از تصویب آن، هر 6 ماه یکبار نسبت به اقدامات فوق و تاثیر آنها به کنگره گزارش دهد. یکی از وجوه تمایز این تحریم با تحریم های قبلی صنایع نفت و گاز ایران، گسترش حوزه نفوذ آن به شرکت ها و نهادهای غیرآمریکایی است که روابط مالی در حوزه نفت با ایران دارند. بر همین اساس در این قانون، افراد و موسسات سایر کشورها که با ایران روابط مالی مربوط به صنایع نفت داشته باشند، مورد تحریم قرار گرفتند.
• مقررات CFSP/35/ 2012 شورای اتحادیه اروپا: در 3 بهمن 1390 یعنی فقط کمتر از یک ماه پس از تصویب تحریم‌های آمریکا (NDAA 2012)، اتحادیه اروپا در نشست بروکسل، طی تصمیم شورا به شماره CFSP/35/ 2012، تحریم خرید نفت از ایران را تصویب کرد. موارد زیر بخشی از مصوبات این تحریم هستند: ممنوعیت واردات، خرید یا انتقال نفت خام، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران که باید حداکثر تا اول جولای 2012 (11 تیر 1391) به صورت کامل اجرا شود و کشورهای این اتحادیه از قراردادهای موجود نفتی با ایران خارج شوند و آنها را فسخ کنند؛ تحریم حمل نفت ایران به هر کشور دیگری توسط نفت کش های کشورهای عضو؛ تحریم ارائه هر گونه خدمات مالی شامل بیمه برای حمل نفت ایران از سوی کشورهای عضو؛ بلوکه کردن کلیه حساب های بانک مرکزی ایران در اروپا و ممنوعیت مراوده مالی با آن؛ ممنوعیت صادرات تجهیزات و فناوری و ممنوعیت سرمایه گذاری و اعطای وام برای صنایع نفت و گاز به ایران؛ کنترل کلیه نقل و انتقالات پولی از سطح اتحادیه اروپا به ایران؛ کنترل سختگیرانه تر فعالیت شبکه تجاری شبکه کشتیرانی ایران.
• مقررات 2012/ 267 شورای اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا در 4 فروردین 1391 (23 مارس 2012) تحریم های گسترده ای درباره صنعت پتروشیمی ایران اعمال کرد. براساس این مقررات، موارد زیر در ارتباط با این صنعت مورد تحریم قرار گرفت: فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران، سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران، واردات و خرید محصولات پتروشیمی ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حمل و نقل محصولات پتروشیمی و ارائه خدمات مالی مانند بیمه حمل و نقل و بیمه اتکایی.
• دستور اجرایی 13622: اوباما در 9 مرداد 1391 (30 جولای 2012) دستور اجرایی 13622 را صادر نمود. آمریکا براساس این قانون و همچنین در پی تحریم های مندرج در بخش 1245 قانون «اختیار دفاع ملی برای سال مالی 2012»، انجام یا تسهیل عامدانه هر گونه معاملات قابل توجه را با موسسات مالی خصوصی یا دولتی خارجی یا هر سازمان دیگری برای خرید نفت و نیز محصولات پتروشیمی ایران مشمول تحریم اعلام کرد. هدف این تحریم، بازداشتن ایران یا هر کشور دیگری از ایجاد سازوکارهای پرداخت برای خرید نفت ایران با هدف دور زدن تحریم ها بود. براساس این دستور اجرایی، افراد و سازمان هایی که از شرکت ملی نفت ایران یا شرکت نفتیران اینترترید (یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت که عموما با نام «نیکو» شناخته می شود)، حمایت مادی به عمل بیاورد یا از ایران نفت خام، محصولات نفتی و پتروشیمی خریداری کنند و اسکناس دلار یا فلزات گرانبها را برای دولت ایران تامین نماید، تحریم می‌شوند.
• قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه»(TRA): اقدام بعدی آمریکا برای تحریم فروش نفت ایران، تصویب قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» به بهانه وضعیت حقوق بشر، حمایت از تروریسم و اشاعه سلاح های کشتار جمعی در کنگره بود که بعد از امضای اوباما در 20 مرداد 1391 (10 آگوست 2012)، تبدیل به قانون شد. مطابق این قانون، هر گونه کمک به ارتقاء سطح توانمندی ایران برای گسترش ایران برای گسترش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (چه در ایران و چه در خارج)، کمک به ایران برای نقل و انتقال نفت خام و نفت پالایش شده (شامل ارائه خدمات تضمینی و بیمه برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتکش ایران)، خرید و یا تسهیل بدهی‌های ایران و ارائه خدمات پیام رسانی مالی به بانک های ایرانی و بنز مبادله نفت خام ایران با دیگر کالاها ممنوع گردید.
• دستور اجرایی 13628: اوباما در 18 مهر 1391 (9 اکتبر 2012)، دستور اجرایی 13628 را به بهانه نقض حقوق بشر و سانسور در ایران امضا کرد. براساس این دستور اجرایی، افراد و شرکت هایی که به مبادلات مالی و همچنین فروش و حمل و نقل نفت و فرآورده های نفتی ایران کمک کنند، در معرض تحریم قرار می گیرند. همچنین در صورت تخطی شرکت ها و شعبه های تجاری آن ها از موارد تحریمی، شرکت‌های مادر مرتبط با شعبه های مزبور نیز می توانند هدف تحریم قرار بگیرند. این طرح قدرت عمل بیشتری در اختیار خزانه داری و وزارت امور خارجه آمریکا قرار می دهد تا تحریم ها را به صورت موثرتر به اجرا در بیاورند.
• مقررات 2012/1263 شورای اتحادیه اروپا: تحریم های اتحادیه اروپا علیه صنعت پتروشیمی ایران در 30 آذر 1391 (21 دسامبر 2012) گسترش یافت. مطابق مقررات شماره 2012/ 1263 شورای اتحادیه اروپا که اصلاح کننده قانون قبلی این شورا درباره این موضوع (مقررات شماره 2012/ 267) است، فراهم کردن کشتی برای هر فرد و شرکت ایرانی جهت حمل و نقل و ذخیره سازی محصولات پتروشیمی ممنوع شد. همچنین موارد دیگری از تجهیزات و فناوری های مرتبط با این صنعت به لیست تحریم ها اضافه گردید.
• دستور اجرایی 13645: اوباما در 13 خرداد 1392 (3 ژوئن 2013)، دستور اجرایی 13633 را اصلاح کرد و دامنه آن را گسترش داد. براساس این دستور اجرایی، هر نهاد مالی و فردی که در مبادلات مالی و معاملات مربوط به خرید، فروش، حمل و نقل و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران مشارکت داشته باشد، هدف تحریم قرار می گیرد.
• 
  

جمع بندی:

به صورت کلی، سه گام اصلی تحریم های نفتی ایران توسط غرب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بر این سه گام استوار بوده است:

الف- کاهش تولید نفت (و همچنین گاز و پتروشیمی): کشورهای غربی تلاش کردند با تحریم سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران و تامین مالی آن و همچنین تحریم صادرات تجهیزات و فناوری مربوط به صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران به ایران، شرایط لازم را برای کاهش توان تولید صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران فراهم کنند. تلاشی که موجب کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی به این صنایع بخصوص در سال های اخیر شد ولی توسعه این صنایع را متوقف نکرد. البته این کشورها تلاش کردند با تحریم صادرات بنزین به ایران نیز کشورمان را تحت فشار قرار دهند که این موضوع نیز با توجه به مدیریت مصرف بنزین در کشور و همچنین تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی ناکام ماند.

ب- کاهش و کانالیزه کردن فروش نفت و محصولات پتروشیمی: کشورهای غربی تلاش کردند با تحریم واردات نفت خام، تحریم واردات فرآورده های نفتی تصفیه شده از مواد خام نفتی ایران و همچنین تحریم واردات محصولات پتروشیمی ایران، بازار صادراتی نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران را بسیار محدود کنند. تلاشی که در زمینه محصولات پتروشیمی با توجه به تنوع این محصولات، متکثر بودن خریداران و تشنه بودن بازار و همچنین استراتژی تغییر بازار توسط ایران چندان موفقیت آمیز نبود. در زمینه صادرات نفت خام هم هرچند غرب موفق شد صادرات نفت خام ایران را از 2.2 میلیون بشکه در روز به حدود 1.1 میلیون بشکه در روز کاهش دهد اما تلاشش برای صفر کردن نفت خام صادراتی ایران شکست خورد زیرا در مدت یک سال و نیم قبل از اجرای توافق ژنو، یعنی از تیر ماه 1391 (آغاز اجرای تحریم های واردات نفت اتحادیه اروپا) تا دی ماه 1392، فروش نفت ایران با وجود فشارهای آمریکا بر خریداران نفت ایران برای «کاهش چشمگیر مداوم واردات نفت از ایران» به صورت میانگین در حدود 1.1 تا 1.2 میلیون بشکه در روز بود و ثابت باقی ماند.

ج- محدودیت در دسترسی به درآمدهای نفتی: این گام که بر پایه تحریم های پولی و بانکی از اواخر سال 1385 به بعد قرار داشت، مهمترین موفقیت را برای کشورهای غربی در تحریم نفتی ایران رقم زد و موجبات ایجاد فشارهای فراوان به اقتصاد کشور را فراهم کرد. در این بخش، به دلیل جهان‌روا بودن دلار و استفاده‌ی حداکثری از آن در مبادلات اقتصادی جهانی، که ایران نیز یکی از کشورهایی است که به‌صورت حداکثری از دلار استفاده می‌کرد، آمریکا این قدرت را بخصوص با توجه به وابستگی شدید ایران به استفاده زیرساخت‌های ارتباطی بانکی همچون سوئیفت داشت که بتواند تبادلات اقتصادی کشورهای هدفِ خود همچون ایران را شناسایی کند. علاوه بر شناسایی، این قدرت را نیز داشت که آن کشور را محدود و برای همکاری با آن کشور، محدودیت‌های مختلفی ایجاد کند و به عبارتی، هزینه همکاری با آن را برای سایر بازیگران افزایش دهد.

در مجموع، هر چند با اجرای برجام بخشی از تحریم های هسته ای غرب برای ایجاد محدودیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در ماه های اخیر برطرف شد و صادرات نفت خام کشور در حال افزایش است، اما از آنجا که همچنان احتمال بالایی وجود دارد که کشورهای غربی به بهانه های دیگری مانند حقوق بشر یا حمایت از تروریسم نسبت به افزایش تحریم های ایران اقدام کنند، ضرورت دارد مسئولان نظام شرایطی را فراهم کنند تا بار دیگر دسترسی ایران به درآمدهای نفتی محدود نشود. در همین راستا لازم است اولا: با استفاده از راهکارهایی مانند انعقاد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای دارای تبادلات تجاری، ارز محلی جایگزین استفاده از ارزهایی مانند دلار یا یورو شود. ثانیا: ایران نیز مانند کشورهایی مانند روسیه و چین به دنبال راه اندازی سیستم های تبادلات اطلاعات بانکی و مالی بین المللی جایگزین سوئیفت باشد.