با مصوبه جدید دولت، عملا امید اندک قرارگاه خاتم الانبیاء برای مشارکت در قراردادهای جدید نفتی با استفاده از شرکت‌های پوششی از دست رفت و این قرارگاه از این قراردادها کنار گذاشته شد.
پژوهش خبری صدا و سیما: مصوبه های دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با عناوین «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» (مصوبه اصلی) و «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» (مصوبه دوم) در جلسه 7 شهریورماه هیئت دولت مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بار دیگر اصلاح شد. در حالی که کارشناسان و رسانه ها بر روی بررسی نسبت این مصوبات با تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی (پیوست نامه 13 تیرماه معظم له به رئیس جمهور) متمرکز شده اند، بررسی های صورت گرفته نشان می‌دهد که آخرین ماده اضافه شده به مصوبه دوم بسیار نگران کننده است بخصوص اگر در کنار برخی اتفاقات دیگر پسابرجام مانند توافق دولت یازدهم با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) و آغاز فرآیند خودتحریمی نهادهای انقلابی توسط بانک های داخلی قرار بگیرد.
در ماده 9 مصوبه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی آمده است: «در تدوین قراردادها باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود». در ادامه به بررسی این ماده می پردازیم:
بندهای ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و بند ۳۷ برجام درباره زمانی صحبت می‌کند که اجرای برجام دچار مشکل شده و قرار است با فعال سازی «مکانیزم ماشه»، تحریم‌های برداشته شده بر ضد ایران برگردد. در این صورت، قراردادهایی که در زمان اجرای برجام میان ایران و خارجی‌ها بسته شده است با مشکل مواجه نخواهد شد و به عبارت حقوقی، «عطف به ما سبق» نمی‌شوند در صورتی که این شرط را رعایت کنند: «به شرطی که فعالیت‌ها و اجرای قراردادها با برجام سازگار باشد».
این قسمت از متن قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام، همان تدبیر آمریکایی‌ها برای اجرای «تحریم های هوشمند» خود است یعنی تنها قراردادهای بین المللی ایران قابلیت اجرا تا آخر مدت قرارداد را دارند که سازگار با مفاد برجام باشند. اما «مفاد برجام» چیست و رعایت آن در قراردادهای نفتی به چه معنایی است؟
برجام در ضمیمه دوم و در پی نوشت ۱۶ تاکید می‌کند که هیچ یک از همکاری‌های اقتصادی خارجی با ایران نباید منجر به منفعت افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم ثانویه آمریکا (SDN) شود. به عبارت دیگر، نباید به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) که همچنان در این لیست قرار دارند، سودی برسد. بنابراین اگر یک شرکت خارجی بخواهد با یک شرکت ایرانی شریک شود و قراردادهای نفتی با مدل جدید (IPC) را با وزارت نفت منعقد کند، نباید غیر مستقیم به نهادهای باقی مانده در تحریم خدمت بدهد یعنی نباید به صورت مستقیم و غیرمستقیم با قرارگاه خاتم الانبیاء کار کند. اضافه شدن این بند به مصوبه دولت درباره قراردهای نفتی به معنای رسمیت بخشیدن خودتحریمی به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم الانبیاء است که خدمات زیادی به صنایع نفت و گاز کشورمان بخصوص در دوران تشدید تحریم ها در سال های اخیر داشته اند. یکی از خدمات مهم قرارگاه خاتم الانبیاء به صنایع نفت و گاز کشورمان، اجرای طرح فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در یک دهه اخیر بوده است؛ طرحی که اواخر دی ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
گفتنی است در حالی با پیشنهاد وزارت نفت، ماده 9 مصوبه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی به تصویب هیئت دولت رسیده و قرارگاه خاتم الانبیاء از این قراردادها کنار گذاشته شده است که حدود دو ماه قبل (13 تیرماه)، معاون وزیر نفت در امور پژوهش رسما اعلام کرده بود که این قرارگاه یکی از هشت شرکت ایرانی است که می‌تواند شریک شرکت‌های خارجی در قراردادهای جدید نفتی باشد. این در حالی است که مقامات وزارت نفت از این موضوع مطلع بوده اند که در برجام همکاری با قرارگاه خاتم الانبیاء ممنوع اعلام شده است اما به نظر می رسد که آنها علاقه ای به اعلام شفاف این موضوع نداشته است و نهایتا اخیرا ناچار شده است که این موضوع را به صورت غیرمستقیم و در قالب بند 9 مصوبه دوم دولت درباره قراردادهای نفتی اعلام کند. در هر صورت، با مصوبه جدید دولت، عملا امید اندک قرارگاه خاتم الانبیاء برای مشارکت در قراردادهای جدید نفتی با استفاده از شرکت‌های پوششی از دست رفت و این قرارگاه از این قراردادها کنار گذاشته شد.
پژوهش خبری صدا و سیما//