بررسی تحولات قراردادهای نفتی در دولت یازدهم

چکیده پژوهش

ـ IPC قراردادی از جنس خدماتی ولی با مشخصات مشارکت است و به همین دلیل می توان آنرا نوعی بازگشت به قراردادهای نفتی قبل از قانون نفت سال 1353 قلمداد کرد و نمی توان به آن لقب «قراردادهای بیع متقابل اصلاح شده» داد.

ـ با توجه به اشکالات بزرگ مدل جدید قراردادهای نفتی و تناقضات متعدد و مهم آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در این گزارش به آنها اشاره شد، ضرورت دارد تا مصوبه دولت درباره این مدل قراردادی با توجه به تذکرات داده شده توسط رهبر معظم انقلاب و جمع بندی جلسات منتقدان IPC با نماینده آقای جهانگیری در دفتر معاون اول رئیس جمهور و همچنین تذکرات نهادهای نظارتی در این زمینه، اصلاح شود تا شرایط لازم برای رعایت منافع ملی فراهم شود.

ـ در صورت تحقق این امر، استفاده از این مدل قراردادی صرفا برای میادین مشترک دریایی کشور در فلات قاره (خلیج فارس و دریای عمان) و دریای خزر امکان پذیر و قابل قبول است.

پژوهش خبری صدا و سیما: با روی کار آمدن دولت یازدهم، تیم وزارت نفت در دولت اصلاحات که مبدع و اجرا کننده قراردادهای بیع متقابل بودند، بار دیگر اداره امور این وزارتخانه را در دست گرفتند و تلاش کردند تا با اصلاح نواقص این مدل قراردادی و افزایش جذابیت آن برای شرکت های خارجی، تجربه قراردادهای بیع متقابل در شکستن حصار تحریم های غرب را تکرار کنند. اما این اتفاق نیفتاد و رونمایی از این مدل قراردادی به بعد از توافق هسته ای ایران و کشورهای 5 بعلاوه 1 در زمینه هسته ای و امضای برجام در اواخر تیرماه 1394 موکول شد. مدل جدید قراردادهای نفتی برای بسیاری از کارشناسان یادآور قراردادهای قبل از قانون نفت سال 1353 (قراردادهای مشارکتی) است. همین موضوع سبب شده است که انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان درباره رعایت منافع ملی با اجرای این مدل قراردادی فراهم شود و مصوبه دولت درباره IPC دو بار اصلاح شود. با این وجود، همچنان اجماعی در این زمینه در کشور وجود ندارد و مشخص نیست چه زمانی این مدل قراردادی نهایی شده و وارد فاز اجرایی می شود.

دوره مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) (از 1392 تاکنون):

به دستور بیژن زنگنه، وزیر نفت کمیته «بازنگری قراردادهای نفتی» به ریاست سید مهدی حسینی (مبدع قراردادهای بیع متقابل) در مهرماه 1392 تشکیل شد تا مدل قراردادهای نفتی کشور اصلاح شود و مدل قراردادی تدوین کند تا نقاط ضعف مدل قبلی قراردادهای نفتی (بیع متقابل) را نداشته باشد و برای شرکت های خارجی جذاب باشد تا عقب ماندگی کشور در زمینه توسعه میادین نفتی و گازی بخصوص میادین مشترک که تامین منابع مالی یکی از پیش نیازهای اصلی آن است، جبران شود. اولین بار در اسفندماه 1392، کنفرانسی در ایران با هدف مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC تشکیل شد و قرار بود چند ماه بعد (بهار 1393)، کنفرانس دیگری در لندن برای معرفی این مدل قراردادی به شرکت های خارجی برگزار شود و مذاکرات جدی با این شرکت ها که چند سال به دلیل تشدید تحریم ها عملا متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شود. مسئولین ارشد وزارت نفت امیدوار بودند که تجربه قراردادهای بیع متقابل تکرار شود و این مدل قراردادی برای شرکت های خارجی به حدی جذاب باشد که مدیران این شرکت ها حتی در صورت عدم لغو تحریم ها، به مسئولین سیاسی کشورهای خود فشار بیاورند تا بار دیگر در صنعت نفت و گاز ایران حضور پیدا کنند . به عبارت دیگر، وزارت نفت پیش بینی می کردند اصلاح قراردادهای بیع متقابل و ارائه امتیازات جذاب به شرکت‌های خارجی در مدل جدید قراردادی مانند افزایش سود و افزایش زمان حضور این شرکت ها حتی ابزاری برای لغو تحریم ها باشد . با این وجود، همانطور که بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کردند، بازگشت شرکت‌های خارجی به صنعت نفت و گاز ایران به شدت منوط به لغو تحریم‌ها بود به گونه ای که رونمایی از این قراردادها به مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای گره خورد و چندین بار به تعویق افتاد. با حصول توافق بین ایران و کشورهای 5 بعلاوه 1 در زمینه هسته ای و امضای برجام در 23 تیرماه 1394، روند تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی ایران شتاب بیشتری گرفت به گونه ای که مشخصات کلی این مدل قراردادی در 8 مهرماه سال گذشته به تصویب هیئت دولت رسید . اوایل آذرماه 1394 نیز با برگزاری کنفرانسی در تهران، رسما این مدل قراردادی همراه با ۵۰ طرح به ارزش حدود ۱۸۵ میلیارد دلار به شرکت های خارجی معرفی شد . قرار بود چند ماه بعد هم کنفرانس دیگری در لندن نیز با هدف معرفی این مدل قراردادی به شرکت‌های خارجی برگزار شود که اوایل امسال رسما لغو شد (همان کنفرانسی که قرار بود بهار 1393 انجام شود. اهداف اصلی وزارت نفت از تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) عبارتست از: جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن و افزایش ضریب بازیافت و نهایتا حضور در بازارهای بین المللی با ایجاد شرکت های اکتشاف و تولید داخلی. برای شناخت مناسب مدل جدید قراردادهای نفتی باید ابتدا نگاهی به برخی از اشکالات مهم قرادادهای بیع متقابل بیاندازیم. برخی از این اشکالات عبارتند از:

1- کوتاه مدت بودن دوره قرارداد: در قراردادهای بیع متقابل بخش توسعه میدان به پیمانکار واگذار می گردید و پیمانکار موظف بود در بازه زمانی مشخصی تولید اقتصادی توافق شده در قرارداد را محقق کند. با شروع تولید اقتصادی از میدان، بازپرداخت هزینه های پیمانکار اعم از هزینه های سرمایه ای، غیر سرمایه ای، بانکی و حق الزحمه از محل درآمد خود میدان صورت می گرفت. لذا پیمانکار در توسعه میدان به نحوی عمل می کرد که بازپرداخت های او تضمین شود و تولید از میدان در بلندمدت برای او اهمیتی نداشت. در نتیجه، تولید غیر صیانتی از میادین صورت می گرفت.

2- وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به هزینه های سرمایه ای: در قراردادهای بیع متقابل، حق الزحمه پیمانکار بر مبنای درصدی از هزینه های سرمایه ای پرداخت می شود که نتیجه آن، تلاش پیمانکار برای افزایش این هزینه ها تا حداکثر مقدار ممکن است. البته در نسل اول و دوم این قراردادها سقفی برای هزینه های سرمایه ای در نظر گرفته شد تا پیمانکار نتواند بیش از حد این مقادیر را افزایش دهد، ولی در نتیجه این رویکرد، پیمانکار کیفیت پیمان را قربانی جبران هزینه های خود می کرد (مثلا علاقه ای به استفاده از فناوری های پیشرفته در این پروژه ها نداشت). اما در نسل سوم این قراردادها، از سازوکار دیگری استفاده شد که بر اساس آن سقفی برای هزینه های سرمایه ای در نظر گرفته نشد و مبنای تمامی هزینه ها، برگزاری مناقصه بود. این رویکرد مشکلات سقف هزینه های سرمایه ای را از بین می برد ولی مشکلات دیگری به وجود می آورد که از آن جمله افزایش بیش از حد هزینه های سرمایه ای و عدم کارآیی سازوکار مناقصه برای تعیین شفاف هزینه ها بود.

3- نظارت ضعیف کارفرما بر عملکرد پیمانکاران: با توجه به کوتاه مدت بودن قراردادهای بیع متقابل و عدم حضور پیمانکار در دوره تولید، نقش کارفرما در نظارت بر پیمانکار در تحقق وظایف محوله، بسیار کلیدی است. به این معنی که کارفرما باید کاملا به مدیریت مخزن مسلط باشد و برنامه جامع توسعه (MDP) که از سوی پیمانکار ارائه می شود، را به صورت دقیق و کارشناسی بررسی کند تا تمام عملیات توسعه میدان در راستای تحقق تولید صیانتی از مخزن باشد. عدم تسلط کارفرما بر دانش مدیریت مخزن مساوی با تحقق تولید غیر صیانتی از سوی پیمانکار برای تسریع در بازگشت سرمایه او، به بهای از دست دادن حجم زیادی از هیدروکربور در بلند مدت است. بررسی قراردادهای بیع متقابل نشان می دهد که سطح توانمندی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران که در این قراردادها در نقش کارفرما حاضر می‌شدند، قابل مقایسه با برخی از شرکت های نفتی خارجی نبود و در نتیجه، عملا امکان نظارت بر این شرکت ها توسط شرکت ملی نفت ایران وجود نداشت.

4- انعطاف پایین قرارداد: توسعه میادین، امری پیچیده است و نمی توان دستور کار مشخص و ثابتی را برای کل پروژه در نظر گرفت؛ به این معنی که پروژه گام به گام پیش برده می شود و بر اساس نتایج به دست آمده از رفتار مخزن، تغییرات لازم در دستور کار قرار می گیرد. قراردادهای بیع متقابل، از انعطاف لازم برخوردار نبودند و تغییر در دستور کار به سختی ممکن بود.

کم توجهی به ظرفیت­های داخلی در پیمانکارهای فرعی و عدم ایجاد انگیزه برای انتقال فناوری برخی دیگر از انتقادات کارشناسان درباره این قراردادها بود. مدیران ارشد وزارت نفت و اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به عنوان طراحان IPC معتقدند ایرادات مطرح شده درباره قراردادهای بیع متقابل با استفاده از سازوکارهای زیر در IPC برطرف می شوند :

1- بلندمدت بودن دوره قرارداد: از آن جا که IPC قراردادی بلند مدت است که شامل دوره توسعه و تولید می‌شود و همچنین پاداش تولید به ازای تولید هر بشکه پرداخت می گردد، نگاه پیمانکار به مخزن، نگاهی بلند مدت است. لذا پیمانکار برای دستیابی به سود حداکثری، خود را ملزم به تولید حداکثری می کند و برای تحقق تولید حداکثری، نگاهی صیانتی به میدان دارد و به دنبال حداکثر بازیافت از مخزن در بلندمدت است. لذا در IPC بر خلاف بیع متقابل، پیمانکار به دنبال تحقق تولید صیانتی و بیشینه بازیافت از مخزن است.

2- وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید از میدان: در IPC حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید وابسته بوده و به صورت به ازاء تولید هر بشکه نفت یا هر متر مکعب گاز پرداخت می گردد. در نتیجه، بر خلاف بیع متقابل که حق الزحمه بر اساس هزینه های سرمایه ای است و پیمانکار را به افزایش هزینه ها ترغیب می کند، IPC میزان حق الزحمه را به میزان تولید وابسته می کند و منفعت پیمانکار را به تحقق تولید بیشتر گره می زند تا افزایش هزینه ها.

3- کاهش نقش نظارتی کارفرما: با توجه به اینکه IPC قراردادی بلند مدت است و پرداخت حق الزحمه آن بر اساس میزان تولید صورت می گیرد، لذا پیمانکار برای تامین منافع خود به دنبال تحقق تولید حداکثری است و در این راستا تمامی هزینه های لازم را انجام می دهد و نیازی به نظارت کارفرما برای تحقق تولید صیانتی نیست. بنابراین در این قراردادها بر خلاف قراردادهای بیع متقابل مسئولیت کارفرما کم رنگ می شود و از وظایف نظارتی او کاسته می شود و مشکل ضعف کارفرما در مدیریت مخزن حل می شود.

4- انعطاف پذیری بالای قرارداد: IPC عملا توسعه پلکانی را محقق کرده است. در این قراردادها سقفی برای هزینه‌های سرمایه ای در نظر گرفته نشده و پیمانکار متناسب با نیاز میدان، در میدان هزینه می کند و میزان هزینه‌های مورد نیاز، به صورت سالانه به کمیته مشترک مدیریت پیشنهاد و به تصویت می رسد. لذا عملیات توسعه در این قراردادها به صورت گام به گام و پلکانی صورت می گیرد و پیمانکار متناسب با رفتار مخزن در طول فرآیند توسعه میدان، هزینه های خود را در میدان مدیریت می کند.

در نتیجه توجه به سازوکارهای فوق، مدل جدید قراردادهای نفتی تفاوت های زیادی با قراردادهای بیع متقابل پیدا کرد و تبدیل به مدل قراردادی شد که از جهات بسیار مهمی تفاوت‌های بنیادینی با قراردادهای قبلی (بیع متقابل) دارد. به عبارت دقیق تر، IPC قراردادی از جنس خدماتی ولی با مشخصات مشارکت است. بررسی ابعاد فنی، حقوقی و مالی مدل جدید قراردادهای نفتی ثابت می‌کند که با وجود اینکه تمامی چارچوب‌های در نظر گرفته شده در این قرارداد، الزامات قراردادهای خدماتی از جمله عدم انتقال مالکیت نفت و عدم تخصیص درصدی از تولید به پیمانکار را رعایت می‌کند ولی خروجی تمام سازوکارهای موجود در آن، تحقق مشارکت پیمانکار با کارفرماست :

· روند پیچیده تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی و مهمترین انتقادات وارده بر آن:

شفاف شدن نسبی جزئیات این مدل قراردادی با برگزاری کنفرانس تهران و همچنین رسانه ای شدن متن مصوبه 8 مهرماه سال گذشته دولت در این زمینه موجب شد تا انتقادات گسترده ای از سوی کارشناسان و نهادهای نظارتی درباره IPC مطرح شود و فرآیند تایید نهایی و اجرایی شدن این مدل قراردادی طولانی گردد. در نتیجه، سلسله جلساتی با منتقدان این مدل قراردادی در دفتر معاون اول رئیس جمهور و به ریاست دکتر آقامحمدی (نماینده آقای جهانگیری) در بهار امسال برگزار شد و پیشنهادهایی در چارچوب 13 محور اصلاحی برای برطرف شدن نقاط ضعف مصوبه 8 مهرماه دولت که تنها سند رسمی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی است و چارچوب کلی این مدل قراردادی را مشخص می کند، تهیه شد. احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای به نمایندگی از منتقدان IPC در نامه 14 تیرماه خود به نمایندگان مجلس، این «13 محور محتاج اصلاح» را به شرح زیر اعلام کرده بود :

1. تعیین سبد قراردادهای متنوع با توجه به تفاوت های فراوان میادین و مخازن کشور و تمرکز بر یک الگوی منفرد

2. تعیین سبد میادین قابل واگذاری و سهم کلی تولید نفت کشور بر اساس الگوی پیشنهادی

3. تعیین تکلیف صریح و صحیح موضوع بازگشت تحریم­ ها در الگوی پیشنهادی

4. تعیین دقیق میزان ریسک طرفین قرارداد بر اساس الگوی پیشنهادی

5. تبیین ضمانت­ های وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی و همچنین مشخص نمودن سطوح و مصادیق انتقال فناوری در همه سطوح شامل E&P، GC، JOC و آموزش و همچنین تعیین نهاد ناظر بر وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی

6. مشخص نمودن وضعیت موضوعات اختلافی بین کارفرما و پیمانکار در کمیته مدیریت مشترک پروژه بر اساس الگوی پیشنهادی

7. تبیین ضمانت­های اجرایی رعایت تولید صیانتی از سوی پیمانکار در الگوی پیشنهادی

8. تصریح هدف­گذاری صورت گرفته برای ضریب بازیافت و چگونگی تحقق آن در الگوی پیشنهادی

9. تعیین نهادهای متولی و تفکیک مسئولیت­ های وزارت نفت، شرکت ملی نفت و سازمان­ های نظارتی در الگوی پیشنهادی

10. تعریف روش­ های نوین اخذ مالیات از قراردادهای پیشنهادی

11. مشخص نمودن نقش، اختیارات و وظایف شرکت­ های ایرانی همکار در قراردادها و نحوه انتخاب آن­ها

12. شفاف­ سازی ساختار الگوی پیشنهادی با سیاست­ های کلان اقتصاد مقاومتی و لزوم تبیین موضوع در سطح ملی و ایجاد اجماع ملی

13. تصریح سایر مواد مبهم در متن الگوی پیشنهادی به منظور غیرقابل تفسیر بودن مفاد آن.

اواخر تیرماه و حدود دو هفته بعد از تذکر صریح مقام معظم رهبری درباره ضرورت اصلاح مدل جدید قراردادهای نفتی با توجه به منافع ملی (جلسه با دانشجویان، 12 تیرماه) ، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوبه 8 مهرماه دولت در زمینه IPC را با اصلاحاتی تصویب کرد . 13 مردادماه هم این مصوبه به تایید هیات دولت رسید، مصوبه ای که 150 اصلاح کوچک و بزرگ در مقایسه با مصوبه 8 مهرماه سال گذشته دولت در این زمینه داشت و 4 ماده نیز به مواد 11 گانه این مصوبه اضافه شده بود ولی نگاهی به متن این مصوبه حاکی از آن است که این دو مصوبه تفاوتی چندانی ندارند به گونه ای که اکثر ایرادات و نقاط ضعف IPC همچنان باقی مانده است و در نتیجه، نگرانی های فراوان درباره رعایت منافع ملی در صورت اجرایی شدن این مدل قراردادی تاکنون برطرف نشده است. این نکته ای است که منتقدان شاخص مدل جدید قراردادهای نفتی بر آن تاکید دارند و در نامه احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به نمایندگی از منتقدان IPC به سران قوا در 16 مردادماه رسما اعلام شده است . همچنین با انتشار نامه یکی از نمایندگان مجلس مشخص شد که در این مصوبه به اکثر محورهای تذکر داده شده توسط مقام معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی (15) محور تذکر داده شده در نامه 13 تیرماه به رئیس جمهور) توجه نشده بود . با افشای این موضوع و شدت گرفتن انتقادها از مصوبه جدید دولت ، جمعی از نمایندگان مجلس قصد داشتند طرح دوفوریتی برای اصلاح ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب سال 91) ارائه کنند و اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی را منوط به تایید مصوبه دولت در این زمینه در مجلس شورای اسلامی کنند ولی با مدیریت رئیس مجلس، فعلا این قضیه منتفی شده است و به جای آن، مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی بار دیگر در جلسه یکشنبه هیات دولت (7 شهریورماه) مورد اصلاح قرار گرفت که با توجه به آنکه متن مصوبه جدید تاکنون رسانه ای نشده است، نمی توان قضاوت خاصی درباره آن داشت. در ادامه ابتدا نگاهی به مشخصات این مدل قراردادی با توجه مصوبه 13 مردادماه دولت به عنوان تنها سند رسمی موجود درباره IPC می پردازیم و سپس به بیان مهم ترین نقاط ضعف این مدل قراردادی با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می پردازیم:

چهار محور اصلی انتقادات به مدل جدید قراردادهای نفتی از منظر اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:

1- تضعیف شدید ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه: براساس ماده 5 قانون اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران مصوب 1 خردادماه امسال موضوع فعالیت این شرکت، تصدی و انجام عملیات بالادستی است و در نتیجه، شرکت ملی نفت ایران هم باید همانند سایر شرکت‌های خصوصی به ایفای وظایف پیمانکاری بپردازد. اما در مدل جدید قراردادهای نفتی نقش کارفرمایی به شرکت ملی نفت ایران داده شده است و این شرکت در جایگاه طرف اول قرارداد قرار داده شده است، نقشی که براساس مواد 1 و 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه 19 اردیبهشت ماه 91 باید در اختیار وزارت نفت باشد . در بند 4 پیوست نامه 13 تیرماه مقام معظم رهبری بر رئیس جمهور نیز بر اعمال وظایف حاکمیتی در تدوین و اجرای قراردادهای جدید نفتی توسط وزارت نفت تاکید شده و بیان شده که این موضوع قابل واگذاری نیست. گفتنی است ساختار کارفرمایی فعلی این قراردادها، تضعیف شدید توانمندی‌های شرکت ملی نفت ایران و وابستگی قابل توجه صنعت نفت و گاز کشورمان به حضور و فعالیت شرکت های خارجی را به دنبال خواهد داشت زیرا در یک دوره طولانی مدت 20 تا 32 ساله (حداقل طول مدت اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی) سازمان های مهندسی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت فعالیت کارشناسی‌ انجام نخواهد داد و صرفا در جایگاه ناظر (کارفرما) قرار دارند.

2- واگذاری بلندمدت میادین کشور به شرکت های خارجی و تبعات آن مانند نقض حاکمیت ملی: براساس بند «ت» ماده 8 مصوبه 13 مردادماه دولت، ساختار این قراردادها به گونه‌ای است که تمامی تصمیمات فنی، مالی و حقوقی، نظارت بر کلیه عملیات طرح و نیز تصویب برنامه مالی عملیاتی سالیانه توسط کمیته‌ای به نام «کارگروه مشترک مدیریت» انجام می‌شود که این کمیته از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رای مساوی تشکیل شده است. با توجه به وظیفه این کارگروه مبنی بر اتخاذ تصمیمات کلیدی، ایجاد اختلاف بسیار محتمل است ولی در این مصوبه، همچنان مشخص نشده است که در صورت ایجاد اختلاف، دیدگاه چه کسی تعیین‌کننده است؟ در مصوبه جدید دولت صرفا بیان شده است که تصمیمات این کارگروه باید به تائید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد که این موضوع منجر به حل اختلاف در کارگروه مشترک مدیریت نخواهد شد و صرفا تائیدی بر تصمیمات آن محسوب می‌شود. با توجه به طولانی بودن مدت این قراردادها (حداقل 20 تا 32 سال) و همچنین واگذاری دوره بهره برداری به شرکت های خارجی، عدم وجود اختیار تصمیم گیری در مباحث مهم و کلیدی به صراحت نقض حاکمیت ملی در میادین موضوع این قراردادها است.

3- عدم تضمین انتقال فناوری: سازوکار انتقال فناوری تصریح شده در ماده 4 مصوبه هیات دولت درباره IPC، کلی و مبهم است و تنها به طرح موضوعاتی چون ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری توسط پیمانکار نفتی، اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و ... اشاره شده و جزئیات موضوع برای تحقق این هدف روشن نیست. به عبارت دیگر، هیچگونه سازوکار مشخص و تضمین شده ای برایانتقال فناوری از شرکت خارجی به طرف ایرانی در این مدل قراردادی تعریف نگردیده و هیچ مکانیزم تنبیهی برای عدم تحقق این موضوع در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که در بند 9 پیوست نامه 13 تیرماه مقام معظم رهبری بر رئیس جمهور بر ضرورت تعیین شفاف تعهدات طرفین در باب انتقال فناوری و دانش فنی تاکید شده است و اصولا یکی از اهداف اصلی امضای این نوع از قراردادها که به دفعات از سوی مسئولین وزارت نفت مورد تاکید قرار می گیرد، انتقال فناوری است. البته پیوست فناوری برای مدل جدید قراردادهای نفتی تهیه شده است ولی این موضوع کافی نیست و لزوما منجر به انتقال فناوری نخواهد شد.

4- درنظر گرفتن امتیازات خاص و قابل تامل برای شرکت های خارجی مانند خط پایه تخلیه: شواهد بسیاری وجود دارد که در زمینه ایجاد جذابیت برای حضور شرکت های خارجی در میادین هیدروکربوری ایران، زیاده روی صورت گرفته است که هزینه های سنگینی به کشور تحمیل می کند و سهم ایران از عایدات اجرای این قراردادها به شدت کاهش می دهد. یکی از این امتیازات خاص و قابل تامل، نحوه تعیین «خط پایه تخلیه» است. خط پایه تخلیه یکی از موارد کلیدی در این مدل قراردادی است زیرا بر اساس بند «ب» ماده 6 مصوبه هیات دولت درباره IPC، مبنای پرداخت دستمزد به پیمانکار، اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه بوده و بازپرداخت هزینه‌های مستقیم، غیر مستقیم، بهره‌برداری و هزینه تأمین مالی، دستمزد یا پاداش، سود و هزینه‌های جانبی دیگر به طرف خارجی نیز از محل درآمد حاصل از حداکثر 50 درصد اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه صورت می گیرد. لذا در نظر گرفتن مبنای صحیح و دقیق خط پایه تخلیه جهت ارزیابی پروفایل تولید سالیانه طرف خارجی و بازپرداخت هزینه‌ها دارای اهمیت فوق العاده بالایی است. لحاظ کردن یک خط پایه تخلیه ثابت و کاهنده از ابتدای قرارداد برای بلندمدت، با اصول فنی و واقعیات مخزنی از جمله تغییرات حاصل از افزایش شناخت نسبت به ابعاد طبیعی مخزن سازگاری ندارد بلکه باید خط پایه تخلیه نیز همانند برنامه توسعه به صورت سالیانه با توجه به تولید همان سال بازنگری شود و صرفاً بابت اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه همان سال به پیمانکار دستمزد داده شود.با این وجود، خط پایه تخلیه در مصوبه هیأت دولت به صورت ثابت و از ابتدای قرارداد دیده شده و سود بی شماری را برای طرف خارجی به ارمغان می آورد.

علاوه بر نکات فوق، نامشخص بودن میادین هدف قرارداد مهمترین انتقاد مطرح درباره این مدل قراردادی است. با وجود تذکرات مکرر کارشناسان در این زمینه و همچنین تاکید بند 2 پیوست نامه 13 تیرماه مقام معظم رهبری بر رئیس جمهور مبنی بر اینکه صرفا 4 دسته از میادین نفتی، می تواند موضوع قراردادهای جدید نفتی باشد، در مصوبه دولت هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است و همچنان وزارت نفت محدودیت خاصی در این زمینه ندارد. این در حالی است که:

اولا: با توجه به اینکه در حال حاضر توان توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی توسط شرکت‌های دولتی و غیردولتی در اکثر مناطق کشور به خصوص مناطق نفت خیز جنوب موجود است، واگذاری این میادین به شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها، برخلاف منافع ملی است و تضعیف توان داخلی محسوب می‌شود

و ثانیا: کشور در توسعه تعداد معدودی از میادین مشترک دریایی (واقع در خلیج فارس و آب‌های عمیق دریای خزر)، دارای مشکل است، که در صورت اصلاح ایرادات اساسی مدل جدید قراردادهای نفتی، می‌تواند موضوع این قراردادها قرار گیرد. به عبارت دیگر، با توجه به شرایط خاص این مدل قراردادی، استفاده از این قراردادها صرفا برای برخی میادین خاص بخصوص میادین مشترک دریایی مناسب است.

گفتنی است تجربه ناموفق قراردادهای بیع متقابل در توسعه میادین نفتی مشترک و اشتیاق فراوان وزارت نفت برای امضای قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی با شرکت فرانسوی بدسابقه توتال در ماه‌های اخیر، ضرورت توجه به این موضوع در مصوبه دولت را به شدت افزایش داده است.

جمع بندی:

IPC قراردادی از جنس خدماتی ولی با مشخصات مشارکت است و به همین دلیل می توان آنرا نوعی بازگشت به قراردادهای نفتی قبل از قانون نفت سال 1353 قلمداد کرد و نمی توان به آن لقب «قراردادهای بیع متقابل اصلاح شده» داد. با توجه به اشکالات بزرگ مدل جدید قراردادهای نفتی و تناقضات متعدد و مهم آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در این گزارش به آنها اشاره شد، ضرورت دارد تا مصوبه دولت درباره این مدل قراردادی با توجه به تذکرات داده شده توسط رهبر معظم انقلاب و جمع بندی جلسات منتقدان IPC با نماینده آقای جهانگیری در دفتر معاون اول رئیس جمهور و همچنین تذکرات نهادهای نظارتی در این زمینه، اصلاح شود تا شرایط لازم برای رعایت منافع ملی فراهم شود. در صورت تحقق این امر، استفاده از این مدل قراردادی صرفا برای میادین مشترک دریایی کشور در فلات قاره (خلیج فارس و دریای عمان) و دریای خزر امکانپذیر و قابل قبول است.

پژوهش خبری صدا و سیما//

* منابع در آرشیو در دسترس است.