راهبردها و برنامه های توسعه کشاورزی باید در قالب طرح های جامع اقتصادی اجتماعی پایدار دیده شود و اثرگذاری های متقابل فعالیت ها و پروژه ها بر یکدیگر و محیط و انسان از آغاز، مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: اهمیت و ضرورت توجه به راهبردهای بخش کشاورزی در برنامه های توسعه، به لحاظ اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد ملی کشور است و به همین لحاظ، ارزیابی راهبردهای این بخش از یک سو امکان شناخت کاستی های فرآیند توسعه ی ملی و از سوی دیگر تصحیح روندها را فراهم می سازد.
بخش کشاورزی وظیفه تأمین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی و استفاده بهینه و کارآمد از منابع تولید (آب و خاک، اقلیم و …) و حفاظت از منابع طبیعی تجدید شونده و افزایش درآمد کشاورزان را بر عهده دارد. این بخش با برخورداری از حدود ۶/۶ درصد تولید ناخالص داخلی، ۷/ ۱۷ درصد اشتغال و ۹/ ۵ درصد صادرات غیرنفتی و تأمین کننده حدود ۸۰ درصد مواد غذایی و نیز ۹۰ - ۸۰ درصد مواد اولیه صنایع مورد نیاز کشور، جایگاه مهمی در اقتصاد کلان کشور دارد.
کشور با داشتن استعداد بالقوه ۳۷ میلیون هکتار از اراضی قابل کشت، ۱۲۰ میلیون واحد دامی، ۸/ ۸۴ میلیون هکتار مراتع، ۳/ ۱۴ میلیون هکتار جنگل و منابع ژنتیکی غنی، حدود ۲۴۲ میلیارد مترمکعب نزولات آسمانی و ۱۰۴ میلیارد مترمکعب منابع آب های سطحی و زیرزمینی قابل دسترس، ۲۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی در شمال و جنوب و حدود ۲/ ۴ میلیون بهره بردار، برخورداری از نیروی علمی و کارشناسی قابل توجه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و در نهایت تنوع آب و هوایی می تواند با تلفیق و هماهنگی های لازم و نیز ارتقای بهره وری مناسب از منابعی که اشاره شد یکی از الگوهای توسعه جامع کشاورزی در منطقه به شمار آید.
به رغم استعدادهای فراوان بخش کشاورزی در کشور، این بخش با چالش های اساسی و تنگناهای پرشماری روبرو است که ازجمله می توان به نبود راهبردهای میان مدت و بلندمدت و ناکارآمدی و عدم استمرار سیاست ها و همچنین نوسانات و میزان وابستگی امنیت غذایی به واردات در بخش کشاورزی کشور اشاره نمود:
متن کامل این مطلب در اینجا قابل دسترس است
پژوهشگر: علی قنبری شیرسوار