امنیت غذایی (۲) ابعاد امنیت غذایی با نگاهی به آینده

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: برنامه جهانی غذا، موجودی مواد غذایی را " مقدار غذایی که در یک کشور یا منطقه به شکل تولیدات داخلی، واردات، ذخایر غذایی و کمک های غذایی وجود دارد" تعریف می کند.

تا افق ۲۰۵۰ جمعیت کره زمین به حدود ۱۰ میلیارد نفر می رسد. تقاضای غذا به شدت افزایش خواهد یافت و موجودی مواد غذایی در کشور‌ها اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد. به همین دلیل جهان نگران وضعیت آینده غذاست؛ و تا ۳۰ سال آینده نیازمند ۵۰ درصد غذای بیشتر است؛ و احتمال آن می رود که گرسنگان دنیا به ۳ میلیارد نفر برسند. به همین دلیل این موضوع به یک نگاه آینده پژوهانه نیازمند است. در پژوهش حاضر، به موضوع موجودی، دسترسی و بهره وری در حوزه امنیت غذایی پرداخته شده است.

*موجودی مواد غذایی
مدیریت امنیت غذایی در آینده چالش ها و ابهامات فراوانی دارد. کارشناسان جهانی معتقدند، تنها ربات های هوشمند می-توانند چالش غذا در آینده را حل و به کشاورزان کمک کنند و توسعه پایدار ایجاد نمایند.
در کشاورزی هوشمند، محصول، حیوانات و خاک، آنچه نیاز دارند را به صورت دقیق دریافت می کنند و اثربخشی سموم و کود‌های شیمیایی افزایش می یابد. تولید محصولات تراریخته از جمله چالش های این بخش است که انجمن ایمنی زیستی ایران معتقد است مخالفان آن، همان واردکنندگان هستند که ترجیح می دهند بی رقیب باشند و کشور همواره واردکننده باقی بماند و در مقابل مخالفان تراریخته اعتقاد دارند کیفیت نباید فدای کمیت شود. بالا بردن کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی، با استفاده از روش های نوین کشاورزی، در آینده اهمیت حیاتی خواهد یافت.

*دسترسی به مواد غذایی
از زمان شیوع کرونا، قیمت جهانی غذا روند صعودی گرفت و در داخل کشور نیز تاثیر گذاشت، تورم نیز مزید بر علت شد و قیمت غذا افزایش یافت. این موضوع دسترسی فیزیکی اقشار کم درآمد را به غذا دچار چالش کرده و سفره آن‌ها کوچکتر شده است. مرکز آمار ایران در فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد، از ٥٣ قلم خوراکی منتخب، تعداد ٣٩ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور (٤٨,٧ درصد) داشته‌اند. 

* بهره وری در مصرف مواد غذایی
ایران یک درصد از جمعیت دنیا را دارد، اما ۲ درصد حجم کل ضایعات کشاورزی و مواد غذایی جهان در کشور ما تولید می‌شود.
مردم ایران سالی ۳۵ میلیون تن غذا (به ارزش ۳۸ هزار میلیارد تومان) را تبدیل به ضایعات می کنند که معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد صادرات مواد نفتی کشور است. این رقم در مجموع ۲۷ کشور اروپایی، ۹۰ میلیون تن است.

هدر رفت غذا در ایران، معادل غذای سالانه ۱۵ میلیون نفر است. سالانه ۳۰ درصد از ۱۰۰ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید شده در کشور، قبل از مصرف، تلف می شود. این در حالی است که در دهک های کم درآمد، برخی افراد، درآمد کافی برای تغذیه مناسب ندارند.
در جهان نیز طبق گزارش فائو، ۸۷۰ میلیون نفر غذای کافی برای خوردن ندارند، اما برخی کشور‌ها روش های مناسبی برای به حداقل رساندن اتلاف مواد غذایی برگزیده اند. مثلا آلمانی ها، درصورت اسراف از طریق کد ملی جریمه می‌شوند و یا در چین رستوران ها غذای نیم پرس وجود دارند.

*قوانین بالادستی
- قانون اساسی:
- بندهـای ۱ و ۹ اصـل ۴۴، تاکیـد بـر افزایـش تولیـدات کشـاورزی کـه نیازهـای عمومـی را تأمیـن و کشـور را بـه مرحلـه خودکفایـی برسـاند
- اصل ۵۰ تاکید بر حفظ محیط زیست و ممنوعیت تخریب آن

 سند چشم انداز:
-  توسـعه یافتگی کشـور و برخـورداری از امنیـت غذایـی بـا تکیـه بـر تولیـد از منابـع داخلـی و تاکیـد بـر خودکفایـی در محصـولات اساسـی
-  قانون برنامه چهارم توسعه:
-  بنـد مـاده ۱۸: حمایـت از گسـترش صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی بخـش کشـاورزی بـه نحـوی کـه درصـد محصــولات فــرآوری شــده حداقــل بــه میــزان دو برابــر وضــع موجــود افزایــش یافتــه و موجبــات کاهــش ضایعـات بـه میـزان پنجـاه درصـد فراهـم گـردد.
- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور:
- مـواد ۱۶ و ۱۴۳ تـا ۱۴۹ قانـون برنامـه پنجـم "تاکیـد بـر نیـل بـه خودکفایـی در تولیـد محصولات اساسـی کشـاورزی و ارتقـای ارزش افـزوده بـه میـزان حداقـل سـالانه هفـت درصـد تـوأم بـا ارتقـای کیفیـت بهداشـتی تولیدات کشــاورزی"

*کلام آخر
امنیت غذایی در جهان، بر بسیاری از حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار است و سرنوشت کشور‌های ضعیف را به دست کشور‌های صنعتی سپرده است. روش های علمی به همراه اجرای اقتصاد مقاومتی می تواند گامی موثر در جهت افزایش امنیت غذایی کشور باشد و آن را از خطر بزرگی که آینده بشر را تهدید می کند در امان نگه دارد. افزایش سیاست های حمایتی و ایجاد مزیت در بخش کشاورزی نیز از طریق افزایش سرمایه گذاری، پشتوانه محکمی برای بالا بردن امنیت غذایی کشور فراهم خواهد آورد.

آنچه مسلم است، در حال حاضر موجودی مواد غذایی در کشور کافی است، اما دستگاه های مرتبط با امنیت غذایی عملکرد ناهماهنگ دارند. البته لازم به ذکر است که، کارنامه بخش کشاورزی، در سال ۱۳۹۹، با وجود شیوع کرونا و سایه تحریم، موفق بود و سبب مثبت شدن رشد اقتصادی کشور شد.

پژوهشگر: تینا صالحی