قیمت گذاری دستوری و نابسامانی بازار محصولات کشاورزی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: رشد روز‌افزون جمعیت جهان، تغییرات اقلیمی و آب‌وهوایی، موضوع امنیت غذایی را به یکی از مسائل امنیت ملی کشور‌ها تبدیل کرده است.

 

تولید پایدار غذا در هر منطقه‌ای وابسته به وضعیت کشاورزی آن است و این مهم، بخش کشاورزی را در زمره بخش‌های کلیدی اقتصادی کشور‌های جهان قرار داده است. در کشور ما نیز با توجه به اقتضائات ملی و بین‌المللی، تامین امنیت غذایی از ابتدای انقلاب در برنامه دولت‌های مختلف بوده است. باوجود تلاش برای بهبود تولیدات کشاورزی، پاره‌ای سیاستگذاری‌ها به روند رو به رشد تولیدات کشاورزی آسیب زده است.

 

یکی از سیاست‌های نادرست، قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی است که همچنان ادامه دارد و روند بازار را مختل کرده است. ثبات قیمت‌ها و آرامش بازار از مهم‌ترین خواسته‌های مردم است، اما دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری و تعیین تکلیف برای تولیدکننده و مصرف‌کننده چاره‌ساز نیست.

 تجربه قیمت گذاری دستوری در ایران
کنترل قیمت‌ها و اقداماتی مانند مجازات محتکران و گران‌فروشان، سابقه‌ای دیرینه در ایران دارد. این موضوع از دهه ۱۳۵۰ با تشکیل نهادی رسمی برای دخالت در قیمت‌گذاری، شکلی سازمان‌یافته و رسمی پیدا کرد. با افزایش درآمد‌های نفتی طی سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، افزایش شدید خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به‌تبع آن افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۵۳ به رقم بی‌سابقه ۵۶ درصد رسید.

 

رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ موجب شد نرخ تورم در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۲۵ درصد برسد و لذا پس از سال‌ها ثبات قیمت‌ها، زمینه تشدید و گسترش نارضایتی عمومی فراهم آمد. دولت وقت شگفت‌زده از بی‌ثباتی قیمت‌ها و ناتوان از درک ریشه اصلی افزایش تورم، به دنبال مدیریت قیمت در بازار‌ها بود. تصور آن بود که با تعیین نرخ برای اقلام و نظارت بر خریدوفروش، می‌توان رشد قیمت‌ها را مهار کرد؛ لذا در همان دوره اقداماتی مانند نرخ‌گذاری، دستگیری کسبه به بهانه گران‌فروشی و نظایر آن رواج یافت. ازجمله اقدامات آن دوره، تأسیس «صندوق حمایت مصرف‌کنندگان» در سال ۱۳۵۳ بود.

در سال ۱۳۵۴ نیز به‌منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت‌ها، «مرکز بررسی قیمت‌ها» تشکیل شد. در سال ۱۳۵۶، صندوق حمایت مصرف‌کنندگان منحل و به‌جای آن «سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» تأسیس و در سال ۱۳۵۸ نیز بر اساس مصوبه شورای انقلاب از ادغام «مرکز بررسی قیمت‌ها» و «سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان»، تشکیلات جدیدی به نام «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ایجاد شد. در دهه ۷۰ نیز به دلیل رسیدن نرخ تورم به بیش از ۳۵ درصد، «سازمان بازرسی و نظارت» باهدف بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات تأسیس شد.

 

نکته جالب‌توجه آن است که حتی با تشکیل سازمان مذکور، شتاب افزایش قیمت‌ها متوقف نشد و نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۴۹ درصد رسید. در سال ۱۳۸۴، بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» و «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ادغام شدند.

تجربه نشان می‌دهد بسیاری از مسئولان با تاکید بر قیمت دستوری در بازار‌ها اعتقاد داشتند می‌توان بازار‌های مختلف را با قیمت مشخص‌شده از بیرون بازار کنترل کرد. سیاستی که عملا برای توده‌های مصرف کننده بیش از اینکه خوشایند باشد تهدیدآفرین بوده است. در روش قیمت‌گذاری دستوری، اعتقاد بر آن است که فروشنده قصد گران‌فروشی دارد و نیاز است کنترل قیمت در زمان فروش اعمال شود. این روش معمولا پاسخگو نبوده است و قیمت‌های تعیین شده فقط روی کاغذ و در بخشنامه‌ها باقی خواهد ماند و عملا سبب آشفتگی در بازار خواهد شد.

 قیمت گذاری محصولات کشاورزی
«سید جواد ساداتی‌نژاد»، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی معتقد است: یکی از موانع اصلی عدم جهش تولید محصولات کشاورزی، قیمت‌گذاری دستوری است. وی تاکید می‌کند تولیدکنندگان بنگاه خیریه نیستند؛ لذا تعیین قیمت غیر واقعی برای تولیدات یک کشاورز یا یک مرغ دار، باعث می‌شود او دست از تولید بکشد. «علی‌اکبر علیزاده برمی»، عضو این کمیسیون هم معتقد است دولت برای پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی به نوعی از جیب کشاورزان هزینه می‌کند و نتیجه این شرایط عدم توسعه بخش کشاورزی و بروز مشکلات و نارسایی‌هایی در این بخش است که مردم نیز هرازگاهی تبعات آن را تجربه می‌کنند.

 

وی می‌افزاید: به طور مثال دولت هیچ مداخله‌ای در قیمت‌گذاری روغن زیتون ندارد و شاهد هستیم که باغات زیتون کشور روز به روز در حال گسترش است و این محصول نیز قیمتی متعادل دارد و مصرف آن نیز در سبد خانوار‌ها افزایش یافته است، اما به دلیل مداخلات دولت در واردات روغن و قیمت‌های دستوری که برای آن وجود دارد، شاهد نابسامانی‌های تولید و قیمت‌گذاری هستیم.

- قیمت گذاری دستوری گندم
گندم، اساسی‌ترین محصول است که با نازلترین قیمت از کشاورزان خریداری می‌شود. تعیین دستوری قیمت گندم به افزایش واردات منجر و موجب شده است بخش زیادی از گندم تولیدی کشور خوراک دام شود یا به کشور‌های همسایه نظیر عراق قاچاق شود. امسال هم طبق روال دو سال گذشته، سیاستگذاران در تلاشند از طریق نرخ گذاری‌های غیرواقعی سیاست خرید تضمینی گندم را رفع و رجوع کنند.

 

تعیین قیمت ۱۷۰۰ تومانی در سال ۹۸ و ۲۵۰۰ تومانی در سال ۹۹ برای خرید هرکیلو گندم موجب شد برخی کشاورزان از تحویل محصولات به دولت خودداری کنند؛ زیرا این قیمت‌ها نمی‌توانست هزینه‌های آنان را پوشش دهد؛ از سوی دیگر درکشور‌های همسایه، ازجمله عراق، هر کیلوگرم گندم ایران با نرخ‌های بسیار بالاتری خریداری می‌شد؛ این موضوع کشاورزان را ترغیب کرد بخشی از محصولات خود را به قاچاقچیان گندم، با قیمت‌های بالاتری بفروشند. علت اصلی بروز این پدیده اصرار به قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

 

در شرایطی که وزیر جهادکشاورزی تعیین قیمت پنج هزار تومانی را برای خرید تضمینی گندم مناسب می‌داند، آمار‌ها نشان می‌دهد با توجه به رشد شدید هزینه‌های مربوط به نهاده‌های زراعی و همین طور هزینه‌های معیشت، این قیمت‌ها نمی‌تواند کشاورزان را راضی نگاه دارد و احتمالا در سال‌جاری هم کشاورزان ترجیح می‌دهند گندم خود را به دلالان برای قاچاق به سایر کشور‌ها بفروشند یا از آن برای خوراک دام استفاده کنند.

پس از آنکه رئیس «شورای قیمت گذاری» قیمت جدید گندم را ابلاغ کرد، مشکل دیگری پدید آمد؛ دولت قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی را پنج هزار و گندم دوروم را پنج هزار و ۲۰۰ تومان تعیین کرد که مبلغ هزار تومان هم به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به دولت به عنوان جایزه پرداخت می‌شود. مسئله اینجاست که دولت هزار تومان افزایش قیمت را به عنوان جایزه تسریع در تحویل در نظر گرفته و در حقیقت نرخ واقعی خرید تضمینی نیست و گندمکاران نگران هستند که متولیان خرید که فعلا شرکت بازرگانی دولتی است در زمان خرید محصول و تحویل پول، اما و اگر مطرح کند و به زبان ساده با نرخ پنج هزار تومان گندم کشاورزان را محاسبه نکند.

 

همچنین نگرانی اینجاست که هزار تومان افزایش قیمت گندم به عنوان پاداش مطرح شده و نرخ واقعی نیست؛ بنابراین دولت در سال آینده برای محاسبه نرخ خرید تضمینی گندم، چهار هزار تومان را مبنا قرار خواهد داد که به ضرر کشاورزان است. محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در واکنش به تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر افزایش هزار تومانی قیمت خرید تضمینی گندم آن‌هم به عنوان جایزه سرعت در تحویل گفت: این نرخ منطقی نیست و قیمت گندم نباید کمتر از پنج هزار و ۵۰۰ تومان باشد؛ هرچند با توجه به کاهش عملکرد گندم به دلیل خشکسالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مستقیم و جانبی تولید، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم در سال جاری بیشتر از هشت هزار تومان برآورد شده است.

 پیامد‌های ناگوار قیمت پایین گندم برای کشور
۱- افزایش قاچاق: مناسب بودن قیمت خرید تضمینی گندم از نظر کارشناسی توجیه دارد. هرچه قیمت گندم در داخل نسبت به کشور‌های همسایه کمتر باشد، قاچاق از مرز‌ها بیشتر می‌شود؛ بنابراین برای کنترل قاچاق باید قیمت گندم در داخل مناسب باشد.
۲- مصرف دام و طیور: اگر قیمت گندم پایین‌تر باشد، دامداران این محصول را جایگزین خوراک دام خواهند کرد که از بازار آزاد به قیمت‌های تا ۱۵ هزار تومان هم خریداری می‌کنند و طبیعی است گندم پنج هزار تومانی جایگزین شود.
۳- کاهش انگیزه کشاورزان: اگر قیمت گندم پایین باشد، میل و انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول اساسی و استراتژیک که در جهان رقابت بسیار سختی برای تولید آن شکل گرفته وجود نخواهد داشت و به جای آن محصولات آب بر و کم تاثیر در تامین امنیت غذایی کشور کشت خواهند کرد.

 نتیجه گیری
در حال حاضر، بررسی کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه حاکی از آن است که تقریبا تمام اقتصاد‌ها از قیمت‌گذاری دستوری کالا‌های بخش خصوصی عبور کرده‌اند و قیمت‌گذاری کالا‌های دولتی نیز به شکل محدود و ضابطه‌مند صورت می‌گیرد. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی داشته باشد و به دولت فرصت دهد با بهبود فضای رقابتی تا حدی اوضاع عرضه و تقاضا را بهبود بخشد. در صورتی‌که قیمت‌گذاری دستوری، به عنوان راه حل میان مدت و بلند مدت تلقی شود، می‌تواند تأثیرات مخربی بر اقتصاد و تولید داشته باشد و اقتصاد را نهایتا با رکود مواجه کند. تحقیقات نشان داده است چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد؛ بنابراین تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند به‌عنوان سازوکاری موثر اجرا شود.

 

از طرفی اعتماد به ساز و کار «بازار» بهترین روش برای مدیریت قیمت‌ها خواهد بود. در واقع با استفاده از قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در بازار می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت کارآ و موثر دست یافت. کارشناسان معتقدند باید به جای قیمت‌گذاری، نهاد‌های متولی بر بازار‌ها نظارت داشته باشند و همین نظارت‌ها زمینه تنظیم بهینه بازار را فراهم می‌کند.

پژوهشگر: علی ظریف