پخش زنده
امروز: -
قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید و ازسال ۱۳۹۲ به صورت ناقص به اجرا گذاشته شد.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید و ازسال ۱۳۹۲ به صورت ناقص به اجرا گذاشته شد.
براساس ماده ی ۱ این قانون «کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود: الف- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم. ب - صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی».
واگذاری وظایف تنظیم بازار و تجارت داخلی و خارجی و نیز صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی براساس منطق علمی و درستی انجام گرفت که در کشورهای پیشرو کشاورزی در جهان نیز همین رویه دیده می شود. بخش کشاورزی در همه ی کشورها به دلیل ویژگی های اقتصادی محصولات تولیدی مانند فسادپذیری، کشش قیمتی پایین، گره خوردن به امنیت غذایی و ... و نیز ویژگی های تولیدی این بخش مشمول حمایت دولت ها و حاکمیت ها است. یکی از حمایت های سیاستی برای کمک به تولید بخش کشاورزی به عنوان یک بخش پیشران و مولد در اقتصاد کشور، واگذاری اختیارات تولیدی و تجاری به یک متولی واحد است.
به بیان دیگر برای جلوگیری از ناهماهنگی های شکننده و آسیب زا در زنجیره ی ارزش بخش کشاورزی ضروری است که یک متولی واحد کل زنجیره، از جمله فرایندهای تولیدی و فرایندهای تنظیم بازار شامل تأمین و ساماندهی محصولات در بازار و تجارت خارجی محصولات را بر عهده داشته باشد. وجود متولی واحد برای بخش کشاورزی از دو جهت مهم است:
- ایجاد هماهنگی بین زنجیره های تولیدی و تجاری برای جلوگیری از واردات بی رویه و زیان دیدن تولید کننده
- وجود یک نهاد پاسخگو در برابر مسئولیت واگذار شده برای جلوگیری از فرافکنی و فرار از پاسخگویی ناشی از تشتت مدیریتی و نهادهای موازی متولی.
اما اجرای این قانون با چالش های زیادی در کشور مواجه شد که در ادامه توضیح داده می شود:
متن کامل این مطلب در اینجا قابل دسترس است
پژوهشگر: علی قنبری شیرسوار