سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک توسعه تعاون برای بهبود اشتغال، تولید و کارآفرینی افزوده می‌شود.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها، سهام، املاک، اموال و دارایی و حقوق مالی متعلق به دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه را برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، تسویه دیون، تعهدات قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سنوات گذشته را به اشخاص حقیقی و حقوقی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی و به ویژه پیمانکاران پرداخت کند.
وی با بیان اینکه در سال آینده یک هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک توسعه تعاون به منظور بهبود اشتغال، تولید و کارآفرینی در بخش تعاون افزوده می‌شود، ادامه داد: دولت مکلف است ۹۰ هزار میلیارد تومان حاصل از ارائه حق‌الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان، واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت را برای پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال هزینه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به مصوبه اثرگذار کمیسیون تلفیق درباره خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تصریح کرد: بر اساس این مصوبه مقرر شد به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستور‌العمل نحوه تبدیل واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی به واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحد‌های این صندوق‌ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها تصویب کند که این مصوبه به رونق بورس کمک می‌کند.
آقای زارع با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در راستای اصلاح ساختار بودجه درباره رابطه مالی دولت و وزارت نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از میادین در حال تولید در کشور به تفکیک میدان بر مبنای مواردی مانند ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین در حال تولید، هزینه‌های بهره‌برداری از میادین در حال تولید، بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، نوسازی تأسیسات و تجهیزات تولیدی، بهره‌برداری، انتقال و ذخیره‌سازی عمل کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: برای اصلاح ساختار بودجه مقرر شد رابطه مالی نفت و دولت به گونه‌ای تنظیم شود که سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت مانند طرح‌های دیگر در قالب ردیف‌هایی مشخص شود.