رشد سالانه اقتصادی استرالیا در حدود ۱/۴ درصد برآورد شده است که کندترین آهنگ رشد اقتصادی از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ است.
اطلاعات و ارقام اداره آمار استرالیا در روز چهارشنبه نشان می‌دهد درسه ماهه منتهی به ماه مارس، اقتصاد استرالیا حدودیک تریلیون و ۳۹۰ میلیارد دلار یعنی معادل سه دهم درصد کوچکتر شده است.
این نخستین مورد کاهش رشد اقتصادی استرالیا در ۹ سال اخیر به شمار می‌رود.
بدین ترتیب میزان رشد سالانه اقتصادی حدود ۱/۴ درصد برآورد می‌شود که کندترین آهنگ رشد اقتصادی از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ است, و همه این‌ها در حالیست که اقتصاد استرالیا در پی وخیم‌ترین فصل آتش سوزی بوته زار‌ها، خشکسالی طولانی و همه گیری کووید ۱۹ که مقررات قرنطینه سراسری و تعطیلی بخش‌های تجاری و از دست رفتن فرصت‌های شغلی بسیار را به دنبال داشت، به شدت لطمه دیده است.
پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی استرالیا حتی با شدت بیشتر در سه ماهه جاری سقوط کند. وقوع دو دوره سه ماهه متوالی انقباض اقتصادی به این معناست که استرالیا متحمل نخستین رکود فنی از ابتدای دهه ۱۹۹۰ تاکنون خواهد شد.
شاخص مصرف خانوار در پی کاهش گسترده هزینه خانواده‌های استرالیایی در بخش پوشاک، خودرو، حمل و نقل، تفریحات و سرگرمی، هتل‌ها و ستوران، بزرگترین کاهش رشد را در سه ماهه گذشته تجربه کرد.
با این حال صادرات خالص و هزینه‌های دولتی ازنقاط قوت اقتصاد در سه ماهه گذشته بودند.
به گفته کارشناسان افزایش شمار تلفات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا و اقدامات دولت در جهت بستن مرز‌ها و محدودیت در برگزاری تجمعات، ابعاد بحران اقتصادی را عمیق‌تر کرده است.
بانک مرکزی با کاهش نرخ نقدینگی به رقم بی سابقه ۲۵ صدم درصد و راه اندازی برنامه نامحدود خرید اوراق بهادار وارد عمل شده است.
چشم انداز سرمایه گذاری نیز بسیار نامشخص است و بررسی داده‌های مربوط به بخش ساخت خط لوله و واردات کالا‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد که هزینه‌ها در نیمه دوم سال به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.