پخش زنده
امروز: -
بحران اقتصادی در رژیم صهیونیستی
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، هاآرتص در گزارشی به قلم سامی پرتس Sami Peretz با عنوان «بحران اقتصادی تازه شروع شده است» نوشت: شکل گیری دولت ائتلافی جدید در اسرائیل و توافق غیرمعمول و شکننده‌ای که بین طرف‌های این ائتلاف شکل گرفته است به هیچ وجه موفقیت برای این ائتلاف را نوید نمی‌دهد. این توافق نمونه‌ای از بده بستان‌های متقابل است که از نبود اعتماد بین بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس حکایت دارد. مشکلاتی که بنیامین نتانیاهو فرا روی خود دارد تنها در حوزه پرونده‌های قضایی اش نیست، بلکه او با مشکلات متعددی در عرصه اجتماعی-اقتصادی نیز روبروست. دلیل این امر صرفا اختلافات ایدئولوژیک بین نتانیاهو و گانتس نیست. این دو اصولا اختلاف ایدئولوژیکی با یکدیگر ندارند. علت این امر محدودیت‌های بودجه‌ای است، محدودیت‌هایی که به طور ویژه از بالا رفتن هزینه‌ها بعد از بحران کرونا ناشی شده است.
در این جا نکته‌ای را باید یادآور شد: پیش از شروع بحران کرونا، ضرورت تغییر در بودجه دولتی احساس می‌شد. بودجه دولت اسرائیل حدود ۲۰ میلیارد شِکِل (معادل حدود پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار) است. در آن زمان، میزان کسری بودجه دولت اسرائیل سه ممیز هشت دهم درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل بود. در خلال دو ماه گذشته میزان هزینه‌های دولت اسرائیل ده‌ها میلیارد شکل افزایش یافته است؛ اسرائیل ده‌ها میلیارد شکل از تولید ناخالص داخلی اسرائیل کاسته شده است؛ و در نتیجه، پیش بینی می‌شود که میزان کسری بودجه دولت اسرائیل در سال جاری میلادی بین ۱۱ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
اسرائیل با بهره گیری از یک نظام بهداشتی کارآمد توانست واکنش مناسبی در برابر بحران کرونا نشان دهد. اما در حوزه اقتصاد، دستاورد‌های دولت اسرائیل فاجعه آمیز بوده است. شمار بیکاران در اسرائیل به بالاترین میزان خود رسیده است. یکی از دلایل این امر وجود نظام مرخصی بدون حقوق در اسرائیل است که باعث شده بود حتی آن دسته از کارفرمایانی که کسب و کار‌های آن‌ها از کرونا آسیب ندیده بودند، تامین هزینه‌های مربوط به پرداخت حقوق کارکنان خود را بر دوش دولت بیندازند. از سوی دیگر، وعده‌هایی که دولت اسرائیل در زمینه کمک به کسب و کار‌ها داده بود با تاخیر مواجه شده است. در عین حال، تصمیم گیری‌های عجولانه بودجه‌ای به شکل گیری هرج و مرجی منتهی شده است که دولت جدید اسرائیل باید در زمینه پایان دادن به آن اقدام کند.
بنا بر توافق ائتلاف، ظرف مدت ۹۰ روز از سوگند یاد کردن دولت، ائتلاف جدید باید تضمین دهد که بودجه سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اسرائیل را به تصویب خواهد رساند. سال جاری میلادی در اسرائیل عملا از دست رفته محسوب می‌شود، اما سال میلادی بعدی باید سال احیا و رشد اقتصادی باشد. وزارت دارایی اسرائیل در سال گذشته میلادی طرح‌های زیادی در خصوص بودجه دولت تهیه کرد، اما به علت شیوع بیماری همه گیر کرونا آن طرح‌ها همگی از دستور کار خارج شدند.
اکنون لازم است که آن طرح‌ها بار دیگر بازنگری شوند. همچنین در شرایط کنونی این ترس واقعی نیز وجود دارد که وزارت دارایی اسرائیل در عمل کردن به وعده‌ای که در توافق ائتلاف مندرج است ناتوان باشد: «دولت یک شبکه ایمنی اجتماعی-اقتصادی ایجاد خواهد کرد که همه شهروندان را در بر خواهد گرفت. این شبکه توجه ویژه‌ای به طبقات بسیار آسیب پذیر جامعه مبذول خواهد داشت. طرح‌هایی برای رسیدگی به مشکلات طبقاتی از مردم که به طور ویژه از مشکلات شدید اقتصادی رنج می‌برند تدوین خواهد شد.»
این ترس و نگرانی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که مواجهه با این بحران و تلاش برای حل و فصل آن مستلزم مدارا، حساسیت و عملکرد مناسب فردی از سوی طرف‌های شرکت کننده در ائتلاف است. این در حالی است که ما در توافق ائتلاف عکس این‌ها را مشاهده می‌کنیم. دولت آینده اسرائیل بر اساس اصل برابری طرف‌های شرکت کننده در ائتلاف شکل می‌گیرد. به همین دلیل، بعد از گذشت یک سال و نیم کار مبادله مناصب صورت خواهد گرفت. یک سال و نیم مدت زمان زیادی نیست. طی این مدت نمی‌توان تغییراتی را که یک طرف آن‌ها به گروه‌های فشار مربوط می‌شود اجرایی کرد.
برای مثال، بنی گانتس را مد نظر قرار دهید. او به عنوان وزیر دفاع اسرائیل مجبور است با مسئله مستمری نظامیان پیش کسوت مواجه شود. بر اساس یکی از مفاد مندرج در توافق ائتلاف، حقوق و مستمری نیرو‌های نظامی اسرائیل باید تا ۱۹ درصد افزایش یابد و همین امر فشار مالی معادل یک میلیارد و یکصد هزار شکل (معادل ۳۱۴ میلیون دلار) بر بودجه دولت وارد خواهد آورد. بنی گانتس به همراه گابی اشکنازی، که قرار است عهده دار مسئولیت وزارت امور خارجه اسرائیل شود، هر دو از این افزایش حقوق منفعت می‌برند و حتی به هزاران نفر از نیرو‌های نظامی وعده داده اند که این افزایش حقوق را برای آن‌ها عملی خواهند کرد. از سوی دیگر، معاون دادستان کل اسرائیل، یعنی راز نیزیری Raz Nizri، معتقد است که هیچ مبنای قانونی برای این افزایش وجود ندارد. باید منتظر ماند و دید که آیا گانتس جرات خواهد کرد موضوع افزایش حقوق نظامیان را از دستور کار خارج کند یا این که در راستای اجرایی کردن این مهم گام برخواهد داشت.
ایسرائیل کاتس، که قرار است مسئولیت وزارت دارایی اسرائیل را بر عهده بگیرد، این وزارتخانه را در شرایط بسیار بدی تحویل خواهد گرفت. او در شرایطی عهده دار این سمت خواهد شد که اسرائیل از کسری بودجه‌های کلان رنج می‌برد و با هزینه‌های نجومی نهاد‌های بهداشتی و نظامی مواجه است. از سوی دیگر، صد‌ها هزار نفر نیز بیکار شده اند و درآمدی برای تامین معیشت خود ندارند. درست است که کاتس «چماق»ها و «هویج»هایی در اختیار دارد، اما باید توجه داشت که وی قرار است در یک اکوسیستم سیاسی عمل کند، اکوسیستمی که احتمال دارد مانع از تحقق اهداف مورد نظر شود. بحران اقتصادی در اسرائیل تازه شروع شده است.
در این جا نکته‌ای را باید یادآور شد: پیش از شروع بحران کرونا، ضرورت تغییر در بودجه دولتی احساس می‌شد. بودجه دولت اسرائیل حدود ۲۰ میلیارد شِکِل (معادل حدود پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار) است. در آن زمان، میزان کسری بودجه دولت اسرائیل سه ممیز هشت دهم درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل بود. در خلال دو ماه گذشته میزان هزینه‌های دولت اسرائیل ده‌ها میلیارد شکل افزایش یافته است؛ اسرائیل ده‌ها میلیارد شکل از تولید ناخالص داخلی اسرائیل کاسته شده است؛ و در نتیجه، پیش بینی می‌شود که میزان کسری بودجه دولت اسرائیل در سال جاری میلادی بین ۱۱ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
اسرائیل با بهره گیری از یک نظام بهداشتی کارآمد توانست واکنش مناسبی در برابر بحران کرونا نشان دهد. اما در حوزه اقتصاد، دستاورد‌های دولت اسرائیل فاجعه آمیز بوده است. شمار بیکاران در اسرائیل به بالاترین میزان خود رسیده است. یکی از دلایل این امر وجود نظام مرخصی بدون حقوق در اسرائیل است که باعث شده بود حتی آن دسته از کارفرمایانی که کسب و کار‌های آن‌ها از کرونا آسیب ندیده بودند، تامین هزینه‌های مربوط به پرداخت حقوق کارکنان خود را بر دوش دولت بیندازند. از سوی دیگر، وعده‌هایی که دولت اسرائیل در زمینه کمک به کسب و کار‌ها داده بود با تاخیر مواجه شده است. در عین حال، تصمیم گیری‌های عجولانه بودجه‌ای به شکل گیری هرج و مرجی منتهی شده است که دولت جدید اسرائیل باید در زمینه پایان دادن به آن اقدام کند.
بنا بر توافق ائتلاف، ظرف مدت ۹۰ روز از سوگند یاد کردن دولت، ائتلاف جدید باید تضمین دهد که بودجه سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اسرائیل را به تصویب خواهد رساند. سال جاری میلادی در اسرائیل عملا از دست رفته محسوب می‌شود، اما سال میلادی بعدی باید سال احیا و رشد اقتصادی باشد. وزارت دارایی اسرائیل در سال گذشته میلادی طرح‌های زیادی در خصوص بودجه دولت تهیه کرد، اما به علت شیوع بیماری همه گیر کرونا آن طرح‌ها همگی از دستور کار خارج شدند.
اکنون لازم است که آن طرح‌ها بار دیگر بازنگری شوند. همچنین در شرایط کنونی این ترس واقعی نیز وجود دارد که وزارت دارایی اسرائیل در عمل کردن به وعده‌ای که در توافق ائتلاف مندرج است ناتوان باشد: «دولت یک شبکه ایمنی اجتماعی-اقتصادی ایجاد خواهد کرد که همه شهروندان را در بر خواهد گرفت. این شبکه توجه ویژه‌ای به طبقات بسیار آسیب پذیر جامعه مبذول خواهد داشت. طرح‌هایی برای رسیدگی به مشکلات طبقاتی از مردم که به طور ویژه از مشکلات شدید اقتصادی رنج می‌برند تدوین خواهد شد.»
این ترس و نگرانی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که مواجهه با این بحران و تلاش برای حل و فصل آن مستلزم مدارا، حساسیت و عملکرد مناسب فردی از سوی طرف‌های شرکت کننده در ائتلاف است. این در حالی است که ما در توافق ائتلاف عکس این‌ها را مشاهده می‌کنیم. دولت آینده اسرائیل بر اساس اصل برابری طرف‌های شرکت کننده در ائتلاف شکل می‌گیرد. به همین دلیل، بعد از گذشت یک سال و نیم کار مبادله مناصب صورت خواهد گرفت. یک سال و نیم مدت زمان زیادی نیست. طی این مدت نمی‌توان تغییراتی را که یک طرف آن‌ها به گروه‌های فشار مربوط می‌شود اجرایی کرد.
برای مثال، بنی گانتس را مد نظر قرار دهید. او به عنوان وزیر دفاع اسرائیل مجبور است با مسئله مستمری نظامیان پیش کسوت مواجه شود. بر اساس یکی از مفاد مندرج در توافق ائتلاف، حقوق و مستمری نیرو‌های نظامی اسرائیل باید تا ۱۹ درصد افزایش یابد و همین امر فشار مالی معادل یک میلیارد و یکصد هزار شکل (معادل ۳۱۴ میلیون دلار) بر بودجه دولت وارد خواهد آورد. بنی گانتس به همراه گابی اشکنازی، که قرار است عهده دار مسئولیت وزارت امور خارجه اسرائیل شود، هر دو از این افزایش حقوق منفعت می‌برند و حتی به هزاران نفر از نیرو‌های نظامی وعده داده اند که این افزایش حقوق را برای آن‌ها عملی خواهند کرد. از سوی دیگر، معاون دادستان کل اسرائیل، یعنی راز نیزیری Raz Nizri، معتقد است که هیچ مبنای قانونی برای این افزایش وجود ندارد. باید منتظر ماند و دید که آیا گانتس جرات خواهد کرد موضوع افزایش حقوق نظامیان را از دستور کار خارج کند یا این که در راستای اجرایی کردن این مهم گام برخواهد داشت.
ایسرائیل کاتس، که قرار است مسئولیت وزارت دارایی اسرائیل را بر عهده بگیرد، این وزارتخانه را در شرایط بسیار بدی تحویل خواهد گرفت. او در شرایطی عهده دار این سمت خواهد شد که اسرائیل از کسری بودجه‌های کلان رنج می‌برد و با هزینه‌های نجومی نهاد‌های بهداشتی و نظامی مواجه است. از سوی دیگر، صد‌ها هزار نفر نیز بیکار شده اند و درآمدی برای تامین معیشت خود ندارند. درست است که کاتس «چماق»ها و «هویج»هایی در اختیار دارد، اما باید توجه داشت که وی قرار است در یک اکوسیستم سیاسی عمل کند، اکوسیستمی که احتمال دارد مانع از تحقق اهداف مورد نظر شود. بحران اقتصادی در اسرائیل تازه شروع شده است.
نظر شما