پژوهش خبری صدا وسیما:حدود سه هفته پس از آنکه علی­رغم همه مخالفت­ ها و هشدارهای دولت مرکزی عراق، همسایگان این کشور، جامعه بین­ الملل، سازمان­ ها و نهادهای بین­ المللی و حتی شماری از احزاب و شخصیت­ های کرد عراقی، همه­ پرسی جدایی­ خواهی با لجاجت و پافشاری بارزانی در کردستان عراق برگزار شد، دولت مرکزی عراق هم در راستای استیفای حق قانونی خود برای اعمال حاکمیت بر کل کشور در وهله نخست با تعیین ضرب­ العجل زمانی خواستار بازگشت نظامیان کرد عراقی (پیشمرگه­ ها) به محدوده قانونی خود (خط سبز پل برمر[1] قبل از ژوئن 2014) شد و سپس دستور حرکت نظامیان عراقی را به سوی مناطق مورد مناقشه با اقلیم صادر کرد. اولین مقصد نیروهای دولت مرکزی، مناطق استراتژیک استان نفت­ خیز «کرکوک» بود که با سرعت غیرقابل پیش­ بینی و با درگیری­ های نسبی تصرف شد و سپس به تدریج، مناطقی از دیگر حوزه­ های مورد مناقشه در استان­ های صلاح­ الدین، نینوی و دیاله در مسیر استقرار نیروهای دولت عراق قرار گرفتند.

در خصوص کم و کیف تسلط نیروهای عراقی بر مناطق یاد شده، از حیث مدت و شدت مقاومت پیشمرگه­ ها اخبار کاملاً متفاوتی به گوش می­ رسد، اما آنچه که می­ توان با یقین در موردش سخن گفت، این است که هرگونه تصمیم­ گیری یا اقدام بدون محاسبات دقیق، خردورزانه و به دور از هیجانات و احساسات قومیتی، در خصوص مناطقی که تنها چند روز است از لوث تروریست­ های داعش آزاد شده[2] ـ و داعشی­ ها هنوز هم به صورت پراکنده در این مناطق حضور دارند ـ
می­ تواند معادلات پیچیده در این منطقه انفال دیده، شیمیایی کشیده و خسته از جنگ­ های گوناگون را آنچنان به هم ریزد که در تاریخ به خود ندیده باشد و فاجعه­ بار­تر اینکه به سرعت ابعاد منطقه­ ای نیز پیدا کند.

 قانون­ شکنی، قدرت­ طلبی و خطاهای محاسباتی بارزانی

همه­ پرسی سوم مهر، در تضاد با حقوق مصرح بین المللى[3]، در تعارض آشکار با تمامی مفاد و بندهای قانون اساسی عراق و حتی بر خلاف قوانین محلی منطقه (خودمختار)[4]، در مورد جدایی منطقه­ ای برگزار شد که اساساً مشروعیت خود را از قانون اساسی عراق گرفته[5] و به طور رسمی باید تابع قانون اساسی عراق باشد؛ نهادهای برگزار کننده این همه­ پرسی نیز غیرقانونی و فاقد مشروعیت بودند؛ برای مثال مسعود بارزانی که دو دوره رئیس کردستان عراق بود و دوره دوم آن در ژوئن ۲۰۱۳ به پایان می­ رسید، طبق قانون اجازه نداشت برای بار سوم نامزد تصدی‌گری این سمت شود[6]؛ اما در همان سال با تصویب لایحه تمدید ریاست کردستان عراق در پارلمان، او برای دو سال دیگر در این سمت ابقاء شد؛ و سپس در سال 2015 در حالیکه تنها چهار روز به پایان ریاست‌ مسعود بارزانی بر کردستان عراق باقی مانده بود، شورای قضایی این منطقه، به تمدید دوباره دوره ریاست او رأی داد[7]؛ در واقع آخرین دوره قانونی ریاست بارزانی بر کردستان عراق که در پارلمان به مدت دو سال تمدید شده بود، در ۱۹ اگوست ۲۰۱۵ رسماً به پایان می­ رسید اما ریاست او بدون انتخابات مجدد استمرار یافت و علی­ القاعده پس از آن تمامی دستورات او غیر قانونی بودند، در حالیکه گفته می­ شود او در این ایام دستور تیر نیز داده است[8].

بارزانی نه تنها به اقدامات انحصارطلبانه خود ادامه داد، بلکه «یوسف محمد صادق» رئیس پارلمان کردستان را هم به دلیل مخالفت با اقدامات غیر قانونی برکنار و ورود او را به اربیل ممنوع کرد که این اقدام موجب تعطیلی پارلمان کردستان عراق شد[9]؛ در واقع بارزانی خواهان آن بود که پارلمان کردستان همچون گذشته‌ لایحه­ ای را برای تمدید ریاست وی به‌ تصویب برساند، اما چون جنبش تغییر با این درخواست مخالفت کرد، همین مسئله‌ موجب شد تا دو ماه‌ بعد مسعود بارزانی پارلمان را به‌ کلی تعطیل کند و نمایندگان حزب تغییر را به‌ سلیمانه‌ باز فرستد[10]. همچنین نچیروان بارزانی (برادرزاده مسعود بارزانی) نخست وزیر منطقه کردستان عراق، در 12 اکتبر 2015 چهار وزیر دولت را که از اعضای فراکسیون تغییر (حزب مخالف بارزانی) بودند برکنار کرد. جالب آنکه مدتی قبل از آن بی.بی.سی در گزارشی نوشته بود: حزب دمکرات در حال حاضر، بر خلاف استحقاق انتخاباتی دو سمت کلیدی ریاست و نخست وزیری اقلیم را به عهده دارد[11].

در پانزدهم سپتامبر 2017، با اینکه پارلمان اقلیم مدت دو سال بود که تعطیل بود، اما با نظر بارزانی و هوادارانش به منظور رأی­ گیری در مورد همه­ پرسی جدایی­ طلبی بازگشایی شد؛ پارلمان بعد از دو سال تعطیلی در حالی برای همه­ پرسی تشکیل جلسه داد و رأی­ گیری کرد که فراکسیون­ های تغییر (دومین حزب قدرتمند کردستان) و جماعت اسلامی این جلسه را تحریم کرده بودند و در آن حضور نداشتند.

پس از برگزاری همه­ پرسی نیز نام شورای عالی رفراندوم را به شورای سیاستگذاری کردستان تغییر دادند و بدون توجه به حضور و جایگاه احزاب دیگر، مسعود بارزانی به عنوان رئیس این شورا منصوب شد و با این ابتکار (بر خلاف اعلام قبلی بارزانی مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات آتی ریاست کردستان عراق)، تدبیر جدیدی برای تداوم سیطره خود بر کردستان عراق به کار بست[12].

اقدامات فراقانونی و انحصارطلبانه مسعود بارزانی، خانواده و اطرافیان او تنها محدود به موضوع ریاست بر این منطقه و نهادهای سیاسی کردستان نیست؛ آنها چند سال­ است بدون اعتنا به صلاحیت­ های دولت مرکزی عراق در پرونده­ های تجارت بین­ الملل از جمله فروش نفت، و بدون موافقت بغداد اقدام به انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی و صادرات نفت کردستان کرد­ه­ اند[13]؛ بدون توجه به آنکه منابع طبیعی به­ ویژه نفت، متعلق به همه عراقی‌ها است و همه باید از مواهب آن بهره‌مند شوند. بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی فدرال عراق، دولت فدرال مسئول اداره امور نفت و گاز استخراج شده از چاه­ ها به همراه دولت­ های منطقه­ ای و     استان­ های تولید کننده است تا درآمدهای حاصله به صورت منصفانه و متناسب با توزیع جمعیتی سراسر کشور تقسیم شود[14]؛ البته درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز سرنوشت نامشخصی داشته است[15]. گفته می­ شود منطقه کردستان عراق 75 درصد نفت کرکوک را به پایین­ ترین قیمت در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می­ داده است[16].

آنچه که گفته شد سوای تمامی تجارب تلخی است که از تصمیمات شخصی و حزبی بارزانی در حافظه تاریخی کردها و مردم عراق مانده است؛ خاطرات تلخی همچون جنایت «حکاری» که در سال ۱۹۷۶، هزار نفر از نیروهای اتحادیه میهنی کردستان را با کمک «میت» ترکیه اعدام کردند، دعوت کتبی از صدام برای جانبداری نظامی از بارزانی که منجر به قتل عام ۱۱۰۰۰ کُرد شد[17]، جا دادن به اعضای فراری حزب بعث در اربیل و یا پناه دادن به «طارق الهاشمی» معاون فراری رئیس جمهور عراق که به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی، از سوی دستگاه قضایی عراق حکم بازداشتش صادر شد و به کردستان عراق گریخت و مسئولان کردستان نیز با وجود درخواست دستگاه قضایی، از تحویل وی به دادگاه خودداری کردند[18] و ...

پافشاری بر انجام همه­ پرسی، بزرگترین خطای استراتژیک بارزانی

مسعود بارزانی با لجاجت همه­ پرسی جدایی­ طلبی کردستان از عراق را در شرایطی برگزار کرد که تمامی کشورهای منطقه­ ای و فرامنطقه­ ای از بیم تأثیرات و تبعات تنش­ زای این رویداد بر معادلات ژئواستراتژیک خاورمیانه، او را از این اقدام نهی کردند و یا خواهان تعویق برگزاری همه­ پرسی شدند؛ اما خودرأیی او باز هم کردستان عراق و منطقه را وارد بحران دیگری کرد که به احتمال قریب به یقین، دامنه آن گسترده و ادامه­ دار خواهد بود.

بارزانی نمی­ دانست که برخی جنگ­ ها و بحران­ ها هویت سازند[19]. او این نکته را درک نکرد که مبارزه با داعش بین النهرین را از پوسته مذهبی و قومی دور کرده و در شیبی آرام عراق و هویت عراقی را معنا می­ بخشد؛ و امروز تحمل واگرایی و تجزیه­ طلبی برای بغداد از همیشه دشوارتر است. بارزانی متوجه نبود ایرانی که در خارج از مرزهای خود با داعش و افراط­گرایی دینی مبارزه می­ کند، چگونه تجزیه­ طلبی را در کنار مرزهایش برخواهد تابید.

بارزانی بدون توجه به هزار و یک مسئله حل نشده درون کردستان عراق همچون  بدهی ۲۸ میلیارد دلاری[20]، پشتوانه و توان تولیدی بسیار ضعیف اقتصادی، وابستگی بیش از ۸۰ درصدی نیازهای کشاورزی، غذایی، دارویی و لجستیکی کردستان به واردات[21] آن هم از مسیر کشورهایی که به شدت با رویکردهای جدایی­ خواهانه او مخالفند، فقدان زیرساخت­ های لازم اقتصادی و تولیدی و وابستگی شدید به دلارهای نفتی و ... قدم در راهی گذاشت که شاید بتوان گفت کمتر از سه هفته شرایط اقتصادی اجتماعی کردستان عراق را به دوران پیش از سقوط صدام نزدیک کرده است.

سخن آخر

آگاهان مسائل سیاسی عقیده دارند زمانی که یک موج ناسیونالیسم شکل می­ گیرد، در آغاز بسیار جذاب به نظر می­ رسد و توده­ های مردم به سرعت به سمت آن گرایش پیدا می­ کنند، ولی به دلیل اینکه در آن احساسات موج می­زند، حد و مرزی برای اقدامات خود نمی­ شناسد و گاهی به جنگ، تعرض به حقوق دیگران، کشتار و غیره منتهی می­ شود. لذا مهار این جریان بسیار سخت و گاهی ناممکن است[22].

بارزانی با استفاده از پارلمان برای مشروعیت بخشیدن به تصمیمات شخصی و حزبی، نقض اصول دموکراسی و حقوق شهروندی، بازی گرفتن از احساسات قومیتی مردم منطقه برای مطامع شخصی و گروهی و ارتکاب اشتباهات راهبردی عجیب، بر موج ناسیونالیستی سوار شد و تا حدودی هم پیش رفت، اما در مواجهه با واقعیات و حقایق سیاسی عریان، ناچار به عقب­ نشینی از مواضع نسنجیده و ناپخته خود شد و نه تنها موقعیت سیاسی مطلوب و ثبات نسبی کردها را بر هم زد، بلکه مناطقی را هم که دولت مرکزی نسبت به آنها اغماض می­ کرد، از دسترس مردم کردستان عراق خارج نمود، در حالیکه می­ توانست با تمکین به موقع به بعضی پیشنهادها و به کار بستن دیپلماسی عقلائی، آینده­ای کاملاً متمایز برای مردم کرد رقم بزند؛ بدون شک او می­ داند همیشه تاوان اشتباهات رهبران و سیاستمداران را مردم می­ پردازند. 

پژوهش خبری //پژوهشگر: مرجان شریف‌زاده  

----------------------

[1]. «خط سبز»، همان خط تماس بین نیروهای ارتش عراق و پیشمرگ‌هاست که پل برمر، حاکم نظامی آمریکایی بغداد پس از سقوط صدام ترسیم کرد.

[2]. شهر الحویجه در استان کرکوک روز سیزدهم مهر از دست داعش آزاد شد.

[3]. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به « بررسی ابعاد حقوقی همه­ پرسی در کردستان عراق»؛ روزنامه قانون، (17/ 7/ 1396)، ص 6

[4]. سخنان «حیدرالعبادی» نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری هفتگی، خبرگزاری ایسنا، (21/ 6/ 1396)

[5]. گفتگوی «حسن کاظمی قمی» سفیر پیشین ایران در عراق با شبکه خبر، برنامه تیتر امشب، (3/ 7/ 1396)

[6]. بی.بی.سی، (13/3/1394)

[7]. دویچه وله، (18.08.2015)

[8]. گفتگوی «حسین رویوران» کارشناس مسائل غرب آسیا با شبکه خبر، برنامه تیتر امشب، (3/ 7/ 1396)

[9]. اسپوتنیک، (15.09.2017)                            

[10]. خبرگزاری مهر، (19/ 6/ 1396)

[11]. بی.بی.سی، (13/ 3/ 1394)

[12]. خبرگزار تسنیم، (10/ 7/ 1396)

[13]. خبرگزاری فارس، (22/ 7/ 1396)

[14]. شبکه خبری العالم، (24/ 7/ 1396)

[15].«حیدر العبادی» در کنفرانس خبری هفتگی خود گفته است: "صادرات نفت کرکوک از سوی منطقه خودمختار کردستان عراق، مغایر با قانون اساسی است و اگر صادرات نفت وجود دارد، چرا حقوق کارمندان پرداخت نمی‌شود؟" خبرگزاری ایسنا، (21/ 6/ 1396)

[16]. گفتگوی «سید هادی سید افقهی» با جام جم آنلاین (24/ 7/ 1396)

[17]. مسعود بارزانی در ۲۲ اگوست ۱۹۹۶ کتباً از صدام خواسته بود که از طریق نظامی به نفع او وارد کارزار شود. در این یورش، بنا بر آمار رسمی بیش از  یازده هزار نفر توسط نیروهای بارزانی قتل عام شدند. طارق عزیز، وزیر خارجه پیشین عراق نامه درخواست کمک مسعود بارزانی و نچیروان بارزانی به حزب بعث را منتشر کرد. 

[18]. پایگاه تحلیلی کردها، (12/ 5/ 1395)

[19]. دیپلماسی ایرانی، (27/ 7/ 1396)

[20]. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی نمایندگان عضو پارلمان اقلیم کردستان، بدهی حکومت اقلیم تا پایان سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار است. بی.بی.سی، (29/ 6/ 1396)

[21]. بی.بی.سی، (29/ 6/ 1396)

[22]. گفتگوی دیپلماسی ایرانی با دکتر رحمان قهرمان­پور، (27/ 6/ 1396)