در چند روز گذشته خبری مبنی بر توافق ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF ) منتشر شد. این گروه بعد از نشست در شهر بوسان کره جنوبی ، در بیانیه خود اعلام کرد که با ایران به توافق رسیده است.
پژوهش خبری صدا و سیما: در چند روز گذشته خبری مبنی بر توافق ایران با گروه کاری اقدام مالی (FATF[1]) منتشر شد. این گروه بعد از نشست در شهر بوسان کره جنوبی ، در بیانیه خود اعلام کرد که با ایران به توافق رسیده است. در این بیانیه آمده است: « گروه کاری اقدام مالی از تعهد سیاسی ایران در سطح بالا برای اجرای "برنامه اقدام" این کشور جهت مقابله با قصورهای استراتژیکش در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک های فنی به منظور اجرای این برنامه اقدام استقبال می کند. بنابراین گروه کاری اقدام مالی «اقدامات متقابل» علیه این کشور را به مدت دوازده ماه به حالت تعلیق در می آورد تا پیشرفت ایران در زمینه اجرای برنامه اقدام را رصد نماید.»
البته این تعلیق به معنای خارج شدن ایران از لیست سیاه این گروه نیست بلکه تنها اقدمات متقابل را تعلیق کرده و ایران تا یک سال دیگر در لیست سیاه خواهد ماند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران خارج شدن ایران از لیست اقدامات متقابل دست آورد بزرگی است.
تاریخچه FATF
این گروه از سال ۱۹۸۹ و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد. ماموریت آن مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در نظام بانکی جهانی است. این گروه از سال ۲۰۰۸ خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در چند کشور از جمله ایران هشدار و از سال ۲۰۱۰ ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد. در این لیست تنها ایران و کره شمالی قرار دارند. این گروه همچنین به عنوان مشاور در کنار کمیته تحریم سازمان ملل به تحریم مالی ایران کمک می‌کرد و دستورالعمل‌های لازم برای رعایت از سوی کشورهای عضو سازمان ملل را این گروه تهیه و تنظیم می‌نمود. برای همین در مقدمه قطعنامه ۱۹۲۹ از این گروه تقدیر می‌شود.
FATF از ایران چه می‌خواهد؟
پژوهش خبری صدا و سیما: ایران از همان سال‌های اولیه که گروه کاری اقدام مالی هشدارهای خود را آغاز کرده بود، به مذاکره با این گروه پرداخته و تلاش‌های فراوانی برای جلب رضایت این گروه انجام داده است اما مذاکرات ایران با این نهاد به نتیجه نرسیده و هر بار بهانه‌ای برای ادامه وضعیت مطرح کرده است. این گفتگوها تا آنجا که از ایران تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را مطالبه می‌کنند پیش می‌رود. نزدیک به دو سال مذاکرات متوقف می‌شود تا در نهایت این قانون (که در ادامه توضیح داده می‌شود) پس از اجرای برجام در مجلس تصویب می‌شود. به نظر نمی‌رسد با تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اقداماتی که بانک مرکزی ایران انجام می‌دهد، این گروه رضایت خود را اعلام کند.
تصویب قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم»
قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در اسفند ۹۴ تصویب شد. پس از تصویب این قانون تهرانفر معاون وقت بانک مرکزی در اظهارنظری گفت: «تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه ارتقای رتبه اعتباری ایران در سطح بین‌المللی را فراهم می‌کند.»
این قانون از نظام بانکی می‌خواهد اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام دهد. تصویب این قانون به پیگیری‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بازمی‌گردد که تهرانفر اینگونه توضیح می‌دهد: «متاسفانه طی سال های اخیر، گروه ویژه اقدام مالی به دلیل فقدان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، علیه ایران بیانیه صادر می‌کرد و تصویب این قانون در کشور برای بانک‌های خارجی و مراجع مالی بسیار با اهمیت است.» بر اساس همین اظهارات «اجرای این قانون در کم شدن نگرانی بانک های دنیا برای افزایش همکاری ها با بانک های ایرانی بسیار موثر است. اجرای این قانون خیلی از نگرانی ها را برطرف خواهد کرد»
در این قانون علاوه بر مواد کارشناسی مربوط به نظام بانکی در ماده ۱۶ اجازه همکاری اطلاعاتی و قضایی با کشورهای دیگر را به دولت در چارچوب اصل ۷۷ قانون اساسی داده است.
تشابه عملکردی با آژانس
با مقایسه عملکرد این گروه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نظر می‌رسد که هر دوی این نهادها کارکردی یکسان دارند و اهداف سیاسی در پس‌زمینه گفتارهای کارشناسی آنها نهفته است. یعنی نهادهایی با ظاهر کارشناسی اما با اهداف و رفتار سیاسی.