سابقه مجلس و قانون اساسی و انتخابات در ترکیه به حدود صد و پنجاه سال پیش برمیگردد. اولین انتخابات در 1876 بعد از پذیرش قانون اساسی انجام گرفت.
انتخابات پارلمانی در ترکیه
سابقه مجلس و قانون اساسی و انتخابات در ترکیه به حدود صد و پنجاه سال پیش برمیگردد. اولین انتخابات در 1876 بعد از پذیرش قانون اساسی انجام گرفت. با فروپاشی امپراتوری عثمانی و ایجاد کشور جدیدی بنام ترکیه در سال 1923، اولین قانون اساسی این کشور بر اساس تغییرات اعمال شده بر روی قانون اساسی زمان امپراتوری عثمانی تنظیم شد. این قانون اساسی در سال های 1961 و 1987 مورد بازبینی مجدد قرار گرفته است. بر اساس آخرین قانون اساسی ترکیه، مردم این کشور نمایندگان پارلمان توسط آراء مستقیم مردم انتخاب میشوند.[1]
شرایط حق رای و نامزدهای انتخابات
بر اساس قانون اساسی کنونی ترکیه، هر شهروند بالای 18 سال، حق دارد در رای گیری ها و رفراندوم ها شرکت کند. سربازان وظیفه، افسران جزء، دانشجویان دانشگاه های نظامی، زندانیها و بازداشت شدگان نمی توانند در رایگیری شرکت کنند. هر شهروند بالای 30 سال که تحصیلات ابتدایی خود را به پایان رسانده باشد؛ می تواند برای نمایندگی مجلس ثبت نام کند. همچنین لازم است وی از شرایط انتخابات موجود در قانون اساسی برخوردار باشد. برای مثال، قضات و دادستانها، استادان دانشگاهها و کارمندان دولت نمی توانند نامزد نمایندگی مجلس شوند؛ مگر آن که استعفا کنند. به طور کلی نمایندگان مجلس "بزرگ ملی" از تعقیب کیفری مصونیت دارند. بنابراین نمی توان آنها را در مورد صحبت یا رأی در مجلس مسئول دانست. از دست دادن حق نمایندگی در برخی شرایط باید به تصمیم اکثریت مطلق نمایندگان صورت بگیرد. نماینده میتواند به دادگاه قانون اساسی مراجعه و نسبت به حکم تقاضا، تجدید نظرخواهی کند. طبق قانون اساسی ترکیه زنان می توانند نامزد نماینده مجلس ترکیه شوند.
مجلس ترکیه، دارای 550 کرسی است که نمایندگان برای مدت 5 سال انتخاب می شوند. حوزههای مزبور تحت نظارت قضایی مستقیم شورای عالی انتخابات هستند. انتخابات بر اساس اصول حق رأی مساوی، آزاد، مستقیم، همگانی و با شمارش عمومی آرا صورت می گیرد. مجلس بزرگ ملی یا رئیس جمهور می تواند طبق شرایط مندرج در قانون اساسی، برگزاری انتخابات زودهنگام، قبل از اتمام دوره 5 ساله را تقاضا کند. 30 ماه پس از هر دوره انتخابات مجلس، یک انتخابات میان دورهای برگزار می شود. اما اگر تعداد کرسیهای خالی بیشتر از 5 درصد کل باشد، انتخابات میان دورهای دیگر باید تا فاصله سه ماه – ولی نه کمتر از یک سال تا انتخابات عمومی دوره بعد برگزار شود.
احزاب و انتخابات
نخستین گام های شکل گیری احزاب در ترکیه در زمان عثمانی ها برداشته شد. یعنی بستر شکل گیری احزاب و جریان های سیاسی به پیش از روی کارآمدن آتاتورک باز می گردد. اگر چه حزب جمهوریخواه خلق به عنوان نخستین حزب در زمان آتاتورک تشکیل شد، اما توجه به حقوق شهروندی و برابری خواهی و نیاز به تدوین قانون اساسی، پیش از به قدرت رسیدن آتاتورک در ادبیات سیاسی ترکیه شکل گرفت. اما این کشور از دهه 1920 شاهد شکل گیری نخستین حزب بود. دوره چند حزبی تاریخ سیاسی ترکیه از 1946 آغاز شد. تا آن تاریخ انتخابات فاقد رقابت و غیرمستقیم بود.
رای گیری به شکل عمومی صورت می گرفت ولی شمارش آرا مخفی بود. در انتخابات1950 برای اولین بار قدرت سیاسی در ترکیه از یک حزب به حزب دیگر منتقل شد و انتخابات برای اولین بار براساس سیستم اکثریت، ساده و با ورقه محرمانه و شمارش آشکار تحت نظارت قوه قضاییه صورت گرفت.
در سال 1961 نظام نمایندگی نسبی در مجلس سفلی به اجرا در آمد و در سال 1964 در مجلس سنا هم به مرحله گذاشته شد. نظارت قضایی بر انتخابات گسترش پیدا کرد. در سراسر دهه 1960 و 1970 نظام نمایندگی نسبی موجب ترغیب تشکیل احزاب کوچکتر و بروز انشعابات نظام احزاب شد.
در این راستا تشکیل حکومت اکثریت با ثبات از سوی یک حزب با مشکل رو به رو گردید. به منظور مبارزه با تکثیر احزاب کوچک، دولت نظامی پس از سال 1980 نظام دو حزبی را به وجود آورد. در سطح حوزه انتخابیه، حزب نامزد باید حداقل تعداد رای لازم حاصل از تقسیم تعداد کل رأی ها بر تعداد نامزدهای آن حوزه خاص را به دست میآورد.
از سال 1983 هم قانون احزاب سیاسی و هم قانون انتخابات نمایندگان چندین بار به نفع احزاب بزرگتر اصلاح شد. طبق قانون اساسی ترکیه احزاب سیاسی برای ورود به مجالس باید حداقل10 درصد از آراء کل کشور را کسب کنند.[2]
نظام انتخاباتی ترکیه
در نظام انتخاباتی ترکیه مطابق قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسئولیت های اصلی انتخابات به عهده « شورای عالی انتخابات » است و برخلاف بسیاری از کشورها وزارت کشور وظایف و اختیاراتی جز تأمین امنیت در فرایند انتخابات ندارد.
شورای عالی انتخابات که در حقیقت هم وظیفه اجرا و هم نظارت را عهده دار است، ماهیتی وابسته به سیستم قضایی دارد و از بین قضات و دادستانها و حقوقدانهای دو نهاد دادستانی و شورای دولتی انتخاب میشوند. با توجه به ماهیت این دو نهاد میتوان گفت که در وظایف دادستانی معمولاً غلبه با امور نظارتی است و در وظایف شورای دولتی، امور ناظر بر اجرا غالب هستند.
شاید بتوان قرار گرفتن همزمان وظایف نظارتی و اجرایی در زمره وظایف این شورا را از این جهت توجیه کرد. البته اجرای انتخابات عملاً توسط هیئتهایی که در حوزههای انتخابیه و بر سر صندوقهای اخذ آرا هستند صورت میگیرد و اعضای شورای عالی انتخابات و شوراهای تابعه استانی و شهرستانی به کنترل و نظارت میپردازند.
در سیستم اجرایی انتخابات از پایین به بالا به ترتیب صندوقها، حوزههای انتخابیه (روستا، شهر، شهرستان، استان) و در نهایت در سطح ملی شورای عالی انتخابات است. شورای عالی انتخابات از نظر تشکیلات دارای یک رئیس و هشت عضو است که از بین اعضا دو نفر به صورت علیالبدل و بقیه اصلی هستند. اعضای شورا از دو نهاد موجود در سیستم قضایی یعنی دادستانی و شورای دولتی تعیین میگردند. شوراهای استانی، شهرستانی و دفاتر ثبت رأیدهندگان به ترتیب سلسله مراتب زیر نظر شورای عالی انتخابات فعالیت مینمایند.[3]
در ادامه فرایند انتخابات در کشور ترکیه بر اساس جداول زیر ارائه شده است.
[1] - رحیم خجسته اقبالی، نگاه اجمالی به احزاب سیاسی ترکیه، آرشیو تحقیقات پژوهش خبری معاونت خبر، سال 86
[2] - بینا- آشنایی با پارلمانهای جهان؛ پارلمان ترکیه- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی-1383
[3] - بررسی تطبیقی مقررات انتخابات در پنج کشور با نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، آرشیو تحقیقات پژوهش خبری معاونت خبر، سال 92
پژوهش خبری//رحیم خجسته