فراخبر:
آیا نخست وزیر جدید ،سیاست خارجی ترکیه در منطقه را تغییرمی دهد؟
در نگاه کلی سیاست خارجی کشورها برخاسته از راهبردهای کلان بوده و تغییر دولتها نمیتواند تغییری اساسی در این سیاستها ایجاد کند. و باید دیددرعمل نخست وزیرآینده ترکیه چه رویکردی رانسبت به مناسبات منطقه،روابط ترکیه باایران،عربستان و... و به ویژه مسئله سوریه و داعش اتخاذ می کند؟
پژوهش خبری صدا و سیما: در پی بالا گرفتن تنش میان نخستوزیر و رئیسجمهور ترکیه، احمد داووداوغلو نخست وزیر ترکیه، شانزدهم اردیبهشت از رهبری حزب عدالت و توسعه کنارهگیری کرد. رسانه های خارجی دلیل این استعفاء وی را وجود اختلافات داووداوغلو با رجب طیب اردوغان دانستند. به نظر کارشناسان، یکی از موارد اختلاف آنها، ایجاد سیستم ریاست جمهوری است تا جایگزین سیستم پارلمانی کنونی شود. اردوغان معتقد است که کشور را نمی توان با دو قدرت اداره کرد. با این حال داووداوغلو تاکید دارد که چنین سیستمی به تدریج قدرت وی را تضعیف میکند. همچنین اردوغان و حامیانش در حزب معتقدند احمد داوود اوغلو دارای نگرشی آمریکاییست و روابط پیدا و پنهان بسیار نزدیکی با سیاستمداران آمریکایی داشته و همواره از حمایت آنان برخوردار بوده است. از سوی دیگر یکی از مهمترین عوامل افزایش اختلافات بین رجب طیب اردوغان و بشار اسد، نگرش ضد سوری احمد داووداوغلو بوده است. داوود اوغلو منافع ترکیه را بیشتر در عدم هماهنگی با کشورهای منطقه و تلاش برای برتری طلبی از طریق همراهی با سیاست قدرت های بین المللی از جمله آمریکا و نیز تضعیف کشورهای جنوب غرب آسیا می داند.
در نهایت بعد از کش و قوسهای فراوان، در دومین کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه "بینالی ییلدیریم" وزیر ارتباطات، دریانوردی، حمل و نقل و نماینده ازمیر در مجلس، با هزار و 405 رای دیروز (دوم خرداد) به عنوان سومین رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر جدید ترکیه انتخاب شد. "بینالی ییلدیریم" بعد از انتخابش به عنوان رهبر حزب در رابطه با عملیات های ضد ترور گفت: "از همینجا به ملتم اعلام میکنم تا زمانی که که امنیت مالی و جانی و آرامش شهروندانی که در مناطق تحت خطر ترور زندگی میکنند، برقرار گردد، به عملیاتها ادامه خواهیم داد. تا زمانی که حملات مسلحانه سازمان تروریستی پ.ک.ک پایان یابد، بی وقفه به عملیات ها ادامه خواهیم داد." همچنین وی در مورد تغییر قانون اساسی گفت: "امروز مهم ترین کاری که باید انجام دهیم، تبدیل وضعیت فعلی به شکلی قانونی و پایان دادن به ابهامات فکری است. برای انجام این عمل نیز نیازمند قانون اساسی جدید هستیم. قانون اساسی جدید نیز سیستم ریاستی است."
دیدگاه کارشناسان نسبت به تغییرات سیاسی اخیر در ترکیه
انتخاب رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر جدید ترکیه از دو منظر عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی قابل ارزیابی می باشد. در عرصه داخلی به اعتقاد برخی از کارشناسان با توجه به این که ترکیه در موقعیت بحران سیاسی داخلی و خارجی قرار دارد، استعفای داووداوغلو ضربه ای بر پیکره حزب عدالت و توسعه بوده و انشعاب داخلی این حزب را در پی خواهد داشت. از طرفی نیز باعث کاهش مقبولیت اردوغان شده و باعث افزایش تنش های سیاسی و اقتصادی در ترکیه خواهد شد. اما در مقابل برخی از صاحبنظران معتقدند این امر سیاسی عامل بیثباتی در ترکیه یا انشعاب در حزب عدالت و توسعه نخواهد شد. زیرا حزب عدالت و توسعه بیش از یک دهه است با ایجاد ثبات نسبی توانسته صحنه سیاسی و اقتصادی ترکیه را تغییر دهد. به اعتقاد صادق ملکی، حزب عدالت و توسعه در سالهای اخیر توانسته است از تحولات و بحرانهای بسیار جدیتر از کنارهگیری داووداوغلو عبور کند. همانطور که استعفای عبدا...گل و عبداللطیف شنر؛ دو نفر از موسسان حزب عدالت و توسعه نتوانست تزلزلی در حزب ایجاد کند. به نظر می رسد اردوغان و حزبش همچنان موفق به عبور از تحول کنارهگیری داووداوغلو شود.
کارشناسان تاثیر این تغییرات سیاسی در ترکیه در عرصه بین الملل را متفاوت ارزیابی می کنند. به اعتقاد برخی از تحلیل گران رفتار سیاسی و بین المللی ترکیه در منطقه دچار تغییرات عمده ای خواهد شد. به اعتقاد آنها نخست وزیر جدید ترکیه موجبات ترمیم روابط بین ترکیه و سوریه و نیز ایران را فراهم خواهد آورد. تغییر رویکرد احتمالی سیاستمداران ترکیه نسبت به سوریه و ترمیم روابط فیمابین، تغییر نسبی رویکرد این کشور نسبت به داعش و پشتیبانی از آن را نیز به همراه خواهد داشت و امید آن می رود که نگرش ترکیه نسبت به داعش با ایران همسوتر شود.
اما برخی از تحلیل گران نظری متفاوت نسبت به این تغییرات سیاسی دارند. به اعتقاد آنها رهبر جدید حزب حاکم و نخست وزیر جدید ترکیه مورد تائید رجب طیب اردوغان رییس جمهوری بوده و با وی هماهنگ عمل خواهد کرد. بدین ترتیب در دوران جدید نقش اردوغان در سیاست های داخلی و خارجی پررنگتر خواهد شد. و از سویی دیگر برخی از کارشناسان در تایید این دیدگاه بر این باورند که عملگرایی اردوغان میتواند در برابر فشارهای بیرونی در برخی سیاستها موجب انعطاف شود. و در نگاه کلی، سیاست خارجی کشورها برخاسته از راهبردهای کلان بوده و تغییر دولتها نمیتواند تغییری اساسی در این سیاستها ایجاد کند.
در نهایت باید دید در عمل نخست وزیر آینده ترکیه چه رویکردی را نسبت به مناسبات منطقه، روابط ترکیه با ایران، عربستان و رژیم صهیونیستی و به ویژه مسئله سوریه و داعش اتخاذ می نماید؟
پژوهش خبری: رحیم خجسته//