پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پیش بینی میشود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۵ دهک پایینی جامعه، هر نفر ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان یارانه جبرانی در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مسعود میر کاظمی در نشست خبری درباره بودجه سال آینده افزود: اصلاح رویه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وظیفه قانونی است و دولت حتی در نیمه دوم امسال هم حق قانونی برای استفاده از ارز ترجیحی ندارد و مجوزی برای ادامه در سال آینده نیست.
وی با بیان اینکه ممکن است با حذف ارز ترجیحی قیمت برخی کالاهای اساسی افزایش داشته باشد گفت: با حمایتی که انجام میشود قدرت خرید ۵ دهک پایین جامعه بیشتر میشود.
میرکاظمی با بیان اینکه دهکهای بالای جامعه از ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان استفاده میکنند افزود: بر اساس قانون باید افراد با درآمد بالا شناسایی و یارانه آنها کم و به یارانه دهکهای پایین اضافه شود.
وی گفت؛ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای حمایت از دهکهای مختلف بابت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است و این مبلغ علاوه بر ۷۵ هزار میلیارد تومان سایر یارانههایی است که پرداخت میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد از بین بیش از ۶۰ میلیون نفر که یارانه دریافت میکنند حدود ۲۲ میلیون نفر در یک سال بیش از یک میلیارد تومان وارد حسابشان شده است که دلیلی ندارد از یارانه معیشتی استفاده کنند.
میرکاظمی گفت زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پایینتر بود و این در حالیست که ما نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش تولید داخل به دلیل خشکسالی داریم و از طرفی شاهد افزایش تند قیمت در بازار جهانی برای برخی اقلام مانند روغن و نهادههای دامی هستیم به همین دلیل نیاز ارز ۴۲۰۰ تومانی از هشت میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یافت در حالی که چنین مجوزی نداریم و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف شود.
وی افزودپیش بینی میشود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۷ و نیم درصد تورم ایجاد شود، اما در عوض با اصلاح پایه پولی حدود ۷ درصد آن خنثی میشود.
میر کاظمی گفت: برای امسال هم در سطح کارشناسی و سران قوا برای نحوه ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال رایزنی و مطالعه هستیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با افزایش حقوق کارکنان در سال آینده نیز گفت: نحوه افزایش حقوق طی سالهای گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداختهای حقوق است.
وی گفت: هزینههای دولت گذشته در ابتدا، ۸۹ هزار میلیارد تومان بود، اما در آخرین سال این دولت به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.
وی ادامه داد: نمیتوان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد.
میرکاظمی در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی افزود: برای سال جاری ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده بود، اما حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد با این حال محاسبات نشان میدهد که ظرفیت مالیات بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی است.
وی گفت که در مقایسه با عملکرد سال جاری افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود ۴۴ درصد است. در عین حال که برای بخشهای تولیدی و یا صنفهای آسیب دیده در کرونا حمایتهای مالیاتی اعمال کردهایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت فروش نفت در سال آینده گفت: پیشبینی خوشبینانهای نداشتهایم بطوریکه در حال حاضر قیمت جهانی هر بشکه نفت بیش از ۶۰ دلار است و بالاتر از آن هم پیش بینی میشود، اما ما پایینتر در نظر گرفتهایم و یا برای صادرات نفت ۱.۲ میلیون بشکه در روز در نظر گرفتهایم تا ریسک کسری بودجه را به حداقل برسانیم.
وی درباره فروش اوراق افزود: اگر درآمد نفت، مالیات و یا سایر بخشها محقق نشود با دریافت مجوز از انتشار اوراق استفاده خواهیم کرد، اما باید در نظر داشت که در سال آینده ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای اوراق و ۲۵ هزار میلیارد بابت بازپرداخت بدهی پرداخت شود همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای صندوق هاست که در این حالت از ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اجتناب ناپذیر است.
وی در رابطه با عرضه سهام شرکتهای دولتی هم گفت: با وجود پیش بینی که در سال جاری انجام شده عملکرد آن تاکنون حدود صفر بوده است، اما با این وجود طی مذاکراتی که با وزارت اقتصاد صورت گرفته هر زمان که امکان آن وجود داشته باشد و شرایط بورس مناسب باشد اجرایی خواهد شد و با این حال برای سال آینده مبلغ بسیار کمتری پیش بینی شده است.
میر کاظمی درباره افزایش دو سال سن بازنشستگی گفت: زمانی که فردی بازنشسته میشود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالیست که در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد پول صندوقها را دولت میدهد.
وی ادامه داد: مثلا وقتی در مورد فرهنگیان یک فرد دو سال در سربازی است و چهار سال هم دانشجو و عملا ۲۴ سال فعالیت میکند و در زمانی که به ثمردهی میرسد باید بازنشسته شود؛ بنابراین با توافقی که داشته ایم مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوقهای بازنشستگی بازنگری شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور گفت: اینگونه نیست و پیشنهاداتی در دولت در رابطه با عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت است، اما هنوز این پیشنهاد بررسی و تایید نشده است.
میر کاظمی درباره افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری، نیز گفت: این افزایش حداکثر ۱۵ درصد است، و شامل تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است.