افزایش قدرت خرید مردم به جای افزایش غیرواقعی حقوق
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت، این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.
به گزارش
گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما از سازمان برنامه و بودجه؛ آقای مسعود میرکاظمی در نشست هم اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱ که با حضور وزیر کشور و استانداران برگزار شد افزود: سیاست قطعی دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و تمرکززدایی است؛ با این سیاستها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظهای خواهد داشت، اما آنها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخصهای کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.
وی گفت: در گذشته زیرساختهای متعددی در کشور ایجاد شده که نتیجه آن رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخصهای کلان اقتصادی است.
میرکاظمی افزود: در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز شده است؛ طرحهایی که باعث ایجاد رشد میشوند در زیر بخشهای مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شدهاند اجرای این طرحها در دستور کار دولت و استانداران قرار میگیرد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه این طرح بر اساس سند آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی، نمایندگان مجلس و استانداران میخواهیم با مطالعه اسناد آمایش سرزمین و این طرحها نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
میرکاظمی ادامه داد: از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطهای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.
وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش مییابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده، ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش میدهد.
احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این نشست گفت: کشور در دولت سیزدهم استان محور اداره میشود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاستهای کلان کشور کوشا باشند.
وی افزود: کشور چارهای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد؛ با ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری استانی دولت سعی دارد علاوه بر رشد اقتصادی به مقوله عدالت بر اساس سند آمایش سرزمین تمرکز کند.
در این نشست استانداران هم نظرات خود در مورد اصلاح ساختار بودجه را تشریح و بر اجرای طرحهای اقتصادی دولت تاکید کردند.