از جلوگیری از تخلفات مالی شورا‌ها تا رسیدگی به تخلفات مالی شهرداری‌ها

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:  انسان موجودی اجتماعی و ناچار به زندگی در جمع دیگر انسان هاست؛ این نوع زندگی بی شک اقتضائات خاص خود را می‌طلبد. از طرفی برای کم کردن تزاحم حقوق افراد و سامان بخشیدن به نیازمندی‌های روزافزون جوامع انسانی هیچ راهی نیست مگر همفکری و همکاری.

 

بر این اساس قانونگذار جمهوری اسلامی «مشورت» را باتوجه به اهمیت آن در آموزه‌های اسلامی، در چارچوب قانون اساسی و همچنین قانون شورا‌ها مورد توجه قرارداده است. کارکردی که قانونگذار جمهوری اسلامی از شورا در نظام اسلامی انتظار دارد، همانا پرهیز از تمرکز قدرت و روی آوردن به مشارکت اجتماعی است.

بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی، برای پیشبرد سریع برنامه های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏، باتوجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‌گیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‌کنند.

 

بر این اساس مهمترین وظایفی که برای شورا‌ها در نظر گرفته شده عبارت است از: انتخاب شهردار واجد شرایط، پیش بینی راه‌حل برای کمبود‌های اجتماعی و فرهنگی حوزه انتخابیه، برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر، تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری، تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات وابسته به آن.

اما وظیفه شورا‌ها به مشارکت در امور اجتماعی – مشخصا مدیریت شهری – منحصر نمی‌شود. بلکه شورا‌ها علاوه بر اینکه جلوه مشارکت شهروندان در مدیریت کلان جامعه هستند، وظیفه نظارتی نیز دارند. یعنی علاوه بر اینکه شورا‌ها با نظارت دقیق باید امکان ایجاد فساد در درون تشکیلات خود را از بین ببرند، باید با اجرای دقیق وظیفه نظارتی خود احتمال ایجاد هرگونه فساد در شهرداری‌ها را به حداقل ممکن برسانند. حال اگر شورا‌ها به وظایف قانونی خود به ویژه وظیفه نظارتی به خوبی عمل نکنند، قطعا وجود آن‌ها نه تنها بازوی کمکی محسوب نمی‌شود، بلکه تا حد زیادی مشکل آفرین خواهد بود.

 مستندات
پروژه‌های کلان در حوزه مدیریت شهری و روستایی همچون ساخت مسکن، معابر، حمل و نقل عمومی، خصوصی، تراکم، پسماند، نوسازی و عوارض مختلف که البته هیچ گونه تناسبی با نظارت شورا ندارد، عامل اصلی تخلفات در شورا‌ها و شهرداری هاست. در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی و به طور خاص قانون شوراها، کارکرد نظارتی برای شورا‌ها پررنگ‌تر از سایر جنبه‌ها در نظر گرفته شده است. وظیفه مهم اعمال «نظارتِ‌مالی» بر شهرداری‌ها به وسیله شورا‌های اسلامی شهر، طبق مفاد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تبیین شده است.

 

بر این اساس، نظارت بر مهم‌ترین اقدامات شهرداری، مانند تایید صورتِ جامع درآمد و هزینه شهرداری، تصویب بودجه، اصلاح متمم و تفریغ بودجه سالانه شهرداری، تایید حساب‌های بانکی شهرداری، تصویب وام‌های پیشنهادی، تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نظایر این‌ها از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر شمرده شده است.

کارشناسان با اشاره به تخلفات صورت گرفته در برخی شورا‌ها و شهرداری ها، ضعف نظارتی شورا را عامل اصلی این تخلفات می‌دانند. آن‌ها پیشنهاد می‌دهند فرآیند کاری در حوزه مدیریت شهری، مکانیزه، الکترونیک و هوشمند شود، تا کار‌های نهاد‌های یادشده به سهولت و در عین حال با سلامت بالای اداری انجام شود. به نظر می‌رسد برای تقویت کارکرد نظارتی شورا خوب است این نهاد با نهاد‌های نظارتی بزرگ‌تر همچون سازمان بازرسی کشور (که عملکرد تخصصی در نظارت دارد) تعامل بیشتری برقرار نماید. قطعا ارتقای سلامت شورا‌ها علاوه بر سرعت بخشیدن به ارائه خدمات، رضایت مردمی را در پی خواهد داشت.

پژوهشگر: مرتضی هوشیار