شورا‌های اسلامی شهر و روستا و موضوع نظارت بر اداره امور

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:  شکل گیری شورا‌های شهر و روستا را می‌توان گامی بلند برای سپردن اداره امورکشور به مردم ارزیابی کرد. بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‌گیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل، ‏ انتخاب‏ می‌کنند.

 

پس شورا‌ها علاوه بر اینکه جلوه گر مشارکت شهروندان در مدیریت کلان جامعه هستند، وظیفه نظارتی نیز برعهده دارند. اگر شورا‌ها به وظایف خود به دقت عمل کنند بی شک رشد و توسعه در مدیریت‌های مختلف را شاهد خواهیم بود. برعکس اگر شورا‌ها به وظایف قانونی خود از جمله وظیفه نظارتی به خوبی عمل نکنند، نه تنها بازوی کمکی محسوب نمی‌شوند، بلکه تا حد زیادی مشکل آفرین خواهند بود.

 مستندات
طبق اطلاعات موجود در حال حاضر ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ شورا در سراسر کشور داریم. همچنین از کل روستا‌های کشور ۳۷ هزار و ۹۳۷ روستا دارای شورا هستند. شورا که قرار است به عنوان بازوی نظارتی کمک رسان نظام مدیریتی کشور باشد، بنا به دلایل مختلف در چند سال اخیر ناکارآمد ظاهر شده است.

اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی (و به طور خاص قانون شورا‌ها مصوب ۱۳۷۵) به شورا‌ها اختصاص یافته است که در آن کارکرد نظارتی برای شورا‌ها پُررنگتر از سایر جنبه‌ها در نظر گرفته شده است. عملکرد دقیق و متناسب شورا‌ها با آنچه که در قانون آمده است، کمک شایانی به نظام مدیریتی خواهد بود.



باتوجه به اهمیت کارکردی شورا‌ها به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی دقیق و همه‌جانبه برای ارتقا بخشیدن به عملکرد شورا ضرورت و فوریت دارد و این مهم می‌تواند با انتخابات پیش رو (ششمین دوره انتخابات شوراها) به خوبی اتفاق افتد؛ بنابراین مشارکت مردم با آگاهی و بینش لازم و به دور از هرگونه تعصب قومی - منطقه‌ای می‌تواند تحقق این آرزوی بزرگ را نوید دهد.

 

پژوهشگر: مرتضی هوشیار