عملکرد شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ترازوی نقد

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:  شورا‌های اسلامی شهر و روستا به عنوان نهادی برخاسته از رأی و نظر مردم، یکی از ارکان تصمیم گیری، مشارکت جویی و تسهیل کننده حکمرانی شایسته در جمهوری اسلامی ایران و از مهم‌ترین نهاد‌ها در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی ـ جغرافیایی هستند.

 

نظر به جایگاه رفیع مشارکت مردمی در نظام جمهوری اسلامی، در قانون اساسی مکانیزم‌های قانونی و عملی ورود مردم به عرصه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی طراحی شده و مبحث شورا‌های اسلامی شهر و روستا یک فصل از ۱۴ فصل و نُه (۹) اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده است.

در اصل هفتم قانون اساسی، مطابق آیات ۳۸ سوره مبارکه «شوری» و ۱۵۹ سوره مبارکه «آل عمران»، شورا‌ها رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور عنوان شده اند. در اندیشه رهبر معظم انقلاب نیز حضور آحاد مردم در اداره امور کشور چنان اهمیتی دارد که تحکیم پایه‌های انقلاب و استحکام قدرت انقلاب و حکومت انقلابی را منوط به تشکیل شورا‌ها دانسته اند.

از سال ۱۳۷۸ که اولین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا بعد از انقلاب در ایران آغاز به کار کرد تاکنون، پنج دوره شورای اسلامی شهر و روستا‌ها در کشور تشکیل شده، اما هنوز مطالعه علمی، جامع و همه جانبه‌ای از عملکرد این نهاد مدیریتی و مهم صورت نگرفته است.

 

اگرچه نقش شورا‌های اسلامی در ایجاد فضای امیدوارکننده برای مشارکت زنان در اداره امور، توسعه و تعمیم مشارکت، نهادینه کردن مردم سالاری، فراهم آوردن امکانات، پاسخ گویی به نیاز‌ها و حل بحران‌های گوناگون (که هر نظام سیاسی، ممکن است در دوره‌های مختلف با آن‌ها روبرو شود) قابل انکار نیست، اما متأسفانه در ترازوی نقد شورا‌های اسلامی شهر و روستا، کفه حاشیه سنگین‌تر از کفه خدمت دیده می‌شود.

 

مخصوصاً در سال‌های اخیر، اخباری که پیرامون نهاد شورا‌ها به کرّات منتشر شد، نه گویای خدمت ارزنده‌ای به مردم و جلب رضایت عمومی و نه مبشّر دستاورد چشمگیری در عرصه توسعه پایدار، مدیریت شهری، تمرکززدایی و ... بوده است. معدود پژوهش‌هایی که به شیوه علمی به ارزیابی عملکرد دوره‌های اول تا چهارم شورا‌های شهر پرداخته اند، به این نتیجه رسیده اند که بعد از گذشت چهار دوره از عمر شورا‌های اسلامی شهر و روستا، این نهاد با مشکلات و چالش‌های جدی در رسیدن به اهداف خود روبرو است.

 مستندات
کارشناسان، از زوایای گوناگونی شورا‌ها را آسیب شناسی کرده اند. عمده‌ترین نقاط ضعفی را که سبب ناکارآمدی و بعضاً انحطاط این نهاد شده است، می-توان به دو دسته «درونی» و «بیرونی» تقسیم کرد. علل درونی نیز قابل تفکیک به دو دسته ضعف‌های «حقوقی و قانونی» و ضعف‌های «تشکیلاتی، اداری و اجرایی» است.

 

عمده‌ترین ضعف‌های «حقوقی» عبارتند از: ابهام در برخی قوانین مربوط به شوراها، تناسب نداشتن اختیارات و وظایف شوراها، نبود ضمانت اجرایی برای تصمیمات شوراها، و نبود سازوکار اجرایی لازم برای نظارت مردم بر تصمیمات شوراها. عمده‌ترین ضعف‌های «تشکیلاتی، اداری و اجرایی» شورا‌ها مشتمل بر: خودمحوری برخی اعضای شوراها، سیاست زدگی شوراها، بی تجربگی برخی اعضای شورا‌ها یا دو شغله بودن آنها، کم سوادی اعضای شورای اسلامی در روستاها، حیف و میل امکانات به دست اعضای شوراها، نبود ارتباط کافی میان شورا‌ها با افراد با تجربه و ریش سفیدان در روستا‌ها و یا افراد متخصص در شهرها، ارتباط ناکافی بین شورا‌های شهر‌های مختلف کشور، سفر‌های غیرضروری به خارج و هدر دادن بودجه، کم بودن تعداد اعضای شورا‌ها به ویژه در برخی کلان شهر‌ها نسبت به جمعیت و ناهماهنگی و گاه تضاد بین شورا‌ها و شهرداری هاست.

در حوزه علل و عوامل «بیرونی» ضعف‌های شوراها، می‌توان به مقاومت در برابر ورود شورا‌ها به عرصه مدیریت امور محلی، استمرار تفکر مدیریت تمرکز یافته و از بالا به پایین، نیاز شدید شوراها، به ویژه شورا‌های روستایی به آموزش و فقدان سازوکار‌های هماهنگ کننده در امور شورا‌ها اشاره کرد.

می‌توان نقاط مثبت و منفی عملکرد‌های شورا‌های اسلامی را از جنبه‌های گوناگونی همچون حرکت در مسیر توسعه پایدار، مدیریت شهری، تمرکززدایی، توسعه تشکل‌های مردم نهاد، توسعه و تعمیم مشارکت اجتماعی، تخصص گرایی، نقش نظارتی، توانمندسازی اقتصاد شهری و روستایی و زوایای متعدد دیگری مورد بررسی قرار داد.

 

ضمن اینکه باید در نظر داشت باتوجه به بافت متنوع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع محلی در اقصی نقاط کشور، انتظارات و مطالبات از پارلمان‌های محلی در شهر‌ها و روستا‌های مختلف یکسان نخواهد بود؛ بنابراین نمی‌توان با معیاری واحد عملکرد شورا‌های سراسر کشور را مورد ارزیابی قرار داد. اما انتقادات غیراصولی و احتمالاً توأم با حبّ و بغض، یا ثناگویی‌های فلّه‌ای و بعضاً طمع ورزانه، تقویت عملکرد مطلوب این نهاد مهم مردمی را متوقف خواهند کرد.

پژوهشگر: مرجان شریف زاده