اولویت؛ رسیدگی به پرونده‌های مورد دغدغه مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان آذربایجان شرقی گفت: کار در دستگاه قضایی کار سختی است؛ سختی کار به این دلیل است که رسیدگی به حقوق مردم، دعاوی، جرائم و اعمال مجازات‌ها کار سختی است که انسان در یک امتحان و آزمون مهمی قرار دارد.
وی ادامه داد: باید بهترین‌ها را عمل کنیم؛ زیرا مواجهیم با آنچه که حق مردم است و آنچه که حق الله است و مال، جان و آبروی مردم است. تشخیص درست موضوع، تشخیص دقیق حکم و تناسب بین حکم و موضوع و از همه مهمتر تصمیم درست گرفتن کار آسانی نیست.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی یادآور شد: نگاه به تخصص، تبحر و تجربه دیگران و تصمیم گرفتن از مقدماتی است که خیلی‌ها دریافتن آن از جمله قاضی، کارشناس، ضابط، وکیل یا نیرو‌های پزشکی قانونی نقش دارند. از سویی برخی تلاش می‌کنند حقیقت بر قاضی پوشیده شود. برخی تلاش می‌کنند که باطل، حق جلوه کند و حق به صورت باطل نمایان شود و تلاش می‌کنند با جوسازی و فضاسازی آن را انجام دهند.
وی افزود: خاصیت و خصوصیت فضاسازی آن است که می‌خواهند حق را باطل جلوه دهند و باطل را حق؛ اینجا سختی کار قاضی آن است که می‌خواهد تمام این غبار‌ها را کنار بزند و حقیقت را کشف کند. در کشف این حقیقت چند امر ضرورت دارد؛ نخست آنچه که حقیقت را به انسان می‌نمایاند، برخورداری از ملکه تقوا است. خداوند انسان باتقوا را از یک توانایی برخوردار می‌کند که تمیز بین حق و باطل دهد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: آنچه که می‌تواند به ما مدد کند تا ما حق را از باطل و سره را از ناسره در میان همه این فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها بشناسیم، تقوای الهی است؛ تقوا ملکه‌ای است که انسان را از تندروی و کندروی‌ها باز می‌دارد.
وی گفت: تقوا ملکه‌ای است که انسان را با ملامت ملامت کنندگان از میدان بیرون نمی‌برد و تشویق مشوقان انسان را وا نمی‌دارد که از مسیر حق خارج شود. برای قضاوت ظرفیتی لازم است که این ظرفیت، سرمایه قاضی است. سرمایه مهم قاضی ظرفیتش است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: نکته دوم در باب قضاوت برخورداری از علم و دانش است. به هنگام شدن و به روز شدن دانش همه ما ضرورت دارد. هیچ کس در هیچ مرحله‌ای از علم و دانش، خودش را بی نیاز از دانش افزایی نداند و همواره باید وقت بگذاریم و بر دانش خود بیافزاییم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: قضات ما عموما چه در سطح حوزوی و چه دانشگاهی برخوردار از سطوح عالی علمی هستند.
وی افزود: اکثر قضات ما به مدرک تحصیلی در ورود به دستگاه قضایی اکتفا نکردند؛ بلکه سعی کردند دانش کلاسیک و عمومی خود را بیفزایند؛ لذا سطح دانش در بین قضات ما سطح بالا و قابل توجهی است و تجربیات و اندوخته‌های آن‌ها در شناخت موضوع، حکم و صدور احکام، ارزشمند و مبارک است؛ لذا بالا بردن سطح آموزش و دانش و به روز بودن، مسلط بودن بر قوانین و مقررات و مسلط بودن به شناخت موضوع اهمیت دارد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: آنجا که قضات خودشان تخصص لازم را ندارند، می‌توانند در تشخیص یک پرونده اقتصادی از متخصص اقتصادی و در امر حسابرسی از حسابرسی متبحر بهره ببرند.
وی ادامه داد: در مشورت کردن نباید ابایی داشته باشیم و برای خوب فهمیدن موضوع حتما برای خودتان حد نشناسید و با قضات عالی رتبه مشورت نمایید.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور رئیس دیوان عالی کشور و قضات این دیوان در استان‌های مختلف بیان داشت: حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم و قضات همراه وی مدتی است به استان‌ها می‌روند و با قضات جلسه می‌گذارند و سوالات قضایی طرح می‌شود و این سفر‌ها بسیار در دانش افزایی قضات موثر است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: دیوان عالی کشور با قضات با سابقه سی ساله در سطح میانی و با قضات دادگاه‌های بدوی و دادرسان سخن می‌گویند که امر پسندیده و مهمی در جهت تبادل تجربیات است.
وی با تاکید بر اینکه شناخت موضوع بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: یک زمانی یک حکمی صادر و تصمیمی گرفته می‌شود؛ اما موضوع دقیق برای قاضی روشن نشده است. میزان ارجاعات به یک قاضی زیاد است و گاهی علی رغم داشتن حوصله، قاضی آن وقت کافی را برای دقت لازم ندارد؛ ولی در هر صورت عمیقا معتقدیم که کیفیت نباید فدای کمیت شود.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: پرونده‌ها را بطور دقیق رسیدگی کردن و مو را از ماست کشیدن و با حوصله رسیدگی کردن مسائل مهمی است که باید مورد توجه همه همکاران گرامی باشد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: در این بین برخی پرونده‌ها جنبه ویژه دارد. نگاه مردم در یک روستا یا یک شهر و یا یک منطقه به این پرونده است؛ همه پرونده‌ها مهم هستند؛ ولی مثلا دو تا پرونده است که بسیار اثرگذار در زندگی مردم است و تاخیر در این رسیدگی، مشکلاتی را ایجاد می‌کند. رسیدگی به این پرونده‌ها اولویت دارد.
وی افزود: پرونده‌هایی که دغدغه و موضوع سوال مردم در یک صنف یا یک منطقه خاص و یا مسئله ملی و کشوری شده‌اند، از نظر رسیدگی باید در اولویت قرار گیرند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اهمیت شغل قضا، گفت: در جنبه اثباتی امر قضا نیاز دارد که قاضی در هر کوی و برزنی احکام عادلانه را صادر کند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه برخورد با تخلف باعث تقویت دستگاه قضایی است، تصریح کرد: یقین بدانید آنچه که آبروی دستگاه قضایی را افزون می‌کند برخورد عبرت آموز با تخلفات و کجی‌هاست.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ادامه داد: در هر قشر و صنفی با تخلف برخورد شود باعث می‌شود که آن قشر مصونیت پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه قبول داریم که قضات باید در جایگاه خودشان باشند، افزود: قضات در سراسر کشور باید کار قضایی کنند. رئیس کل دادگستری که باید کار مدیریتی کند مطابق پیش بینی قانونگذار برای اینکه از قضا فاصله نگیرد، رئیس شعبه اول تجدیدنظر است.
حجت الاسلام و المسلمین­ رئیسی با بیان اینکه طرفدار این هستم که قاضی کار قضایی انجام دهد، گفت: کار‌هایی که در دادگستری از غیر قضات بر می‌آید، حتما باید به غیرقضات واگذار شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور در مشهد که هفته آینده برگزار می‌شود، گفت: در سمینار هفته آینده در مشهد خواهم گفت که برای همه دادگستری‌ها زمان تعیین می‌کنیم که آن دسته از قضاتی که در غیر کار‌های قضایی اشتغال دارند به کار قضایی برگردند و از آن دسته از قضاتی که زمینه دارند استفاده کنیم. نیرو‌های لایقی که در دادگستری هستند و می‌توانند از پس کار‌های مختلف غیرقضایی برآیند، کم نیستند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان خاطرنشان کرد: ما با ارتقای کارکنان دادگستری و کارکنان مجموعه قضایی به مراحل عالی هیچ مخالفتی نداریم؛ بلکه موافق هستیم و اینکه کارکنان تغییر وضعیت دهند و با داشتن شرایط لازمی که برای قضا هست، قاضی هم شوند، مخالفت نداریم؛ بلکه معتقدیم، چون تجربه دارند می‌توانند ارزشمند باشند؛ ولی شرایط لازم علمی و سنی و شرایط دیگر قضا را باید داشته باشند.
وی در خصوص شورای حل اختلاف نیز گفت: معتقدیم شورای حل اختلاف که جایگاه قانونی دارد باید تقویت شود. قانون آن در مجلس مطرح است و معاون حقوقی قوه قضاییه با همکاری رئیس شورای حل اختلاف اصلاحات این قانون را پیش بینی کردند و یکی از اصلاحات نسبت به تعیین تکلیف کارکنان شورا‌های حل اختلاف است تا وضعیت کارکنان این شورا مشخص شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف با این نگاه که کارکنان افتخاری باشند، ایجاد شد؛ ولی بعد، هم صلاحیت‌ها و هم وضعیت پرسنل تغییر کرد. الان هم پرسنل آن نه کارمند قطعی هستند و نه جنبه افتخاری دارند و ما هم به دنبال تعیین تکلیف وضعیت صلاحیت‌های قانونی شورای حل اختلاف و هم کارکنان هستیم.

 

رئیس قوه قضاییه در بازدیدی سرزده از کارخانه ماشین سازی تبریز تاکید کرد:­ باورمان این است که فساد چوبی لای چرخ تولید است.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی، بلافاصله بعد از ورود به استان آذربایجان شرقی به همراه نماینده ولی فقیه و استاندار آذربایجان شرقی طی بازدیدی از پیش اعلام نشده در کارخانه ماشین سازی تبریز حاضر شد و از نزدیک در جریان آخرین روند تولید این کارخانه قرار گرفت و ضمن­ گفتگوی­ رو در رو با کارگران این مجموعه و حضور در خط تولید در جریان آخرین روند اصلاحات کارخانه ماشین سازی تبریز پس از تعیین سرپرست جدید قرار گرفت.

همچنین آقای رئيسی در پایان بازدید خود دقایقی در­ جمع کارگران صحبت کرد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اعتقاد و باورمان این است که فساد چوبی لای چرخ تولید است، گفت: اگر هر جا فساد وجود داشته باشد تولید کم رونق و یا تعطیل خواهد شد و هر جا که مبارزه با فساد صورت گرفت چرخ‌های تولید پر حرکت‌تر و پر رونق‌تر می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تاکید کرد: نباید موانع تولید در هیچ کجا وجود داشته باشد و در سال رونق تولید نه فقط در سخن بلکه در عمل کاری کرد که تمامی کارگاه‌ها و کارخانجات و این مجموعه که نگین درخشانی در منطقه آذربایجان است بتوانند هر چه بیشتر درخشش داشته باشند و تولید روز به روز افزایش پیدا کند.

وی از کارگران و متخصصان کارخانه ماشین سازی تبریز خواست که تلاش مضاعف داشته باشند و یادآور شد: مدیران و مسئولان و وزارتخانه‌هایی که در رفع موانع تولید نقش دارند باید مشکلاتی که امروز این کارخانه و کارخانه‌های مشابه با آن مواجه هستند، مرتفع سازند تا رفع موانع تولید موجب رونق هر چه بیشتر تولید شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی انتظار دارد که کار به قدری دقیق، بدون اشکال و دور از هرگونه فساد و زد و بند انجام شود که کارگران، تولیدکننده، مدیران و مردم عزیز که نظاره گر هستند ببینند که کار به نحو صحیح در حال انجام است و هر وقت اشکالی ایجاد می‌شود مثل آنچه در مورد ماشین سازی تبریز در زمینه نحوه واگذاری و دریافت وجوهی که در اینجا مصرف نشد و در بازار آزاد به دلیل تفاوت قیمت دلار به مبالغ دیگری تبدیل شد، اتفاق افتاد، پیگیری خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با شرح کوتاهی از وضعیت چندی پیش کارخانه ماشین سازی تبریز بیان داشت: کسی بدون اینکه آورده‌ای داشته باشد از طریق وام‌های کلان دولتی یک دفعه صاحب کارخانه‌ای می‌شود و بعد می‌گوید که رونق تولید را دنبال می‌کند و از سوی دیگر به جای افزایش تولید، توقف تولید و بیکاری کارگران را رقم بزند، ولی بحمدالله با برخورد دستگاه قضایی و پیگیری مسئولان و مدیران، این مشکل حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکل کارخانه ماشین سازی تبریز روز به روز شاهد افزایش تولید باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره تلویحی به انعقاد بزرگترین قرارداد تاریخ کارخانه ماشین سازی با یک کشور خارجی بعد از مبارزه با فساد در این مجموعه، انعقاد قرارداد‌هایی بین کارخانه ماشین سازی تبریز و کشور‌های دیگر را بیانگر توانایی این مجموعه دانست و گفت: این مجموعه از نظر مکانیکی این توانایی را دارد که صد در صد تولید را از خودش داشته باشد، البته در زمینه اقدامات الکترونیکی ممکن است یک درصدی به استفاده از فناوری‌های دیگر نیاز داشته باشد، اما این که کار مکانیکی صد در صد مربوط به دستان توانای کارگران و متخصصان این منطقه و این کارخانه است، از افتخارات کارخانه ماشین سازی تبریز محسوب می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی خاطرنشان کرد: امیدواریم این کارخانه درخششی که قبل از این واگذاری‌ها داشت، با اقدامات و پیگیری‌هایی صورت گرفته بیش از پیش داشته باشد.

وی تاکید کرد: وزراتخانه‌هایی که مسئول هستند به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به گفته استاندار باید اقداماتی را نسبت به برخی از مشکلات انجام دهند، موضوعات مورد نظر را دنبال کنند.

 

 

­

گروه ماشین سازی تبریز یکی از بزرگترین کارخانه‌های شهر تبریز و نخستين تولیدکننده ماشین افزار در کشور است.

شرکت ماشین سازی تبریز با بیش از پنجاه سال سابقه تولید انواع ماشین‌های ابزار و ارائه مستمر خدمات پس از فروش در سطح کشور جزو کارخانجات قدیمی کشور محسوب می‌شود؛ اما این شرکت با سابقه، در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی همراه بوده است.

این شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی چندبار توسط سازمان خصوصی واگذار شد و به دلیل اینکه عدم بررسی اهلیت خریدار توسط سازمان خصوصی سازی، پس از واگذاری با مشکلاتی مواجه شد.

 

­

 

در آخرین مرحله در سال ۹۷ سازمان خصوصی سازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی که بعد‌ها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.

قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت، ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و رسیدگی قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی که از پارسال سرعت و شتاب بیشتری پیدا کرد، از سوءاستفاده مالک جدید ماشین سازی تبریز از بیت المال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشین سازی مجددا به صاحب آن قبل از خصوصی سازی؛ یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.

دستگاه قضا در کنار برنامه ریزی برای رونق تولید در این کارخانه، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت سال جاری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه خبر داد.

­

 

مطابق جدیدترین گزارش سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری، در این پرونده تنها یک اقدام دستگاه قضا بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت بود. ارزش واگذاری و قیمت کارشناسی که آن‌ها برآورد کردند ۶۸۸ میلیارد تومان بوده است که با پیگیری صورت گرفته این واگذاری ابطال شد و به بیت المال اعاده شد.

 

­

اکنون ثمره حذف ویژه خواران از مدیریت گروه ماشین سازی تبریز از سوی دستگاه قضا انعقاد بزرگترین قرارداد تاریخ برای شرکتی است که تا دیروز نفس هایش به شماره افتاده بود و ۳۰ میلیون دلار صادرات به برکت مبارزه با فساد مدیریتی به همراه دارد.

بر اساس این قرارداد طی ۶ سال شرکت ماشین سازی تبریز ماشین‌های ابزار CNC به طرف سوری تحویل می‌دهد.