تبعات اقتصادی قراردادهای سفید امضاء

چکیده مصاحبه پژوهشی:

 از هر 10 پرونده ای که در زمینه اختلاف کارگر و کارفرما است، حداقل چهار مورد مربوط به قراردادهای سفید امضاء است.

معضل بیکاری شاید مهم ترین دلیل برای پذیرفتن این نوع قراردادها از سوی کارگران باشد.

خلاءهای قانونی موجود در قوانین کار، نامناسب بودن شرایط کسب و کار در کشور و ضعف در بازرسی و شناسایی کارگاه های متخلف شرایط نابسامانی را در وضعیت قراردادهای کارگری ایجاد کرده است.

اجرای تبصره یک ماده 7 قانون کار می تواند مانع از سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار و رواج قراردهای موقت و یا سفید امضاء شود.

پژوهش خبری صدا وسیما: نیروی انسانی، یکی از مهم ترین ارکان و ملزومات تولید است که بخش عمده و اصلی آن را کارگران تشکیل می دهند. در واقع، اهمیت نقش کارگران در تقویت و توسعه تولید، باعث شده امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، جامعه کارگری از جایگاه قابل توجهی در اقتصاد برخوردار باشد و با شکل گیری تشکل های مختلف کارگری، امنیت و ثبات شغلی کارگران و به تبع آن امنیت و ثبات اقتصاد مورد توجه قرار گیرد؛ به طوری که در بسیاری از کشورها، کارگران نقش و جایگاهی به مراتب مهم تر و اساسی تر نسبت به دیگر نیروهای بازار کار دارند و به همین دلیل گاهاً حقوق و مزایای بالایی به آنها تعلق می گیرد. در حقیقت بخش اعظم نیروی کار در جهان در اختیار جوامع کارگری است و گستردگی و توزیع مشاغل کارگری در سایر بخش های تولیدی و اقتصادی باعث شده، تولید و اقتصاد کشورها به نوعی با کیفیت و نوع جامعه کارگران آنها گره بخورد. در کشور ما نیز اگرچه همواره از کارگران به عنوان نیروی محرک تولید نام برده می شود و بحث و جدال های فراوانی بر سر حقوق مادی و معنوی آنها وجود دارد، اما واقعیت جامعه کارگری در کشور ما با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بسیار متفاوت است. در واقع در کشور ما، کارگران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند که دلایل مختلفی از جمله نقایص قانونی باعث به وجود آمدن این مشکلات شده است. یکی از این مشکلات، بحث قراردادهای سفید امضاء است که سالهاست کارگران بسیاری قربانی تصمیمات و نظرات یک طرفه کارفرما می شوند و با وجود منع قانونی این نوع قرارداد ها و اخطارهای مکرر به کارفرمایان، اما همچنان شاهد این نوع قراردادها در جامعه کارگری هستیم. بر همین اساس، گزارش پیش رو در گفتگو با غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، وضعیت قراردادهای سفید امضاء در جامعه کارگری، دلایل وجود این نوع قراردادها و همچنین، معایب و مشکلات این نوع قراردادها برای تولید و اشتغال و راهکارهای حذف آن بررسی شده است.

یکی از مشکلات اساسی و اصلی جامعه کارگری که امنیت شغلی و روانی آنها را با تهدید مواجه کرده، وضعیت قراردادهای کار است که با وجود تعریف آن در قانون اما سازوکار اجرایی مناسبی ندارد و امروزه معضل قرارداد موقت و یا قراردادهای سفید امضاء به یکی از معضلات جامعه کارگری تبدیل شده است. قراردادهایی که نه تنها قائل به هیچ نوع حق و حقوق قانونی برای کارگران می باشد، بلکه گاهاً مشکلات و آسیب های را برای کارگرانی که به این نوع قراردادهای تن داده اند ایجاد کرده است. در واقع کارفرمایان، با سوء استفاده وضعیت بیکاری در کشور و افزایش متقاضیان جویای کار، نه تنها قرارداد سفید امضاء، بلکه فرم تسویه حساب سفید امضاء را در اختیار کارگران می گذارند تا بتوانند از این طریق مانع از پیگیری آنها برای احقاق حقوق قانونی خود و پذیرش هر نوع شرایط سخت کاری شوند و در صورت عدم فعالیت آنها نیز، از این اسناد بر علیه کارگر استفاده کنند. این معضل، امروزه به یکی از اختلافات اصلی میان کارگر و کارفرما تبدیل شده و براساس آمارها، از هر 10 پرونده ای که در زمینه اختلاف کارگر و کارفرما است، حداقل چهار مورد مربوط به قراردادهای سفید امضاء است و در مجموع آنچه آمارها نشان می دهد بیش از 55 درصد قراردادهای کارگران سفید امضاست و حدود 95 درصد قراردادها نیز مربوط به قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر است که این بستر ناامنی شغلی را برای جامعه کارگری ایجاد کرده است. البته، این موضوع یکی از دغدغه های اصلی وزارت کار طی چند سال اخیر بوده، اما با وجود وعده های مختلفی که برای حذف این نوع قراردادها از سوی مسئولان وجود داشته، همچنان این مشکل یکی از دغدغه¬های اصلی جامعه کارگری است که اشتغال پایدار را در کشور تهدید می کند.

معضل بیکاری شاید مهم ترین دلیل برای پذیرفتن این نوع قراردادها از سوی کارگران باشد. در واقع، ورود متقاضیان جویای کار به بازار کار از یک طرف، و اخراج برخی کارگران از کار و بازگشت آنها به جامعه بیکاران از سوی دیگر، باعث شده تعداد بیکاران روز به روز افزایش یابد و متقاضیان کار که نگران از دست دادن فرصت های شغلی و از طرفی، ناچار به تأمین هزینه های جاری زندگی خود هستند، حاضر به شرایط شغلی پیش آمده باشند. از منظر دیگر، شاید هراس از دست دادن شغل از سوی متقاضیان کار، وجود برخی مشاغلی که هیچ نوع قراردادی در آن به امضا نمی رسد، فروانی نیروی کار در مقابل فرصت های شغلی موجود و یا گاهاً مهارت و سطح سواد پایین بخشی از جامعه کارگری در کشور، باعث شده تا دامنه سوء استفاده از افراد جویای کار افزایش یابد و کارفرمایان از این طریق بر نیروی کار خود تسلط یابند تا هر زمانی که خواستند بتوانند آنها را اخراج و یا مجبور به پذیرش شرایط سخت تر در انجام کار کنند. اگرچه، برخی کارفرمایان، این نوع قراردادها را تنها ابزاری در مقابل کارگرانی می دانند که اصول کاری و موازین اخلاقی را در حین انجام کار رعایت نمی کنند و تنها از این طریق می توان با آنها برخورد و یا آنها را مجبور به انجام صحیح و اصولی مسئولیت پذیرفته شده از سوی آنها، کرد؛ هر چند که این دلیل نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای انعقاد این نوع قراردادها باشد و بکارگیری نیروی انسانی باید براساس اصول قانون کار صورت گیرد و مجازات خطا و اشتباهات نیروی کار نیز مطابق با قانون انجام شود. بنابراین، شاید آنچه عامل اصلی انعقاد چنین قراردادهایی، با توجه به منع قانونی آن شده است و اخطارها و هشدارهای مسئولان وزارت کار و دستگاه قضایی برای برخورد با کارفرمایانی که از این نوع قراردادها استفاده می کنند نیز تاکنون نتوانسته جلوی انعقاد قراردادهای سفید امضاء را بگیرد، خلاءهای قانونی موجود در قوانین کار، نامناسب بودن شرایط کسب و کار در کشور و ضعف در بازرسی و شناسایی کارگاه های متخلف می باشد که شرایط نابسامانی را در وضعیت قراردادهای کارگری ایجاد کرده است.

در شرایط فعلی که موضوع کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در تحقق اقتصادی مقاومتی مورد توجه است و امسال نیز به طور ویژه به بحث اشتغال در بیانات رهبر معظم انقلاب و در قالب شعار سال تأکید شده است، قراردادهای سفید امضاء به عنوان یکی از معضلات اصلی پیش روی اشتغال پایدار کشور قابل بررسی است. وجود این نوع قراردادها، علاوه بر تبعات اجتماعی و روانی آن از جمله از دست دادن انگیزه نیروی کار، ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه کارگری و ایجاد بی اعتمادی به محیط کسب و کار، تبعات اقتصادی نیز به همراه دارد. اگر نیروی کار کشور از امنیت شغلی و روانی برخوردار نباشد، به طور قطع این آسیب تأثیر خود را در حوزه تولید نیز نمایان خواهد ساخت. به طوریکه، بی انگیزگی در کار و احساس تعهد نکردن در قبال انجام کار، گاهاً باعث می شود تا در کارگاه های تولیدی که تولید بر خلاقیت و مهارت کارگران استوار شده است، کارگران از خلاقیت، مهارت، انرژی و نیروی خود برای بهبود کیفیت تولید و ارائه کالای متناسب با نیاز مشتری تلاش لازم را انجام ندهند. همچنین، از سوی دیگر این نوع قراردادها باعث می شود تا برخی نیروها که تجربه و تخصص لازم را برای انجام کار حرفه ای در یک واحد تولیدی دارا هستند، به دلیل درخواست حقوق و مزایای قانونی خود، با مقاومت کارفرمایان مواجه و در نهایت اخراج شوند که در این مواقع معمولاً کارفرمایان نیز برای تأمین نیروی خود از نیروهای با تجربه و مهارت پایین استفاده می کنند که این امر نیز به تولید کالای بی کیفیت منجر خواهد شد و بی اعتمادی به برخی کالاهای داخلی را در جامعه ایجاد خواهد کرد، در حالی که واحدهای تولیدی داخلی توانایی تولید با کیفیت آن و چه بسا قدرت رقابت با کالاهای خارجی را در بازار دارند. به طور مثال، در حوزه پوشاک تولید داخلی می تواند پاسخگوی نیاز مشتریان برای ارائه پوشاک با کیفیت، حتی نسبت به اجناس خارجی باشد، اما مشکلات کارگری در این حوزه و از جمله بحث قراردادهای سفید امضاء باعث شده تا این بخش نتواند از نیروهای ماهر و متخصص حوزه پوشاک چه در طراحی و چه دوخت بهره ببرد و صاحبان کارگاه های تولیدی نیز فقط با هدف سود خود اقدام به بکارگیری نیروهایی با سطح مهارت پایین و با هر نوع شرایطی کنند و آنها نیز یا به دلیل ناراضی بودن از شرایط کاری و یا به دلیل نداشتن تجربه و مهارت لازم، توجهی به کیفیت پوشاک تولیدی نکنند. بنابراین، اگر بخواهیم تولید و به تبع آن اشتغال را در سالی که به نام تولید و اشتغال نامگذاری شده است، تقویت کنیم نیاز است تا مشکلات جامعه کارگری به خصوص در حوزه قراردادها برطرف شود تا کارگران به عنوان بدنه اصلی تولید کشور در کنار سایر عوامل تولید، بتوانند به ایفای نقش مناسب خود در بهبود وضعیت تولید و تقویت آن بپردازند. همچنین، ناامنی شرایط کار، در کاهش بهره وری نیروی کار نیز مؤثر است و یکی از مشکلاتی که تولید نیز گاهاً از آن رنج می برد، بهره وری پایین نیروی کار در کنار کاهش بهره وری دیگر مولفه های تولید است که این کاهش بهره وری می تواند متأثر از نداشتن امنیت شغلی در جامعه کارگری باشد. 

در واقع، نیروی کار ماهر به عنوان بخشی اساسی در بدنه تولید، نیازمند حمایت های قانونی است تا در سایه امنیت شغلی و روانی، از مهارت، تجربه و تخصص خود در تولید استفاده کند و بهره وری نیروی کار نیز در واحدهای تولیدی بهبود یابد و کارگران به عنوان سرمایه های انسانی بتوانند نقشی اثرگذار در تقویت تولید ایفا نمایند.

از جمله راهکارهایی که می تواند معضل قراردادهای سفید امضاء را برطرف نماید، پیش از همه اصلاح و تکمیل مواد و آیین نامه های قانونی از سوی سیاستگذاران، قانون گذاران و بدنه دولت است. از جمله نکاتی که باید در قانون کار مورد توجه قرار گیرد، اجرای تبصره یک ماده 7 قانون کار است که طی حدود 27 سال گذشته مورد غفلت واقع شده است و بستر سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار و رواج قراردهای موقت و یا سفید امضاء را فراهم کرده است. به طور کلی، اصلاح و تکمیل فصل دوم از قانون کار جمهوری اسلامی که بحث قراردادها را مورد توجه قرار داده است، می تواند حداقل وضعیت قراردادهای کارگری را سر و سامان بخشد. یا آیین نامه های مرتبط با قوانین کار که باید به تصویب هیئت دولت برسد، در صورت تدوین و ساماندهی مناسب آنها می تواند بخشی از مشکلات مرتبط با جامعه کارگری را برطرف نماید. 

دومین راهکار، تقویت نظارت و بازرسی های بازرسان اداره کار بر واحدهای تولیدی و بررسی قراردادها از سوی آنهاست تا تخلفات به موقع شناسایی و با آن برخورد لازم صورت گیرد و از این طریق زمینه سوء استفاده و رواج این نوع قراردادها از بین برود. به عبارت دیگر، نظارت جدی بر عملکرد کارفرما و ملزم کردن آنها به ارائه یک نسخه از قرارداد به وزارت کار، می تواند مانع از انعقاد چنین قراردادهایی شود. 

یکی دیگر از راهکارهای اثرگذار، ایجاد سیستم یکپارچه ثبت قراردادها تحت نظر وزارت کار است تا در صورت ثبت نشدن قرارداد یا وجود تخلف در قرارداد منعقد شده، کارفرمای متخلف شناسایی و مورد پیگیری قرار گیرد.

تقویت تشکل های کارگری و ایجاد فضای آزادتر برای حضور آنها در سیاستگذاری، قانون گذاری و پیگیری مسائل مرتبط با جامعه کارگری، یکی دیگر از راهکارهای حل معضلات جامعه کارگری، از جمله معضل قراردادهای سفید امضاء است. راهکار دیگر برای جلوگیری از انعقاد این نوع قراردادها، حضور نمایندگان اتحادیه های کارگری هنگام انعقاد قراردادها است که در این صورت، فرصت سوء استفاده از نیروی کار از کارفرما سلب می شود.

جامعه کارگری به عنوان سرمایه های انسانی بخش تولید و بدنه اصلی اشتغال کشور، نقش بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. اهمیت جامعه کارگری برای اقتصاد باعث شده تا در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کارگران محور فعالیت های اقتصادی محسوب شوند و ایجاد امنیت و رضایت شغلی آنها، همواره مورد توجه دولتمردان شان قرار گیرد. در کشور ما نیز بخش اصلی نیروی کار به جامعه کارگری اختصاص دارد که سایر بخش های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و ... پوشش می دهند؛ اما، به دلیل عدم ارزش گذاری به نقش کارگر در بخش های مختلف جامعه و نبود قوانین حمایتی متناسب با نیازهای آنان، این بخش فعال از جامعه به آسیب پذیرترین قشر تبدیل شده است و وضعیت نامناسب قراردادهای کار در شرایط فعلی که بیکاری نیز به عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر جامعه شده است، وضعیت نابسامان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای جامعه کارگری رقم زده است. شاید نظارت جدی و پیگیری مستمر دولت بر قراردادهای کار .و برخورد با کارفرمایان متخلف و همچنین اصلاح موادی از قانون کار که ضمانت امنیت شغلی کارگران را تأمین می کند، نقطه شروعی برای جلوگیری و حذف این نوع قراردادها از فضای کارگری کشور باشد. 

پژوهش خبری// گروه اقتصاد