ضرورت بارگذاری قراردادهای کارگری در سامانه جامع وزارت کار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشکلات و راهکار‌های جامعه کارگری با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در برنامه میز اقتصاد بررسی شد.
معاون روابط کار وزارت رفاه در اين برنامه در پاسخ به سوالی درباره قرارداد‌های کارگری احتمالا سفید امضاء، با تبریک روز جهانی کارگر به همه کارگران ایران اسلامی گفت: کارگران ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و به فرموده امام (ره) حیات یک ملت مرهون کار و تلاش و کارگر است و نکته‌ای که امروز حائز اهمیت است بحث امنیت شغلی کارگران است که آقای رئیس جمهور دستور دادند که این موضوع را پیگیری کنیم.
آقای رعیتی فر افزود: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از وظایف ما قطعا این است که امنیت شغلی کارگران را به یک ثبات مشخصی برسانیم در سامانه جامع روابط کاری که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده است یک زیرسامانه‌ای به اسم ثبت قرارداد‌ها دارد که به زودی زیر بار خواهد رفت و هنوز عملیاتی نشده است که همه کارفرمایان موظف هستند قراردادی که با کارگران ثبت می‌کنند باید طبق ماده ۱۰ قانون کار در چهار نسخه باشد یک نسخه تحویل کارگر، یک نسخه تحویل اداره کار، یک نسخه تحویل تشکل کارگری که در آن واحد تولیدی مشغول است شود که ثبت گردد و موقعی که قرارداد به مراجع مختلفی ارجاع شود قطعا از سفیدامضاء بودن و شرایطی که کارگران دغدغه اش را دارند جلوگیری می‌شود.

سامانه روابط کار بصورت خود اظهاری است
وی در پاسخ به سوالی که اگر کارفرما همچنین قراردادی را بارگذاری نکند، چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: در در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه پایشی در نظر گرفته شده که الان فعال و قابل دسترسی است و بازرسین کار ما موظف هستند که به واحد‌های تولیدی مراجعه کنند، قراردادها، مسایل حوزه کارگری را بررسی کنند که یکی از مهمترین آن همین قرارداد‌های کار است و نکته‌ای که دارد این سامانه به صورت خوداظهاری است و یک سری اطلاعات را باید وارد کنند که قابل رصد است و بازرسین ما بر مبنای این می‌توانند پیگیری‌های لازم را انجام بدهند.
آقای رعیتی فر افزود: اگر کارفرمایانی این را بارگذاری نکنند و کارگران فکر کنند که حقشان ضایع شده است می‌توانند با مراجعه به هیات‌های حل اختلاف ما، طرح دعوی کنند و قطعا آنجا هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، قرارداد کار را از کارفرما می‌خواهند و باید حتما قرارداد ارایه شود و نکته‌ای دیگر هم که هست آن است که باید از لحاظ مالی تراکنش‌ها و پرداخت‌های کارگر را متناسب با آن قراردادی که حداقل حقوق را شورای عالی کار مشخص می‌کند باشد که قطعا قابل رسیدگی است و اجازه اجحاف به کارگر در این موضوع نمی‌شود.

ثبت قراردادها در سامانه جامع روابط کار راه حل مشکلات قرارداد سفید امضا 
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این برنامه درباره قرارداد‌های سفید امضاء گفت: سامانه‌ای که آقای رعیتی فر اشاره داشتند گرچه دیرهنگام است، اما سامانه خوبی خواهد بود. گزارشات زیادی از کارگران داشتیم که قرارداد سفید امضاء یعنی بدون نوشته‌ای از ما امضاء می‌گیرند بعدا هم نمی‌توانیم شکایت کنیم، چون امضاء کردیم و اثر انگشت زدیم.
آقای اسماعیلی افزود: به عنوان مجلس وظیفه مان این است که نظارت کنیم این سامانه زودتر راه بیفتد یعنی سامانه جامع نظارت زودتر راه بیفتد باتوجه به سوابق کاری که دارم هفتاد -هشتاد درصد از مشکلات قرارداد‌های بدون امضاء را جوابگو خواهد بود.
معاون روابط کار وزارت رفاه درباره نحوه شناسایی کارفرمایان متخلف گفت::کارفرمایی که بیمه را رد نمی‌کند و حقوق و حقوقی برای کارگر رعایت نمی‌کنند آن بحث جداست.
آقای رعیتی فر درباره برخورد با کارفرمایی که اطلاعات افرادی را که برایش کار می‌کنند در سامانه بارگذاری نکند گفت: قطعا بازرسین ما موضوع را بررسی می‌کنند و اگر کارفرمایی حق کارگر را ندهد و یا ثبت قرارداد را انجام ندهد کارگران می‌توانند حتی اگر قرارداد را تحویل کارگر ندهد می‌تواند در هیات‌های تشخیص ما طرح دعوی کند و درخواست کند قرارداد را با حکم مراجع حل اختلاف ثبت و ضبط کنند و به او تحویل دهند.
وی افزود: ممکن است بعضی بیمه کارگر را پرداخت نکنند که به نوعی کارگر غیررسمی باشند که نیاز به بازرسی و سرزدن و اجرای قانون از طریق بازرسین کار است که پیگیری می‌کنیم و آن‌ها را موظف کنیم به قانون کار پایبند باشند و شرایط کار را برای کارگر فراهم کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: این سامانه حتما باید یک جنبه تنبیهی هم داشته باشد، خیلی از کارگران از ترس اخراج نمی‌روند طرح دعوی کنند اگر این سامانه جنبه تنبیهی هم داشته باشد کارگر نگرانی از اخراج شدن را ندارد.

 همه ۵۳ فرایند کارگری در سامانه تعبیه شده است
معاون روابط کار وزارت رفاه گفت: حداکثر ظرف ۶ ماه آینده سامانه عملیاتی می‌شود، زیرا کل حوزه روابط بین کارگر و کارفرما بیش از ۵۳ فرآیند دارد که حدود ۱۷ فرآیند را طراحی کردیم که ۱۰ فرآیند عملیاتی شده است و استفاده می‌کنند از جمله برای بیمه کارگری، هیات‌های حل اختلاف، طرح دعوی در همین سامانه انجام می‌شود، حتی اعلام الکترونیکی بازرسین کار در محل کارگاه به کارفرمایانی که تخلفی صورت می‌دهند هم جزو فرآیندهاست و همه این ۵۳ فرآیند حوزه روابط کار در این سامانه تعبیه داده می‌شود.
آقای رعیتی فر افزود: در کشور نزدیک یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه داریم و مامورین وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی برای این تعداد کارگاه‌ها خیلی کم است در کل کشور ۸۰۰ بازرس کار داریم نرم جهانی این است که هر ۱۰ هزار کارگری یک بازرس داشته باشد یعنی نزدیک به ۵۰۰ بازرس کم داریم که بتوانیم حداقل این جامعه کشور را پوشش بدهیم و قطعا بازرسین ما باید به صورت نوبه‌ای به کارگاه سر بزنند.
وی با اشاره به شرایط بازرسین کار گفت: باید حتما مستخدم دولت باشند که جزو شرایط قانونی است و اگر بخواهیم از ظرفیت‌های دیگر افتخاری در جامعه استفاده کنیم نیازمند قانون هستیم که آقای دکتر اسماعیلی و دوستان در کمیسیون اجتماعی می‌توانند به ما کمک کنند و همچنین بازرسین کار ضابطین قضایی محسوب می‌شود و قطعا باید شرایطی را داشته باشند که از نظر تحصیلاتی هم از نظر مدارک مرتبطی که بتوانند علاوه بر حوزه عمومی کار حوزه‌های ایمنی، اچ اس‌ای و بقیه موضوعات را بتوانند پیگیری کنند.

۷۵ درصد بنگاههای ما زیر ده نفر کارگر دارد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که الان هم به لحاظ افزایشی که دستمزد کارگران امسال دارند و هم به لحاظ جدی بودن وزارت کار برای حذف قرارداد‌های سفید امضاء این نگرانی وجود دارد که شاید این موضوعات به کارفرما فشار بیاورد که به سمت غیررسمی بروند یعنی کارگری را استخدام کنند که نه بیمه اش کنند وحتی تا چه رسد به این که بخواهند قرارداد سفید امضاء با کارگر ببندند، گفت: این برمی گردد به نظارت مجلس و به عبارتی کمیسیون اجتماعی و وزارت کار که اگر ما نظارتمان را قوی کنیم قطعا می‌توانیم جلوی خیلی از مسایلی که اشاره شد بگیریم، ضمن اینکه نخستین بار بحث افزایش ۵۷ درصدی دستمزد براساس مر قانون و براساس ماده ۴۱ قانون اجرایی شد و زود است که ما بخواهیم بازخورد‌های منفی این را به جامعه بگوییم بعید می‌دانم ضمن اینکه جلسه‌ای که ما در خدمت خود آقای رعیتی فر و دوستانشان بودیم در مورد بنگاه‌های کوچک یا خرد و یا مشاغل خانگی مشوق‌های خیلی خوبی درنظر گرفتند به عبارتی هم قانونگذار به عنوان مجلس هم دولت شورای عالی کار یک بسته کاملی در نظر گرفته است که صنایع بزرگ ما در بحث این افزایش ۵۷ درصدی کمتر ضربه پذیرند و در مورد صنایع کوچک ما هم مجلس پیگیر این مباحث است که هم با بحث معافیت مالیاتی، هم بحث مشوق‌های تسهیلاتی وامی بتوانیم به بنگاه‌های خرد کمک کنیم تا روی پای خود بایستند و تعدیل نیرو نشوند.
آقای اسماعیلی افزود: ۷۵ درصد بنگاه‌های ما خرد و کمتر از ۱۰ نفر هستند آن‌ها هم دولت مشوق‌هایی دیده که جبران پذیر است اگر این به نظر من کامل شکل بگیرد و دولت در اجرا موفق باشد. باتوجه به تورم افسار گسیخته‌ای که الان داریم بالاخره کارگران باید زندگی کنند. قبل از این‌ها سبد معیشتی را بررسی کردیم که نزدیک به ۹ میلیون تومان است. بالاخره مجلس و دولت اقدامی باید می‌کردند و بازتاب‌های احتمالی باید مدیریت کنیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی از تعدیل نیروی کار به واسطه این افزایش دستمزد‌ها گفت: از کمیسیون اجتماعی مجلس در همراهی در موضوع حقوق و دستمزد تشکر می‌کنم که جلسات متعددی در کمیسیون اجتماعی داشتیم و فرآیند تصمیم گیری در شورای عالی کار را تشدید کردیم و از شرکای اجتماعی خودمان هم خیلی تشکر می‌کنم. ما الان به صورت هفتگی کمیته‌ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل داده ایم و اداره کل حمایت از مشاغل این وزارتخانه نیز بازار کار را رصد می‌کند که چه اتفاقی دارد می‌افتد.
آقای رعیتی فر افزود: تا هفته اول اردیبهشت نسبت به سال گذشته یعنی در ۳۷ روزی که از سال گذشته است در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، تعدیل ۳۸ درصد منفی بوده است، یعنی تعدیلی که سال گذشته صورت گرفته امسال کمتر صورت پذیرفته است.
وی گفت: تعدیل هم به این صورت مشخص می‌شود که یکی طرح دعوی می‌کنند و به مراجع تشخیص ما مراجعه می‌نمایند و درخواست مقرری بیمه بیکاری می‌کنند و کارگری که سال گذشته بیمه بوده و کار خود را انجام می‌داده اگر اخراج شده بود باید به هیات‌های تشخیص مراجعه می‌کرد که طبق قانون بیمه بیکاری هر کسی که تعدیل می‌شود یک ماه فرصت دارد که مراجعه کند و دادخواست بدهد تا الان اصلا این موضوع کاهش داشتیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: درخصوص تاثیر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد و تعدیل نیرو و قیمت ها، خود وزارت دارایی در یک مدل شبیه سازی شده در بدبینانه‌ترین حالت ۱۰ درصد اعلام کرده است در ادامه هم آورده است گرچه زودهنگام است و حداقل باید یک فصل بگذرد تا بتوانیم بازخورد‌ها را بگیریم بنابراین نظر من این است که بحث‌های حاشیه‌ای زودهنگام است اگر هم باشد باید مدیریت کنیم.

موضوع امنیت شغلی کارگران نیازمدن کار کارشناسی و پیچیده است 

مجری: بحث امنیت شغلی مساله‌ای مهم است وقتی بازار کار را تشریح می‌کنیم اشتغال‌های ناقص، درصد نسبتا زیادی را به خودش اختصاص می‌دهد و در مشاهدات میدانی هم آقای دکتر رعیتی فر می‌بینیم که این دغدغه برای جامعه کارگری وجود دارد که نمی‌داند با این قراداد‌های سه ماهه واقعا برایش بحث ثبات شغلی و امنیت شغلی یک مقداری آزاردهنده است برایش راهکار وجود دارد؟
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شورای عالی شورایی سه جانبه است و این دولت هم خیلی اعتقاد دارد که سه جانبه گرایی را حفظ کند و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و ما که در شورای عالی کار ناظر بودیم به این توافق رسیدند که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و این ۵۷ درصد عدد افزایش حقوق کارگران در سال‌های گذشته آنقدر فریز شده بود که این عدد افزایشی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حقوق حداقل کارگران اضافه شده و این عدد ۵۷ درصد خودش را نشان می‌دهد و حداقل حقوق کارگران ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید که این عدد نسبت به تورم و موضوعات دیگر خیلی بحث ندارد نکته‌ای که دکتر اسماعیلی گفتند فرق دستمزد در تولید کمتر از ۱۰ درصد و بعضی از صنایع یک درصد است و در بعضی از خدمات هم ممکن است ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد و رونقی که در فضای تولید ایجاد می‌شود و ایجاد امید و بهره وری بیشتر می‌تواند به تولید و بازار کار ما کمک ویژه‌ای کند.
آقای رعیتی فر درباره بحث امنیت شغلی کارگران تصریح کرد: طبق ماده ۷ قانون کار، کار‌هایی که جنبه مستمر دارد قرادادشان باید دائم باشد و کار‌هایی که جنبه موقتی دارد طبق تبصره یک ماده ۷ قانون کار دولت باید مشخصا با پیشنهاد وزارت کار، کار‌های موقت را زمانش را مشخص کند که قبلا مصوبه‌ای صورت گرفته است که زمان قرارداد موقت را چهار سال پیشنهاد دادند برای کار‌های عمرانی مثلا سدسازی، کارخانه سازی جایی که احداث موقتی است آنجا قرارداد‌ها موقت محسوب می‌شد، ولی اگر در کارخانه‌ای و در مرکز تولیدی کاری دائم در حال انجام است قرارداد یک ماهه سه ماهه دیگه خیلی محلی از اعراب ندارد و خلاف قانون کار محسوب می‌شود و آنجا، چون کار جنبه مستمر دارد باید قرارداد دائم ببندند که دغدغه جامعه کارگری برطرف بشود.
وی گفت: نکته‌ای که کارگران در حضور رئیس جمهور مطرح کردند و رئیس جمهور هم دستور دادند که موضوع را پیگیری کنیم مثالش این بود که کارگر قرارداد اجاره خانه اش سالیانه است، ولی قرارداد کارش یک ماهه یا سه ماهه می‌باشد که اصلا نمی‌تواند برای زندگی اش برنامه ریزی کند آقای رئیس جمهور دستور دادند و کمیته‌ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوزه روابط کار تشکیل دادیم و از همه شرکای اجتماعی و حتی خبرگان حوزه کار و قانون کار در دانشگاه هم دعوت کردیم که بتوانیم برای این موضوع امنیت شغلی کارگران فکری کنیم.
آقای رعیتی فر گفت: تقاضای جدی کارگران حذف شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی بود که خیلی از جا‌ها واقعا، چون کار‌ها جنبه مستمر دارد، ولی آن شرکت‌های پیمانکاری مشکلاتی را برای کارگران ایجاد کردند و تاکید رئیس جمهور بر این ویژه بود که واقعا بررسی کنیم جا‌هایی که آسیبی نمی‌رساند و جنبه مستمر دارد و موقتی نیست بتوانیم این حذف پیمانکار نیروی انسانی انجام بدهیم و کارگر هم مستقیما با آن دستگاه با آن کارفرما خودشان قرارداد ببندند و پیمان واسطه‌ای دیگر نباشد.
وی گفت: در این زمینه آقای وزیر دستور دادند ظرف دو ماه پیشنهادمان را باید به دولت بگوییم این نیاز به کمیسیون اجتماعی مجلس دارد و هم نیاز دارد در دولت به جمع بندی برسیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: اگر بحث امنیت شغلی از طرف دولت به عنوان لایحه جامعی بیاید به صواب نزدیک‌تر است و زودتر نتیجه می‌گیریم و اعلام می‌کنیم در اولین وقت کمک می‌کنیم دوستان این کار را انجام بدهند. بحثی که ما در کمیسیون اجتماعی پیگیری می‌کنیم و کلیاتش مصوب شده است و با ریاست مجلس آقای قالیباف در حال پیگیری هستیم و قول دادیم تا آخر بهار تبدیل به قانون شود ساماندهی کارگران دولت است.

حدود ۷۷۰ هزار نفر قرارداد سی و سه روزه دارند
آقای اسماعیلی افزود: طبق آمار غیررسمی که داریم نزدیک به ۷۷۰ هزار نفر قرارداد ۳۳ روزه، طرحی، حجمی و قراردادی دارند و ۱۷ نوع قرارداد دیگر که این را برای ساماندهی بررسی می‌کنیم. چندین میلیون خانوار هیچگونه امنیت شغلی برای فردای کارشان ندارند یعنی طرف قراردادی است و این بحث انجام شده و کلی بحث کردیم آخرین جلسه‌ای که داریم در حضور آقای دکتر قالیباف و رئیس سازمان استخدامی به جمع بندی کلی رسیدیم و کمیته‌ای ویژه تشکیل دادیم که تا آخر همین هفته دوستان کمیته، جلسه می‌گذارند که صحن کمیسیون بعد صحن علنی بیاوریم که کلا ساماندهی کارکنان دولت را انجام بدهیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مصوبه شورای عالی کار ۱۴۰۱ حق مسکن کارگران افزایش پیدا کرد و از ۴۵۰ تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید و پیشنهاد شورای عالی کار باید به تصویب هیات وزیران نیز برسد که در دستورکار هیات وزیران است در هفته‌های آتی این تصویب و ابلاغ می‌شود که جامعه کارگری از این بهره ببرد شورای عالی کار از لحاظ فقط وظیفه اش تعیین حقوق و دستمزد نیست یکی از وظایفش بحث مسکن کارگران است.
آقای چکشیان معاون اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مسکن کارگری گفت: مسکن کارگری تفاهم نامه‌ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی براساس استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن است که در چند ماه اخیر انعقاد شده است ودر کنار آن هم البته سازمان بهزیستی ۱۶۰ هزار تفاهم نامه امضا کرده است و در واقع یک شورای سیاست گذاری در وزارتخانه شکل گرفته است برای اینکه در حوزه مسکن هم برای کارگران هم برای بازنشستگان و هم برای مخاطبان بهزیستی از ظرفیت‌های موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اضافه ظرفیت‌های قانون جهش تولید استفاده شود و این شورا و ستاد شکل گرفته و در حال انجام مراحل کار است.

قانون، دولت و تامین اجتماعی را مکلف به بیمه کارگران ساختمانی و فصلی کرده است 
معاون روابط کار تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این زمینه گفت: در شورای عالی کار یکی از موضوعاتی که در بهمن ماه پیگیری کردیم اصلاح آیین نامه مسکن کارگری بود که هم وزارت راه و شهرسازی و هم وزارت صنعت و معدن کمک کنند تا در شهرک‌های صنعتی بتوانیم از ظرفیت‌ها برای احداث مسکن کارگری استفاده کنیم و در قانون جهش تولید هم ما ۴۰۰ هزار تومان با وزارت راه و شهرسازی تفاهم کردیم که این آیین نامه در دولت در حال تصویب است که بتوانیم هم از کمک‌های جانبی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از شرکای اصلی کارگران برای کمک به ساخت مسکن کارگران استفاده کنیم فکر می‌کنم این دغدغه جامعه کارگری را کمتر خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره اصلاح ماده ۵ قانون اجتماعی گفت: ما پیگیر هستیم این بحث معیشتی اتفاق بیفتد و خبر مهم باتوجه به اینکه روز کارگر هم هست کلیات اصلاح قانون را در صحن علنی رای گرفتیم یعنی کلیات اصلاح ماده ۵ قانون تامین اجتماعی رای آورد و الان دو ماده آن نیز رای آورده و برای رفع ابهام در این کمیسیون است.
آقای اسماعیلی افزود: الان نزدیک یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر کارگر داریم که کارت مهارت دارند و دویست، سیصد هزار تا هم کارت موقت نگرفته اند و بحثمان روی کارگری است که الان کارت مهارت دارد از این یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، نزدیک ۷۰۰ هزار نفر بیمه هستند و ۴۰۰ هزار نفر نیز پشت نوبتی اند. سازمان تامین اجتماعی که از دولت پول نمی‌گیرد الان منابع مالی برای بیمه این ۴۰۰ هزار نفر که با خانواده شان چند میلیون نفرمی شوند ندارد برای اینکه کمکی برای سازمان تامین اجتماعی که سازمان مردمی است انجام بدهیم این قانون را اصلاح کردیم. یعنی با اصلاحیه که ما داریم انجام می‌دهیم در اصل قانون دولت وسازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند که در طی دو سال همه کارگران ساختمانی و فصلی را بیمه کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این باره گفت: خود دولت و هم وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم پیگیر این موضوع است که واقعا دغدغه جامعه کارگری مخصوصا کارگران ساختمانی حل شود. در سنوات گذشته هم تعدادی کارگران بیمه شدند و الان تعداد زیادی هم مراجعه می‌کنند.
آقای رعیتی افزود: بیشترین حوادث ناشی از کار متاسفانه مربوط به کارگران ساختمانی و کارگاه ساختمانی است که این بیمه اگر انجام شود و اتفاقی که در مجلس می‌افتد می‌تواند به جامعه کارگری کمک کند.
وی در پاسخ به این سوال که در مجموع برای ساماندهی مسایل و مشکلات جامعه کارگری چند تا قانون احتیاج دارید که باید به صورت لایحه به مجلس بدهید گفت: ما قانون کار را داریم که بعضی از این فصول قانون کار را با توجه به شرایط روز باید اصلاح کنیم مثلا ما الان یک تاکید ویژه‌ای داریم که بتوانیم فصل ۶ قانون کار را اصلاح کنیم فصل ۶ مجموع موضوعات تشکل‌های کارگری و پیگیری مطالبات کارگری را تاکید دارد در فصل دوم قانون کار بحث قرارداد‌های کار همین نکته‌ای که بحث جلسه بود امنیت شغلی کارگران در فصل دوم قانون کار است در چند تا از فصول قانون کار اورژانسی و خیلی فوری باید عمل کنیم.
آقای رعیتی فر افزود: در دولت‌های قبل دو سه بار لایحه مجلس رفته و با یک تنش‌هایی روبرو شده برگشت خورده است. ما باید بتوانیم در ارایه لایحه مان همراهی شرکای اجتماعی را داشته باشیم که به تنش برنخوریم بعضی از اوقات کافرمایان و تشکل‌های کارگری به اصلاح موادی از قانون معترض بودند که تلاش می‌کنیم با اجماع به یک توافقی در اصلاح موادی از قانون کار برسیم و بتوانیم کار را پیش ببریم.
وی گفت: بخشنامه‌ای که وزارت تعاون و آقای وزیر انجام دادند که دغدغه جامعه کارگری را به حداقل برسانیم در بخش طبقه بندی مشاغل ماده ۴۹ قانون کار، کارگاه‌های بالای ۵۰ نفراست و تاکید آقای وزیر این است که طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شود برای اینکه حق و حقوق کارگران بهتر داده شود کارگری که مهارت و تجربه دارد و تحصیلاتی ممکن است داشته باشد حق و حقوقش باید نسبت به کارگر حداقل بگیر است تمایز داشته باشد و نکته دوم در موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار بحث تشکل‌های کاری است که بتوانند مطالبات به حق جامعه کارگری انجام بدهند و ماده ۹۶ قانون کار بحث ایمنی و حفاظت و صیانت از نیروی کار است که همه کارگاه‌ها موظفند کمیته حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت را تشکیل بدهند که بتوانیم در مجموع قانون کار اجرا کنیم و هنوز لایحه‌ای از طرف دولت سیزدهم به مجلس نرفته است.
مجری: باید سرعت را بیشتر کرد شما هم آمادگی دارید بدور از این فشار‌ها و تنش‌ها بحث را دنبال کنید فقط در مورد اصلاح ماده ۵، چون بحث مهمی است تامین اجتماعی چه جوری پیش می‌رود الان گیر افتاده در کمیسیون شما کی می‌دهید مجدد در صحن؟
آقای اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره اصلاح ماده ۵ گفت: در صحن کلیات آن رای آورد و دو سه ماده هم رای آورد و ابهامی وارد شد که احتمال دادند که تاثیر در قیمت مسکن داشته باشد آقای قالیباف رئیس جلسه این اختیار را دارد آن را به کمیسیون اجتماعی برگرداند و قرار شد با حضور رئیس مجلس، تصمیم را بگیریم و مجدد برگردانیم وبدون بحث نوبت بندی مرسوم مجلس به صحن علنی برگردد و رای آخر را بگیریم نزدیک یک ماه تعیین تکلیف خواهد شد که خواسته و مطالبه کارگران است و باتوجه به اینکه مجلس خادم ملت است و صدای ملت است اعلام آمادگی می‌کنیم هر لایحه‌ای که دوستان به ما بدهند باتوجه به حساسیت قضیه حتما در اولویت کمیسیون اجتماعی و کمیته‌های تخصصی کمیسیون قرار خواهد گرفت.