- قراردادهای موقت یک مشکل لاینحل است و وزارت کار قدرت حذف کامل این نوع قراردادها را از بازار کار ندارد.

- بحث قراردادهای سفید امضاء و مهم­تر از آن تسویه حساب­ های سفید امضاء از دهه 80 شکل گرفت و در دهه 90 به اوج خود رسیده است.

- "سامانه جامع ثبت قراردادهای کار" از ابتدای مهر ماه در دسترس عموم کارگران و کارفرمایان قرار می­ گیرد.

- سامانه جامع ثبت قراردادهای کار ضمانت های اجرایی لازم برای جلوگیری از تخلفات مربوط به انعقاد قراردادهای کار را ندارد.

- ایجاد شرکت ­های پیمانکاری بزرگ در برخی نهادها و وزارتخانه ­ها راه سوء استفاده و زمینه استثمار نیروی کار را، فراهم کرده است.

- نوسانات زیاد اقتصادی طی سال­ های گذشته، تغییرات سریع تکنولوژی و عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار دلایل اصلی کارفرمایان برای انعقاد قراردادهای موقت است.

پژوهش خبری صدا وسیما:نیروی انسانی، اصلی ­ترین و مهم ­ترین سرمایه برای رشد و توسعه هر کشور است و از همین رو، برنامه ­ریزی و سرمایه­ گذاری در بخش منابع انسانی از جمله اولویت ­های سیاست­گذاری کلان در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به شمار می ­رود. در کشور ما نیز اگرچه همواره بر ارزش نیروی کار و حمایت از آنها تأکید شده است، اما کارگران که بخش عمده نیروی کار کشور را تشکیل می­ دهند و بیشترین سهم را در اقتصاد جامعه دارند، همواره با مشکلات عدیده ­ای روبه ­رو هستند و همین امر باعث شده تا امکان بهره­ مندی از ظرفیت و توانایی جامعه کارگری در حل مشکلات اقتصادی و بهبود روند تولید به خوبی فراهم نشود. از جمله مشکلات این بخش از جامعه بحث قراردادهای کار است که به یکی از عوامل عمده اختلاف میان کارگر و کارفرما تبدیل شده و امنیت شغلی را کارگران را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است. اهمیت این موضوع با توجه به نقش نیروی کار در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، گروه اقتصادی پژوهش خبری را بر آن داشت تا به بررسی مشکلات و چالش­های جامعه کارگری با تأکید بر بحث قراردادهای موقت بپردازد و اقدامات دولت را برای رفع این مشکل بررسی نماید. از همین رو، ابتدا در نشستی با فعالان جامعه کارگری در تاریخ 8/ 5/ 1396 مشکلات و چالش ­های آنها مورد بررسی قرار گرفت و سپس، در دومین نشستی که با موضوع عوامل اختلاف کارگر و کارفرما با تأکید بر قراردادهای کار[1] برگزار شد، اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام­ های جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقدامات دولت برای رفع مشکل قراردادهای کار سخن گفت و علی خدایی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و نماینده کارگران در شورایعالی کار نیز به ارائه نظرات و انتقادات خود نسبت به سامانه جامعه ثبت قراردادهای کار پرداخت. همچنین، در گفت­ وگویی با مرتضی رجبی، قائم مقام دبیرکل کانون عالی انجمن­ های صنفی کارفرمایی دلایل تمایل کارفرمایان در انعقاد قراردادهای موقت را جویا شدیم.

 قراردادهای موقت، مشکل لاینحل جامعه کارگری

از آنجا که انعقاد قرارداد موقت میان کارگر و کارفرما در قانون کار تعبیه شده است، در کارهای فصلی و مشاغلی که ماهیت غیر مستمر دارند، انعقاد این نوع قرارداد هیچ مشکل قانونی ندارد؛ اما زمانی که ماهیت کار مستمر است و قرارداد موقت میان کارگر و کارفرما انعقاد شود، در واقع تخلف قانونی صورت گرفته است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر گسترش این مشکل در بازار کار اذعان دارد، اما مـتأسفانه گستردگی این معضل، قرارداد موقت را به یک مشکل لاینحل تبدیل کرده است و وزارت کار نیز قدرت حذف کامل این نوع قرارداد را از بازار کار ندارد؛ چراکه تلاش ­ها و اقدامات وزارت کار در دفاع از حقوق کارگر همیشه با ابزاری به نام دیوان عدالت اداری خنثی می­شود و عملاً امکان پیگیری جدی و اثربخش در دفاع از حقوق کارگران از این وزارتخانه سلب می­ شود. بنابراین، با وجود اینکه وزارت کار بر مشکلات جامعه کارگری اشراف کامل دارد و همواره تلاش کرده تا با تصویب برخی دستورالعمل­ ها از مشکلات جامعه کارگری بکاهد، اما دستان قوی­تری وجود دارد که عملاً مانع به نتیجه رسیدن اقدامات وزارتخانه در دفاع از حقوق کارگران شده است. با این حال، در مجموعه وزارتخانه­ همچنان تلاش و جدیت برای پیگیری مطالبات کارگران و دفاع از حقوق آنان ادامه دارد و تلاش می­ کنیم با تصویب برخی دستور­العمل­ ها و آیین ­نامه ­ها حداقل زمینه انعقاد قرارداد موقت در بازار کارهای با ماهیت مستمر و همچنین زمینه سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار را کاهش دهیم.

دهه 09، اوج انعقاد قراردادهای سفید امضاء

بحث قراردادهای سفید امضاء و مهم­تر از آن تسویه حساب­ های سفید امضاء که امروزه به دایره مشکلات میان کارگر و کارفرما افزوده شده است، تقریباً از دهه 80 شکل گرفت و در دهه 90 به اوج خود رسیده است. در این موضوع، ابتدا وزارت کار عقیده داشت هنگامی که شخصی حاضر به امضای قراردادی می ­شود که در آن هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و کاملاً سفید است، آن امضاء در واقع، حکم نمایندگی را برای کارفرما تعیین می­ کرد که در نوشتن مفاد قرارداد آزاد است و کارگر نیز مفاد درج شده در قرارداد را توسط کارفرما می­پذیرد، اما در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 که این نوع­ قراردادها زمینه سوء استفاده از نیروی کار را توسط کارفرمایان به اوج رساند و پدیده­ای که در بازار کار به اندازه یک درصد نفوذ نداشت، سهم حدود 80 درصدی از قراردادهای میان کارگر و کارفرما را به خود اختصاص داد، نهاد سیاست ­گذار یعنی دولت مجبور شد به این بحث ورود پیدا کند و نسبت به انعقاد این نوع قراردادها واکنش نشان دهد. به دنبال این موضوع و برای جلوگیری از تخلف کارفرمایان و دفاع از حقوق کارگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل شماره (35) روابط کار خود را درخصوص "ایجاد وحدت رویه در پذیرش اسناد سفید امضاء" در تاریخ نهم دی ماه 1392 به تصویب رساند تا مراجع قضایی و مراجع حل اختلاف وزارت کار با استناد به مفاد این دستورالعمل مانع از تضییع حقوق کارگران شوند و مندرجات داخل قرارداد به عنوان مبنای دادرسی در رد شکایت کارگر از کارفرما قرار نگیرد. در حال حاضر، اگرچه قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر همچنان به عنوان یک تخلف از سوی کارفرمایان در بنگاه ­های رسمی وجود دارد، اما بحث قراردادهای سفید امضاء در این بنگاه­ ها بسیار جزئی است و نمی­ توان آن را یک مشکل در بنگاه ­های رسمی دانست؛ بلکه این نوع قرارداد­ها عمدتاً در کارگاه­ های زیرزمینی رواج دارد که تاکنون نیز امکان پیگیری و شناسایی این کارگاه­ ها به صورت هماهنگ و منسجم وجود نداشته است، تنها در صورت اعلام شکایت کارگر از کارفرما به دلیل این نوع قراردادها و بروز عواقب پس از آن، دسترسی به اطلاعات هویتی آن کارفرما و کارگاه مربوطه فراهم می­ شود.

سامانه ثبت قراردادهای کار، ابزاری برای شناسایی بنگاه­ های متخلف

یکی از مهم ­ترین اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاع از حقوق کارگران، طراحی و راه­ اندازی سامانه جامع روابط کار است که از 30 سیستم مجزا تشکیل شده و قرار است در بهمن ماه 96 به صورت کامل افتتاح و رونمایی شود. سامانه جامع ثبت قرارداد­های کار نیز که 15 مردادماه با حضور دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد، یکی از این 30 سیستم است که برای رسیدگی به مشکلات میان کارگر و کارفرما در بحث قراردادها در نظر گرفته شده است. البته مدعی نیستیم که با این سامانه می­توان به حل تمامی مشکلات جامعه کارگری پرداخت، اما مزایای زیادی دارد که هم برای کارگران و هم برای دولت مثمرثمر خواهد بود. نخست اینکه، این سامانه یک نقصان بزرگ در حوزه دولتی را برطرف می­کند، چراکه در حال حاضر ما از اطلاعات جامعه مخاطب که تمامی کارگران و کارفرمایان می­شوند اطلاعات کامل و دقیقی نداریم و استناد آماری ما براساس آماری است که از طریق سازمان تأمین اجتماعی دریافت می ­کنیم. بنابراین، در قدم اول برای آنکه بتوانیم سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی مناسبی را در راستای حل مشکلات جامعه کارگری و جلوگیری از تخلفات کارفرمایی داشته باشیم، از طریق اطلاعاتی که کارگران و کارفرمایان موظف به ثبت آن در این سامانه هستند، می­ توان مشکلات را شناسایی و برآورد دقیقی از وضعیت جامعه کارگری و کارفرمایی به دست آورد؛ چرا که کارفرمایان علاوه بر اینکه مکلف هستند تمام نسخه‌های قرارداد منعقده اعم از دائم و موقت را در سامانه بارگذاری کنند، موظف هستند قراردادهای شفاهی را نیز درج کنند. دومین مزیت، شفاف­ سازی اطلاعات مربوط به بنگاه ­ها است؛ در حال حاضر سیستم جامع و یکپارچه ­ای درباره شرکت­ های پیمانکاری در کل کشور وجود ندارد تا بتوان مانع از تأیید صلاحیت یک شرکت پیمانکار متخلف در جایی دیگر شد. به همین دلیل، اگر تاکنون یک بنگاه تخلفی انجام می­ داد و مجوز فعالیت آن باطل می­ شد، به دلیل یکپارچه نبودن اطلاعات بنگاه ­ها، همان بنگاه متخلف می­ توانست در استان دیگری اقدام به ثبت دوباره شرکت و فعالیت خود بکند که راه اندازی این سامانه، در واقع امکان رصد تمامی بنگاه ها در هر نقطه از کشور را فراهم می کند و باعث­ می­ شود تا با استفاده از ابزارهای قانونی و دستگاه ­های ذیربط مانع از فعالیت مجدد آن شرکت­ متخلف ­شد. سومین مزیت این سامانه، کاهش بروکراسی اداری است؛ از آنجا که در این سامانه همه کارگران و کارفرمایان کارتابلی تشکیل می­ دهند و صاحب پروفایل می­ شوند، در واقع راه ارتباطی آنها با وزارتخانه برقرار می­ شود و می ­توانند برای انجام برخی امور اداری از طریق ثبت اطلاعات در این سامانه اقدام نمایند. دیگر مزیتی که می ­توان برای سامانه جامعه ثبت قراردادها برشمرد، شناسایی دقیق از اقتصاد غیررسمی کشور است. از آنجا که در سیاست­گذاری­ های کلان اقتصادی توجه به اقتصاد غیررسمی و تبعات آن نیز ضروری است، از طریق اطلاعاتی که در این سامانه وجود دارد می­ توان بنگاه ­هایی که به صورت غیررسمی فعالیت می ­کنند و کارگرانی که تحت شمول قانون کار و تأمین اجتماعی قرار نمی­ گیرند را نیز شناسایی کرد و فرصت ورود آنها به حیطه اقتصاد رسمی را فراهم کرد. بنابراین، اگر این سامانه به درستی مورد استفاده قرار گیرد، ابزار جامعی برای پیمایش جامعه پیمانکاران و تسریع در شناسایی و حل مشکلات جامعه کارگری است و می­ توان به ایجاد و افزایش امنیت شغلی در جامعه کارگری نیز یاری رساند.

البته این سامانه در حال حاضر به صورت آزمایشی در شهرستان پاکدشت در حال اجرا است و از ابتدای مهر ماه در دسترس عموم کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار قرار می­ گیرد و در مراحل بعدی امکان ثبت اطلاعات کارگرانی که مشمول قانون تأمین اجتماعی نیستند نیز توسط خود کارگران در سامانه فراهم می­ شود.

سامانه جامع ثبت قرارداد ضمانت اجرایی محکمی ندارد

اما علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، معتقد است با تمام مزیت ­هایی که می ­توان برای سامانه جامع ثبت قراردادهای کار برشمرد، اما ضمانت های لازم برای اجرایی شدن مقابله با قراردادهای سفید امضاء و همچنین قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر در این سامانه وجود ندارد. بنابراین، این سامانه علی­رغم اینکه می تواند عمده مشکلات جامعه کارگری را سروسامان دهد، اما از ضمانت­ های تضمین شده برای تحقق اهدافی که نمایندگان کارگری در دفاع از حقوق کارگران و تأمین امنیت شغلی آنها به دنبال آن بودند، برخوردار نیست؛ پس نمی­ توان انتظار داشت با این سامانه معضل این نوع قراردادها را از بازار کار برطرف کرد.

از طرفی، ایجاد شرکت­ های پیمانکاری بزرگ در برخی نهادها و وزارتخانه ­ها راه سوء استفاده و زمینه استثمار نیروی کار را برای آنها فراهم کرد و از آنجا که این نهادها دارای قدرت و تشکیلاتی هستند که هیچ نهادی توانایی برخورد با آنها را ندارد، نمی­ توان انتظار داشت مشکلات جامعه کارگری به سرعت قابل پیگیری و حل باشد. در واقع، در حال حاضر وارث شرایط بدی هستیم که طی سالیان گذشته برای کارگران ایجاد شده و ریشه­ یابی بروز مشکلات و چگونگی حل آنها، در گرو همکاری تنگاتنگ دولت، فعالان کارگری و فعالان کارفرمایی است و در نهایت اگر نتوانیم در سر میزهای سه جانبه برای حل مشکلات جامعه کارگری به نتیجه برسیم، تنها می­ توان از طریق تقویت جنبش ­های کارگری و اعتراضات سراسری به دنبال احقاق حقوق آنها برآمد؛ چراکه تجربه جهانی نیز مدعای این امر است که رفع مشکلات کارگران تنها با مذاکره به نتیجه نمی­ رسد.

دلایل کارفرمایان برای انعقاد قراردادهای موقت

مرتضی رجبی، قائم مقام دبیرکل کانون عالی انجمن­ های صنفی کارفرمایی نیز اگرچه وجود قراردادها یا تسویه­ حساب­ های سفید امضاء در بنگاه­ های رسمی را رد می­ کند و تأکید دارد در حال حاضر در هیچ یک از کارخانجات و بنگاه ­های اقتصادی بزرگ و رسمی کشور قرارداد سفید امضاء وجود ندارد؛ اما انعقاد قراردادهای موقت و گسترش آن در بازار کار کشور را می­ پذیرد و اذعان دارد که قراردادهای موقت در ماده 7 قانون کار تعریف شده و الزاماً نمی­ توان انعقاد قرارداد موقت را تخلف محسوب کرد. با این حال، تمام بنگاه­ های زیر مجموعه انجمن صنفی کارفرمایی در انعقاد قرارداد، تمام مفاد آمره در ماده 10 قانون کار[2] را لحاظ می­ کنند و مدت شروع و پایان کار در قرارداد ذکر می­ شود. با این حال نمی ­توان بر کارفرمایان به دلیل انعقاد قرارداد خرده گرفت و آنها را متخلف محسوب کرد، چرا که نوسانات زیاد اقتصادی طی سال­ های گذشته و ناامنی در بازار، تغییرات سریع تکنولوژی و جا ماندن نیروی کار از سرعت تکنولوژی و عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار کارفرمایان را به سمت انعقاد این نوع قراردادها سوق داده است. در واقع نوسانات اقتصادی باعث شده تا کارفرمایان نتوانند برای آینده بنگاه خود برنامه ­ریزی بلندمدت داشته باشند و براساس آن برنامه ­ریزی نیز نیروی کار دائم را جذب کنند، چراکه اگر نیروی کار به صورت مستمر جذب شود اما شرایط بازار اجازه رشد و توسعه آن بنگاه را ندهد و تولید و سودآوری آن بنگاه مطابق برنامه ­ریزی صورت گرفته پیش نرود، آن وقت به دلیل عدم توان پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگر از سوی کارفرما، مشکلات عدیده دیگری هم برای کارگر و هم کارفرما ایجاد می­ شود؛ بنابراین نمی ­توان انتظار داشت در یک اقتصاد نابسامان آسیب دیده فقط بنگاه ­های اقتصادی متضرر شوند، بلکه تمام عوامل تولید درگیر سیستم ناامن اقتصادی خواهند شد.

تغییرات سریع و رو به رشد تکنولوژی نیز از دیگر دلایل مهمی است که باعث شده کارفرمایان حاضر به انعقاد قرارداد دائم با برخی نیروهای کار خود نشوند؛ چراکه بسیاری از کارگران با همان سطح مهارتی که وارد بازار کار شده­اند به ادامه کار می­ پردازند و حاضر نیستند همزمان با رشد تکنولوژی مهارت و توانایی خود را نیز در راستای استفاده بهینه از این امکانات افزایش دهند و یا حتی برخی وسایل تکنولوژیکی به مرور زمان، تولید را از نیروی کار مستقیم بی ­نیاز می­ کند؛ بنابراین در این حالت نیز کارفرمایان استفاده از تکنولوژی به روز و پیشرفته را برای رشد و توسعه تولید خود بر نیروی کار با بازدهی پایین ترجیح می­ دهند. در مجموع باید گفت، در بحث مشکلات کارگری به خصوص بحث قراردادهای موقت نمی ­توان تنها انگشت اتهام را به سوی کارفرمایان نشانه گرفت؛ بلکه عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تکنولوژیکی در این امر دخیل هستند و در حال حاضر نیز، بسیاری از افرادی که مهارت و تخصص کاربردی لازم را برای انجام کارهای موجود دارند، کمتر در معرض ناامنی شغلی قرار گرفته ­اند.

البته، امنیت شغلی کارگران و حمایت از حقوق نیروی کار همواره مورد توجه کارفرمایان رسمی کشور قرار دارد و ما نیز به سهم خود برای ایجاد هر چه بیشتر امنیت شغلی نیروی کار تلاش می­ کنیم، چراکه معتقدیم امنیت شغلی، به شادابی واثرگذاری بیش از پیش نیروی کار در بهبود تولید می ­انجامد و در نهایت، همه از مزایای اقتصادی آن بهره ­مند می­ شوند.

جمع­ بندی

اگرچه، بحث امنیت شغلی از یک­ سو و بحث اشتغال و بیکاری از سوی دیگر به یکی از مسائل مهم امروز کشور تشکیل شده است و هر نهاد و تشکلی به سهم خود به دنبال پیدا کردن علت یا مقصر ناامنی و نابسامانی در بازار کار است، اما باید به این نکته توجه داشت که امنیت شغلی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری رابطه مستقیمی با شرایط اقتصادی هر جامعه دارد و اختلافات میان کارگر و کارفرما در حوزه­ های مختلف نیز بی­ تأثیر از این شرایط نخواهد بود. از طرفی، اگرچه دولت­ ها سیاستگذاران اصلی در هر کشوری هستند و هدایت و راهبری حوزه­ های مختلف با نهادهای تحت امر حوزه دولت است، اما نمی­ توان دولت یا کارفرمایان را به تنهایی مسبب مشکلات به وجود آمده در جامعه کارگری دانست، بلکه عوامل و نهادهای مختلف دولتی، خصوصی، قضایی و ... و یا حتی اعضای جامعه کارگری در شکل­ گیری مشکلات هر جامعه ­ای دخیل هستند. بنابراین، برای کمک به حل مشکلات جامعه کارگری، بیش از آنکه وارد فضای بزرگ­نمایی و سیاه­ نمایی مشکلات شویم، نیازمند ریشه­ یابی و تعیین نقش و سهم هر نهاد و ارگانی با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط اقتصاد کشور هستیم، تا بتوان با هماهنگی و همکاری تنگاتنگ میان دولت، تشکل ­های کارفرمایی و کارگری راه­حلی مناسب با قابلیت اجرایی لازم برای رفع هر مشکل تدوین و ارائه کرد. البته در این میان نباید از بخش خصوصی واقعی که امروزه سهم عمده­ ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد و تجربه سایر کشورهای پیشرفته اقتصادی نیز مدعای این امر است، غافل شد.