عده ای از مدعیان پاک دستی از افراد فاسد حمایت می کنند

دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره نامه هفته گذشته رئیس جمهور سابق درباره بازداشت حیمد بقایی واکنش نشان داد و مستنداتی درخصوص غیرواقع بودن مطالب این نامه ارائه کرد.

عباس جعفری دولت آبادی در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی با اشاره به برخی پرونده‌ها با موضوع فساد کلان اقتصادی که طی سال‌های اخیر در دادسرای تهران مفتوح شده و غالباً به نتیجه رسیده است ، از جمله گروه آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ و ... که غالباً در نواحی تخصصی دادسرا شامل دادسرای جرایم اقتصادی، دادسرای پولی - بانکی و دادسرای کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته است  اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‌های مهم و مرتبط با موضوع فساد نتیجه‌ی زحمات بازپرسان گمنامی است که از سوی متهمان و عقبه‌های آنان مورد هجمه قرار می‌گیرند.

وی گفت:‌ دادستانی تهران مفتخر است که در این مبارزه، با قاطعیت و فارغ از جریانات سیاسی اقدام کرده است و این روند ادامه خواهد یافت.

دادستان تهران در خصوص هجمه‌های وارده به قوه قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده‌های با موضوع فساد اظهار داشت: وقتی متهمان به فسادهای کلان تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نخستین  ادعا این است که اقدامات دادستانی و مراجع قضایی سیاسی است.

دادستان تهران در بیان مصداقی از هجمه‌های ایراد شده به قوه قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده‌های فساد، اظهار داشت: هفته گذشته آقایی که در گذشته مسوولیت داشته، نامه‌ای متضمن مطالب توهین‌آمیز و کذب علیه قوه قضاییه و بازپرس پرونده انتشار داده  که صرف نظر از مجرمانه بودن مفاد این نامه و محفوظ بودن حق تعقیب قضایی توسط دادستانی تهران، صرفاً در یک بخش از نامه ادعاهایی راجع به چگونگی نگه‌داری متهم در زندان و رعایت حقوق قانونی وی مطرح شده بود .

وی گفت‌:به گونه ای ادعا شده بود که گویا این متهم را در زندان هارون‌الرشید یا گوانتانامو نگه داشته‌اند! و ان فرد در نامه اش مدعی شده است که به او اجازه خرید غذا از خارج زندان داده نشده و در انفرادی بوده و رنگ آفتاب را ندیده است.

دادستان تهران با ارائه لایحه متهم مذکور که در 17 شهریور سال 1394 ضمن مخالفت با انتقال خود به بند عمومی، تصریح کرده است «بنده در بند فعلی مشکلی ندارم و خواهشمند است من را به بند قبلی برگردانید؛» اظهار داشت: این خواسته متهم بوده و اکنون حامی وی مدعی شده است که او در انفرادی نگه‌داری می‌شده است.

جعفری دولت آبادی بخشی از نتیجه تحقیقات وزارت اطلاعات پیرامون ادعاهای مندرج در نامه‌ی منتشره به نقل از متهم را قرائت کرد از جمله به ادعای فراهم نبودن امکان تهیه غذای مناسب از خارج زندان اشاره کرد و اظهار داشت: طبق گزارش واصله، حسب درخواست متهم، ناهار و شام از خارج زندان تهیه و تحویل شده و به علاوه غذای رژیمی برای زندانی پیش‌بینی شده بود و علاوه بر آن، برخی مایحتاج دیگر برای او خریداری و... در اختیار متهم قرار داده می‌شده است.

دادستان تهران با اشاره به ادعای دیگری که در نامه مذکور مطرح شده، شامل در اختیار نبودن امکانات درمانی برای متهم، اظهار داشت: حسب گزارش وزارت اطلاعات، در مواردی که متهم به معاینه پزشکی و حضور پزشک نیاز داشته در تمام ساعات شبانه‌روز این امکان برای او فراهم بوده است گفت: سوابق پزشکی وی در زندان موجود بوده که موید کذب بودن این ادعاست.

دادستان تهران با طرح این سوال که: «عمل کسی که از فساد حمایت می‌کند، ظلم است یا اقدام دادستانی تهران که فرد متهم به فساد را تعقیب می‌کند؟ و با انتقاد از این که امروزه قضات پرونده‌های بزرگ اقتصادی را به صدور رأی فرمایشی؛ دستور گرفتن از دیگران و سیاسی‌کاری متهم می‌ کنند ، خطاب به بازپرسان چنین پرونده‌هایی توصیه کرد که: قضات خویشتن‌دار باشند، از هیاهوها نترسند، کار قانونی خود را انجام دهند و در هیجانات هم تصمیم نگیرند، چرا که وقتی می‌توان از نحوه رسیدگی به یک پرونده بزرگ و قاضی رسیدگی کننده حمایت نمود که دچار اشتباهات قضایی نشده باشد.

دادستان تهران با اشاره به اظهارات حمایت آمیز یک فعال سیاسی از امیر منصور آریا که پس از محکومیت نامبرده در پرونده سه هزار میلیاردی، صورت گرفت اظهار داشت: اگر بخواهیم به این‌گونه حرف‌ها توجه کنیم، باید قلمها را کنار بگذاریم و به پرونده‌ها رسیدگی نکنیم. اگر برخی نسبت به پرونده‌های بزرگ متمرکز می‌شوند و اگر با تعقیب متهمان اصلی، تولیدکنندگان فساد و عقبه‌های آن زنگ‌ها را به صدا در می‌آورند، ناشی از اقدامات مناسب مراجع قضایی است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره نامه هفته گذشته رئیس جمهور سابق درباره بازداشت حیمد بقایی واکنش نشان داد و مستنداتی درخصوص غیرواقع بودن مطالب این نامه ارائه کرد.

عباس جعفری دولت آبادی در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی با اشاره به برخی پرونده‌ها با موضوع فساد کلان اقتصادی که طی سال‌های اخیر در دادسرای تهران مفتوح شده و غالباً به نتیجه رسیده است ، از جمله گروه آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ و ... که غالباً در نواحی تخصصی دادسرا شامل دادسرای جرایم اقتصادی، دادسرای پولی - بانکی و دادسرای کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته است  اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‌های مهم و مرتبط با موضوع فساد نتیجه‌ی زحمات بازپرسان گمنامی است که از سوی متهمان و عقبه‌های آنان مورد هجمه قرار می‌گیرند.

وی گفت:‌ دادستانی تهران مفتخر است که در این مبارزه، با قاطعیت و فارغ از جریانات سیاسی اقدام کرده است و این روند ادامه خواهد یافت.

دادستان تهران در خصوص هجمه‌های وارده به قوه قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده‌های با موضوع فساد اظهار داشت: وقتی متهمان به فسادهای کلان تحت تعقیب قرار می‌گیرند، نخستین  ادعا این است که اقدامات دادستانی و مراجع قضایی سیاسی است.

دادستان تهران در بیان مصداقی از هجمه‌های ایراد شده به قوه قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده‌های فساد، اظهار داشت: هفته گذشته آقایی که در گذشته مسوولیت داشته، نامه‌ای متضمن مطالب توهین‌آمیز و کذب علیه قوه قضاییه و بازپرس پرونده انتشار داده  که صرف نظر از مجرمانه بودن مفاد این نامه و محفوظ بودن حق تعقیب قضایی توسط دادستانی تهران، صرفاً در یک بخش از نامه ادعاهایی راجع به چگونگی نگه‌داری متهم در زندان و رعایت حقوق قانونی وی مطرح شده بود .

وی گفت‌:به گونه ای ادعا شده بود که گویا این متهم را در زندان هارون‌الرشید یا گوانتانامو نگه داشته‌اند! و ان فرد در نامه اش مدعی شده است که به او اجازه خرید غذا از خارج زندان داده نشده و در انفرادی بوده و رنگ آفتاب را ندیده است.

دادستان تهران با ارائه لایحه متهم مذکور که در 17 شهریور سال 1394 ضمن مخالفت با انتقال خود به بند عمومی، تصریح کرده است «بنده در بند فعلی مشکلی ندارم و خواهشمند است من را به بند قبلی برگردانید؛» اظهار داشت: این خواسته متهم بوده و اکنون حامی وی مدعی شده است که او در انفرادی نگه‌داری می‌شده است.

جعفری دولت آبادی بخشی از نتیجه تحقیقات وزارت اطلاعات پیرامون ادعاهای مندرج در نامه‌ی منتشره به نقل از متهم را قرائت کرد از جمله به ادعای فراهم نبودن امکان تهیه غذای مناسب از خارج زندان اشاره کرد و اظهار داشت: طبق گزارش واصله، حسب درخواست متهم، ناهار و شام از خارج زندان تهیه و تحویل شده و به علاوه غذای رژیمی برای زندانی پیش‌بینی شده بود و علاوه بر آن، برخی مایحتاج دیگر برای او خریداری و... در اختیار متهم قرار داده می‌شده است.

دادستان تهران با اشاره به ادعای دیگری که در نامه مذکور مطرح شده، شامل در اختیار نبودن امکانات درمانی برای متهم، اظهار داشت: حسب گزارش وزارت اطلاعات، در مواردی که متهم به معاینه پزشکی و حضور پزشک نیاز داشته در تمام ساعات شبانه‌روز این امکان برای او فراهم بوده است گفت: سوابق پزشکی وی در زندان موجود بوده که موید کذب بودن این ادعاست.

دادستان تهران با طرح این سوال که: «عمل کسی که از فساد حمایت می‌کند، ظلم است یا اقدام دادستانی تهران که فرد متهم به فساد را تعقیب می‌کند؟ و با انتقاد از این که امروزه قضات پرونده‌های بزرگ اقتصادی را به صدور رأی فرمایشی؛ دستور گرفتن از دیگران و سیاسی‌کاری متهم می‌ کنند ، خطاب به بازپرسان چنین پرونده‌هایی توصیه کرد که: قضات خویشتن‌دار باشند، از هیاهوها نترسند، کار قانونی خود را انجام دهند و در هیجانات هم تصمیم نگیرند، چرا که وقتی می‌توان از نحوه رسیدگی به یک پرونده بزرگ و قاضی رسیدگی کننده حمایت نمود که دچار اشتباهات قضایی نشده باشد.

دادستان تهران با اشاره به اظهارات حمایت آمیز یک فعال سیاسی از امیر منصور آریا که پس از محکومیت نامبرده در پرونده سه هزار میلیاردی، صورت گرفت اظهار داشت: اگر بخواهیم به این‌گونه حرف‌ها توجه کنیم، باید قلمها را کنار بگذاریم و به پرونده‌ها رسیدگی نکنیم. اگر برخی نسبت به پرونده‌های بزرگ متمرکز می‌شوند و اگر با تعقیب متهمان اصلی، تولیدکنندگان فساد و عقبه‌های آن زنگ‌ها را به صدا در می‌آورند، ناشی از اقدامات مناسب مراجع قضایی است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران ،‌تعداد پرونده‌های مفتوح در بحث تخلفات انتخاباتی را 180 فقره پرونده اعلام کرد.

عباس جعفری دولت آبادی درباره پرونده های تخلفات انتخاباتی افزود: نیمی از شکایات واصله از دستگاه‌های دولتی و نیمی از سوی ستادهاست و در این راستا 7 استاندار احضار و پس از اخذ آخرین دفاع، نسبت به دو نفر از آن‌ها قرار جلب به دادرسی صادر شده است و پنج استاندار دیگر احضار شده‌اند و هم‌چنین شش فرماندار احضار شده‌ که در مورد یکی از آن‌ها کیفرخواست صادر شده است.

دادستان تهران افزود: تعداد پرونده‌های انتخاباتی تهران موجب طولانی شدن رسیدگی‌ها شده  و سعی بر آن است که هر چه زودتر، تمامی پرونده‌های انتخاباتی دادسرای تهران منتهی به تصمیم نهایی شود.

وی از تشکیل معاونت پیگیری ویژه در مورد پرونده‌های مهم در دادسرای تهران و انتصاب دکتر فریده شکری معاون دادسرا به عنوان مسوول این معاونت خبر داد و در بیان هدف از تشکیل چنین معاونتی اظهار داشت: این دادستانی در اجرای وظایف نظارتی خود، از ابتدا پیگیری پرونده‌های مهم با موضوع جرایم اقتصادی، جرایم بانکی و ... را در ساختار یک دفتر، جزء برنامه‌های کاری خود قرار داده بود که تجربه موفقی بود چرا که خروج پرونده‌های مهم از مدار نظارتی دادستان، گاه موجب به انحراف رفتن مسیر پرونده و تبرئه مجرمان واقعی گردیده است.  

دادستان تهران ارتقا ساختار نظارتی و پیگیری دادسرای تهران از «دفتر» به «معاونت» و انتصاب یکی از معاونان دادستان به عنوان مسوول پیگیری را در راستای نظارت دادستان بر همه  مراحل پرونده‌های مهم، شامل تحقیقات، صدور کیفرخواست، محاکمه و استفاده از اختیار تجدیدنظرخواهی دادستان دانست و از معاونان خود و سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست که با این معاونت همکاری لازم را به عمل آورند.