حسین فریدون بازداشت شد

محسنی اژه ای پاسخ داد: از ایشان چندین نوبت پیش از این تحقیق شده بود و از افراد مرتبط با این پرونده نیز تحقیقاتی صورت گرفته بود که برخی از افراد بازداشت شده بودند و برخی نیز آزاد بودند.

سخنگو گفت: روز گذشته ایشان نیز احضار شدند و برای ایشان قرار تامین وثیقه صادر شد چون تامین نکردند به زندان معرفی شدند که اگر وثیقه را تامین کند می تواند آزاد شود.

اژه ای گفت: درواقع قرار تامینش و قرار بازداشت موقت نیست و هرگاه وثیقه را تامین کند می تواند آزاد شود و رسیدگی ها ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این قوه از هر برنامه و طرحی که در جهت حفظ حقوق شهروندان باشد استقبال می کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه جوان صنعت که موضع قوه قضاییه در مورد منشور حقوق شهروندی را پرسید گفت: قوه قضاییه کاملاً از هر برنامه و طرحی که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد استقبال می کند. 

وی افزود: بر همین اساس هم قوه قضاییه سال ها قبل در زمان آیت الله شاهرودی حقوق شهروندی را بخشنامه کرد و بلافاصله در مجلس تصویب شد قانونی هم در این زمینه وضع شد که تا الآن به آن عمل می شود.

محسنی اژه ای همچنین به ستاد حقوق بشر اشاره کرد و گفت: این ستاد هم مصوباتی دارد از جمله مصوبه شورای امنیت ملی را پشت سر گذاشته و آنچه آیت الله جوادی آملی هم یادآور شدند ایجاد یک مرکز ملی با عنوان موازی است که طبعاً ما بتوانیم از ظرفیت هایی که وجود دارد استفاده کنیم به این ترتیب نیاز به یک مرکز جداگانه نیست. 

وی افزود: در عین حال قوه قضاییه از آنچه مربوط به حقوق همه شهروندان است نه یک عده ای خاص استقبال و حمایت می کند. 

سخنگوی قوه قضائیه درباره بحث های پیرامون ثبت خرید خودرو گفت: اگر خودروی خریداری شده در دفتر ثبت اسناد سند رسمی نداشته باشد محاکم آن را به عنوان سند رسمی نمی شناسند.

محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون ثبت سند خودرو در نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی افزود: پیش از این مطلبی از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درباره مسئله کفایت برگه سبز خودرو در نیروی انتظامی درج شده بود که رئیس مجلس آن را تکذیب کرد.

وی افزود: در این باره رئیس قوه قضائیه نیز در بخشنامه ای اعلام کرد که محاکمی به موضوعات سندی خودروها رسیدگی می کنند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند اگر چنانچه در دفترخانه ها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی محسوب نمی شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر سندی در دفترخانه رسمی ثبت نشده باشد مانند مبایعه نامه های معمولی اجاره منازل است و رسیدگی به آن در صورتی که ثبت نشده باشد مالکیت آنها در دادگاه ها به اندازه اسنادی که در دفتر خانه ها ثبت می شود قابل تامل نیست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره قراردادهای نفتی به دیوان عدالت اداری شکایتی نشده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری دانا در خصوص شکایت از قراردادهای نفتی گفت: در مورد قراردادهای نفتی به دیوان عدالت اداری شکایتی نشده است اما در مورد 2030 که آن هم چیز دیگری است افرادی شکایت کرده اند در آنجا پرونده هایی تشکیل شده و دیوان عدالت اداری از مسئولان مربوطه پاسخ خواسته و هنوز به رأی نرسیده که در مقام رسیدگی است. 

وی افزود: اگر طبعاً هم در سایر مسائل هم به دیوان عدالت اداری شکایتی برسد که روال مشخصی دارد که ابتدا موضوع مربوط به حل نهادی باشد شکایت به اطلاع آنها خواهد رسید و استدلالش را هم می گویند سپس پاسخ آنان را در یک کمیته تخصصی می شنوند و بعد از نظر کمیته تخصصی طبعاً برای بررسی و نظردهی به هیأت عمومی می رود. 

محسنی اژه ای گفت: اگر در مورد هر قرارداد نفتی هم شکایت شده باشد که من اطلاع ندارم روالش این است تا چیزی ابطال نشده باشد در دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی است. 

وی افزود: اگر چنانچه دیوان عدالت اداری در موضوعی که شکایت می شود دستور تعطیلی موقت بدهد آن قرارداد به صورت موقت تعطیل خواهد شد اما اگر دستور موقت ندهند چیزی که تصویب شده ادامه می یابد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخورد با مصادیق مجرمانه در فضای مجازی در صلاحیت دستگاه قضایی است.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: برخورد با متخلفان و هر جرمی در فضای مجازی و یا غیر آن از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است.

وی گفت: استفاده صحیح از فضای مجازی مورد حمایت همگان است همچنین مدیریت آن را نیز همه قبول دارند زیرا اگر این فضا مدیریت نشود آثار زیانباری در زمینه های ضدفرهنگی، ضداخلاقی و ضدامنیتی گریبانگیر همه می شود و امکان وارد آمدن خسارت برای جامعه وجود دارد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برای برخورد با تخلف در کشور یک مرجع عام و یک مرجع قضایی وجود دارد؛ مرجع قضایی موظف است با هر جرمی برخورد کند فرقی نمی کند در فضای مجازی باشد یا غیر آن.

اژه ای افزود: از طرفی قانون کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را در فضای مجازی که از چند وزیر، مسئولان نیروی انتظامی و دادستان کل کشور تشکیل شده تعیین کرده است و تصمیمات براساس آراء و نظرات اعضای گروه تعیین می شود.

وی گفت: البته در این گروه اعضای دولت اکثریت هستند و امکان دارد مصداقی مطرح شود و براساس آراء اعضا مجرمانه بودن آن محتوا رأی نیاورد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: از آنجایی که جلسات کارگروه هر دو هفته یک بار تشکیل می شود برای تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی که نیاز به اتخاذ تصمیم سریع دارد، نظرات اعضا از طریق فضای مجازی جمع آوری می شود.

اژه ای گفت: برای تعیین مصداق محتوای مجرمانه در طول سال های اخیر اختلاف وجود داشته است؛  امیدواریم مسئولان دولتی بویژه وزارت ارتباطات عنایت داشته باشند که البته یقیناً دارند تا کشور کمتر خسارت ببیند زیرا الان خیلی خسارت می بینیم.

وی افزود: مسئولان دولتی می توانند با تکمیل زیرساخت های بومی بستر انتقال نیافتن محتوا را از داخل کشور به خارج فراهم آورند و ما خسارت کمتری متحمل شویم زیرا الان بیگانگان می توانند به محتوای فضای مجازی در کشور دسترسی داشته باشند که مایه تأسف است البته همه باید تلاش کنیم تا اینگونه نشود.

سخنگوی دستگاه قضا از خلاف واقع بودن نامه سرگشاده آقای احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق کشور درباره یکی از اعضای دولت است که به ملت نوشته است؛ خبر داد. 

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری گفت: بخش عمده ای از فرازهای نامه سرگشاده آقای احمدی نژاد خطاب به ملت خلاف واقع است و مثل همیشه ایشان از خود متهم چیزهایی را فهمیده و عیناً نقل کرده است. 

وی افزود: بخشی از این اظهارات حتماً قابل تعقیب قضایی است اما مسائل دیگری را نیز ایشان در این نامه مطرح کرده که جای توضیح دارد اما بنده چون در مقام آن مسائل نیستم راجع به آن اظهارنظر نمی کنم. 

محسنی اژه ای درباره اطلاعیه دادستان تهران در این خصوص گفت: دستگاه قضا اساساً بنا ندارد ابتدا به ساکن مطلبی را طرح کند زیرا براساس قانون ما اجازه نداریم هر پرونده ای را با مشخصات ریز و درشت آن مطرح کنیم و همیشه این ایراد از دستگاه قضا گرفته می شود که چرا اطلاع رسانی شما ضعیف است؟ 

وی افزود: بنابراین درجایی که فردی خود موضوع و مسائلی را علنی کند به ناچار برای رفع شبهه و تنویر افکار عمومی دستگاه قضا موارد را پیگیری می کند. 

محسنی اژه ای گفت: آقای احمدی نژاد در یکی از فرازهای این نامه آورده است که اتهام این فرد این بوده که مصوبه دولت را اجرا کرده و آن اعطای 300 میلیون تومان پاداش مصوب دولت برای تعدادی از دولتمردان اسبق بوده است.

وی افزود: اصلاً خود همین مصوبه دولت اسبق و پرداخت 300 میلیون تومان پاداش به برخی از دولتمردان خلاف قانون است و باید پیگیری شود. 

محسنی اژه ای گفت: متهم در رابطه با تصرف غیرمجاز، تبانی در دولت و اختلاس مورد توجه اتهام است و تحت تعقیب قرار دارد. 

وی افزود: توجه اتهام به این معناست که اگر دلیلی وجود داشته باشد متهم تحت تعقیب قرار می گیرد که در مورد متهم این پرونده باید ذکر کنیم چیزی در وجود 2 میلیون یورو وجه نقد دراختیار وی بوده که ایشان آن را دراختیار جای دیگری قرار داده که در این پرونده مطرح است. 

محسنی اژه ای گفت: اینکه چرا حکم جلب داده شده است، تنها به علت تکمیل پرونده است که ایشان احضار شده است. 

وی با بیان اینکه در تاریخ 24 اسفند 95 ایشان را احضار کرده ایم، افزود: مأمور ابلاغ گفته بود که براساس نشانی که داده شده بود فرد در آن محل شناسایی نشده است که قرار شد از آن مأمور ابلاغ نیز تحقیق شود که چه شده است؟ 

محسنی اژه ای گفت: متهم این پرونده دو وکیل داشت که همین دو وکیل با ارفاق کفیل وی شدند و یکی از این وکلا که هم وکیل و هم کفیل متهم بوده شخصاً در دادسرا حضور داشته که به وی می گویند به علت توجه اتهام باید متهم ظرف یکماه آینده احضار شود اما شخص کفیل می گوید باید به صورت رسمی و کتبی از من درخواست کنید.

وی افزود: وقتی به آقای کفیل گفته می شود که شما اینجا حضور دارید و نیازی به ابلاغ رسمی نیست، می گوید باید به طور رسمی ابلاغ کنید و حاضر نمی شود مطلب مطرح شده را که در قالب صورتجلسه تنظیم شده است امضاء کند و اینگونه می شود که متهم حضور نمی یابد و حکم جلب وی صادر می شود. 

محسنی اژه ای درباره فراز دیگری از مطالب ارائه شده در نامه آقای احمدی نژاد مبنی بر اینکه متهم در انفرادی بوده و از نور استفاده نکرده است، گفت: ایشان در سوئیتی قرار داشتند که یخچال و تلویزیون داشته و از نور کافی هم برخوردار و مکرر نیز با خانواده اش در ارتباط بوده است. 

وی افزود: وقتی به متهم اعلام شد که به بخش عمومی برود خود متهم می گوید من در این سوئیتی که حتماً امکانات خوشایندی برای وی داشته است راحت هستم و با این درخواست مخالفت می کند که البته همه این موارد با دست نوشته متهم موجود است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: آقای متهم حتی درخواست غذا از بیرون می کرده است و بارها و بارها برایش با هزینه خود آن دستگاه (وزارت اطلاعات) غذا از بیرون تهیه می شده که پول غذای آن دستگاه را هم این شخص هنوز پرداخت نکرده است. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه حمایت در خصوص اقدامات کمیته حمایت از سرمایه گذاری گفت: اقداماتی که صورت می گیرد چند وجه دارد. 

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: حالت اول به پرونده هایی است که در قوه قضاییه تشکیل می شود و نیاز است تا قوه قضاییه علاوه بر رسیدگی به کار قضایی آن پرونده، اقداماتی جانبی برای کمک به صاحب پرونده انجام دهد؛ این بخشی از کاری است که در قوه قضاییه سعی می شود به حل و فصل مسائل حاشیه ای و جانبی بپردازد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: در اقدامات پیشگیرانه پرونده ای ثبت نمی شود و معاونت پیشگیری قوه قضاییه با کمک سایر دستگاه های متولی مثل وزارتخانه های مختلف و اتاق بازرگانی و احیاناً صنوف اقداماتی سلبی و ایجابی در جهت سرمایه گذاری صحیح و یا حمایت از فعالیت های اقتصادی صحیح انجام می دهد تا این پرونده ثبت نشود. 

محسنی اژه ای از حالت سوم هم نام برد و توضیح داد: حالت بعدی مربوط به گزارشات مردمی است در این صورت مردم گزارش می دهند که در فلان کارخانه یا شرکت یا واردات و صادرات چنین مشکلی پیش آمده و فلان شخص این مشکل را ایجاد کرده در این صورت که هنوز جرمی صورت نگرفته آن فرد را فرامی خوانیم و می گوییم چنین گزارشی آمده و به او تذکر می دهیم و یادآوری می کنیم و این موارد هم در دادسراها نیز ثبت می شود اما نه ثبت کیفری.

وی در پایان ضمن تقدیر از استان آذربایجان شرقی به عنوان استان نمونه در سال های گذشته گفت: این استان در هر سه حالت رسیدگی به پرونده ها یا تذکردهی به آنها و یا پیشگیری از ثبت پرونده ها نقش موثری داشته است. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده مربوط به املاک شهرداری تهران زنده و درحال بررسی است اما هنوز به دادگاه نرفته است. 

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پرونده املاک شهرداری تهران در چه مرحله ای است، افزود: تعداد زیادی از قراردادها فسخ شده است و حدود 5 میلیارد تومان برگردانده شد و از حدود 185 نفر تحقیقات صورت گرفت اما پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. 

وی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده فرد بوشهری که پول های کلانی را از مردم به جیب زده بود، گفت: این پرونده درحال صدور کیفرخواست است اما صادر نشده و گفته شده که پرونده سنگینی است و حدود 1000 صفحه می شود و نوشتن آن زمان می برد. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اموال این فرد کفاف بدهی هایش را می دهد؟ گفت: معمولاً این اموال باید بررسی شود که آیا معارض دارد یا ندارد؟ آیا خریدار دارد یا ندارد؟ آیا سند رسمی دارد یا ندارد؟ خیلی از این موارد کفاف بدهی ها را نمی دهد و باید کل اموال شناسایی، کارشناسی و تقویم شود. 

سخنگوی قوه قضائیه درباره فرمانده سابق ناجا گفت: این فرد بازداشت نشده است اما پرونده دارد. 

خبرنگاری در ادامه نشست خبری محسنی اژه ای پرسید؛ یک نماینده مجلس در پرونده فروش نفت توسط ناجا اعلام کرد که آقای احمدی مقدم بازداشت و بازجویی شده است؛ چند سال پیش من هم در این مورد سؤال کردم و شما تکذیب کردید؛ چند سال قبل هم درباره آقای رحیمی مطلبی گفتم و باز تکذیب کردید؛ اکنون آقای احمدی مقدم دستگیر شده است یا نه؟ 

محسنی اژه ای در پاسخ به این خبرنگار گفت: اگر سؤال خلاف بپرسی الان هم تکذیب می کنم. آن زمان می گفتی برخی بازداشت شده اند و چون نشده بودند گفتم نه؛ آن زمان گفتنی احمدی مقدم بازداشت شده گفتم نه و الان هم می گویم بازداشت نشده است. 

وی در پاسخ به سؤال این خبرنگار مبنی براینکه آیا احمدی مقدم پرونده دارد؟ گفت: بله دارد. 

اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره پایان نامه دکتری رئیس جمهور نیز گفت: این موضوع باید شاکی خصوصی داشته باشد و اگر هم شاکی داشت بر صلاحیت دادسرای روحانیت است که من خبری ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این قوه در سال های اخیر صیانت از خود را تشدید کرده است و این به این معنا نیست که کسی مورد لغزش قرار نگیرد. 

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری گفت: البته ما باید نهایت تلاش خود را مبذول داریم اما با سایر دستگاه ها نیز همکاری کنیم تا آسیب های وارده از این ناحیه کمتر شود. 

خبرنگاری در ادامه پرسید؛ رئیس مجلس در همایش سراسری قوه قضائیه خطاب به جنابعالی گفت که مراقب باشید در دام کشمکش های سیاسی نیفتید؛ برداشت شما از این موضوع چیست؟ 

اژه ای در پاسخ گفت: من از جناب آقای دکتر لاریجانی تشکر می کنم و ایشان در آن نشست یکسری یادآوری هایی کردند و وظایفی که در برنامه ششم برای قوه قضائیه تعیین شده بود برشمردند که کار خوبی بود و همانطور که از دولت هم مطالبه گری کردند از ما هم مطالبه گری کردند. 

وی گفت: آقای لاریجانی گفتند که ما طوری صحبت کنیم و مشی داشته باشیم که برخی افراد از سرمایه گذاری نگران نشوند که این حرف بسیار درستی است. 

وی گفت: به دولت هم توصیه کردند که کابینه کاری و انقلابی معرفی کنند که این هم پسندیده است و از آنچه درباره من هم گفته اند برداشت مثبت و خوبی دارم و باید حواسم جمع باشد تا ناخداگاه چیزی نگوییم آرامش سرمایه گذاران به هم بخورد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یاشارسلطانی هشتم مرداد محاکمه می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی که خبرنگاری پرسید آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده یاشار سلطانی به کجا رسیده است افزود: در این پرونده همانطور که گفتیم قرار مجرمیت صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و هشتم مرداد برای رسیدگی به این پرونده تعیین وقت شده است که در جلسه دادگاه خود و یا وکیلش و یا هر دو از اتهامات مطرح شده دفاع خواهند کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نگرانی اصلی سرمایه گذاران از بخشنامه های مکرر و تغییریافتن مقررات گمرکی و صادرات و واردات است. 

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: همه باید مراقب باشیم آرامش سرمایه گذاران به هم نخورد اما اگر افراد مفسد و فاسدی هستند باید با آنها برخورد شود و اگر با این افراد برخورد نشود خود این موضوع می تواند زمینه عدم سرمایه گذاری شود. 

اژه ای گفت: اینکه فکر کنیم اقدامات قضایی باعث سرمایه گذاری کردن یا نکردن باشد حرف درستی نیست چراکه نگرانی عمده سرمایه گذاران از تغییر قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستورالمعل هاست. 

وی گفت: برای سرمایه گذاران این مسائل بسیار مهمتر است از اینکه احیاناً فردی به دلیل جرائم اقتصادی، دستگیر و یا محکوم شود. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیش از این به پرونده توتال رسیدگی شده و حکم صادر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اکنون شاهد هستیم که قرارداد جدیدی با توتال امضا می شود در حالیکه هنوز در این پرونده افرادی که رشوه گرفته اند رسیدگی نشده است و یا در پرونده کرسنت استات اویل که پرونده مشابهی هستند هنوز تکلیف متهمان پرونده در قوه قضاییه تعیین نشده است که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در پرونده توتال فرد رشوه گیرنده پیش از این محاکمه شده که حکم صادر شده و طرف در زندان است.

وی گفت: در پرونده کرسنت نیز حکم صادر شده و حکم قطعی شده اما بعد از آن مجددا درخواست رسیدگی کردند که در خصوص آن درخواست رسیدگی مجدد پرونده در حال رسیدگی است و هنوز قطعی نشده است .

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قانون امر به معروف و نهی از منکر قانون خوبی است و در این قانون تکالیفی بر دوش قوه قضائیه گذاشته شده است.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره حادثه دیروز مترو شهرری درخصوص این موضوع که قوه قضائیه چه حمایتی از آمران به معروف و ناهیان از منکر می کند؟ افزود: در قانون امر به معروف و نهی از منکر همه آحاد مردم موظف شده اند که درخصوص این فریضه به طور لسانی و کتبی انجام وظیفه کنند ما درخصوص برخی ناهنجاری ها همه مسئولیم تذکر لسانی و کتبی بدهیم.

وی گفت: در بخش دیگری از این قانون آمده است که جاهایی فراتر از لسان و کتابت است و دستگاه های مسئولی و دولتی باید وارد شوند.

اژه ای افزود: در جاهای مختلف این قانون حمایت هایی برای آمر به معروف و ناهی از منکر در نظر گرفته شده که بخشی از آن قضایی است و اگر فردی حقیقی با حقوقی از ناحیه فردی دیگر مورد تعرض قرار گرفت باید برای فرد حمله کننده مجازات قائل شد.

وی گفت: حتی مدیر مافوق کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند حق ندارد آن فرد را تنزل مقام دهد یا اخراج کند و یا محدودیت برایش قائل شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حتی در جایی از این قانون گفته اند که اگر آمر به معروف و یا ناهی از منکر کشته شد او را در ردیف شهدا قرار دهند.

اژه ای گفت: البته قوه قضائیه هم در این خصوص وظایفی دارد که روال آن مشخص است اما اگر کسی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر مرتکب جرم شد و علیه کسانی کار خلاف قانون انجام داد قوه قضائیه ورود می کند.

وی افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر 18 عضو دارد که 6 عضو آن وزیر هستند و قوه قضائیه هم یک نماینده دارد.

اژه ای گفت: در خیلی از ستادها افراد یا می توانند خودشان یا نماینده شان حضور یابند اما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر فقط باید خود اعضا شرکت کنند و این اهمیت موضوع را نشان می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر شکایت یا گزارش رسمی در بحث انتخابات به قوه قضاییه ارسال شده باشد ، حتما رسیدگی می شود.

 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در ادامه احضار و تفهیم اتهام استانداران دولت ، دولت نیز از ائمه جمعه و فرماندهان نظامی و برخی افراد در خصوص تخلفات انتخاباتی شکایت های داشته است در این خصوص کسی تفهیم اتهام شده است یا خیر گفت : همه کسانی که حق شکایت داشته باشند یا مرجع رسمی برای ارائه گزارش باشد به شکایت و گزارش آنها رسیدگی می شود اما گاهی افرادی اعلام شکایت می کنند که ذی سمت نیستند و حق شکایت ندارند که شکایت او پذیرفته نیست . 

وی افزود : گاهی نیز فردی گزارش کرده است که مدعی العموم این گزارش را جزء وظایف خود نمی داند و آن فرد هم مرجع رسمی برای ارائه گزارش نیست که در این خصوص نیز شکایت آن فرد پذیرفته نیست . 

سخنگوی قوه قضاییه گفت :  بنابراین به این شکایت ها ترتیب اثر داده نمی شود و یا اینکه گزارش ها (گزارش تخلفات) از ناحیه و یا مرجع رسمی گزارش نشده است ، بنابراین ترتیب اثر داده نمی شود.

وی افزود : هر شکایت یا گزارش رسمی به قوه قضاییه آمده باشد حتما رسیدگی می شود.

همین خبرنگار در ادامه پرسید: یعنی گزارشی از ناحیه دولت به قوه قضاییه نیامده است؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد: من نمی گویم آمده یا نیامده است بلکه می گویم شکایت هایی که جنبه خصوصی داشته باشد یا از ناحیه مرجع رسمی صورت نگرفته باشد پذیرفته نمی شود.