پخش زنده
امروز: -
فسخ قرارداد واگذاری 37 ملک شهرداری تهران
دادستان تهران: در پرونده املاک واگذاری شهرداری از 185 نفر توسط بازپرس تحقیق شده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نخستین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده های قضایی درباره آخرین وضع پرونده املاک واگذاری شهرداری تهران افزود: در این خصوص تاکنون از 185 نفر توسط بازپرس تحقیق شده ، 136 ملک توسط هیأت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفته و قراردادهای واگذاری 37 ملک نیز فسخ شده است.
وی با بیان اینکه تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل شدن است گفت: تاکنون پنج میلیارد تومان وجوه مابه التفاوت املاک واگذاری شده مسترد شده است.
دادستان تهران درباره پرونده حقوق های نجومی نیز گفت: بررسی این پرونده به سه بخش تقسیم شده است ، بخش نخست مربوط به پزشکان است که بیشتر موارد اعلامی کمتر از سقف 20 میلیون تومان بوده و مبالغ مازاد مربوط به کارانه پزشکی و حق محرومیت از مطب بوده است .
وی افزود : بخش دوم که راجع به اساتید دانشگاههاست که گزارش های واصله در دست بررسی است، اما بخش سوم ناظر بر مدیران شرکت های بیمه ، بانک ها و برخی مراکز بزرگ صنعتی است .
جعفری دولت آبادی گفت : حقوق های نجومی با مبالغی چون 50 میلیون تومان و حتی بیش از آن پرداخت شده که هیچگونه توجیهی برای آن ارائه نشده است.
وی افزود : در این بخش همچنین وام های کلان با سود کم به برخی مدیران پرداخت شده و یا برخی متهمان به طور همزمان در چند دستگاه یا شرکت اشتغال داشته و حق الزحمه دریافت می کرده اند.
دادستان تهران افزود : در این خصوص به تعدادی از متهمان این پرونده ها تفهیم اتهام شده و پرونده ها در جریان رسیدگی است.
وی گفت : همچنین اکثریت متهمان وجوه مازاد دریافتی را مسترد کرده اند که به منزله نفی تعقیب و مجازات نخواهد بود.
بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی
دادستان تهران از بازداشت یکی از متهمان مرتبط با جریان انحرافی خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نخستین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده های قضایی دادستان تهران افزود: در پرونده دکل های نفتی نیز تحقیقات پایان یافته است و کیفرخواست متهمان این پرونده به زودی صادر خواهد شد.
وی در ادامه بر ضرورت توجه به آمار جرائم مهم تاکید کرد و یکی از شاخص های بررسی کشورها را نرخ جرایم و کاهش نرخ جرائمی همچون قتل و مزاحمت بانوان را نیز اتفاق مهمی در حوزه مبارزه با جرایم اجتماعی دانست .
جعفری دولت آبادی از معاونان دادسرا خواست که آمار را ماهانه ، فصلی و سالانه با توجه به نرخ تغییرات رصد کنند.
نکته دیگری که دادستان تهران مورد اشاره قرار داد ، برنامه ریزی و خروج دادسراها از روزمرگی بود.
وی سرپرستان دادسراها را مکلف کرد علاوه بر انجام وظایف روزانه ، ناحیه تحت تصدی خود را به گونه ای مدیریت کنند که مردم در مراجعه به مراجع قضایی احساس رضایت و آرامش کنند.
دکتر جعفری دولت آبادی افزود: رفتار سرپرستان دادسراها و بازپرسان باید به گونه ای باشد که مردم احساس کنند با قضات عدالت محور ، مودب و فرهیخته ای مواجه اند که هر سخنی را به زبان نمی آورند یا هر رفتاری از آنها سر نخواهد زد و مردم باید از مواجهه با قضات و استماع اظهارات شان احساس رضایت کنند.
وی رفتار مناسب قضات و سرپرستان با مردم و پذیرش از سوی سرپرستان نواحی را موجب کاهش شکایات مردم و ارزیابی مناسب عموم از دادسرا دانست و افزود: اینکه سرپرست دادسرا مراجعان را به دفتر خود راه نمی دهد ، اثر منفی دارد و چنانچه ساختارها و شیوه های اقدامات در مراجع قضایی متحول نشود ، انتصاب بهترین دادستان ها و قضات هم، اثرگذار نخواهد بود.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست که به منظور تسریع در رسیدگی ها ، اوراق قضایی را به طور الکترونیکی ابلاغ کنند.
دادستان تهران نقش مدیریت دادسرا در مدیریت جرایم را تاثیرگذار دانست و با تاکید بر اینکه صرف ساختمان و امکانات، در موفقیت رسیدگی ها تعیین کننده نیست ، نیروی انسانی و نوع مدیریت را از عوامل موفقیت یا شکست دستگاه قضایی دانست.
تشدید نظارت ها برموسسات مالی و اعتباری بازدارنده است
دادستان تهران گفت: ورود بانک مرکزی به موضوع موسسات مالی و اعتباری و تشدید نظارت ها در این زمینه بازدارنده است و موجب بهبود وضعیت می شود .
عباس جعفری دولت آبادی در نخستین نشست شورای معاونین دادستانی تهران به وضع مؤسسات پولی و اعتباری اشاره کرد و افزود: امروزه در خصوص وضع موسسات پولی و اعتباری ابراز نگرانی می شود که در تحلیل علت درگیری جامعه با چنین آسیبی، گذار به وضعیت جامعه ایران در دهه هفتاد مفید است؛ به این شرح که در سال 1368 با بحران موسسات قرض الحسنه مواجه بودیم.
وی در تبیین سیر بحران هایی که جامعه ایران از بدو انقلاب با آن مواجه بوده ، به تهاجم نسبت به امنیت کشور در اوایل انقلاب و ترورها اشاره کرد و گفت : مسئله کشور در سال های اول انقلاب ، تهاجم نظامی و ترورها بود ؛ در سال های بعد جنس تهدیدها به فرهنگی و سیاسی تبدیل شد و امروزه غالب تهدیدها از جنبه اقتصادی و اجتماعی است.
دادستان تهران در تبیین آسیب های اجتماعی به عنوان مسئله فعلی جامعه ایران ، با اشاره به برخی مصادیق آسیب ها شامل طلاق ، نرخ باروری ، آمار مجردان و اعتیاد اظهار داشت: امروزه مسائل اجتماعی نسبت به سالهای اوایل انقلاب متحول شده است.
جعفری دولت آبادی در ادامه به برخورد با مدیران موسسات مالی متخلف اشاره کرد و افزود: ورود بانک مرکزی به موضوع موسسات مالی و اعتباری و تشدید نظارتها در این زمینه بازدارنده است و موجب بهبود وضعیت می شود البته این اقدامات کافی نیست.
وی گفت: دادسراهای تخصصی شامل کارکنان دولت ، پولی - بانکی و اقتصادی در برخورد با جرائم و تخلفات این موسسات، مورد توجه دادستانی تهران بوده است و قضات این دادسراها باید در رسیدگی به این پرونده ها تبحر و تخصص لازم را به دست آورند .
دادستان تهران ادامه داد : این امر با درک تحول در جنس تهدیدهایی که امروزه جامعه با آن مواجه است، محقق می شود.
وی از تشدید نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و راه اندازی دادسرای پولی - بانکی به عنوان دو اقدام مهم در حوزه مبارزه با تهدیدات اقتصادی یاد کرد و گفت: البته صرف ایجاد ساختارهای مناسب نمی تواند به تنهایی موثر باشد و ما در بخش تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی به دادسراهای کارآمد نیاز داریم.
آسیب های اجتماعی زمینه ساز افزایش جرائم است
دادستان تهران گفت: رشد حاشیه نشینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزایش اعتیاد و مانند آن ، زمینه ساز افزایش شمار جرائم است .
عباس جعفری دولت آبادی در نخستین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده های قضایی دادستان تهران در علت یابی افزایش نرخ جرم ، به تغییر پراکندگی جمعیتی کشور اشاره کرد و افزود: در این راستا برنامه های کوتاه مدت چندان پاسخگو نیست و لذا مسؤولان باید با اتخاذ تدابیر مناسب در مورد آسیب ها ، اقدام کنند.
دکتر جعفری دولت آبادی مقابله با جرایم جدید را مستلزم تخصص قضات به موضوع پرونده ها دانست و افزود: مجرمان اقتصادی دارای پول ، قدرت و عقبه تاثیرگذار هستند از این رو مبارزه با آنها سخت تر است و لذا باید بازپرسان و دادستان های مسلط به امور مرتبط با جرائم اقتصادی و بانکی داشته باشیم.
دادستان تهران کنترل نرخ جرائم را منوط به تحلیل وضع موجود و مقایسه آن با گذشته دانست و گفت: در جلسه اخیر با حضور رییس جمهور، چند گزارش در خصوص نرخ قتل، طلاق و دیگر آسیب های اجتماعی ارائه شد که از جمله موید کاهش نرخ قتل در کشور بود.
دکتر جعفری دولت آبادی با انتقاد از برخی آمارهای مغایر که از سوی برخی مسئولان ارائه می شود ، به تعارض آمار ارائه شده توسط یک مسئول پیرامون طلاق در دو جلسه تقریبا همزمان اشاره کرد که یک بار از کاهش یک درصدی و بار دیگر از افزایش شش درصدی این آسیب حکایت داشت .
وی ادامه داد: دقت در ارائه آمارهای مربوط به جرایم و آسیب های اجتماعی با توجه به تاثیر آن در افکار عمومی و احساس امنیت اجتماعی، از اهمیت برخوردار است و مسئولان باید به آن توجه کنند.
دادستان تهران آمار ناجا پیرامون کاهش 20 درصدی مزاحمت های بانوان را امیدوارکننده خواند و آمار جرایم به ویژه از نوع اقتصادی یا جرایم مرتبط با آسیب های اجتماعی را به عنوان شاخصه ارزیابی امنیت جامعه دانست.
وی کیانمنش معاون دادسرا در اجرای احکام را مامور کرد تا آمار ماهانه، فصلی و سالانه جرایم مهم ارتکابی در حوزه قضایی تهران را رصد کرده و گزارش کنند و در ادامه افزود: امروزه یکی از شاخصه های ارزیابی وضع کشورها، نرخ جرایم و میزان آسیب های اجتماعی است و لذا لازم است پلیس گزارش کامل جرایم ارتکابی به ویژه سرقت و قتل را تهیه و ارسال کنند.
بار اصلی تحقیق در پرونده های مهم بر دوش قضات تحقیق است
دادستان تهران گفت: بار اصلی تحقیق در پرونده های مهم بر دوش قضات تحقیق است.
عباس جعفری دولت آبادی در نخستین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده های قضایی دادستان تهران به پرونده های مهم دادسرای تهران موسوم به دکل های نفت، ثامن الحجج ، بابک زنجانی ، موسسات اعتباری مانند کاسپین و فرشتگان ، پرونده های اتهامی اعضای گروهک تروریستی داعش ، جاسوسان و جرایم امنیتی افزود: در این پرونده ها بار اصلی تحقیق بر عهده بازپرسان و قضات تحقیق است که غالباً گمنام می باشند و برگ برگ این پرونده ها با زحمات بازپرسان شکل می گیرد.
وی در بیان تفاوت شیوه رسیدگی به پرونده های مهم که دارای بُعد ملی می باشند با سایر پرونده ها، ضمن تاکید بر ضرورت اعمال اصول دادرسی عادلانه و عدم تبعیض در رسیدگی به پرونده های مهم ، این امر را به منزله انکار مشکلات موجود در امر رسیدگی که دخالت دادستان یا سرپرستان نواحی را ضرورت می دهد، ندانست و اظهار داشت در این پرونده ها لازم است اقداماتی مانند اطلاع رسانی و هماهنگی به عمل آید و تدابیر لازم جهت تسریع در فرایند رسیدگی و رفع موانع اتخاذ شود و این امور به منزله دخالت یا تبعیض در رسیدگی ها نیست.
دادستان تهران گفت: از نظر ما قدرت و ثروت تاثیری در رسیدگی ها ندارد و هیچ کس در مقابل قانون مصون نیست اگرچه که سنگلاخ های اداری ممکن است موجب تاخیر در اقدامات قضایی شود ، اما سرنوشت محتوم چنین جرایمی، تعقیب و رسیدگی مرتکبان خواهد بود.
راهکار اصلی موفقیت قوه قضاییه مستلزم دیدگاه تحولی
دادستان تهران گفت: راهکار اصلی موفقیت قوه قضاییه مستلزم دیدگاه تحولی در همه عرصه های قوه قضاییه است .
عباس جعفری دولت آبادی در نخستین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده های قضایی باگرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه آیت الله شهید دکتر بهشتی معمار قوه قضاییه به برخی از محورهای مورد تاکید در دیدار مسوولان عالی قضایی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و افزود : از برنامه سال جاری دادسرا ، اولویت دادن به ایفای وظایف بازپرسان و نظارت بر تحقیقات مقدماتی در پرونده ها خواهد بود.
وی رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با حضور مسوولان عالی قوه قضاییه را مورد توجه قرار داد و در این راستا ، با اشاره به تاکید ایشان بر ضرورت تحول در قوه قضاییه گفت : ایشان خاطره ای از شهید مظلوم آیت الله بهشتی ، نقل فرمودند ؛ مبنی بر اینکه آیت الله بهشتی ماموریت خود را معماری قوه قضاییه و نهادن بنای جدید در دستگاه قضایی می دانستند.
دادستان تهران افزود: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که راهکار اصلی موفقیت قوه قضاییه مستلزم دیدگاه تحولی در همه عرصه های قوه قضاییه است؛ به این معنا که مدیران باید در راستای تحول وضعیت موجود ، برنامه ریزی کنند.
رهنمود دیگری که دادستان تهران به نقل از مقام معظم رهبری اظهار داشت: ایشان خواستار تشویق و معرفی قضات عادل، درستکار، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری که به شدت خداترس هستند، به جامعه شدند.
دکتر جعفری دولت آبادی این اقدام را موجب ایجاد اعتماد در مردم در رابطه با دستگاه قضایی دانست.
سومین رهنمود مقام معظم رهبری که دادستان تهران به آن اشاره کرد، ضرورت تقویت و تشدید نظارت ها در قوه قضاییه به منظور سالم سازی این قوه بود که در توضیح اظهار داشت در بخش نظارت ها فرمودند هر چه دستگاه قضایی سالم سازی کند به ایجاد تلقی عمومی از قوه قضاییه به عنوان «مجموعه ای نجات بخش، امیدبخش و آرامش بخش»، کمک خواهد کرد.
وی گفت: ایشان ضمن تشکر از اقدامات نظارتی صورت گرفته در قوه قضاییه حسب گزارش ارائه شده از سوی آیت الله لاریجانی، خواستار تشدید و تقویت نظارت ها شدند؛ ضمن اینکه نقش آفرینی در موضوع "آسیب های اجتماعی" را از دیگر وظایف قوه دانستند.
دادستان تهران ضرورت نظارت بر قضات دادستان تهران برنامه ریزی ، تدبیر و کار بیشتر در مباحث مرتبط با دادسرا از جمله زندانها و نظارتها را ضروری خواند و با اشاره به دستگیری چند قاضی متخلف و تعلیق یا لغو ابلاغ آنها در سال جاری، اظهار داشت: اهمیت این اقدامات از آن جهت است که حتی اگر به تبرئه قاضی بیانجامد ، تاثیر سوء آن در افکار عمومی باقی می ماند.
وی با توصیه به معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا مبنی بر نظارت بر قضات ناحیه تحت تصدی ، این اقدام را به ویژه در خصوص قضات جدید لازم دانست و افزود: اعمال نظارت به معنی سختگیری نسبت به قاضی نیست بلکه برای کمک به اوست تا اگر به خطا میرود ، با تذکر به راه صحیح باز گردد.
نکته دیگری که در امر تحقیق مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، اهمیت تحقیقات در پرونده های مهم بود.
نظر شما