وزیر راه و شهرسازی :
ممنوعیت تبلیغات بدون مجوز پیشفروش
وزیر راه و شهرسازی در نامهای به مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور اجرای تبصره 23قانون پیش فروش ساختمان و نظارت مدیران کل راه و شهرسازی استانها برای اجرای کامل مواد21 و 23 قانون پیش فروش ساختمان را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ با اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان تبلیغات بدون مجوز پیش فروش غیرقانونی خواهد بود و همچنین اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
در نامه وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور و مدیر کل مسکن و شهرسازی استان سمنان آمده است: اجرای قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال 89 متضمن حقوق شهروندان و ایجاد اطمینان در بازار مسکن و ساختمان است و میتواند یکی از ابزارهای موثر برای توسعه امر ساخت و ساز باشد، لذا با توجه به ضرورت انجام تکالیف مقرر در قانون، آییننامه اجرای و دستورالعمل آن، بدینوسیله اجرای تبصره ماده 23 قانون، ناظر به مواد 21 و 23 قانون مذکور به آن اداره کل تفویض می شود.
بنابراین لازم است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار آگهی پیش فروش ساختمان بدون اخذ مجوز لازم، مراتب به مراجع قضایی مربوطه گزارش و موضوع آن اداره کل تا حصول نتیجه پیگیری شود.
ضرورت دارد ضمن ارائه آموزش لازم به همکاران و اطلاع رسانی مناسب به شهروندان از طرف مختلف رسانه ای، هماهنگی لازم با حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مشاور و نماینده اینجانب در شورای حفظ حقوق بیت المال، معمول و موانع احتمالی فنی و قضایی را جهت اخذ نظریه مشورتی و کسب تکلیف نهایی، به عمل آید. قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال 89 در 24 ماده به تصویب رسیده است.
در ماده 21 قانون پیش فروش ساختمان آمده است: پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریقاز جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاعرسانی و سایر رسانههای گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح که در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانههای یاد شده ارایه نماید.
شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانهها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند. در غیر اینصورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
همچنین در ماده 23 این قانون نیز آمده است: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند. در تبصره این ماده قانونی قید شده که جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمیشوند مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب با اجرای آن موقوف میشود.