اولویت قوه قضائیه؛ اجرای قانون پیشفروش ساختمان
اولویت قوه قضائیه؛ اجرای قانون پیشفروش ساختمان در سطح ملی و استانی است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ؛ ساوری مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با توجه به اهتمام جدی مسئولان قوه قضائیه بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان امسال شاهد عملیاتی شدن قانون به عنوان یکی از برنامههای اولویتی قوه قضائیه خواهیم بود.
ساوری در یازدهمین هماندیشی نمایندگان دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال گذشته و امسال توجه و اهتمام خود را بر اجرای دقیق قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 مجلس معطوف کرده است گفت: در سال گذشته برای اینکه بتوانیم این طرح را به طور آزمایشی در سطح برخی استانها اجرا کنیم استاهای فارس، خراسان رضوی، مرکزی، قم، آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت برای اجرای طرح انتخاب شدند که در این استانها در سال گذشته اقدامات خوبی برای اجرای قانون به عمل آمد.
مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: نتایج اقدامات استانهای ازمایشی اجرای قانون پیش فروش ساختمان به صورت تجارب ارزشمندی در هماندشی امروز به نمایندگان ادارات کل راه و شهرسازی سایر استانهای کشور منتقل میشود تا در سال جاری بتوانند این قانون را به طور کامل اجرا کنند.
وی با بیان اینکه یکی از موانع اجرای این قانون فرسایشی شدن تدوین آییننامه اجرایی و دستورالعملهای آن بود تصریح کرد: تدوین آیین نامه اجرایی این قانون در 4 مرحله تکمیل شد که همین موضوع حدود 5 سال به طول انجامید و سبب فرسایشی شدن اجرای قانون شد اما با توجه به اهتمام جدی مسئولان قوه قضائیه بر اجرای این قانون امسال شاهد عملیاتی شدن قانون پیش فروش ساختمان به عنوان یکی از برنامههای اولویتی قوه قضائیه خواهیم بود.
این مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: قانون پیش فروش ساختمان امسال در دو سطح ملی شامل تشکیل جلسات هماهنگی دستگاههای اجرایی و نظارتی مذکور در قانون و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی آن به این دستگاهها و همچنین سطح استانی شامل ابلاغ دستورالعملهای موجود در ستادهای ملی این دستگاهها به ادارات استانی اجرا میشود.
ساوری با اشاره به وجود پروندههای قضایی متعدد حوزه پیش فروش آپارتمانها و جعل سند و کلاهبرداری در حوزه مسکن اظهار کرد: به دلیل اهمیت این موضوع با اجرای قانون پیش فروش ساختمان شاهد کاهش، کنترل و مهار پروندههای قضائی این حوزه خواهیم بود ضمن اینکه از وارد آمدن خسارات احتمالی به مردم جلوگیری میشود. مصمم هستیم تا با اجرای این قانون از ایجاد اختلافات سندی و ملکی جلوگیری کرده و فرصت را از افرادی که انگیزه مجرمانه دارند سلب کنیم.
برخورد با آگهیهای بدون مجوز پیش فروش مسکن
مشاور و نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال هم از برخورد با آگهیهای بدون مجوز پیش فروش مسکن خبر داد.
حسین معصوم گفت: اجرای قانون پیشفروش به رونق بازار مسکن کمک میکند و ابزار مالی مناسبی برای علاقمندان به سرمایه گذاری در حوزه مسکن خواهد بود.
وی اظهار کرد: کمبود مسکن در سال های مختلف در برخی موارد راه سوءاستفاده را برای زیاده خواهان باز کرده است، آنها با سوءاستفاده از تقاضا در بازار مسکن به جای ایجاد مسکن برای مردم، جیب خود را پر میکنند.
معصوم ادامه داد: دهها و صدها پرونده در دستگاه قضایی در این ارتباط تشکیل و باعث به وجود آمدن چالشهایی شده است.
معصوم در خصوص بوجودآمدن قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 گفت: اجرای این قانون افق جدیدی فرای روی نظام معاملاتی ما گشوده است و باعث شد که جلو بسیاری از تخلفات گرفته شود.
مشاور و نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال افزود: هدف ما و هدف قانون دخالت در امور شخصی مردم و خریداران و فروشندگان نیست، بلکه هدف کاستن از اختلافات و جلوگیری از سوءاستفاده است در شرایطی که پیش فروش ها به بدنه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه صدمه بزند قانون ورود می کند و جلو زیاده خواهان را می گیرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه هم اندیشی نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با حضور مقامات قضائی و ثبتی در این نشست ، هدف از تشکیل آن را دستیابی به وحدت نظر و هماهنگی در روش اجرای قانون پیشفروش عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از مردم اطمینان ندارند که اگر پولی برای پیشفروش ساختمان پرداخت میکنند در نهایت بتوانند به واحد مسکونی مورد نظر دست یابند.
بنابر گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی معصوم با بیان اینکه اجرای قانون پیشفروش به رونق بازار مسکن کمک میکند و ابزار مالی مناسبی برای علاقمندان به سرمایهگذاری در حوزه مسکن خواهد بود ، ادامه داد: در حال حاضر ادارات کل راه و شهرسازی استانها به موضوع اجرای قانون پیشفروش ساختمان ورود کرده و با آگهیهای بدون مجوز پیشفروش برخورد میکنند.