سالی 200 هزار پرونده زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود

محمدجواد حشمتی در یازدهمین هم‌اندیشی نمایندگان ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که امروز برگزار شد ، با بیان اینکه نظارت دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین‌خواری ناکارآمد است ، گفت : بیشترین تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها از سوی بنگاه‌های معاملات املاک انجام می‌شود.

حشمتی با اشاره به وقوع بسیاری از تخلفات مرتبط با زمین‌خواری از سوی مسئولان دولتی در سطوح میانی ادامه داد: در یک مورد سه هزار هکتار از اراضی دولتی را در یک شهر با فشار نماینده مردم آن شهر در مجلس و مسئولان محلی به یک فرد برای اجرای پروژه‌ای اختصاص می‌دهند اما بعد متوجه می‌شوند اصلا چنین پروژه‌ای وجود نداشته است.

جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به وجود بیش از 134 هزار ویلای غیرمجاز در مازندران اظهار کرد: برخی با زور و فشار اراضی کشاورزی مرغوب را وارد حریم بافت روستا می کنند و با تغییر کاربری آن به مسکونی با ده‌ها برابر قیمت به فروش می‌رسانند در حالی که قبلا همین زمین کشاورزی را به پول اندک و با بهایی ناچیز از کشاورز خریداری کرده بودند و بعد با پرداخت مبلغی به بخش‌دار آن اراضی را وارد حریم روستا می‌کنند تا بتوانند آن زمین را به مسکونی تغییر کاربری دهند.

وی با اشاره به تصرف 80 درصد از سواحل شمال کشور خاطرنشان کرد: 55 درصد این اراضی متصرف شده از سوی دستگاه‌های دولتی اشغال شده است. چرا قانون آزادسازی حریم سواحل اجرا نمی‌شود؟ اگر دستگاه‌های دولتی خارج شوند ما تکلیف بخش خصوصی را سریع‌تر مشخص می‌کنیم. در این زمینه خسارات زیادی به انفال و بیت‌المال وارد شده است.

حشمتی با بیان اینکه اگر نهادهای نظارتی کارهای خود را به درستی انجام دهند کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود ادامه داد: چرا همه روی سواحل شمالی خیمه زده‌اند؟ چرا اراضی کشاورزی را متری 80 تا 90 هزار تومان می‌خرند و بعد با چند برابر قیمت می‌فروشند؟ 

وی با بیان اینکه طرح هادی، روستاها را از بین برد و روستاخواری را رایج کرد ادامه داد: روستایی‌ها تا پیش از اجرای طرح‌های هادی نیروی مولد و تولیدکننده بودند اما حالا برای تهیه مایحتاج اولیه خود نیز به شهر می‌آیند بعد همین فرد روستایی برای آنکه فرزندش خانه‌دار شود در اراضی ملی و طبیعی خانه می‌سازد، وقتی می‌رویم زمین را از او پس بگیریم می‌گوید شما به من ظلم می‌کنید.

معاون دادستان کل کشور در پایان با اشاره به وجود قانون پیش‌فروش ساختمان و نیز قوانین مرتبط با مبارزه با زمین‌خواری بیان کرد: در این قوانین به خوبی مجازات‌های مناسب با جرایم زمین‌خواری تبیین شده است، ضمن اینکه از ضمانت اجرایی مناسبی هم برخوردار هستند که می‌تواند مبنای کار دستگاه قضایی قرار گیرد.