پخش زنده
امروز: -
شناسایی 15 طرح دانه‌درشت غیرقانونی پیش‌فروش در تهران
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با اشاره به اینکه بیشترین تخلفات پیش فروش در منطقه 22 تهران است بر غیرقانونی بودن پیش فروش های پدیده شاندیز و شناسایی 15 تخلف دانه درشت در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر راه و شهرسازی اخیرا در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور اجرای تبصره 23 قانون پیش فروش ساختمان و نظارت مدیران کل راه و شهرسازی استانها برای اجرای کامل مواد 21 و 23 قانون پیش فروش ساختمان را ابلاغ کرد و طبق این قانون، پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود ، بگیرد.
حسین معصوم نماینده تام الاختیار وزیر راه در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال گفت : قانون گذار تکلیف را مشخص کرده و مهم‌ترین شرط این است که در تبلیغات باید شماره مجوز و زمان اعتبار برای پیش فروش ذکر شود.تنها تبلیغاتی مجاز هستند که شماره مجوز تبلیغ برای پیش فروش داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر99 درصد تبلیغاتی که برای پیش فروش انجام می‌شود، خلاف قانون است.
وی تصریح کرد : وزارت راه و شهرسازی پروژه‌های را دانه درشتی که خلاف قانون اقدام به پیش فروش کرده‌اند را زیر نظر دارد و تلاش می شود این پروژه‌ها را متوقف یا مجوزشان را لغو کنیم. در برخی از مناطق تهران به خصوص منطقه 22 پروژه‌های دانه درشتی وجود دارد که برای پیش فروش واحد‌ها مجوز دریافت نکرده‌اند، چرا که اگر بخواهند مجوز بگیرند منافع نجومی سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها به خطر می‌افتد و دیگر نمی‌توانند هر قرارداد با هر تعهدی را با مردم منعقد کنند.
معصوم گفت : سود این افراد در این است که هر تعهدی که خودشان می‌خواهند در قرارداد بیاورند و اگر بعد‌ها نتوانستند از عهده تعهدات خود بر آیند خسارتی را متحمل نشوند. در حال حاضر تمام این پروژه‌ها در دست شناسایی هستند تا به مسیر قانونی برگردند.
برخی از پرونده‌های پیش فروش بیش از 15 سال است که در دادگاه‌ها و مراجع قضایی مفتوح مانده‌اند و مردم گرفتار تخلفات گسترده در حوزه پیش فروش هستند. از آنجا که ماهیت این قانون و این قرارداد‌ها درست انجام نشده، دستگاه قضا و قضات هم امروز گرفتار این پرونده‌ها هستند.
معصوم تصریح کرد : به طور قطع اگر تعهدات قرارداد به خوبی مشخص نشود و شفاف نباشد نه ما و نه قضات نمی‌توانیم به مردم کمک کنیم و طبیعی است که دستگاه قضا نمی‌تواند به نفع مردم رای صادر کند.
وی گفت : وزارت راه و شهرسازی به این صورت وارد آمار نشده است و البته وظیفه اصلی وزارت راه و شهرسازی هم این نیست. وظیفه این وزارت خانه این است که بتواند شفافیت به وجود بیاورد و به درستی درباره قانون پیش فروش و پیش خرید اطلاع رسانی کند. تنها از این طریق است که می‌توان تخلفات حوزه پیش فروش را کاهش داد.
معصوم افزود : آقای آخوندی- وزیر راه و شهرسازی- با ریاست قوه قضایی مکاتبه کرده است و با توجه به اهمیتی که این موضوع به ویژه در تهران دارد، از دستگاه قضایی تقاضا کرده‌ایم که این هماهنگی‌ها به وجود بیاید تا پرونده‌های تخلفات پیش فروش مسکن در مسیر مشخصی که قضات آن اشراف به قوانین مربوطه دارند، قرار بگیرند و در این مسیر ویژه پرونده‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.
وی گفت : این موضوع به معاون اول قوه قضاییه ارجاع داده شده است و آن‌ها هم از ما خواسته‌اند که گزارشی از این موضوع تهیه کنیم که این گزارش تهیه و تقدیم شده است و امیدواریم که هماهنگی‌های لازم انجام شود چرا که این موضوع می‌تواند در شفافیت و بحث آگاهی مردم از قوانین پیش فروش بسیار موثر باشد.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال گفت : برخورد با تخلفات پیش فروش مسکن و و کاهش آن می‌تواند در تحریک بازار مسکن و افزایش معاملات هم اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. مردم باید از حقوق خود در این حوزه مطلع شوند و اطلاع رسانی در این باره وظیفه سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و رسانه‌ها هم می‌توانند در این آگاهی بخشی بسیار موثر باشند.
وی افزود : خوشبختانه امروز شاهد افزایش آگاهی مرم نسبت به قوانین پیش فروش و پیش خرید هستیم و دیگر مانند گذشته متقاضیان به راحتی پای هر معامله پیش فروشی نمی‌روند. معتقدم بهترین روش کاهش تخلفات پیش فروش هم این است که خود مردم قوانین را رعایت کنند و نسبت به حقوق خود آگاهی پیدا کنند وگرنه روند قضایی موضوع فرعی و می‌تواند آخرین گزینه باشد.
معصوم گفت : قراردادهای پیش فروش باید در محضر انجام و حتما باید پیش سند برای آن قرارداد‌ها تنظیم شود. در قانون صراحتا آمده است که مشاوران املاک نمی‌توانند قراردادی در این حوزه منعقد کنند و قانون گذار تکلیف کرده است که وقتی فردی به بنگاه‌ها برای انعقاد قرارداد پیش فروش مراجعه می‌کند، مشاوران املاک باید دلالت به دفترخانه‌های اسناد رسمی دلالت دهند.
وی اظهار داشت : بنگاهداران نمی‌توانند قرارداد پیش فروش منعقد کنند و تنها می‌توانند مقدمات این بحث را انجام دهند و تنظیم پیش سند فقط در اسناد رسمی انجام می‌شود و لاغیر. به طور قطع در حوزه پیش فروش هیچ قرارداد دیگری نمی‌تواند معتبر باشد.
معصوم گفت : قانون گذار این موضوع را که مشاوران املاک نمی‌توانند قرارداد پیش فروش را تنظیم و منعقد کنند را صراحتا آورده است اما شاهد این هستیم که بنگاه‌ها پایبند این قوانین نیستند و این اقدام خلاف قانون را انجام می‌دهند.
قانون پیش فروش بسیار شفاف است اما مردم باید این قوانین را به اجرا برسانند تنها در شرایطی این قوانین کارایی پیدا می‌کنند که مردم خود را ملزم به اجرای آن بدانند وگرنه سرنوشت این قانون هم مانند سایر قوانین خواهد شد.
وی افزود : امیدوارم نمایندگان مجلس هم به اجرای این قانون نظارت داشته باشد و این شان مجلس است که هم تدوین گر قوانین و هم ناظر بر اجرای آن باشد و به طور قطع نظارت می‌تواند در اجرای درست این قوانین تاثیر بسیاری داشته باشد و این اهرم بسیار قوی باشد.
در سه سال گذشته بسیاری از این تخلفات شناسایی و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند که بارز‌ترین آن پروژه پدیده شاندیز بود. اتفاقا موضوعی که در پرونده پدیده شاندیز مغفول ماند، بحث تخلف در پیش فروش بود و کارگروه‌هایی که این موضوع را بررسی می‌کردند، به تخلفات در حوزه پیش فروش نپرداختند.
وزارت راه و شهرسازی اسناد غیرقابل‌انکاری دارد که نشان می‌دهد پروژه پدیده شاندیز ابتدا اقدام به پیش فروش غیرقانونی کرده و بعد از شکایت وزارت راه و شهرسازی، با این تصور که می‌توانند قانون را دور بزنند وارد مسیر فروش سهام شدند. اما واقعیت این است که فروش سهام یک نوع پیش فروش تلقی می‌شود و قانون تعریفی از پیش فروش ارائه داده است که دور زدن آن بسیار سخت و دشوار شده است.
وی تصریح کرد : قانون گذار تعیین کرده است که هر کسی بخواهد در حوزه پیش فروش تبلیغاتی را انجام دهد باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز بگیرد. تا کنون چنین مجوزی برای پدیده شاندیز صادر نکرده‌ایم و این موضوع را هم به دادستان کل کشور اعلام کرده‌ایم که این تخلف باید پیگیری شود. از نظر ما قانون در مورد همه باید اجرا شود و بحثی هم در آن نیست.
بنابر گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، معصوم اعلام کرد : در شهر تهران 15 پروژه دانه درشت شناسایی و وزارت راه و شهرسازی از مالکان این پروژه‌ها شکایت کرده است که اغلب در مناطق شمال تهران است و منطقه22 تهران بیشترین تخلفات در حوزه پیش فروش غیرقانونی را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر راه و شهرسازی اخیرا در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور اجرای تبصره 23 قانون پیش فروش ساختمان و نظارت مدیران کل راه و شهرسازی استانها برای اجرای کامل مواد 21 و 23 قانون پیش فروش ساختمان را ابلاغ کرد و طبق این قانون، پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود ، بگیرد.
حسین معصوم نماینده تام الاختیار وزیر راه در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال گفت : قانون گذار تکلیف را مشخص کرده و مهم‌ترین شرط این است که در تبلیغات باید شماره مجوز و زمان اعتبار برای پیش فروش ذکر شود.تنها تبلیغاتی مجاز هستند که شماره مجوز تبلیغ برای پیش فروش داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر99 درصد تبلیغاتی که برای پیش فروش انجام می‌شود، خلاف قانون است.
وی تصریح کرد : وزارت راه و شهرسازی پروژه‌های را دانه درشتی که خلاف قانون اقدام به پیش فروش کرده‌اند را زیر نظر دارد و تلاش می شود این پروژه‌ها را متوقف یا مجوزشان را لغو کنیم. در برخی از مناطق تهران به خصوص منطقه 22 پروژه‌های دانه درشتی وجود دارد که برای پیش فروش واحد‌ها مجوز دریافت نکرده‌اند، چرا که اگر بخواهند مجوز بگیرند منافع نجومی سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها به خطر می‌افتد و دیگر نمی‌توانند هر قرارداد با هر تعهدی را با مردم منعقد کنند.
معصوم گفت : سود این افراد در این است که هر تعهدی که خودشان می‌خواهند در قرارداد بیاورند و اگر بعد‌ها نتوانستند از عهده تعهدات خود بر آیند خسارتی را متحمل نشوند. در حال حاضر تمام این پروژه‌ها در دست شناسایی هستند تا به مسیر قانونی برگردند.
برخی از پرونده‌های پیش فروش بیش از 15 سال است که در دادگاه‌ها و مراجع قضایی مفتوح مانده‌اند و مردم گرفتار تخلفات گسترده در حوزه پیش فروش هستند. از آنجا که ماهیت این قانون و این قرارداد‌ها درست انجام نشده، دستگاه قضا و قضات هم امروز گرفتار این پرونده‌ها هستند.
معصوم تصریح کرد : به طور قطع اگر تعهدات قرارداد به خوبی مشخص نشود و شفاف نباشد نه ما و نه قضات نمی‌توانیم به مردم کمک کنیم و طبیعی است که دستگاه قضا نمی‌تواند به نفع مردم رای صادر کند.
وی گفت : وزارت راه و شهرسازی به این صورت وارد آمار نشده است و البته وظیفه اصلی وزارت راه و شهرسازی هم این نیست. وظیفه این وزارت خانه این است که بتواند شفافیت به وجود بیاورد و به درستی درباره قانون پیش فروش و پیش خرید اطلاع رسانی کند. تنها از این طریق است که می‌توان تخلفات حوزه پیش فروش را کاهش داد.
معصوم افزود : آقای آخوندی- وزیر راه و شهرسازی- با ریاست قوه قضایی مکاتبه کرده است و با توجه به اهمیتی که این موضوع به ویژه در تهران دارد، از دستگاه قضایی تقاضا کرده‌ایم که این هماهنگی‌ها به وجود بیاید تا پرونده‌های تخلفات پیش فروش مسکن در مسیر مشخصی که قضات آن اشراف به قوانین مربوطه دارند، قرار بگیرند و در این مسیر ویژه پرونده‌ها مورد بررسی قرار بگیرد.
وی گفت : این موضوع به معاون اول قوه قضاییه ارجاع داده شده است و آن‌ها هم از ما خواسته‌اند که گزارشی از این موضوع تهیه کنیم که این گزارش تهیه و تقدیم شده است و امیدواریم که هماهنگی‌های لازم انجام شود چرا که این موضوع می‌تواند در شفافیت و بحث آگاهی مردم از قوانین پیش فروش بسیار موثر باشد.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال گفت : برخورد با تخلفات پیش فروش مسکن و و کاهش آن می‌تواند در تحریک بازار مسکن و افزایش معاملات هم اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. مردم باید از حقوق خود در این حوزه مطلع شوند و اطلاع رسانی در این باره وظیفه سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و رسانه‌ها هم می‌توانند در این آگاهی بخشی بسیار موثر باشند.
وی افزود : خوشبختانه امروز شاهد افزایش آگاهی مرم نسبت به قوانین پیش فروش و پیش خرید هستیم و دیگر مانند گذشته متقاضیان به راحتی پای هر معامله پیش فروشی نمی‌روند. معتقدم بهترین روش کاهش تخلفات پیش فروش هم این است که خود مردم قوانین را رعایت کنند و نسبت به حقوق خود آگاهی پیدا کنند وگرنه روند قضایی موضوع فرعی و می‌تواند آخرین گزینه باشد.
معصوم گفت : قراردادهای پیش فروش باید در محضر انجام و حتما باید پیش سند برای آن قرارداد‌ها تنظیم شود. در قانون صراحتا آمده است که مشاوران املاک نمی‌توانند قراردادی در این حوزه منعقد کنند و قانون گذار تکلیف کرده است که وقتی فردی به بنگاه‌ها برای انعقاد قرارداد پیش فروش مراجعه می‌کند، مشاوران املاک باید دلالت به دفترخانه‌های اسناد رسمی دلالت دهند.
وی اظهار داشت : بنگاهداران نمی‌توانند قرارداد پیش فروش منعقد کنند و تنها می‌توانند مقدمات این بحث را انجام دهند و تنظیم پیش سند فقط در اسناد رسمی انجام می‌شود و لاغیر. به طور قطع در حوزه پیش فروش هیچ قرارداد دیگری نمی‌تواند معتبر باشد.
معصوم گفت : قانون گذار این موضوع را که مشاوران املاک نمی‌توانند قرارداد پیش فروش را تنظیم و منعقد کنند را صراحتا آورده است اما شاهد این هستیم که بنگاه‌ها پایبند این قوانین نیستند و این اقدام خلاف قانون را انجام می‌دهند.
قانون پیش فروش بسیار شفاف است اما مردم باید این قوانین را به اجرا برسانند تنها در شرایطی این قوانین کارایی پیدا می‌کنند که مردم خود را ملزم به اجرای آن بدانند وگرنه سرنوشت این قانون هم مانند سایر قوانین خواهد شد.
وی افزود : امیدوارم نمایندگان مجلس هم به اجرای این قانون نظارت داشته باشد و این شان مجلس است که هم تدوین گر قوانین و هم ناظر بر اجرای آن باشد و به طور قطع نظارت می‌تواند در اجرای درست این قوانین تاثیر بسیاری داشته باشد و این اهرم بسیار قوی باشد.
در سه سال گذشته بسیاری از این تخلفات شناسایی و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند که بارز‌ترین آن پروژه پدیده شاندیز بود. اتفاقا موضوعی که در پرونده پدیده شاندیز مغفول ماند، بحث تخلف در پیش فروش بود و کارگروه‌هایی که این موضوع را بررسی می‌کردند، به تخلفات در حوزه پیش فروش نپرداختند.
وزارت راه و شهرسازی اسناد غیرقابل‌انکاری دارد که نشان می‌دهد پروژه پدیده شاندیز ابتدا اقدام به پیش فروش غیرقانونی کرده و بعد از شکایت وزارت راه و شهرسازی، با این تصور که می‌توانند قانون را دور بزنند وارد مسیر فروش سهام شدند. اما واقعیت این است که فروش سهام یک نوع پیش فروش تلقی می‌شود و قانون تعریفی از پیش فروش ارائه داده است که دور زدن آن بسیار سخت و دشوار شده است.
وی تصریح کرد : قانون گذار تعیین کرده است که هر کسی بخواهد در حوزه پیش فروش تبلیغاتی را انجام دهد باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز بگیرد. تا کنون چنین مجوزی برای پدیده شاندیز صادر نکرده‌ایم و این موضوع را هم به دادستان کل کشور اعلام کرده‌ایم که این تخلف باید پیگیری شود. از نظر ما قانون در مورد همه باید اجرا شود و بحثی هم در آن نیست.
بنابر گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، معصوم اعلام کرد : در شهر تهران 15 پروژه دانه درشت شناسایی و وزارت راه و شهرسازی از مالکان این پروژه‌ها شکایت کرده است که اغلب در مناطق شمال تهران است و منطقه22 تهران بیشترین تخلفات در حوزه پیش فروش غیرقانونی را دارد.
نظر شما