اصلاح ساختار بودجه شرکت های دولتی از جمله محورهای طرح اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه و بودجه است که با عنوان «هزینه کرد کارا » در دولت دوازدهم (سال 1398) ارائه شده بود.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما : براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه شرکتهایدولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سهم ۶۱ درصد از کل بودجه سال آینده کشور را به خود اختصاص دادهاند و همچون سالهای گذشته، بالاترین سهم را از بودجه کل کشور دارند.
این برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تلاش برای کاهش سهم آنها در بودجه های سنواتی است.
علاوه بر این، بررسی نشدن بودجه شرکت های دولتی در جریان بررسی و تصویب بودجه سالانه در مجلس شورای اسلامی از دیگر نکات مهم و قابل توجهی است که همواره مورد انتقاد کارشناسان است؛ چراکه با وجود سهم بالای آن از بودجه کل کشور، هیچ نظارت و بررسی دقیقی بر عملکرد بودجه شرکت های دولتی وجود ندارد و هر ساله تعداد زیادی از شرکت های دولتی در ردیف شرکت های زیان ده قرار دارند و درخصوص ناکارآمدی خود نیز به کسی پاسخگو نیستند.
این موضوع مورد انتقاد شدید رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان تقدیم لایحه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت و امسال برای دومین سال پیاپی است که براساس قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی (مصوب ۱۳۹۸)، بودجه شرکت های دولتی به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخصهای مالی و عملکردی به تفکیک، یک ماه زودتر از موعد تحویل لایحه بودجه، در اختیار مجلس قرار می گیرد تا بتوان بخشی از ایرادات بودجه شرکت های دولتی را برطرف کرد، اما آنچه که به مجلس ارائه شد و همچنین گزارش دیوان محاسبات درباره آن نشان داد که همچنان شیوه بررسی بودجه شرکت های دولتی در مجلس دچار اشکال است و نمی توان با شیوه فعلی انتظار رفع ایرادات آن را داشت.
در گزارش دیوان محاسبات درباره عملکرد شرکت های دولتی آمده است: علیرغم اینکه دولت توانسته در مهلت مقرر قانونی گزارش مدنظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، اما برای ۱۰۱ شرکت صورت مالی حسابرسی شده ارائه نشده است. حال با توجه به آنکه شرکت های زیان ده یکی از کلان مسئله های بودجه شرکت های دولتی است که هر ساله تکرار می شود، در این گزارش پس از بررسی، منابع و مصارف شرکت های دولتی، به دلایل استمرار بقای شرکت های زیان ده در بودجههای سالانه و تکالیف قانونی مربوط به حسابرسی از این شرکت ها پرداخته می شود.
متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است
پژوهشگر: فاطمه حسینی