قوانین بر زمین مانده در صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: صنعت شیمیایی از جمله صنایع مطرح در چند دهه گذشته به شمار می آید که توجه خاص کشور‌ها به این صنعت موجب رونق و فراگیری آن در جهان شده است و در حال حاضر این صنعت پس از صنایع غذایی و خودروسازی سومین صنعت بزرگ جهان محسوب می‌شود.

ایران نیز به عنوان چهارمین تولیدکننده نفت جهان و با دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا، ۸۰ درصد درآمد‌های صادراتی خود را از نفت و گاز تامین می‌کند و امیدوار است تا پایان دهه جاری ۱۴ درصد از بازار جهانی پتروشیمی را در دست بگیرد و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خود را به ۲۳ میلیون تن در سال افزایش دهد. برهمین اساس طبق ماده ۴۴ برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است که تا پایان سال ۱۴۰۰، تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آن‌ها اساساً به محصولات سبک‌تر و میان‌تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده درصد (۱۰%) بیشتر نشود.

چالش اصلی برای تحقق این هدف موضوع تأمین مالی طرح‌ها در شرایط کسری بودجه و تحریم‌های بین المللی مالی و بانکی است. به همین منظور ایده استفاده از تنفس خوراک به عنوان تسهیلات غیر نقدی طرح‌ها و تسهیل شرایط تأمین مالی مطرح شد و در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در مرداد ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. فرایند تهیه و تصویب آئین نامه اجرایی این قانون توسط دولت دوازدهم صورت گرفت و در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۸ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ گردید. در ادامه وزارت نفت با بررسی طرح‌های احداث یا ارتقا پالایشی و ارزیابی صلاحیت شرکت‌های سرمایه گذار و مجری، در نهایت ۸ طرح پتروپالایشگاهی جدید با مجموع ظرفیت یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز و ۱۲ طرح ارتقای پالایشگاه‌های موجود به ظرفیت ۴۳۳ هزار و ۴۳۶ بشکه در روز را برگزید.

در اردیبهشت ماه امسال مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را در قانون پتروپالایشگاه‌ها اعمال کرد که هم موجب رفع ابهاماتی می‌شد و هم قابلیت‌های جدیدی را به قانون اضافه می‌کرد. در این اصلاحیه مزایایی، چون اضافه شدن طرح‌های تأسیس پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان، اضافه شدن قابلیت دریافت تنفس خوراک متناسب با فاز‌های اجرایی طراحی شده پس از تأیید وزارت نفت، تحویل نفت خام به طرح‌ها به اندازه ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس، الزام طرح‌ها به تولید سه نوع محصول مورد نیاز صنایع فولاد، آلومینیوم و پلیمرسازی به انتخاب شرکت مجری و دقیق‌تر شدن کیفیت نظارت قانونی وزارت نفت و شرایط جریمه و لغو قرار داد طرح با شرکت مجری در آن گنجانده شد. با ابلاغ این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۰، دولت مکلف شد تا با پیشنهاد وزارت نفت ظرف دو ماه آینده آئین نامه اجرایی قانون را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. با توجه به اینکه این مهلت تعیین شده همزمان با ماه‌های پایانی دولت دوازدهم بود، دولت دوازدهم نتوانست آئین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون را تدوین و ابلاغ کند و این تکلیف به دوش دولت سیزدهم گذاشته شد.

با شروع به کار دولت سیزدهم آئین‌نامه اجرایی جدید این قانون در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت مصوب شد، اما برای تصویب نهایی و ابلاغ در صف مصوبات جلسه هیئت وزیران معطل مانده است. با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت نفت احداث و حمایت از طرح‌های پتروپالایشی بوده است و اینکه نزدیک به سه ماه از پایان مهلت قانونی دولت برای تصویب آئین نامه اجرایی می‌گذرد، انتظار می‌رود که این اقدام در اسرع وقت صورت بگیرد. چرا که کارشناسان معتقدند اجرای این قانون می‌تواند زمینه قطع وابستگی بودجه به صادرات نفت خام و خنثی سازی تحریم، امکان ایجاد درآمد ارزی پایدار در بلند مدت، ارزش افزوده بیشتر و اشتغال زایی را فراهم کند تا جایی که همین الان هم غفلت از توسعه پتروپالایشگاه‌ها سالانه ۳۰ میلیارد دلار عدم‌النفع برای کشور به همراه دارد.

قوانین بالادستی سند
عدم ابلاغ اصلاحیه آیین نامه «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸» تصویب آیین نامه هیئت وزیران در جلسه ۱۸ /۱۰ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۴۵۶- ۲ / ۲۰ مورخ ۳۰ /۶ /۱۳۹۸ وزارت نفت برای اجرای «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی - مصوب ۱۳۹۸».

تاکیدات رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی در بخش نفت و گاز
سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز
۱) اتخاذ تدابیر و راهکار‌های مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.
۲) افزایش ظرفیت تولید صیانتی نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی.
۳) افزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثرِ جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.
۴) گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی در سطح بین‌المللی و ارتقای فناوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.
۵) تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی.
۶) بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری، پالایش، معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازار‌های داخلی و جهانی.
۷) بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
۸) جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی

چرایی و اهمیت موضوع
 تسریع در ابلاغ اصلاحیه آیین نامه «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی - مصوب ۱۳۹۸» که در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت مصوب شده، اما برای تصویب نهایی و ابلاغ در صف مصوبات جلسه هیئت وزیران معطل مانده است
 تصویب و ابلاغ مجوز‌های تنفس خوراک توسط صندوق توسعه ملی که با سردرگمی شرکت‌های مجری موجب توقف و یا کندی پیشرفت طرح‌های مصوب و در حال اجرا شده است.
 پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در تکمیل و حمایت از طرح‌های پتروپالایشی برای جلوگیری و غفلت از تعلیق این قانون مانند بسیاری از قوانین تعلیق‌شده

ارزش فراگیری و پرداخت سند

- تحقق ظرفیت تولید ۱۰۰ میلیون تن تولید تا پایان برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰
- اجرای ۳۴ طرح جدید در جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی با حجم سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلار و مجموع ظرفیت تولید ۱۹ میلیون تن محصول
- اختصاص بیشترین ارزش بازار معاملات شرکت های صنعت شیمیایی و پتروشیمی در مرداد ماه ۱۴۰۰ در بورس (یک تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان)
- صنعت شیمیایی در حال حاضر پس از صنایع غذایی و خودروسازی سومین صنعت بزرگ جهان محسوب می‌شود.
- تامین ۸۰ درصد درآمد‌های صادراتی ایران از نفت و گاز به عنوان چهارمین تولیدکننده نفت جهان و دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا
- پیش بینی تحقق کسب ۱۴ درصد از بازار جهانی پتروشیمی تا پایان دهه جاری
- در حوزه انرژی و تولید مواد هیدروکربوری، صنعت پتروشیمی ایران از پرسودترین و توسعه یافته‌ترین صنایع در غرب آسیا و بازار‌های جهانی
- تحقق تولید خالص انواع محصولات پتروشیمی از ۷۵ میلیون تن در سالجاری به ۱۰۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۲
- افزایش تنوع تولیدات از ۳۷ نوع محصول به حدود ۱۱۴ محصول
- وجود سهم ۳۴ درصدی صنعت پتروشیمی در صادرات غیرنفتی به دلیل ساختار اقتصاد ملی، زودبازده بودن و ارزآوری بالا
- وجود سهم ۲۵ درصدی صنعت پتروشیمی ایران در خاورمیانه و سهم حدود ۳ درصدی در جهان با وجود غول های پتروشیمی در دنیا
- وابستگی ۸۰ درصدی این صنعت به تأمین قطعه در داخل
- افزایش درآمد ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلاری این صنعت در سال به ۲۵ میلیارد دلار
- صادرات ۷۰ درصد از محصول تولیدی به بازار‌های خارجی
- پایان مجموعه طرح‌های جهش سوم (۲۱ طرح فعال) تا سال ۱۴۰۴ و افزایش ظرفیت تولید به میزان ۱۳۱ میلیون تن و کسب درآمد ۳۳ میلیارد دلاری
- پیش بینی افزایش ظرفیت تولید ۱۵۰ میلیون تن تا سال ۱۴۰۵ و درآمد بالای ۴۰ میلیارد دلار
- ایجاد رونق و اشتغال در ۱۵۰۰۰ بنگاه بزرگ و کوچک در پایین‌دست صنعت پتروشیمی

سابقه موضوع:

بدون‌شک صنعت شیمیایی و پتروشیمی یکی از مهم‌ترین صنایع کشور ایران به شمار می‌رود. این صنعت در ایران موتور محرک توسعه اقتصادی بوده و در سال‌های اخیر رشد بسیار مطلوبی داشته است. اگر چه هنوز راه زیادی تا شکوفایی این صنعت باقی است، اما در سال‌های اخیر این صنعت توانسته با رشدی مطلوب به ارز‌آورترین صنعت ایران تبدیل شود. توسعه صنعت پتروشیمی در ایران به منزله دوری از خام‌فروشی و افزایش قدرت مقاومت اقتصادی، اشتغال‌زایی پایدار، افزایش درآمد ملی و بهبود جایگاه استراتژیک ایران در جهان است. از این رو شورای فرهنگ عمومی در جلسه پانصد و پنجاه و نهم خود در سال ۱۳۹۲، هشتم دی ماه را روز «پتروشیمی» نامید. صنعت پتروشیمی از دو منظر شایسته معرفی و شناخت بیشتر به جامعه و مردم است.

از یک طرف، شناخت عموم مردم از پتروشیمی غالبا در حد یک اسم است. همه، اسم پتروشیمی را شنیده‌اند، اما کمتر با ویژگی‌ها و زوایای پتروشیمی و محصولاتش آشنایی دارند. از سوی دیگر، پتروشیمی از معدود صنایعی است که عموم مردم بدون کم و کاست با تولیدات آن سر و کار دارند و همه مردم در زندگی روزمره خود از محصولات آن استفاده می-کنند. چنین حجم دربرگیری بالایی، علاوه بر آنکه اهمیت پتروشیمی را نشان می دهد، ضرورت معرفی هر چه بیشتر آن به عموم مردم را دو چندان می‌کند. در حوزه تخصصی هم، روز صنعت پتروشیمی می‌تواند بهانه‌ای برای یادآوری مزیت‌های صنعت پتروشیمی برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باشد تا بر خلاف گذشته، پتروشیمی را به محلی برای آزمون و خطا در حوزه‌هایی همچون خصوصی‌سازی قرار ندهند و در این صنعت، سنجیده‌تر تصمیم بگیرند. مزیت‌های صنعت پتروشیمی زمینه‌ساز تبدیل ایران به بهشتی برای صنعت پتروشیمی است. صنعتی که بیش از نیم قرن از تولد آن در ایران سپری می‌شود و هم اکنون جزو صنایع بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد ایران است. وجود خوراک کافی برای صنایع پتروشیمی در ایران، آرزوی هر کشوری است تا بتواند صنعت پتروشیمی خود را بدون دغدغه خوراک گسترش دهد. اما این آرزو برای اغلب کشور‌های دنیا، در ایران واقعیتی است که گاه قدردان آن نبوده‌ایم.

تیرماه ۹۸ در اوج تحریم‌های نفتی ایران، مجلس شورای اسلامی طرحی را با نام «توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» ارائه و تصویب کرد که در آن به وزارت نفت اجازه می‌داد به روش‌های خاصی مقداری از نفتِ تحریم شده را به عنوان اهرمی برای تأمین مالی احداث پروژه‌های پتروپالایشگاهی استفاده کند. در این طرح از «تنفس خوراک» برای سهامدارانی که در احداث پتروپالایشگاه‌ها سرمایه گذاری می‌کنند نام برده شده و درواقع به دولت برای این کار اجازه قانونی داده شده است. آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز پس از تصویب هیئت وزیران، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۹۸ توسط رئیس جمهوری وقت ابلاغ شد و وزارت نفت نسبت به اعلان فراخوانِ جذب سرمایه‌گذار احداث پتروپالایشگاه‌ها طی یک ماه مکلف شد.

تا پایان اسفندماه ۹۸ بیش از ۸۰ حوزه نفت و گاز درخواست اولیه خود برای ساخت انواع پالایشگاه، پتروپالایشگاه و مینی پالایشگاه‌ها را به وزارت نفت ارسال کردند. پس از بررسی درخواست‌ها، ۷۴ متقاضی توسط این وزارتخانه واجد شرایط شناخته شدند و در نهایت وزارت نفت از این تعداد، اطلاعات حدود ۲۴ شرکت را تا تیرماه ۹۹ از لحاظ توانمندی مالی و مطالعات فنی و اقتصادی مورد تأیید قرار داد. در همین رابطه شهریور ۹۹ وزارت نفت اعلام کرد می‌تواند همین فردا مجوز تأمین مالی این طرح‌ها از بازار بورس را صادر کند، اما درحال حاضر منتظر هستیم هیئت امنای صندوق توسعه ملی جلسه‌ای تشکیل دهند و زمان‌بندی تعهدات صندوق را در آن جلسه برای اعطای تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها اعلام کنند. تازه‌ترین بررسی‌ها نشان می‌دهد کلید خوردن و اجرایی شدن این طرح‌ها همچنان در انتظار برگزاری جلسه صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور است.

عدم اجرا شدن قوانین در زمینه افزایش ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی کشور، عامل کاهش سهم ایران از بازار فرآورده‌های نفتی منطقه است. در همین راستا لازم است با تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این پروژه‌ها، مقدمات اجرایی شدن ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور مهیا شود.

مسئله بر زمین مانده

- عدم تصویب اجرای تنفس خوراک در قانون حمایت از صنایع نفت‌خام و میعانات گازی در هیئت امنای صندوق توسعه
- بلاتکلیفی طرح‌های منتخب برای اجرای قانون و تأسیس پتروپالایشگاه‌ها
- اجرایی نشدن فرآیند تأمین مالی پتروپالایشگاه‌ها از بورس در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس‌جمهور
- با وجود تاکید قوانین کشور بر افزایش ظرفیت پتروپالایشی و کاهش خام فروشی نفت، هم اکنون بیش از ۵۸ درصد از ظرفیت تولید نفت کشور به صادرات خام این ماده اختصاص دارد.
- عدم ایجاد ظرفیت سازی های لازم برای تبدیل محصولات بالادست به محصولات پایین دست براساس در داخل کشور با هدف تحقق اهداف غایی اسناد بالادستی مرتبط با این صنعت
- دخالت های غیر راهبردی و مکرر در سازکار بازار از سوی بخش دولتی در بازار محصولات پتروشیمی
- تمرکز حمایت ها و برنامه ها بر ایجاد واحد‌های جدید به جای توسعه ظرفیت های موجود
- تغییرات مکرر بدون اعلام قبلی و گاه جهشی در نرخ تعرفه ها و سیاست ها در صنعت پتروشیمی
- وجود رقابت کاهنده در صنعت داخلی (تعدد بازیگران در صنایع پایین دستی پتروشیمی و کوچکی آن‌ها به لحاظ اندازه، سبب بروز رقابتی کاهنده و تخریبی در بین صاحبان صنایع این صنعت شده است.)
- آماده نبودن ابزارها، حمایت ها و برنامه های توسعه بازار‌های صـادراتی در بخش صنایع پایین دستی
- کوچک بودن شرکت های پیمانکاری و نبود بستر مناسب برای ادغام آن‌ها
- ضعف مدیریت پروژه در کشور (طرح های پتروشیمیایی با توجه به حجم بالای عملیات اجرایی، به برنامه ریزی‌های دقیق و علمی نیاز دارد؛ از این رو ضعف مدیریت پروژه در کشور در حوزه پتروشیمی نمود بیشتری پیدا می کند.)
- لزوم گذر از نگاه سنتی پالایشگاه‌سازی به ساخت واحد‌های پتروپالایشی

پژوهشگر: محمودنانکلی