شفافیت، حلقه گمشده اقتصاد سالم

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: فشار تحریم های ظالمانه و کاهش فروش نفت، اهمیت نظام مالیاتی در کشور را دوچندان کرده است.

ابزار‌های مالیاتی و اصلاح سیستم مالیاتی، می توانند در نظام بودجه ریزی به کمک دولت آمده و به رشد و رونق اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی و در نهایت رضایت عمومی منجر گردد. قانون ماده ۱۶۹ مکرر در قانون مالیات های مستقیم، همه فعالیت های مالی و پولی در اشخاص حقوقی و حقیقی را رهگیری و ردگیری می کند. این قانون شامل بخش دولتی و خصوصی می شود.

اجرای این قانون می تواند از فرار مالیاتی و انحراف منابع مالی کشور جلوگیری کند. انحراف منابع مالی می تواند به جای تولید، بازار‌های نامولد را رونق بخشد. این قانون در سال های اخیر از سوی قانون گذاران و مسئولان اجرایی مورد بی توجهی قرار گرفته است. برخی کارشناسان جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی را تنها راه تقابل با تحریم و رونق اقتصاد می دانند.

مهم ترین نتایج اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم:
* شفافیت در فعالیت های اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت
* جایگزینی فعالیت های مولد به جای رونق بازار‌های غیرمولد
* شناسایی دلالان، سفته بازان و رانت خواران و مختل کنندگان اقتصاد کشور

قولانین بالادستی سند
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیاردارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌های زیر را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف) اطلاعات هویتی
ب) اطلاعات معاملاتی اشخاص
پ) اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص
ت) اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آن‌ها
ث) سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص سرمایه گذاری در کار‌های مولد، تعاونی‌ها و بورس
نشست تصویری با اعضای دولت، ۲/ ۶/ ۱۳۹۹: «تلاش کنید در یک سال باقیمانده کار‌های اساسی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که «اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی» جزو اینگونه کارهاست.»

دیدار با مردم آذربایجان، ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۳: «یکی از راه‌های قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بر درآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، برخی سرمایه داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می‌کنند مرتکب جرم می‌شوند، زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می‌کنند و زمینه ساز بروز مشکلات بیشتر می‌شوند. مالیات یک فریضه است...»

چرایی و اهمیت موضوع
با توجه به اینکه بستر‌های فنی و اجرایی سازمان امور مالیاتی برای تبادل اطلاعات با سایر سازمان ها، فراهم است، برخی از دستگاه ها همچنان برای ارائه اطلاعات و برقراری ارتباط با این سازمان تعلل می کنند.

ارزش فراگیری و پرداخت سند
وجود حدود ۴ میلیارد دلار فرار مالیاتی، برآورد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، وجود اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف و نبود انضباط مالی لزوم اجرای قانون ۱۹۶ مکرر را افزایش می دهد.
مالیات به عنوان جزو اصلی منابع دولت در بودجه، جایگزینی برای درآمد‌های نفتی است و در بیشتر کشور‌های جهان یک ابزار مهم در سیاستگذاری مالی محسوب می شود.

سابقه موضوع:
قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ تصویب شد. همچنین به موجب بند ۴۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۱۶۹) قانون و تبصره آن شد. (مکرر ۱۶۹).

مسئله بر زمین مانده
(۱) رهگیری فعالیت های مالی و پولی در اشخاص حقوقی و حقیقی
(۲) غیرشفاف بودن فعالیت های مالی و پولی

پژوهشگر: تینا صالحی

­