چرا قوانین مربوط به بهره وری و مصرف بهینه انرژی اجرایی نمی شود؟

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: حدود یک‌قرن است که اقتصاد ایران به انرژی وابسته است.

این وابستگی باعث بدرفتاری‌های اقتصادی هم شده و میزان مصرف انرژی در کشور بسیار زیاد است. در دهه اخیر، بار‌ها درباره این میزان مصرف انرژی در کشور هشدار داده شد که هیچ کس به این هشدار‌ها توجه نکرد.

یکی از بازار‌های نوظهور اقتصاد ایران، بازار فعالیت‌های صرفه جویی در انرژی یا بهینه سازی مصرف انرژی می باشد. در ایـن بازار طیف وسیعی از فعالیت در بخش های مختلف صنعت، ساختمان، خدمات، کشاورزی و انرژی می تواند عرضه شود و متقاضیان بسـیاری با هدف کاهش اتلاف انرژی در بخش های تولیدی و مصرفی خود، خواهان دریافت خدمات بهینه سازی مصـرف انـرژی می باشند. 

امروز گفته می‌شود باید حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در سال وارد کنیم. در بخش‌های دیگر هم همین معضل را داریم. ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ناظر به کاهش مصرف انرژی است. طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت اجازه دارند، سالانه تا سقف یک صد میلیارد دلار ارز و پانصد هزار میلیارد ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می شود در حوزه‌هایی از جمله بهینه سازی مصرف سوخت و حمل و نقل سرمایه گذاری کنند و بر این اساس دولت می تواند میلیارد‌ها دلار برای تکمیل مترو، واردات اتوبوس، تراموا و نظیر آن در کلانشهر‌ها سرمایه گذاری کند. در سالهای گذشته، به‌رغم وجود ظرفیت‌های قانونی، همچنان ماده «۱۲» معطل مانده است.

قوانین بالادستی سند
ارتقای بهره‌وری و توسعه اقتصادی با اجرای ماده ۱۲ "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور"
ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ناظر به کاهش مصرف انرژی است.

سابقه موضوع
از ابتدای دولت ششم بحث الگوی مصرف انرژی مطرح بوده و روز به روز ابعاد بیشتری از اهمیت آن توسط حامیان و نخبگان بخش انرژی مطالعه و بازگو شده است.
در اسفند ماه ١٣٨٩ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب رسید و دولت یازدهم در سال ۹۲ در بند ق قانون بودجه سال ۱۳۹۳ احکام سنگینی را برای طرح های بهینه‌سازی، کاهش گاز‌های گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف گنجاند که با سیاستگذاری صحیح می توانست علاوه بر اثرگذاری بر فرآیند خروج از رکود، منجر به صرفه جویی مقادیر قابل توجهی انرژی در کشور شود. اما اتفاق جدی در این زمینه رخ نداد.
بند ق تبصره ۲ بودجه سال ۱۳۹۳ در سال ۱۳۹۴ به صورت دائمی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب ماده ۱۲ ابلاغ گردید.
در اردیبهشت ٩٤ به نوعی تمام احکام و قوانین قبلی در ماده ۱۲ "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" تجمیع و بسط داده شد که عمدتاً معطوف به ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی بود.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب

- بند ۷ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف. (۱۵ تیر ۱۳۸۹)
- یک اقدام اساسی در زمینه همین پیشرفت و عدالت، آن مسئله‌ای است که من در پیام نوروزی خطاب به ملت عزیز ایران عرض کردم؛ و آن مسئله مبارزه با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از ولخرجی‌ها و تضییع اموال جامعه است؛ این بسیار مسئله مهمی است. (بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، ۱/۱/ ۱۳۸۸)

چرایی و اهمیت موضوع
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف اجرای طرح-های افزایش بهره وری توسط بخش غیردولتی داخلی یا خارجی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آیین نامه آن نیز به نگارش درآمده است.

اگرچه مفهوم و ایده استفاده شده برای نگارش قانون ایده مترقی و صحیحی است، اما نحوه نگارش قانون و وجود ابهامات و پیچیدگی‌های مختلف موجب شده فهم قانون و آیین نامه برای خوانندگان آن دشوار باشد و بالطبع اجرای صحیح آن توسط دستگاههای مشمول این قانون با مشکلات زیر مواجه شود:
۱. در نظر نگرفتن تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاههای دولتی
۲. ناهماهنگی‌های مالی بین دستگاههای مختلف (مثل وزارت نفت و نیرو)
۳. پایین بودن توان دولت در پرداخت مطالبات بخش خصوصی فعال در این حوزه
۴. قابلیت اجرا نداشتن برخی بند‌های آییننامه
در نتیجه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین مشابه آن در اجرا موفق نبوده است. هرچند اجرای این قانون میتوانست دستاورد‌های خوبی داشته باشد که در ذیل به چند مورد اشاره شده است:
• پتانسیل عظیم کاهش مصرف انرژی از طریق ارتقای بهره وری انرژی
• کاهش شاخص شدت انرژی
• ارزان‌تر و کم هزینه‌تر بودن هر واحد انرژی آزاد شده برای مصارف جدید از طریق بهرهوری در مقایسه با هزینه تولید یک واحد انرژی جدید
• تاثیر زیست محیطی ارتقای بهرهوری انرژی
• آثار مثبت بر اقتصاد ملی
• اشتغال زایی
• و ...

ارزش فراگیری و دربرگیری سند
ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دارای ظرفیت بسیار بالایی برای افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف است که در ادامه طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت جدول ارائه شده است:

 
مسئله بر زمین مانده
در اسفند ماه ۱۳۹۶ آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ابلاغ شد که یکی از اهداف آن تحقق ماده ۱۲ قانون مذکور بود، اما بازهم اتفاق مهمی در این زمینه بسیار مهم، رخ نداد و در دهم تیرماه ۱۴۰۰ - یعنی تنها یک ماه مانده به پایان کار دولت دوازدهم- نیز دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به تصویب رسید.

این دستورالعمل که در راستای عملیاتی شدن پروژه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست و تعیین مقررات حاکم بر آن طراحی شده، به همت ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری نمایندگان تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌نفع تهیه و تدوین شد.

آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌زیست، با در نظر گرفتن مصرف انرژی در صنایع و بخش‌های مختلف کشور، به دنبال ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی است تا بر اساس صرفه جویی که هر یک از بخش‌ها در میزان مصرف انرژی انجام می‌دهند، گواهینامه صرفه جویی انرژی برای آن‌ها صادر شود؛ به نحوی که بتوانند آن را در بازار بهینه سازی و در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر بازار بورس انرژی کشور داد و ستد نمایند.

مسئله‌ای که اکنون بر زمین مانده این است که بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در بورس انرژی عملیاتی نشده است و این دستورالعمل که می تواند موجب توسعه زیست بوم بهینه‌سازی مصرف انرژی شود و صرفه‌جویی و رونق بازار شرکت خدمات انرژی را به همراه داشته باشد و در نهایت منجر به توسعه و رشد اقتصادی شود اجرایی نشده است.
پژوهشگر: مریم سمردپی