هرسال همزمان با فصل بودجه، بحث تخصیص قیر رایگان با هدف تکمیل طرح‌های عمرانی که چند سالیست پایش به بودجه کل کشور باز شده، موضوع بحث موافقان و مخالفان این طرح می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ هرساله بر اساس طرح توزیع قیر رایگان، دولت باید سالانه قیر مورد نیاز طرح‌های عمرانی را در اختیار پیمانکاران قرار دهد. اما بسیاری می‌گویند اجرای این طرح به معنای توزیع میلیون‌ها دلار رانت میان افراد خاص است.
در سال ۹۲ به دلیل نیمه‌کاره ماندن طرح‌های عمرانی به دلیل کمبود اعتبارات ناشی از کسری بودجه دولت، تصمیم گرفته شد برای اتمام طرح‌ها به پیمانکاران حواله قیر رایگان داده شود. در ابتدا تنها نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع شداما این اقدام از سال ۹۴ شکل جدی تری به خود گرفت. بدین ترتیب سال به سال به میزان قیری که رایگان توزیع می‌شود اضافه شد. در سال ۹۵ و ۹۶، میزان آن به ۲ میلیون تن رسید. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حدود ۸۰ درصد قیر تولیدی کشور معادل ۴ میلیون تن به صورت رایگان توزیع شد و تنها ۲۰ درصد آن وارد بورس کالا شد.
درحالی که حجم توزیع قیر رایگان هرسال بیشتر و بیشتر از قبل شده، انتقاد‌ها و مخالفت‌ها با این طرح نیز افزایش یافته است. مخالفان این طرح معتقدند، افزایش حجم قیر رایگان به ۴ میلیون تن نتیجه‌ای جزء توزیع رانت و زمینه‌های بروز فساد ندارد. نتایج بررسی نهاد‌های نظارتی هم گفته منتقدان را تا حدودی ثابت می‌کند.
گزارش تفریغ بودجه سالانه ارائه شده توسط دیوان محاسبات کشور، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با لایحه بودجه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین پرونده‌های قضایی در ارتباط با فساد مدیران استانها در حوزه قیر حکایت از رعایت نشدن قانون موضوع فوق و هدر رفت منابع عمومی کشور دارد.
گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می‌دهد مقدار قابل‌توجهی از قیر‌های تخصیص داده شده، در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. تخصیص بیش از مقدار تعیین‌شده در قوانین بودجه به برخی از دستگاه‌های موضوع این بند و تأمین نشدن کامل مقدار قیر برای دیگر دستگاه‌ها در کنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام‌شده شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌ها و در نتیجه عدم تسویه مبالغ مذکور با خزانه‌داری کل کشور در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تنها بخشی از ناکارآمدی و تخلفات عملکردی بند توزیع قیررایگان در قانون بودجه سالانه است.
همچنین بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده‌های موجود نشان داده تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به‌منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است. از طرفی دیگر، در نظر گرفتن دستمزد غیرمتعارف ۳۴ درصدی برای قیرسازان از محل وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها علاوه بر اینکه هزینه بالایی به دولت تحمیل می‌کند، موجب تملک حجم زیادی ماده اولیه قیر توسط قیرسازان و کسب منافع غیرمعقول برای آنها می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی بند فوق نیز نشان می‌دهد اجرای آن سبب بروز مشکلات مختلف برای شرکت ملی نفت و بازار‌های داخلی و صادراتی شده است. استفاده دستگاه‌ها از قیر به‌عنوان پول به‌منظور تسویه حساب مالی با پیمانکاران عمرانی و در ادامه فروش آن در بازار‌های غیررسمی با قیمت‌های غیرواقعی منجر به وقوع جنگ قیمتی در بازار‌های داخلی و خارجی قیر بین تولیدکنندگان رسمی قیر و دلالان آن شده است. همچنین بر اساس اطلاعات این گزارش، متن این بند از قانون بودجه در سال‌های اخیر به‌درستی بیان نشده است. بدین صورت که شرکت ملی نفت ایران در واقع عرضه‌کننده وکیوم باتوم یا قیر نبوده و موارد مذکور از محصولات نهایی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های قیرسازی است که اغلب آنها شرکت‌های خصوصی هستند؛ بنابراین موظف کردن شرکت ملی نفت ایران نسبت به عرضه وکیوم باتوم یا قیر رایگان برای دستگاه‌های موضوع این بند، تکلیفی نادرست برای این شرکت است.
نکته جالب توجه اینکه درسال‌های اخیر دو وزارتخانه ذینفع در این ماجرا، با طرح توزیع قیر رایگان مخالف بوده اند. دربین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ وزارت نفت که موظف به توزیع و وزارت راه و شهرسازی که مصرف کننده بخش عمده‌ای از این قیر هستند به صراحت با این بند مخالفت کرده بودند. بیژن زنگنه وزیر وقت نفت در سال ۹۹ گفته بود با اجرای این طرح مخالف است. دلیل این مخالفت هم نه فقط مسائل مالی که «سازوکار‌های مساله‌دار» این طرح عنوان کرده بود. محمد اسلامی، وزیر وقت راه و شهرسازی نیز در بهمن ۹۷ گفته بود: این همه مصالح ساختمانی داریم قیر هم یکی از آنها؛ همانگونه که بقیه مصالح تأمین می‌شود، قیر را هم تأمین کنند.
همین مسائل سبب شد تا دولت در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بند مرتبط با عرضه رایگان وکیوم باتوم یا قیر رایگان را حذف کند، اماین موضوع به اصرار برخی نمایندگان در کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس آمد و سرانجام تصویب شد.
بااین حال در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۹ دولت اقدام به حذف بند مذکور کرده و پیش‌بینی‌های لازم را جهت پیشبرد طرح‌های عمرانی دستگاه‌ها انجام داد. بدین ترتیب که دولت معادل ریالی خرید قیر مورد نیاز طرح‌های عمرانی رادر اختیار دستگاه‌های مصرف کننده می‌گذاشت تا بتوانند قیر مورد نیازخود را از بازار تامین کنند. اما با افزایش یکباره قیمت قیر، بودجه تخصیص یافته برای تامین قیر مورد نیاز طرح‌ها کفاف نکرد و همین مسئله بهانه‌ای شد تا در ۲۹ تیرماه ۹۹، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه همان سال موافقت کنند.
براساس این طرح، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده بود تا یک میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان را از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه تأمین کند و در سقف سهمیه‌های مربوط، به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تأمین قیر مصرفی، سایر هزینه‌های تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرح‌های مرتبط قرار دهد.
بازگشت دوباره توزیع قیررایگان درسال ۹۹ سبب شد تا این بند دربودجه سال ۱۴۰۰ نیز گنجانده شود.
بر اساس بند (ز)، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت نفت (از طریق شرکت‌های تابع) مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال (۱۵ هزار میلیاردتومان) نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در اجزاء (۱) تا (۶) بند (ز) تبصره (۱) قانون، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه تحویل دهد.
اگرچه براساس ماده ۴- فروش و سایر راه‌های انتقال مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه‌های اجرایی به هر شکل ممنوع است و مواد دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکرشده در بند (ز) تبصره (۱) قانون برسد. اما تبصره ۱ و ۲ ماده ۴ این محدودیت را تا حدودی خنثی می‌کند.
براساس تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی موظفند هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر را از محل منابع مصوب مربوط خود (با اولویت منابع داخلی) تأمین نمایند. در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، تهاتر حداکثر سی و چهار درصد (۳۴%) از مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) برای پوشش هزینه‌های تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر شامل سود منصفانه تولیدکننده، ضایعات، مالیات و عوارض ارزش افزوده بلامانع است.
تبصره ۲ هم عنوان می‌کند مطالبات قطعی قیرسازان از دستگاه‌های اجرایی، ناشی از تغییرات قیمت زمان تحویل تا تسویه ریالی که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ایجاد شده است، با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی از محل سهمیه سال جاری با اولویت عملیات سال جاری قابل تسویه است.
حالا آنطور که شنیده می‌شود، امسال نیز در بودجه سال ۱۴۰۱ بند مربوط به توزیع قیر ریگان وجود خواهد داشت.
زمزمه‌ها درباره بازگشت قیر رایگان به بودجه ۱۴۰۱ و اظهار نظر اخیر رستم قاسمی وزیرراه و شهرسازی مبنی بر تلاش برای دائمی کردن این بند از قانون درحالی شنیده می‌شود که چندی قبل مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز گفته بود، هر ساله در کشور حدود ۵.۵ میلیون تن قیر تولید می‌شود و در قانون بودجه سالانه چهار میلیون تن قیر به‌صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است؛ بنابراین توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد و در نتیجه میزان صادرات قیر در این سال‌ها باید حدود ۱.۵ میلیون تن محاسبه شود؛ اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد صادرات در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن بوده است.
به گفته محمود رضا افشاریان، آمار گمرک و صادرات حاکی از اختلاف‌های ۲.۳، ۲ و ۲.۷ میلیون تنی در سال‌های یاد شده است و این آمار‌ها نشان می‌دهد قیر‌های تهاتری به صورت کامل در پروژه‌های عمرانی مصرف نشده‌اند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فراورده‌های نفت، گازو پتروشیمی نیز اختصاص قیر رایگان را عامل فساد و سودجویی می‌داندو درباره مزایای صادرات این محصول گفته است: صادرات قیر در برخی سال‌ها حدود یک میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است و پتانسیل آن حتی به دو میلیارد دلار هم میرسد.
حمید حسینی معتقد است چنین محصولِ سودآوری نباید با طرح قیر رایگان در دست افرادی بیفتد که قیر پروژه‌ها را برای سودجویی بیشتر، به درستی استفاده نمی‌کنند و در آخر هم به خارج از کشور می‌فرستند.
بگفته وی مشکل راهسازی کشور با قیر رایگان حل نمی‌شود، زیرا قیر از نظر وزنی، شش درصد در آسفالت نقش دارد. یعنی ۹۴ درصد عوامل دیگر باید فراهم باشد که با ترکیب قیر، آسفالت تهیه شود. در ارزش نهایی یک کیلومتر جاده، ارزش قیر ۱۰ درصد است و باقی هزینه‌ها به دستمزد، زیرسازی، ماشین‌آلات و... بازمی‌گردد؛ بنابراین با قیر رایگان، مسئله راهسازی حل نمی‌شود و تقلیل‌دادن آن، به‌نوعی ساده‌نگری است.
البته این طرح در میان نمایندگان مجلس هم مخالف کم ندارد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی این طرح را مصداق «آزموده را آزمودن خطاست» می‌داند. او گفته چرا باید هرسال هزاران میلیارد رانت بین قیرساز‌ها و برخی مدیران دولتی توزیع کنیم؟
دلیل دیگر مخالفان طرح قیر رایگان، ارائه نشدن گزارش‌های دستگاه‌ها درباره نحوه استفاده از قیر است. حجت الاسلام حسن نورزی در صحن علنی گفته:در این طرح گفتید شرکت ملی نفت و گاز میزانی معلوم از قیر را تأمین کند و تحویل دهد. بعد اعلام کردید کمیسیون‌ها جمع بندی کنند و هر سه ماه یک‌بار به مجلس گزارشی بدهند. آیا سال گذشته این کار انجام شد؟ گزارشی به مجلس داده شد؟ نمی‌شود که قیر رایگان در اختیار دستگاه‌ها قرار دهیم، اما گزارش و سهم استانها اعلام نشود.
مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی هم با تاکید براینکه این بند از قانون بودجه باید اصلاح شود گفته: در این طرح، وزارت نفت از پالایشگاه ماده اولیه قیر را به پیمانکار می‌داد و پیمانکار هم ماده اولیه را به قیر تبدیل می‌کرد؛ برای نمونه برخی پول حمل و نقل را از محل قیر می‌دادند و به جای اینکه منبع مالی وجود داشته باشد، تهاتری رخ می‌داد که در نتیجه روند کار غیر شفاف و باعث بروز فساد می‌شد.
گزارش‌های مراکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد این قیر وارد پروژه‌های عمرانی نشده و تنها در سال گذشته از ۵٫۵ میلیون تن قیر تولیدی ۴ میلیون تن آن از کشور خارج شده و حتی پرونده‌های فساد زیادی هم در دو سال گذشته تشکیل شده است.
براین اساس توزیع یک میلیون تن قیر رایگان به معنای توزیع ۳۰۰ میلیون دلار رانت بین پیمانکاران خاص است. این رقم با احتساب دلار ۳۰ هزار تومانی، رقمی معادل ۹ هزار میلیارد تومان می‌شود. حالا اگر یک میلیون تن قیر رایگان به ۲ میلیون تن برسد میزان رانت آن به بالای ۱۸ هزار میلیارد تومان میرسد.
در همین رابطه محمدمهدی ملکی‌تبار، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به ظرفیت تولید سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر می‌گوید: با بررسی آمار گمرک صادرات قیر در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب برابر با ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن و برای مصارف داخلی از جمله راهسازی و برخی از صنایع نیازمند به قیر به ترتیب برابر ۱.۷، ۲ و ۱.۳ میلیون تن بوده است.
ملکی‌تبار ادامه می‌دهد: این آمار بیانگر آن است که ۴ میلیون تن قیر رایگان تخصیصی به دستگاه‌ها در پروژهای عمرانی و راهسازی استفاده نخواهد شد و مقادیر بسیاری به دست دلالان رسیده و بخشی از آن نیز از کشور خارج می‌شود؛ بنابراین عرضه قیر رایگان برای پیشبرد اهداف عمرانی و راهسازی با شکست مواجه شده است.
این کارشناس انرژی در خصوص بروز دیگر تخلف‌ها در طرح توزیع قیر رایگان گفت: دستگاه‌های دریافت‌کننده قیر رایگان هنگام تسویه حساب با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، به جای پول به آنان قیر رایگان عرضه می‌کند و پیمانکار نیز برای رسیدن به پول خود مجبور است تا آن را زیر قیمت در بازار آزاد به دلال‌ها بفروشد.
رامتین احمدی یکی از کارشناسان صنعت نفت نیز با اشاره به فسادی که در گذشته در زمینه تحویل قیر رایگان به دستگاه‌های دولتی وجود داشت می‌گوید: در سال‌های گذشته این گونه عمل می‌شد که دستگاه مربوطه یعنی وزارت نفت کارگروهی تشکیل می‌داد که در آن حواله‌هایی را به نفع دستگاه‌هایی که باید قیر در اختیارشان قرار گیرد صادر می‌کرد که در این حواله‌ها نوشته شده بود فلان پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم به یکی از دستگاه‌های ذینفع بدهد این دستگاه دولتی ذی نفع نیز این حواله را به پیمانکار خود می‌داد و پیمانکار نیز حواله را به پالایشگاه مورد نظر می‌بردند تا قیر را تحویل بگیرند.
احمدی تصریح می‌کند: این حواله‌ها چندین بار دست به دست می‌شد تا به پالایشگاه می‌رسید که براین اساس آمار تحویل قیر براساس این حواله‌ها مشخص نبود. حتی در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مالی که برای پیمانکاران به وجود امده بود پیمانکاران حاضر بودند این حواله‌ها را به جای مطالباتشان از دستگاه‌ها تحویل بگیرند و در نتیجه قیر‌های رایگان از این طریق و توسط پیمانکاران صادر می‌شد.
وی می‌افزاید: اگر مجلس به دنبال اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم بود می‌توانست کار بهتری انجام دهد مثلا ساز و کاری را طراحی کنند تا دولت معرفی نامه‌هایی را به پیمانکاران داده تا آنها براساس نیاز خود در پروژهای عمرانی، از بورس کالا قیر را با تخفیف خریداری کنند؛ مانند همین سهمیه سوخت که به خودرو‌های سنگین می‌دهند به طوریکه این سهمیه براساس طی مسافت داده می‌شود و نه بیشتر در مورد قیر هم می‌توانست چنین کاری را انجام دهد به طوریکه برای احداث یک جاده مثلا ۱۰۰ کیلومتری مشخص است که چه مقدار قیر نیاز است و براساس همان قیر را تحویل پیمانکاران می‌دادند.
در همین رابطه علی حسینی کارشناس نفت و انرژی معقد است: ۵ سال پیش، قبل از اینکه طرح اعطای قیر رایگان مطرح شود ما تنها دو شرکت قیرسازی در کشور داشتیم. یکی از آنها شرکت پالایش نفت جی است و دیگری شرکت نفت پاسارگاد و فقط این دو شرکت در کشور قیر تولید می‌کردند.
وی ادامه داد: به طور کلی در هر کشوری حدود یک تا دو کارخانه قیرسازی وجود دارد که در مجموعه پالایشی تعریف می‌شوند. یعنی هیچ جای دنیا وکیوم باتوم را از پالایشگاه دریافت نمی‌کنند که به ۵۰۰ کیلومتر آن طرف‌تر ببرند و قیر تولید کنند، چون اصلا صرفه اقتصادی ندارد. اما در ایران به دلیل اینکه قیمت‌ها واقعی نیست و حاشیه سود زیادی برای شرکت‌های قیرساز ایجاد شده است این اتفاق افتاده است.
حسینی گفت: حاشیه سود بعضی از واحد‌های قیرسازی اکنون حدود ۵۰ درصد است و میانگین آنها ۳۸ درصد است.
این کارشناس نفت و انرژی افزود: احداث واحد قیرسازی کار چندان سختی نیست، زیرا واحد قیرسازی ساده‌ترین پلنت مجموعه پالایشی و پتروشیمی است. از طرفی بین وکیوم باتوم و قیر هم تفاوت چندانی وجود ندارد، مثلا وکیوم باتوم پالایشگاه بندرعباس خودش قیر ۵۰ درصد است؛ بنابراین به دلیل حاشیه سود بالا واحد‌های قیرسازی، برخی افراد با نفوذ برای اخذ مجوز واحد قیرسازی از وزارت صمت اقدام کردند.
وی اضافه کرد: در این بین در ۵ سال گذشته بالای ۱۰۰ مجوز احداث واحد قیرسازی صادر شده است. این کارخانه‌های کوچک قیرسازی با اخذ پروانه بهره‌برداری اقدام به خرید وکیوم باتوم از بورس کالا کردند. از طرفی این افراد با وزارت راه نیز چانه‌زنی کردند و در نتیجه پژوهشکده وزارت راه به ۴۰ -۵۰ نفر از این افراد مجوز تامین قیر این وزارتخانه را داد؛ لذا پشت پرده طرح قیر رایگان این افراد هستند.
وی تصریح کرد: شما بروید ببینید چه کسانی کارخانه کوچک قیرسازی دارند. همین افراد برای اجرای طرح فسادزای قیر رایگان لابی می‌کنند.
حسینی تاکید کرد: فرض کنید اگر اعطای دو میلیون تن قیر رایگان در مجلس تصویب شود و متوسط قیمت قیر را ۴ هزار تومان در نظر بگیریم، ارزش این میزان قیر ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در نتیجه با توجه به حاشیه سود ۳۴ درصدی واحد‌های قیرسازی حدود ۳ هزار میلیارد تومان رانت نصیب شرکت‌های قیرساز می‌شود. از این مقدار حدود ۵۰ درصدش به شرکت‌های جی و پاسارگاد میرسد و مابقی آن یعنی چیزی حدود ۱.۵ هزار میلیارد تومان به دیگر شرکت‌های قیرسازی میرسد.
این کارشناس نفت و انرژی گفت: نکته بعدی درباره طرح قیر رایگان مربوط به تاجران هندی و پاکستانی است. در حال حاضر آنها که در دُبی منتظرند و لحظه شماری می‌کنند که این قیر رایگان توزیع شود. چون بالافاصه که توزیع می‌شود این‌ها از طریق دلال‌ها با قیمت‌های خیلی پایین قیر را می‌خرند و به هند و دُبی می‌برند. از این طریق سود کلانی به جیب تاجران هندی و پاکستانی و اماراتی می‌رود. یعنی جاده‌های دُبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود.
وی توضیح داد: نکته این است که فرض کنید الان قیر رایگان هم قانونش تصویب شد، با چه شرایطی وزارت راه، آموزش و پرورش و مابقی سازمان از چه کسانی می‌خواهند این قیر را تامین کنند؟ این موضوع باید شفاف شود. همچنین باید شفاف بگویند در دو سه سال گذشته چه شرکت‌هایی قیر رایگان را تحویل وزارت راه داده‌اند و این شرکت‌ها چه حاشیه سودی دارند؟ آیا این شرکت‌ها حاضر هستند صورت‌های مالی خود را افشا کنند؟ با قاطعیت می‌گویم که هیچ شرکت قیرسازی حاضر نیست صورت مالی خود را افشا کند.
حسینی اظهار داشت:اصولا قیرسازی باید وابسته به پالایشگاه باشد و هیچ جای دنیا به جز ایران قیرسازی بیرون از پالایشگاه نیست. چون این کار به صرفه نیست. فقط به دلیل رانتی که در ایران وجود دارد، در کشور ما این اتفاق افتاده است که در هر نقطه از کشور واحد قیرسازی تاسیس شده است.
این کارشناس نفت و انرژی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قیمت گذاری قیر معقول بود اصلا هیچ واحد قیرسازی خارج از پالایشگاه شکل نمی‌گرفت. فرض کنید اگر فردی در ۲۰۰ کیلومتری اصفهان یا تهران واحد قیرسازی داشته باشد باید وکیوم باتوم را با کامیون ببرد. اگر قیمت منطقی بود این کار نمی‌صرفید، اما چون الان قیمت غیرمنطقی است برای مافیای قیر صرفه اقتصادی دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن قیر ایران هم با اشاره به راهکار جایگزین قیر رایگان گفت: روش پیشنهادی ما اینگونه است که سازمان برنامه و بودجه منابع مالی لازم برای خرید وکیوم باتوم را به وزارت راه می‌دهد، وزارت راه وکیوم باتوم را با قیمت پایه از وزارت نفت می‌خرد. این وکیوم باتوم را تحویل قیرساز می‌دهد و تمام قیر تولید شده را پس می‌گیرد و بابت کار قیرساز به او پول می‌دهد.
محسن ورزشکار توضیح داد: مثلا هزار تن به قیرساز بدهد و هزار تن هم ازش قیر بگیرد و حق العمل قیرساز را ریالی تسویه می‌کند. در این فرآیند برای تسویه با قیرساز نباید وکیوم باتوم به آنها داده شود و باید نقدی به آنها پرداخت کرد. چون اگر وکیوم به قیرساز بدهد، قیر تولیدی به بازار نشتی می‌کند و بازار را دوباره بهم می‌ریزد.
وی افزود: ظرفیت تولید وکیوم باتوم کشور که حدود ۶ میلیون تن است، ظرفیت صادرات حداکثر ۴ میلیون تن است. در نتیجه پیشنهاد ما این است که سبد فروش این ۴ میلیون صادراتی با آن ۲ میلیون تن مصرف داخلی از هم جدا شود.
با همه این تذکرات و مخالفت کارشناسان و حتی مدیران و متولیان و نتایج ملموس طرح توزیع قیررایگان در زمینه ایجاد رانت و فساد این سئوال همچنان بی پاسخ می‌ماند که موافقان این طرح با کدام توجیه تلاش دارند دوباره این بند را به بند‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اضافه کنند؟
گزارش از: امیر شایان مهر خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما