رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا قابلیت اجرا ندارد انتظار ما این است که رئیس قوه قضاییه هرچه سریع‌تر در چارچوب ماده ۲۲ لایحه استقلال نسبت به حذف موارد خلاف قانون آیین‌نامه لایحه استقلال اقدام کنند.
وی گفت: متاسفانه در سنوات اخیر و برخلاف آموزه‌های قانون اساسی، جریانی در کشور قدرت گرفته است که خواسته یا ناخواسته در مسیر نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل و تضعیف آن برآمده و اگرچه در لفظ شعار استقلال نهاد وکالت داده می‌شود، ولی در عمل خلاف آن عمل می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا به عنوان نمونه‌ای از «نقض استقلال نهاد وکالت» گفت: همه ما می‌دانیم آیین‌نامه هر قانون برای یک بار و در چارچوب همان قانون باید تنظیم و تصویب شود. به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانونگذار تنظیم آیین‌نامه اجرایی این کانون را به عهده کانون وکلای دادگستری به عنوان متولی اداره امور وکالت و وظیفه تصویب آن‌چه را که تنظیم شده است را به عهده وزیر دادگستری قرار داده است.
وی افزود: آن‌چه که از مفهوم این ماده قانونی به دست می‌اید این است که صفر تا صد وظیفه تنظیم‌گری به عهده کانون وکلا و صفر تا صد تصویب به عهده مرجع تصویب گذاشته شده است.
مالکی گفت: قانونگذار یک بار اجازه تنظیم و تصویب آیین‌نامه تمام عیار را به کانون وکلا و وزیر دادگستری محول کرده و اجازه تکرار آن را به هیچ‌یک از دو مرجع نداده است، اما رئیس محترم وقت قوه قضائیه برخلاف همه اصول قانونی اقدام به آیین‌نامه نویسی کرده و برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه استقلال، اولا مبادرت به تبدیل پیش‌نویس آیین‌نامه کانون‌های وکلا به یک آیین‌نامه تمام عیار نموده که برخلاف قانون است و ثانیا با دخالت در فلسفه تنظیم‌گری کانون وکلا و الحاق ۵۰ ماده به پیش‌نویس آن‌ها و ایجاد تغییرات اساسی در آن استقلال کانون وکلا را نقض کرده است.
وی با بیان اینکه در موادی از آیین‌نامه هم قانون و هم استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری نقض گردیده است افزود: در ماده ۲ آیین‌نامه برخلاف صراحت ماده ۱ لایحه استقلال، کانون وکلا از موسسه‌ای مستقل دارای شخصیت حقوقی تبدیل به موسسه‌ای خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل مثل شرکت‌های تجاری شده است که این امر هم مغایر با ماده ۱ لایحه قانونی استقلال و هم ناقض صریح استقلال کانون وکلا است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در ماده ۱۵۹ آیین‌نامه لایحه استقلال وظیفه محرومیت موقت و دائمی وکیل دادگستری از وکالت به عهده مراجع متکثر قضایی گذاشته شده است در حالی که این امر مغایر ماده ۱۷ لایحه استقلال است که محرومیت از شغل وکالت را وظیفه ذاتی دادگاه انتظامی وکلا دانسته است و این نقض فاحش استقلال وکیل و کانون وکلا ایجاب می‌کند، آیین‌نامه‌ای که وصف استقلال را از نهاد وکالت گرفته است قابلیت اجرا نداشته باشد.
وی افزود: همچنین در این آیین‌نامه برخلاف لایحه استقلال چنان اختیارات فراقانونی به مقامات قضایی داده شده که امنیت شغلی از وکیل دادگستری در مقام انجام وظایف وکالتی او سلب گردیده است.
مالکی با بیان اینکه به موجب این آیین‌نامه برخلاف لایحه استقلال وظیفه تصویب مهمترین دستورالعمل‌های کانون وکلا از جمله دستورالعمل‌های کارآموزی و انتظامی به عهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است گفت: در هیچ کجای لایحه استقلال چنین اجازه‌ای به رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری داده نشده و تفویض این اختیار مغایر با ماده ۲ و۶ لایحه استقلال است که وظیفه اداره امور کانون را از وظیفه ذاتی هیئت مدیره دانسته است.
وی با بیان اینکه تناقض آشکار در حرف و عمل رئیس وقت قوه قضائیه در فرایند تهیه و تصویب آیین‌نامه مشاهده شد افزود: ایشان صراحتا اعلام کردند که حتی یک مورد قانونگذاری یا خلاف قانون نباید در آیین‌نامه باشد، نه کانون‌های وکلا حق دارند موارد خلاف قانون در پیش‌نویس اصلاحی بیاورند و نه آیین‌نامه خلاف قانون باید توسط رئیس قوه امضاء شود. متاسفانه چنان که مفصل گفته شد برخلاف این شعار آیین‌نامه‌ای به امضاء ایشان رسیده است که بخش عمده مواد الحاقی و اصلاحی آن خلاف قانون است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: انتظار این است که در راستای شعار تحول و تعالی رئیس جدید قوه قضائیه، ایشان هرچه سریع‌تر در چارچوب ماده ۲۲ لایحه استقلال نسبت به حذف موارد خلاف قانون اقدام کنند. بدیهی است که تا زمان بازگشت آیین‌نامه به چارچوب‌های ماده ۲۲ و حذف موارد خلاف قانون از آن این آیین‌نامه قابلیت اجرا نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی از جریان‌های فکری در مجلس شورای اسلامی نیز در دورۀ جدید عزم خود را در نقض استقلال کانون وکلا و یا تضعیف آن جزم نموده اند، گفت: به موجب طرح «اصلاح برخی از مقررات وکالت» با تفکیک بین استقلال وکیل دادگستری از استقلال کانون وکلا اعلام شده است که نیازی به استقلال کانون وکلای دادگستری نیست که این امر عمق اعتقاد به عدم استقلال نهاد وکالت را نشان می‌دهد.
مالکی افزود: در این طرح علاوه بر تفکیک بین استقلال وکیل از استقلال کانون وکلا حتی اعتقادی به استقلال وکیل هم وجود ندارد چراکه در مواد آن تصدی رسیدگی به تخلفات وکلا به جای اینکه به دادگاه انتظامی وکلا سپرده شود به دادگاهی سپرده شده است که برخی از قضات آن منصوب مقامات قضایی هستند.
وی گفت: به‌موجب طرح «الحاق یک تبصره به مادۀ ۵۵ قانون وکالت» تظاهر به امر وکالت توسط مؤسسات تأسیس‌شده توسط اشخاص غیر وکیل مباح تلقی می‌شود که درنتیجۀ آن به هر شخص غیر صلاحیت‌داری اجازۀ دخالت در امور وکالت دادگستری داده می‌شود که این امر موجب ایجاد هرج‌ومرج در نهاد وکالت و تضعیف آن می‌شود.
وی ادامه داد: نکتۀ جالب توجه این است که این طرح بلافاصله بعد از ابطال دستورالعمل ادارۀ ثبت شرکت‌ها مبنی بر اجازۀ ثبت مؤسسه به اشخاص غیر وکیل مطرح می‌شود بیانگر دور زدن رأی بالاترین مرجع اداری و قضایی کشور است.
مالکی با بیان اینکه طرح دیگر، «طرح اجازه به مؤسسات خصوصی برای استفاده از نمایندۀ حقوقی به‌جای وکیل دادگستری در مراجع قضایی» است گفت: به‌موجب این طرح بناست که میلیون‌ها مؤسسه و شرکت خصوصی به‌جای استفاده از وکیل دادگستری در طرح و تعقیب دعاوی خود، از نمایندگان حقوقی با حداقل آموزش‌های حقوقی و بدون نظارت انتظامی استفاده کنند.
در واقع باید گفت با تصویب این طرح و درحالی‌که به‌موجب مادۀ ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی بخش دولتی هم توسط نمایندگان حقوقی آن‌ها تعقیب می‌شود، باید گفت چه ضرورتی به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل است. با این روند اضمحلال نهاد وکالت مستقل که برخی جریان‌های سیاسی مجلس تعقیب می‌کنند، باید گفت به یک باره اعلام فرمایید نیازی به وجود نهاد مستقل وکالت در کشور نیست تا تکلیف شما با مردم و همچنین مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی که از آن پس ارزشی برای آرای دادگاه‌های داخلی ما قایل نخواهد شد، روشن شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه طرح دیگر، «طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب‌وکار» گفت: به موجب این طرح مقرر شده است، هر داوطلبی که هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز را کسب کند قبول‌شده تلقی و می‌تواند در کسوت وکالت دادگستری به‌عنوان یک بال فرشتۀ وکالت برگزیده شود. علاوه بر آن در این طرح محدودیت قانونی برای کنترل تعداد وکیل در مکان‌هایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه وجود دارد برداشته شده است.
وی افزود: کانون وکلای دادگستری بار‌ها اعلام کرده است که برداشتن محدودیت قانونی مذکور در تبصرۀ زیر مادۀ ۱ قانون کیفیت باعث خواهد شد که کانون وکلا ملزم شود برای شهر‌ها و بخش‌هایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه دارند، چند برابر نیاز آن شهر یا بخش وکیل معرفی کنند که این امر موجب خواهد شد که این وکلا که حق مهاجرت از شهر محل اشتغال خود را نیز ندارند به دلیل عدم وجود کار به سمت کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی سوق داده شوند و بار سنگینی را بر دوش دستگاه قضایی بگذارند.
مالکی گفت: مطرح‌شدن چندین طرح ناقض استقلال و تحدید و تضعیف‌کنندۀ این تنها نهاد مدنی مستقل کشور در یک سالۀ اخیر عمر مجلس جدید، این شائبه را به وجود آورده است که جریان سیاسی در مجلس در صدد اضمحلال نهاد مستقل وکالت است.
وی افزود: متأسفانه این شائبه وقتی بیشتر تقویت می‌شود که قریب به یک سال است درخواست ملاقات نمایندگان کانون وکلای دادگستری از رئیس محترم مجلس که خود نمایندۀ آن‌ها محسوب می‌شود و باید پاسخ موکلین خود را بدهد، بدون جواب مانده است و این سؤال اساسی به وجود آمده است که چرا حلقۀ تنظیم‌کنندگان و مشاورین نزدیک رئیس مجلس که یکی از آن‌ها معارض نهاد وکالت است و برخی از طرح‌ها را حمایت می‌کند، اجازۀ دیدار کانون‌های وکلا با رئیس محترم قوۀ قانونگذاری را نمی‌دهند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: کانون وکلای دادگستری همچنان محکم و استوار بر روی اصول خود باقی مانده و خواهد ماند و در راستای حمایت و دفاع از حقوق مردم در مراجع قضایی و دفاع از حقوق کشور در مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی، لحظه‌ای درنگ و تردید به خود راه نخواهد داد.