برگزاری احتمالی آزمون وکالت؛ ۲۰ فروردین

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای جعفر کوشا در نشست خبری با بیان اینکه باید طبق قانون حداقل سالی یک‌بار آزمون وکالت را برگزار کنیم، گفت: امسال قرار بود ۲۸ آذر آزمون را برگزار کنیم، اما شرایط کرونا بسیار شدید شد و داوطلبان از ما خواستند و آزمون به ۲۲ اسفند موکول شد و ما تمام شرایط و مسائل را به سازمان سنجش به عنوان مجری واگذار کردیم.

آقای کوشا افزود: چند روز پیش از آزمون سازمان سنجش کارت آزمون را توزیع کرده بود، اما در یک مکالمه تلفنی مسئولی در ستاد کرونا اعلام می‌کند که این آزمون را به دلیل شرایط کرونایی برگزار نکنید و این مسئول این حرف را دوشنبه پیش از آزمون مطرح و کتبی درخواست خود را به رئیس سازمان سنجش اعلام می‌کند و سازمان سنجش هم اعلام می‌کند که آزمون به تعویق افتاده است.
آقای کوشا ادامه داد: وقتی با رئیس سازمان سنجش صحبت کردیم آن‌ها گفتند ماهم تلاش کردیم آزمون برگزار شود، اما ستاد ملی مقابله با کرونا گفته است برگزار نشود. ما به آن‌ها حتی گفتیم جمعه هفته بعد آزمون برگزار شود، اما قبول نکردند.
کوشا درباره اینکه آزمون وکالت با آزمون دکتری و استخدامی چه فرقی دارد؟ گفت: ما، چون نهاد خصوصی هستیم به سازمان سنجش برگزاری آزمون را واگذار کردیم و اگر فکر می‌کردند تعداد مراکز آزمون کافی نیست، می‌توانستند، تعداد را افزایش دهد وما به دنبال این هستیم که حتما ۲۰ فروردین آزمون را برگزار کنیم.
وی در ارتباط با آزمون سال ۱۴۰۰ و تداخل کارآموزی کارآموزان وکالت گفت: پیشنهاد شد
پایان شهریور یا هفته اول مهرماه آزمون ۱۴۰۰ را برگزار کنیم، اما هنوز تاریخ را تثبیت نکردیم، زیرا ظرفیت‌ها به ما اعلام نشده است و ما به دنبال این هستیم که آزمون را زودتر از آذر برگزار کنیم تا با مشکلاتی که امسال مواجه بودیم، روبرو نشویم.
وی در ارتباط با کسب‌وکار تلقی شدن وکالت و پیامد‌های این موضوع برای مردم گفت: این اتفاق نباید بیفتد و کانون‌های وکلا از زمره قانونی که قرار است تصویب شود خروج موضوعی دارد. آن‌ها می‌خواهند به بهانه اشتغال‌زایی حاکمیت قانون را نقض کنند، یکی از پیامد‌های آن این است که کانون وکلای دادگستری بین‌المللی ما را از زمره خود به بهانه نقض استقلال خارج می‌کند.

هیچ جای قانون نیامده که ظرفیت آزمون وکالت برداشته شود

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: در هیچ جای قانون نیامده است که ظرفیت آزمون وکالت برداشته شود.
جعفر کوشا به بحث تعامل با قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: از ابتدای امسال آیین‌نامه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، ابهامات و ایرادات قوه قضاییه را بررسی کردیم و مجددا به معاونت حقوقی ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: درباره طرح‌های مجلس دو بحث وجود دارد، یکی اینکه اقتصاددانان در امور وکالت دخالت می‌کنند و سوال این است که آیا اقتصاددانان برای اشتغال‌زایی (فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق) فقط وکلا را می‌شناسند، یا اینکه سعی دارند با طرح مباحث اشتغالزایی نهاد وکالت را از فصل سوم به فصل چهارم قانون اساسی ببرند.
کوشا با طرح این سوال که مگر فارغ‌التحصیلان حقوق فقط بایستی در کانون‌های وکلا جذب شوند گفت: کسب و کار تلقی شدن وکالت چیزی جز تشویش اذهان عمومی نیست و ایجاد تشویش در افکار باعث سوءاستفاده دشمنان می‌شود.
وی با بیان اینکه ما براساس قوانین موضوعه و بخصوص قوانین جمهوری اسلامی مکلف هستیم هر ساله با برگزاری آزمون داوطلب کارآموزی وکالت را جذب کنیم افزود: تعیین ظرفیت مطابق با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری برعهه هیئتی سه نفره است که این هیئت ظرفیت‌های استانی را بررسی و تعداد افرادی که هرساله باید جذب شوند را مشخص کنند. دو نفر از اعضای این هیات از حاکمیت است یعنی روسای دادگستری و دادگاه انقلاب هر استان است که و نفر سوم روسای کانون وکلای هر استان است؛ بنابراین حاکمیت می‌تواند از طریق همین هیئت ظرفیت‌ها را افزایش کند پس چرا این همه هجمه و حمله به کانون صورت می‌گیرد.
رئیس اسکودا با بیان اینکه مسئولیت جذب تعداد کثیر فارغ‌التحصیلان حقوق برعهده کانون‌های وکلا نیست گفت: همه دانشگاه‌ها و موسسات درصدد جذب دانشجویان حقوق هستند و بدیهی است فارغ‌التحصیلان حقوق به دلیل بی‌رویه بودن جذب به صورت بیکار درآیند، اما ما از مجلس انتظار داریم با بصیرت و درایت و مدیریت طرح‌هایی را مطرح کنند که ضمن آن‌که جوانان به اشتغال درمی‌آیند، قوانین موضوعه نیز رعایت شود.
وی افزود: بالاترین بصیرت حاکمیت قانون است که مقام معظم رهبری همواره به رعایت قانون تاکید و توصیه کردند پس چرا ما به قوانین موضوعه بی‌اعتنایی می‌کنیم.
کوشا گفت: از رسانه‌ها انتظار داریم در برنامه‌های خود با رعایت انصاف و عدالت از نهاد وکالت دعوت به عمل آورد تا ضمن شفاف‌سازی از مواضع نهاد وکالت نیز مطلع شوند. ما از تمام رسانه‌ها انتظار داریم ضمن شفاف‌سازی مسائل را عادلانه و منصفانه مطرح کنند.
وی افزود: ما ضمن پذیرش نقد عادلانه اشکالات را می‌پذیریم، اما این به ان معنا نیست که انتقاد تخریب‌گرانه را قبول کنیم.
رئیس اسکودا با بیان اینکه ما در ارتباط با مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که آینده‌نگری را مدنظر قرار دهند گفت: از اقتصاددانان انتظار داریم به امور تخصصی خود بپردازند، وضعیت معیشت مردم را ببینند آن‌گاه در نهاد وکالت دخالت کنند. خروجی کار اقتصاددانان در وضعیت معیشت مردم مشخص است. ما به عنوان نهاد وکالت در ورودی ۱۴۰۰ آمادگی کامل خود را برای به کارگیری ظرفیت خود برای انجام امور مملکتی به کار می‌بریم، اما اجازه نمی‌دهیم حاکمیت قانون و استقلال نهاد وکالت و قوانین موضوعه که طی چندین سال آرامشی را ایجاد کرده است به بهانه اشتغال به هم بزنند.