رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مرغداران گوشتی مازندران: قیمت گذاری دستوری و ناکارآمدی دولت در توزیع نهادها سبب خسارت به صنعت طیور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مرغداران گوشتی مازندران در همایش چالش‌ها و فرصت‌های صنعت طیور در آمل گفت: اعمال سیاست‌های نادرست از جمله قیمت گذاری دستوری در فروش مرغ و همچنین ناکارآمدی دولت در تامین و توزیع به موقع نهاد‌های طیور مهمترین علل سردرگمی تولیدکنندگان و متحمل شدن خسارت‌های میلیاردی در صنعت طیور کشور در چند سال اخیر شده است.
علی مراد داودی با بیان اینکه هم اکنون مازندران با ۱۹۵ واحد مرغ گوشتی حدود ۱۱ درصدی تولید گوشت مرغ کشور را تامین و نقش بسیار مهم در این صنعت سودآور دارد ، افزود: متاسفانه ضعف‌های مشهود ازجمله وضع قیمت تمام شده در جوجه ریزی، تامین نهادها، دارو و درمان و فروش مرغ زنده در ساختار صنعت طیور استان وجود دارد و باید اصلاح ساختار درستی شود.
او در تشریح وضع توزیع نهاد‌های صنعت طیور به ناکارآمدی دولت در واردات ذرت و سویا وهمچنین نحوه توزیع آن تولیدکنندگان مرغ را با چالش و نوسانات شدیدی مواجه کرده است ، گفت: متاسفانه این امر افزایش هزینه‌های خرید نهادها در بازار آزاد به علت دسترسی نداشتن به موقع تولیدکنندگان به نهاد‌های مورد نیاز در زمان لازم را به همراه داشته و باعث کمبود نقدینگی و بالارفتن قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده برای مصرف کننده شده است.
داوودی ، سطح تولید کارشناسی در واحد‌های مرغ مادر گوشتی و بهبود عملکرد در سال‌های اخیربه نحوی بوده که تولید درکشور به شرایط استاندارد در دنیا رسیده واین توانمندی‌ها در تولید شایسته کم لطفی و بی مهری از سوی دولت و واسطه‌ها نیست، افزود: صنعت طیور اکنون رسالت تأمین ۸۰ درصدی درتامین غذای کشور و از جایگاه مهمی در توسعه اقتصادی برخوردار است.
او ادامه داد: صنعت طیور کشور با توجه به سهم سرمایه گذاری و تولیدگوشت و ایجاد اشتغال بعد از صنعت نفت دومین صنعت برتر کشور به شمار می‌رود و با توجه به اهمیت این صنعت ، توجه جدی به صنعت طیور ، ارائه راهکار‌های عملیاتی برای ساماندهی، حفظ صیانت از سرمایه گذاری انجام شده باید در اولویت‌های مهم دولت در برنامه‌های مدیریتی قرار گیرد.
کاهش تصدی گری دولت دربخش طیور
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مرغداران گوشتی مازندران، اولویت‌های مهم دولت در راستای اجرایی برنامه‌های مصوب مجلس را نیازمند واگذاری امورات مربوط به صنعت طیور به بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴ دانست و گفت: رویکرد‌های اصل ۴۴ با کاهش تصدی گری و نقش دولت بوده و با واگذاری‌ها باعث توانمندسازی بخش غیردولتی وهمچنین پایش و نظارت‌ها از آنجایی که مبنای مدیریت برنامه ریزی بوده و بنای برنامه ریزی داشتن داده‌های به روز بهنگام از روند قیمت نهاده و محصولات می‌تواند آینده بهتری را درصنعت طیور کشور ترسیم کرد.
داوودی ادامه داد: درحال حاضر وبا توجه به شرایطی که اکنون صنعت طیور کشور با آن مواجه شده، نیازمند برنامه ریزی مدون و مستلزم یک بازنگری جدی وایجاد تشکل کارگروه کارشناسی مرکب از نمایندگان و متولیان بخش دولتی، صنوف و تشکل مرتبط، کارشناسان مشاور بخش خصوصی، اساتید و کارشناسان خبره دانشگاهی است تا با تعریف سر فصل و منابع مالی و انسانی مشخص دور از هر گونه تعصب و هیاهو و التهاب به طور مداوم فعالیت خود را شروع کند.